أعلن وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، عن إقرار مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام ترخيص شركات الصرافة لسنة ألفين وستة وعشرين.
وأوضح المومني، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الأحد في محافظة الزرقاء، أن هذا التعديل التشريعي يستهدف بشكل رئيسي إسناد القطاع الصيرفي في المملكة، وتقديم الدعم اللازم لأعماله.
وأضاف الناطق الرسمي أن النظام المعدل يسعى إلى حماية ديمومة عمل هذه الشركات والمؤسسات المالية، فضلا عن تعزيز قدرتها التنافسية داخل السوك المحلي والإقليمي، بما يضمن استقرار البيئة الاستثمارية لهذا القطاع الحيوي.
