قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها ، اليوم الأربعاء ، الموافقة على اعتبار (بطاقات التَّأمين الصحِّي المدني/ فئة شبكة الأمان الاجتماعي) المنتهية بتاريخ 23/3/2020م، التي تمَّ تجديدها حتى تاريخ 31/10/2023م، مجدَّدة تلقائيَّاً حتى تاريخ 30/4/2024م، دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الإصدار.
واشترط القرار قيام حاملي هذه البطاقات بمراجعة مديريَّات التَّنمية الاجتماعيَّة التَّابعة لمناطقهم – خلال فترة التَّمديد – للتقدُّم بطلب إجراء دراسة اجتماعيَّة لتحديد مصادر الدَّخل، والتأكُّد من استمرار انطباق أسس الاستحقاق المحدَّدة عليهم؛ ليُصار بناء على هذه الدِّراسة تجديد بطاقات التَّأمين الصحِّي لهذه الفئة سنويَّاً.
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها ، اليوم الأربعاء ، الموافقة على اعتبار (بطاقات التَّأمين الصحِّي المدني/ فئة شبكة الأمان الاجتماعي) المنتهية بتاريخ 23/3/2020م، التي تمَّ تجديدها حتى تاريخ 31/10/2023م، مجدَّدة تلقائيَّاً حتى تاريخ 30/4/2024م، دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الإصدار.
واشترط القرار قيام حاملي هذه البطاقات بمراجعة مديريَّات التَّنمية الاجتماعيَّة التَّابعة لمناطقهم – خلال فترة التَّمديد – للتقدُّم بطلب إجراء دراسة اجتماعيَّة لتحديد مصادر الدَّخل، والتأكُّد من استمرار انطباق أسس الاستحقاق المحدَّدة عليهم؛ ليُصار بناء على هذه الدِّراسة تجديد بطاقات التَّأمين الصحِّي لهذه الفئة سنويَّاً.
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها ، اليوم الأربعاء ، الموافقة على اعتبار (بطاقات التَّأمين الصحِّي المدني/ فئة شبكة الأمان الاجتماعي) المنتهية بتاريخ 23/3/2020م، التي تمَّ تجديدها حتى تاريخ 31/10/2023م، مجدَّدة تلقائيَّاً حتى تاريخ 30/4/2024م، دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الإصدار.
واشترط القرار قيام حاملي هذه البطاقات بمراجعة مديريَّات التَّنمية الاجتماعيَّة التَّابعة لمناطقهم – خلال فترة التَّمديد – للتقدُّم بطلب إجراء دراسة اجتماعيَّة لتحديد مصادر الدَّخل، والتأكُّد من استمرار انطباق أسس الاستحقاق المحدَّدة عليهم؛ ليُصار بناء على هذه الدِّراسة تجديد بطاقات التَّأمين الصحِّي لهذه الفئة سنويَّاً.
التعليقات