انتقد النائب صالح العرموطي إغلاق باب النقاش حول مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، مشيرًا إلى الحالات الإنسانية التي يتجاهلها القانون الحالي.
وقال العرموطي إن هناك مطلقات أو محتاجات سيحرمهن القانون الذي يناقش من حقوقهن الأساسية، مشددًا على أن القانون الجديد يمكن أن يتيح بدائل مثل ارتداء السوار الإلكتروني للمدينين بدل حبسهم، لضمان تحصيل النفقة وحماية المستحقين بشكل أكثر إنسانية.
وأكد ضرورة أن تعكس التعديلات حماية الحقوق دون التسبب بمعاناة إضافية للمواطنين.
