دان وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
وأكدوا، أن هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
واستنكر الوزراء وأدانوا بأشدّ العبارات في بيان مشترك الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة.
وحذر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
واكدوا، أن القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولةً غيرَ قانونيةٍ لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء، أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما دان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وأعادوا تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، مشددين على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
وجدد الوزراء التأكيد على أن كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
إلى ذلك، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير وعدد من أعضاء الكنيست ومجموعات من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وما رافقها من اعتداءات على المصلين، وتصرفات استفزازية من المتطرفين ومن الشرطة، ورفع الأعلام الإسرائيلية، ودعوات تحريضية من الجماعات المتطرفة؛ ما يعد انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف وتدنيسا لحرمة المسجد وتصعيدا مدانا وتصرفا همجيا واستفزازا غير مقبول.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لمواصلة الاقتحامات المرفوضة من قبل الوزراء وأعضاء الكنيست والمستوطنين المتطرفين وتسهيل شرطة الاحتلال الإسرائيلي للاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، باعتبارها خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وانتهاكا واضحا للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة وتصرفا عبثيا مرفوضا يستهدف فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف من خلال محاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا.
وحذر المجالي من عواقب استمرار الاقتحامات والانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مشددا على أنه لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ موقف صارم يلزم إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وقف انتهاكاتها المستمرة تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وجميع الممارسات الاستفزازية للمسؤولين والمتطرفين الإسرائيليين، التي تعد استمرارا لسياسة الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى مواصلة التصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة.
وجدد المجالي التأكيد أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
من جهته، أدان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، بأشد العبارات الاقتحام الاستفزازي الذي نفذه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أمس الخميس، للمسجد الأقصى المبارك، تزامنا مع ما يسمى بـ»ذكرى خراب الهيكل»، وذلك بحماية شرطة الاحتلال والقوات الخاصة المدججة بالسلاح.
وقال الخلايلة في بيان أمس، إن هذه الاقتحامات والانتهاكات، والتحريض عليها من قبل جماعات «الهيكل» المزعوم، وبأعداد غير مسبوقة من المتطرفين، تعد أعمالا مدانة ومرفوضة وفق جميع المعايير الدولية، وتمثل انتهاكا لحرمة هذا المكان المقدس، ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية التي تؤكد ضرورة احترام أماكن العبادة.
وحمل وزير الأوقاف، السلطة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة المسجد الأقصى المبارك وموظفيه وحراسه والمصلين فيه، مطالبا بوقف هذه الانتهاكات الاستفزازية التي تستهدف مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، محذرا من أن استمرارها من شأنه تأجيج التوتر في المنطقة والإنذار بمزيد من العنف.
وأكد الخلايلة أن المسجد الأقصى المبارك حق خالص للمسلمين وحدهم، وهو جزء لا يتجزأ من عقيدتهم، وغير قابل للقسمة أو الشراكة، مشددا على أن المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤون الحرم القدسي الشريف، وذلك في إطار الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
على الصعيد ذاته، أدانت لجنة فلسطين النيابية سماح سلطات الاحتلال لآلاف المتطرفين باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، وتمكينهم من أداء طقوس تلمودية ورفع أعلام الاحتلال ونصب خيام داخل المسجد، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل عدوانا سافرا واستفزازا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم حول العالم، وتصعيدا خطيرا يهدف إلى فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى تحت ذرائع وخرافات «الهيكل المزعوم».
كما أدانت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس المسيحية في فلسطين، أمس الخميس، التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع ما يسمى بـ»ذكرى خراب الهيكل»، حيث اقتحم آلاف المستوطنين باحات المسجد بحماية قوات الاحتلال، في اعتداء تخلله رفع أعلام الاحتلال، وأداء النشيد الإسرائيلي، ونصب مظلة داخل ساحاته، في محاولة لفرض وقائع جديدة وتقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه الاقتحامات سبقتها خطوة تمثلت بإبعاد مفتي القدس والديار الفلسطينية عن المسجد الأقصى، معتبرة أن ذلك يأتي ضمن سياسة تستهدف التضييق على المرجعيات الدينية الفلسطينية وتهيئة الظروف أمام اقتحامات المستوطنين والإجراءات التي تمس بحرمة المسجد ومكانته الدينية والتاريخية.
وأكدت، في بيان، أن هذه الممارسات ليست انتهاكات معزولة، بل تندرج ضمن محاولات متواصلة لتغيير الواقع التاريخي والقانوني في القدس، بما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي وحرية العبادة، واستفزازاً لمشاعر ملايين المسلمين والمسيحيين حول العالم.
ودعت اللجنة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة اليونسكو، ورؤساء الكنائس، والمرجعيات الدينية والحقوقية، إلى التحرك الفوري للضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف اعتداءاتها على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وضمان حماية أماكن العبادة، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، ومساءلتها عن انتهاكاتها للقانون الدولي.
من جانبه، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي عن استنكاره الكامل ورفضه بأشد العبارات لقيام أعداد من المستوطنين بلغت الآلاف باقتحام المسجد الأقصى أمس الخميس، وذلك تحت حماية شرطة الاحتلال وبمشاركة وزراء من الحكومة الإسرائيلية.
وقال فهمي إن وتيرة الاقتحامات قد تصاعدت بشدة في الشهور الأخيرة بما يعكس مخططا متواصلا لتقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا، مشددا على الخطورة الشديدة لهذا المخطط الذي تتبناه زمرة من المتطرفين الإسرائيليين الذين يسيطرون على حكومة الاحتلال ويرسمون توجهاتها.
وأكد فهمي أنه لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، وأن محاولات إسرائيل تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في البلدة القديمة تمثل انتهاكا للقانون الدولي، محذرا من عواقب خطيرة لاستمرار هذه الانتهاكات الممنهجة والاقتحامات التي يقوم بها المتطرفون بموافقة، بل وتشجيع ومشاركة، من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ورموزه من الوزراء المتطرفين.
كما أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك على رأس آلاف المستعمرين، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، وما رافق ذلك من أداء طقوس تلمودية استفزازية داخل باحات المسجد ورفع علم الاحتلال، ومنع المصلين المسلمين من دخوله والاعتداء عليهم، في انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وللقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأكد أن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك لم يعد مجرد اقتحامات متكررة، وإنما يمثل تنفيذًا ممنهجًا لخطة تستهدف فرض سيادة كيان الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، وتكريس التقسيم الزماني والمكاني، وطمس هويته العربية والإسلامية، في إطار سياسة تهويد مدينة القدس المحتلة وفرض أمر واقع بالقوة، الأمر الذي يشكل عدوانًا خطيرًا على المقدسات الإسلامية، واستفزازًا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم حول العالم، بما ينذر بعواقب خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وشدد اليماحي على أن استمرار حكومة كيان الاحتلال في توفير الحماية الرسمية لهذه الاقتحامات، وتوسيع نطاقها، والسماح بممارسة طقوس دينية داخل المسجد الأقصى، يكشف إصرارها على تقويض الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية، واستخفافها السافر بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، الأمر الذي يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا يتجاوز بيانات الإدانة التقليدية.
وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، واليونسكو، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة وملزمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وتوفير الحماية الدولية للمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، وفرض عقوبات على حكومة الاحتلال والمسؤولين المتورطين في هذه الانتهاكات، وفي مقدمتهم الوزراء المتطرفون الذين يقودون سياسة التصعيد، والعمل على محاسبتهم أمام القضاء الدولي باعتبار هذه الممارسات تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُسهم في تأجيج الصراع وتقويض فرص السلام والاستقرار.
