لا تعرف لماذا لا يتحدث السياسيون بصراحة، برغم معرفتهم أسرارا كثيرة، اضافة الى تحليلهم للمشهد، وتسمية الاشياء بغير مسمياتها كارثة عربية تقليدية اعتدنا عليها طوال عقود.
لنتحدث هنا بصراحة وبدرجة اعلى حول الضفة الغربية تحديدا التي يفترض ان تكون ارضا للدولة الفلسطينية وفقا لحدود 1967، ولنكرر مجددا استحالة نشوء دولة فلسطينية مكتملة لأن من يحكمون اسرائيل من خلال المؤسسات الامنية والعسكرية والسياسية في الحكومة والكنيست، ومعهم جمهور الاحتلال يعتبرون الضفة الغربية 'يهودا والسامرة' بما تعنيه دينيا لإسرائيل.
هل نصدق ان اسرائيل بكل الوانها سوف تسلم الضفة الغربية للفلسطينيين المسلمين والمسيحيين من اجل اقامة دولتهم، ونحن نعرف ان الضفة الغربية بالمفهوم التوراتي تعتبر منطقة دينية مقدسة سواء في القدس حيث استهداف الحرم القدسي والمسجد الاقصى، والخليل حيث الحرم الابراهيمي في الخليل، ونابلس، ومواقع ثانية.
وفقا لمعاهدة اوسلو وملحقاتها تم تقسيم أرض الضفة الغربية إلى 3 مناطق، مع احتفاظ إسرائيل بسيطرتها على الحدود والأمن الخارجي والقدس والمستوطنات ومسؤولية الأمن الشامل للإسرائيليين، والمناطق الثلاث هي مناطق 'أ': تمثل 18 % من مساحة الضفة الغربية، وتخضع أمنيا وإداريا بالكامل للسلطة الفلسطينية، مناطق 'ب' وتمثل ايضاً 18 % من مساحة الضفة الغربية، وتخضع إداريا للسلطة الفلسطينية في شؤون الصحة والتعليم وإدارة الاقتصاد، وتتشارك أمنيا مع الاحتلال الاسرائيلي، واخيرا مناطق 'ج' وتمثل 60 % من مساحة الضفة الغربية، وقد نص اتفاق أوسلو على تسليمها للسلطة الفلسطينية، ولكن إسرائيل احتفظت بسيطرتها الكاملة عليها، بما في ذلك شؤون الأمن والتخطيط والبناء، فهي تخضع أمنيا وإداريا بالكامل للسيطرة الإسرائيلية، ولم تسلمها إلى السلطة الفلسطينية.
هذا يعني ان تجمعات الفلسطينيين الفعلية تعادل 18 % فقط من كل الضفة التي تعادل 21 % من كل فلسطين التاريخية، وما يراد قوله الآن أن الضفة هذه الايام وهي تتعرض لجرائم اسرائيلية يومية، واعتقالات بالآلاف، ومع تسليح مئات آلاف المستوطنين، في طريقها الى سيناريوهات خطيرة، من ابرزها افلات ميلشيات المستوطنين للهجوم على المدن والقرى القريبة منهم بهدف ازاحتهم داخليا، وتحريكهم على اساس كتل بشرية نحو مناطق ثانية وتحديدا الى منطقة أريحا وغور الأردن، اذا تمكنوا من ذلك نيابة عن الجيش الاسرائيلي.
عدد سكان الضفة الغربية بلغ عام 2023 وفقا لجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني نحو 3 ملايين و257 ألف نسمة، يتوزعون على 11 محافظة محاطة بالمستوطنات والتجمعات الاستيطانية المؤقتة، ولا انسيابية في الحركة داخل الضفة الغربية، بسبب تقطيع المدن، والحواجز واستمرار مصادرة الاراضي، وبناء وحدات استيطانية جديدة، في سياق يقول ان مرحلة الاستيطان بعد اتفاقية اوسلو كانت الاخطر والاغزر من حيث العدد والامتداد.
هذا يعني ان اسرائيل طوال 3 عقود ماضية ومنذ اوسلو لم تتعامل مع ارض الضفة الغربية باعتبارها للفلسطينيين، بل سيطرت عليها وواصلت سرقة الارض والبناء، والسبب بسيط فهي في المفهوم الاسرائيلي تعد ارضا توارتية لا يمكن التنازل عنها للشعب الفلسطيني.
يقال كل هذا الكلام لاولئك الذي يظنون ان هناك احتمالات لقيام دولة فلسطينية في ارض لها تعريفها الخاص اسرائيليا، وهو تعريف لا يجرؤ احد في كيان الاحتلال على تجاوزه.
لقد كانت الكارثة الاكبر التي تعرض لها الفلسطينيون تتمثل باتفاقية اوسلو التي اعترفت باسرائيل ولم تحصد دولة، ومنحت الاحتلال الوقت والامن والسلام لاكمال مشروعه في الضفة.
