قال الناطق الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، الأربعاء، إنّ امتحان الشامل ألغي، لكن عملية التجسير ما تزال قائمة كما هي، إلا أن معيار التجسير اختلف وأصبح يعتمد على المعدل التراكمي للطالب في مرحلة الدبلوم المتوسط.
وأوضح الخطيب، أن امتحان الشامل كان يستخدم سابقا للتأكد من قدرة الطالب، الذي لم يكن معدله في الثانوية العامة يؤهله مباشرة لدراسة البكالوريوس، على استكمال الدراسة الجامعية بعد إنهاء مرحلة الدبلوم المتوسط، مشيرا إلى أن تعليمات التجسير سابقا لم تكن مفتوحة كما هو الحال اليوم، إذ لم يكن التجسير متاحا في الجامعات الخاصة أو البرنامج الموازي، وكانت أعداد الطلبة المسموح لهم بالتجسير محدودة جدا.
وبيّن أن الممارسات الحالية لم تعد تتوافق مع المعايير الحديثة في قطاع التعليم العالي، خصوصا في ظل وجود هيئة اعتماد وضمان جودة مستقلة تمتلك الصلاحيات والأدوات اللازمة للتأكد من جودة مخرجات الكليات والتخصصات التطبيقية والمهنية.
وأشار إلى أن التوسع في إنشاء الكليات التقنية والتخصصات المهنية والتطبيقية، واستحداث برامج الدبلوم المتوسط في عدد من الجامعات الرسمية والخاصة، جعل من غير المقبول قانونيا أن تشرف جامعة رسمية على عقد امتحانات لطلبة جامعات أخرى.
وأكد الخطيب أن مجلس التعليم العالي قرر اعتماد امتحان قبول لطلبة التجسير الراغبين بالالتحاق بالبرنامج العادي في الجامعات الحكومية، بدلا من امتحان الشامل، موضحا أن الترشح للامتحان سيقتصر على الطلبة المصنفين ضمن أعلى 5% في تخصصاتهم على مستوى الكلية.
وأضاف أن الهدف من امتحان القبول هو منع أي تضخم غير مبرر في المعدلات التراكمية ببعض الكليات، بحيث يخضع جميع الطلبة لامتحان موحد يحقق العدالة في المنافسة على مقاعد التجسير.
وأوضح أن امتحان القبول الجديد سيختلف جذريا عن امتحان الشامل، إذ سيركز على المهارات والمعارف المشتركة وليس على الحفظ، وسيتضمن مجالات مثل اللغة الإنجليزية، والرياضيات، ومهارات الحياة والعمل، والصحة والسلامة المهنية، والتي تشكل أكثر من 60% من العلامة.
وأشار إلى أن طلبة تخصص الصيدلة المقبولين اعتبارا من الفصل الأول للعام الجامعي 2022-2023 وما بعده، لن يحق لهم التجسير إلى تخصص الصيدلة، مع إمكانية التجسير إلى تخصصات أخرى مثل الكيمياء أو الصناعات الدوائية.
ولفت إلى وجود توجه مستقبلي لإيقاف التجسير في بعض التخصصات التي تشهد تضخما في أعداد الخريجين، مثل التمريض وبعض تخصصات تكنولوجيا المعلومات، بهدف دعم التخصصات المهنية والتطبيقية التي يحتاجها سوق العمل.
