فجأة استيقظ كثير من المراقبين على فكرة غياب برامجية الاحزاب ومقدار اللياقة السياسية الكامنة في جسمها لحمل برنامج حكومي, ومقدرة عضلاتها على رفع المعاناة الكامنة في الجسد الوطني, علما بأن كل الفكرة حوربت لسنوات طوال, وجرى شيطنة وملاحقة الحزبيين لسنوات طويلة, كما جرى تسخيف الافكار الحزبية وفكرة اولوية الاصلاح السياسي على اي اصلاح, بحكم ان الاصلاح السياسي هو القادر على حمل الاصلاح العام, فتحسين الحياة وسبل العيش في لحظة ما, لا يعني ان الامور تسير في سياقها الصحيح, فقد تكون الفعالية في تلك اللحظة حاضرة والظرف الموضوعي كذلك, لكنها لا يمكن ان تكون او تشكل مسارا يمكن البناء عليه.
ففي سنوات الوفرة والطفرة, نجحنا في تحقيق مدخولات جيدة للخزينة وللمواطن, لكنها سرعان ما تبخرت بفعل ثقافة الهدر والتسليع الاستهلاكي للمواطن وللخدمة, فذهبنا الى تحديث الالة وتطوير المكتب بالاجهزة الحاسوبية ونظام البارتيشن -تقطيع المكاتب- ونسينا تطوير الموظف العام, وتجويد معارفه وكفاءته, فصرنا كما تصفنا احدى اغاني مارسيل خليفة (معرّم بالطقم الطلياني فوق الشروال العثماني), ناهيك عن منظومة القوانين والتعليمات التي ثبتت طويلا قبل ان تصبح في الحالة السائلة دون المرور في اي مختبر سوى الرغبة والمصلحة القطاعية او الشخصية.
اسوق ما سبق للوصول الى تحليل الحالة الحزبية, التي طالها السبات والتكلس, فالاصلاح الاداري والاقتصادي, مهما ارتفعت وتيرته, لن يحقق سوى الفعالية, لكنه لن يحقق الديمقراطية التي هي عماد الاصلاحات كلها, فالديمقراطية تعني العدالة والنزاهة والمحاسبة والمكاشفة, بكل صورها, وهذه لن تتحقق الا بالاحزاب وبرامجها, المعبرة عن عقيدتها الفكرية, فتنافس البرامج الحزبية, سيحدد للمواطن طريق الاصلاح الذي يريد لدولته, التي ستقبل تنافس اليساري مع اليمين المحلي او الاسلاموي, والليبرالي مع الوسطي, وسيختار الناس برامج لا اشخاصا, اي ستختار الشخص المتطابق سلوكا ومنهجا مع برنامجه.
صحيح ان من تصدر المشهد الحزبي في جولته الاولى, هم نفس الاشخاص, سواء في السلطة او في المعارضة, التي تهاجم الاحزاب الجديدة بانها من رحم السلطة, وكانها تتناول حبوب الديمقراطية بعد كل وجبة, وليست بجامدة في القيادة والفكرة منذ التأسيس, وارتفعت الاصوات التي تقول ان خياركم في العرفية هم خيارنا في الاصلاح, وهذا نسبيا صحيح, لان هؤلاء تصدروا المشهد في غياب الاصلاحيين, الذين ارتابوا وشككوا, وانحازوا الى حزب الكنباية, والان يرددون نفس اللازمة التي يرددها انصار العرفية تارة بتراتبية الاصلاح ومن اجدر بالاولوية الاقتصادي ام الاجتماعي ام السياسي, وتارة بان الوجوه نفسها.
ثمة من يرغب باجهاض التجربة قبل ان تبدأ وثمة من يراهن على فشلها ويعمل على ذلك, رغم يقيننا أن الحل هو بالأحزاب والبرامج المتنافسة حد التصارع, وتذكروا جيدا ان كل الحكومات السابقة جاءت على رؤية فردية وبرنامج اجرائي تنفيذي, وليس بنائي, فلا تدعموا رأينا بالشخوص الذين يتصدرون المشهد الحزبي او تجاربه ومراكزهم السابقة, تطغى على الفكرة وجوهرها, فلا يوجد حزب بدون حزبيين, وعلى الراغب بالعمل أن ينخرط ويتصدر المشهد.