ماهر بو طير
لا تعرف لماذا لا يتحدث السياسيون بصراحة، برغم معرفتهم أسرارا كثيرة، اضافة الى تحليلهم للمشهد، وتسمية الاشياء بغير مسمياتها كارثة عربية تقليدية اعتدنا عليها طوال عقود.
لنتحدث هنا بصراحة وبدرجة اعلى حول الضفة الغربية تحديدا التي يفترض ان تكون ارضا للدولة الفلسطينية وفقا لحدود 1967، ولنكرر مجددا استحالة نشوء دولة فلسطينية مكتملة لأن من يحكمون اسرائيل من خلال المؤسسات الامنية والعسكرية والسياسية في الحكومة والكنيست، ومعهم جمهور الاحتلال يعتبرون الضفة الغربية 'يهودا والسامرة' بما تعنيه دينيا لإسرائيل.
هل نصدق ان اسرائيل بكل الوانها سوف تسلم الضفة الغربية للفلسطينيين المسلمين والمسيحيين من اجل اقامة دولتهم، ونحن نعرف ان الضفة الغربية بالمفهوم التوراتي تعتبر منطقة دينية مقدسة سواء في القدس حيث استهداف الحرم القدسي والمسجد الاقصى، والخليل حيث الحرم الابراهيمي في الخليل، ونابلس، ومواقع ثانية.
وفقا لمعاهدة اوسلو وملحقاتها تم تقسيم أرض الضفة الغربية إلى 3 مناطق، مع احتفاظ إسرائيل بسيطرتها على الحدود والأمن الخارجي والقدس والمستوطنات ومسؤولية الأمن الشامل للإسرائيليين، والمناطق الثلاث هي مناطق 'أ': تمثل 18 % من مساحة الضفة الغربية، وتخضع أمنيا وإداريا بالكامل للسلطة الفلسطينية، مناطق 'ب' وتمثل ايضاً 18 % من مساحة الضفة الغربية، وتخضع إداريا للسلطة الفلسطينية في شؤون الصحة والتعليم وإدارة الاقتصاد، وتتشارك أمنيا مع الاحتلال الاسرائيلي، واخيرا مناطق 'ج' وتمثل 60 % من مساحة الضفة الغربية، وقد نص اتفاق أوسلو على تسليمها للسلطة الفلسطينية، ولكن إسرائيل احتفظت بسيطرتها الكاملة عليها، بما في ذلك شؤون الأمن والتخطيط والبناء، فهي تخضع أمنيا وإداريا بالكامل للسيطرة الإسرائيلية، ولم تسلمها إلى السلطة الفلسطينية.
هذا يعني ان تجمعات الفلسطينيين الفعلية تعادل 18 % فقط من كل الضفة التي تعادل 21 % من كل فلسطين التاريخية، وما يراد قوله الآن أن الضفة هذه الايام وهي تتعرض لجرائم اسرائيلية يومية، واعتقالات بالآلاف، ومع تسليح مئات آلاف المستوطنين، في طريقها الى سيناريوهات خطيرة، من ابرزها افلات ميلشيات المستوطنين للهجوم على المدن والقرى القريبة منهم بهدف ازاحتهم داخليا، وتحريكهم على اساس كتل بشرية نحو مناطق ثانية وتحديدا الى منطقة أريحا وغور الأردن، اذا تمكنوا من ذلك نيابة عن الجيش الاسرائيلي.
عدد سكان الضفة الغربية بلغ عام 2023 وفقا لجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني نحو 3 ملايين و257 ألف نسمة، يتوزعون على 11 محافظة محاطة بالمستوطنات والتجمعات الاستيطانية المؤقتة، ولا انسيابية في الحركة داخل الضفة الغربية، بسبب تقطيع المدن، والحواجز واستمرار مصادرة الاراضي، وبناء وحدات استيطانية جديدة، في سياق يقول ان مرحلة الاستيطان بعد اتفاقية اوسلو كانت الاخطر والاغزر من حيث العدد والامتداد.
هذا يعني ان اسرائيل طوال 3 عقود ماضية ومنذ اوسلو لم تتعامل مع ارض الضفة الغربية باعتبارها للفلسطينيين، بل سيطرت عليها وواصلت سرقة الارض والبناء، والسبب بسيط فهي في المفهوم الاسرائيلي تعد ارضا توارتية لا يمكن التنازل عنها للشعب الفلسطيني.
يقال كل هذا الكلام لاولئك الذي يظنون ان هناك احتمالات لقيام دولة فلسطينية في ارض لها تعريفها الخاص اسرائيليا، وهو تعريف لا يجرؤ احد في كيان الاحتلال على تجاوزه.
لقد كانت الكارثة الاكبر التي تعرض لها الفلسطينيون تتمثل باتفاقية اوسلو التي اعترفت باسرائيل ولم تحصد دولة، ومنحت الاحتلال الوقت والامن والسلام لاكمال مشروعه في الضفة.