فجأة استيقظ كثير من المراقبين على فكرة غياب برامجية الاحزاب ومقدار اللياقة السياسية الكامنة في جسمها لحمل برنامج حكومي, ومقدرة عضلاتها على رفع المعاناة الكامنة في الجسد الوطني, علما بأن كل الفكرة حوربت لسنوات طوال, وجرى شيطنة وملاحقة الحزبيين لسنوات طويلة, كما جرى تسخيف الافكار الحزبية وفكرة اولوية الاصلاح السياسي على اي اصلاح, بحكم ان الاصلاح السياسي هو القادر على حمل الاصلاح العام, فتحسين الحياة وسبل العيش في لحظة ما, لا يعني ان الامور تسير في سياقها الصحيح, فقد تكون الفعالية في تلك اللحظة حاضرة والظرف الموضوعي كذلك, لكنها لا يمكن ان تكون او تشكل مسارا يمكن البناء عليه.
ففي سنوات الوفرة والطفرة, نجحنا في تحقيق مدخولات جيدة للخزينة وللمواطن, لكنها سرعان ما تبخرت بفعل ثقافة الهدر والتسليع الاستهلاكي للمواطن وللخدمة, فذهبنا الى تحديث الالة وتطوير المكتب بالاجهزة الحاسوبية ونظام البارتيشن -تقطيع المكاتب- ونسينا تطوير الموظف العام, وتجويد معارفه وكفاءته, فصرنا كما تصفنا احدى اغاني مارسيل خليفة (معرّم بالطقم الطلياني فوق الشروال العثماني), ناهيك عن منظومة القوانين والتعليمات التي ثبتت طويلا قبل ان تصبح في الحالة السائلة دون المرور في اي مختبر سوى الرغبة والمصلحة القطاعية او الشخصية.
اسوق ما سبق للوصول الى تحليل الحالة الحزبية, التي طالها السبات والتكلس, فالاصلاح الاداري والاقتصادي, مهما ارتفعت وتيرته, لن يحقق سوى الفعالية, لكنه لن يحقق الديمقراطية التي هي عماد الاصلاحات كلها, فالديمقراطية تعني العدالة والنزاهة والمحاسبة والمكاشفة, بكل صورها, وهذه لن تتحقق الا بالاحزاب وبرامجها, المعبرة عن عقيدتها الفكرية, فتنافس البرامج الحزبية, سيحدد للمواطن طريق الاصلاح الذي يريد لدولته, التي ستقبل تنافس اليساري مع اليمين المحلي او الاسلاموي, والليبرالي مع الوسطي, وسيختار الناس برامج لا اشخاصا, اي ستختار الشخص المتطابق سلوكا ومنهجا مع برنامجه.
صحيح ان من تصدر المشهد الحزبي في جولته الاولى, هم نفس الاشخاص, سواء في السلطة او في المعارضة, التي تهاجم الاحزاب الجديدة بانها من رحم السلطة, وكانها تتناول حبوب الديمقراطية بعد كل وجبة, وليست بجامدة في القيادة والفكرة منذ التأسيس, وارتفعت الاصوات التي تقول ان خياركم في العرفية هم خيارنا في الاصلاح, وهذا نسبيا صحيح, لان هؤلاء تصدروا المشهد في غياب الاصلاحيين, الذين ارتابوا وشككوا, وانحازوا الى حزب الكنباية, والان يرددون نفس اللازمة التي يرددها انصار العرفية تارة بتراتبية الاصلاح ومن اجدر بالاولوية الاقتصادي ام الاجتماعي ام السياسي, وتارة بان الوجوه نفسها.
ثمة من يرغب باجهاض التجربة قبل ان تبدأ وثمة من يراهن على فشلها ويعمل على ذلك, رغم يقيننا أن الحل هو بالأحزاب والبرامج المتنافسة حد التصارع, وتذكروا جيدا ان كل الحكومات السابقة جاءت على رؤية فردية وبرنامج اجرائي تنفيذي, وليس بنائي, فلا تدعموا رأينا بالشخوص الذين يتصدرون المشهد الحزبي او تجاربه ومراكزهم السابقة, تطغى على الفكرة وجوهرها, فلا يوجد حزب بدون حزبيين, وعلى الراغب بالعمل أن ينخرط ويتصدر المشهد.
فجأة استيقظ كثير من المراقبين على فكرة غياب برامجية الاحزاب ومقدار اللياقة السياسية الكامنة في جسمها لحمل برنامج حكومي, ومقدرة عضلاتها على رفع المعاناة الكامنة في الجسد الوطني, علما بأن كل الفكرة حوربت لسنوات طوال, وجرى شيطنة وملاحقة الحزبيين لسنوات طويلة, كما جرى تسخيف الافكار الحزبية وفكرة اولوية الاصلاح السياسي على اي اصلاح, بحكم ان الاصلاح السياسي هو القادر على حمل الاصلاح العام, فتحسين الحياة وسبل العيش في لحظة ما, لا يعني ان الامور تسير في سياقها الصحيح, فقد تكون الفعالية في تلك اللحظة حاضرة والظرف الموضوعي كذلك, لكنها لا يمكن ان تكون او تشكل مسارا يمكن البناء عليه.
ففي سنوات الوفرة والطفرة, نجحنا في تحقيق مدخولات جيدة للخزينة وللمواطن, لكنها سرعان ما تبخرت بفعل ثقافة الهدر والتسليع الاستهلاكي للمواطن وللخدمة, فذهبنا الى تحديث الالة وتطوير المكتب بالاجهزة الحاسوبية ونظام البارتيشن -تقطيع المكاتب- ونسينا تطوير الموظف العام, وتجويد معارفه وكفاءته, فصرنا كما تصفنا احدى اغاني مارسيل خليفة (معرّم بالطقم الطلياني فوق الشروال العثماني), ناهيك عن منظومة القوانين والتعليمات التي ثبتت طويلا قبل ان تصبح في الحالة السائلة دون المرور في اي مختبر سوى الرغبة والمصلحة القطاعية او الشخصية.
اسوق ما سبق للوصول الى تحليل الحالة الحزبية, التي طالها السبات والتكلس, فالاصلاح الاداري والاقتصادي, مهما ارتفعت وتيرته, لن يحقق سوى الفعالية, لكنه لن يحقق الديمقراطية التي هي عماد الاصلاحات كلها, فالديمقراطية تعني العدالة والنزاهة والمحاسبة والمكاشفة, بكل صورها, وهذه لن تتحقق الا بالاحزاب وبرامجها, المعبرة عن عقيدتها الفكرية, فتنافس البرامج الحزبية, سيحدد للمواطن طريق الاصلاح الذي يريد لدولته, التي ستقبل تنافس اليساري مع اليمين المحلي او الاسلاموي, والليبرالي مع الوسطي, وسيختار الناس برامج لا اشخاصا, اي ستختار الشخص المتطابق سلوكا ومنهجا مع برنامجه.
صحيح ان من تصدر المشهد الحزبي في جولته الاولى, هم نفس الاشخاص, سواء في السلطة او في المعارضة, التي تهاجم الاحزاب الجديدة بانها من رحم السلطة, وكانها تتناول حبوب الديمقراطية بعد كل وجبة, وليست بجامدة في القيادة والفكرة منذ التأسيس, وارتفعت الاصوات التي تقول ان خياركم في العرفية هم خيارنا في الاصلاح, وهذا نسبيا صحيح, لان هؤلاء تصدروا المشهد في غياب الاصلاحيين, الذين ارتابوا وشككوا, وانحازوا الى حزب الكنباية, والان يرددون نفس اللازمة التي يرددها انصار العرفية تارة بتراتبية الاصلاح ومن اجدر بالاولوية الاقتصادي ام الاجتماعي ام السياسي, وتارة بان الوجوه نفسها.
ثمة من يرغب باجهاض التجربة قبل ان تبدأ وثمة من يراهن على فشلها ويعمل على ذلك, رغم يقيننا أن الحل هو بالأحزاب والبرامج المتنافسة حد التصارع, وتذكروا جيدا ان كل الحكومات السابقة جاءت على رؤية فردية وبرنامج اجرائي تنفيذي, وليس بنائي, فلا تدعموا رأينا بالشخوص الذين يتصدرون المشهد الحزبي او تجاربه ومراكزهم السابقة, تطغى على الفكرة وجوهرها, فلا يوجد حزب بدون حزبيين, وعلى الراغب بالعمل أن ينخرط ويتصدر المشهد.
التعليقات