ماهر بو طير
لا تعرف لماذا لا يتحدث السياسيون بصراحة، برغم معرفتهم أسرارا كثيرة، اضافة الى تحليلهم للمشهد، وتسمية الاشياء بغير مسمياتها كارثة عربية تقليدية اعتدنا عليها طوال عقود.
لنتحدث هنا بصراحة وبدرجة اعلى حول الضفة الغربية تحديدا التي يفترض ان تكون ارضا للدولة الفلسطينية وفقا لحدود 1967، ولنكرر مجددا استحالة نشوء دولة فلسطينية مكتملة لأن من يحكمون اسرائيل من خلال المؤسسات الامنية والعسكرية والسياسية في الحكومة والكنيست، ومعهم جمهور الاحتلال يعتبرون الضفة الغربية 'يهودا والسامرة' بما تعنيه دينيا لإسرائيل.
هل نصدق ان اسرائيل بكل الوانها سوف تسلم الضفة الغربية للفلسطينيين المسلمين والمسيحيين من اجل اقامة دولتهم، ونحن نعرف ان الضفة الغربية بالمفهوم التوراتي تعتبر منطقة دينية مقدسة سواء في القدس حيث استهداف الحرم القدسي والمسجد الاقصى، والخليل حيث الحرم الابراهيمي في الخليل، ونابلس، ومواقع ثانية.
وفقا لمعاهدة اوسلو وملحقاتها تم تقسيم أرض الضفة الغربية إلى 3 مناطق، مع احتفاظ إسرائيل بسيطرتها على الحدود والأمن الخارجي والقدس والمستوطنات ومسؤولية الأمن الشامل للإسرائيليين، والمناطق الثلاث هي مناطق 'أ': تمثل 18 % من مساحة الضفة الغربية، وتخضع أمنيا وإداريا بالكامل للسلطة الفلسطينية، مناطق 'ب' وتمثل ايضاً 18 % من مساحة الضفة الغربية، وتخضع إداريا للسلطة الفلسطينية في شؤون الصحة والتعليم وإدارة الاقتصاد، وتتشارك أمنيا مع الاحتلال الاسرائيلي، واخيرا مناطق 'ج' وتمثل 60 % من مساحة الضفة الغربية، وقد نص اتفاق أوسلو على تسليمها للسلطة الفلسطينية، ولكن إسرائيل احتفظت بسيطرتها الكاملة عليها، بما في ذلك شؤون الأمن والتخطيط والبناء، فهي تخضع أمنيا وإداريا بالكامل للسيطرة الإسرائيلية، ولم تسلمها إلى السلطة الفلسطينية.
هذا يعني ان تجمعات الفلسطينيين الفعلية تعادل 18 % فقط من كل الضفة التي تعادل 21 % من كل فلسطين التاريخية، وما يراد قوله الآن أن الضفة هذه الايام وهي تتعرض لجرائم اسرائيلية يومية، واعتقالات بالآلاف، ومع تسليح مئات آلاف المستوطنين، في طريقها الى سيناريوهات خطيرة، من ابرزها افلات ميلشيات المستوطنين للهجوم على المدن والقرى القريبة منهم بهدف ازاحتهم داخليا، وتحريكهم على اساس كتل بشرية نحو مناطق ثانية وتحديدا الى منطقة أريحا وغور الأردن، اذا تمكنوا من ذلك نيابة عن الجيش الاسرائيلي.
عدد سكان الضفة الغربية بلغ عام 2023 وفقا لجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني نحو 3 ملايين و257 ألف نسمة، يتوزعون على 11 محافظة محاطة بالمستوطنات والتجمعات الاستيطانية المؤقتة، ولا انسيابية في الحركة داخل الضفة الغربية، بسبب تقطيع المدن، والحواجز واستمرار مصادرة الاراضي، وبناء وحدات استيطانية جديدة، في سياق يقول ان مرحلة الاستيطان بعد اتفاقية اوسلو كانت الاخطر والاغزر من حيث العدد والامتداد.
هذا يعني ان اسرائيل طوال 3 عقود ماضية ومنذ اوسلو لم تتعامل مع ارض الضفة الغربية باعتبارها للفلسطينيين، بل سيطرت عليها وواصلت سرقة الارض والبناء، والسبب بسيط فهي في المفهوم الاسرائيلي تعد ارضا توارتية لا يمكن التنازل عنها للشعب الفلسطيني.
يقال كل هذا الكلام لاولئك الذي يظنون ان هناك احتمالات لقيام دولة فلسطينية في ارض لها تعريفها الخاص اسرائيليا، وهو تعريف لا يجرؤ احد في كيان الاحتلال على تجاوزه.
لقد كانت الكارثة الاكبر التي تعرض لها الفلسطينيون تتمثل باتفاقية اوسلو التي اعترفت باسرائيل ولم تحصد دولة، ومنحت الاحتلال الوقت والامن والسلام لاكمال مشروعه في الضفة.
التعليقات