ننشغل جميعا افرادا ومؤسسات في سرّ ثراء شخص ما, ونطالب كل الجهات بالتحقيق في اسباب الثراء وكشف حقيقة الثروة, لكن لم ننشغل يوما في ملاحقة ومتابعة اسباب فقر شخص او جماعة, وكان الفقر هو الثابت والثراء هو المتحول او غير المألوف, نسرد عشرات القصص والحكايا عن ماضيه وكيف انه لم يكن يحتكم على قوت يومه, فكيف وصل الى هذا الثراء, هذه الاسئلة نطرحها جميعا؟ لكن لا نناقش اسباب فقره ابان كان فقيرا, لا نتحدث عن الظروف العامة التي اورثتنا الفقر وقلة الحيلة, فنحن لا ننشغل بالاسباب بل بالنتائج, لا اقصد هنا عدم المساءلة وضرورة تعميق مفهوم, من اين لك هذا للشخصية العامة ولكل ثري.
المجتمعات الحية, تناقش مشاكلها وهمومها, بشكل ايجابي وحيوي, لكن نحن نناقش مشاكلنا باصدار احكام وبلغة مزدوجة, فالحرية شعار جميل لكنه لا يعني باي حال الاساءة او القصف العشوائي كما نفعل نحن, نستخدم الحرية في الأذية او العقوبة, فترانا نخيّر موظف بين النقل او الاستقالة, بين السجن او مغادرة الموقع, خيارات مسموحة في الاذية فقط, وليتها بنبل حرية الاختيار التي كانت تمنحنا اياها الامهات, احبسك او اضربك, توكل الموجود او تموت من الجوع, بل كل خياراتنا الطوعية هي في العقوبة, تغادر البلد او تجلس في منزلك, هذه الحرية الوحيدة ربما التي نمارسها, ونمارسها بإذعان كامل وبجبرية وقسرية, فكيف ستكون الحرية قسرية, سؤال برسم التفكير؟!.
يجب ان نراجع ابجدياتنا الاجتماعية, فلا يعقل ان نبقى اسرى للغلو والتطرف اللفظي والمواقفي وهو بالمناسبة ليس اصيلا او حقيقيا, فمن ينظّر بالحرية يميني الى ابعد درجة اذا تعلق الامر به او بما يمثله, واليميني ليبرالي في النقد والانتقاد اذا كان الامر يتعلق بخصمه او بمنافسيه, كلنا نعيش جدلية الأنا والغير للاسف, فنحن لا نؤمن بالاخر ابدا, اسهل خطوة نتخذها هي الانقلاب على ما كنا نعيشه او نمثله, ولنراجع مواقف اليساري اذا اصبح في السلطة, ولنراجع ايضا موقف رجل السلطة اذا غادرها, والقسوة كل القسوة, اذا ما بتسلم الامر جائع السلطة او المرتد على فكره, فحينها سنرى العجب العجاب.
الاعجب من كل ذلك, اننا نرى الامور العجيبة كلها ولا نحرك ساكنا, لا حكومة ولا مجتمع مدني او غير مدني, فثمة صمت رهيب عن الاجراء او اتخاذ موقف وسيولة هائلة في التصريحات والنقد, وعند الاجراء اما نصمت واما ننتقد الاجراء, فكلنا اليوم مفجوع من قانون السير الحالي وتداعياته, ولكن كلنا ينتقد مشروع القانون الجديد, وطبعا الجباية حاضرة في النقد, واسال اذا لم يتم تغليظ العقوبة المالية حصرا, فكيف يكون الردع؟، هل تعتقدون ان المجتمعات التي وصلت الى قانون سير ملزم لم تضع عقوبات تقصف الظهر لمن يخالف؟، ثمة تناقضات عجيبة نمارسها جميعا حين نغادر الوطن, حيث نبدي قدرا هائلا من الالتزام والانضباط مقابل انقلات كامل في الوطن.
المجتمع الالماني بالمناسبة, ألغى يوم العطلة واضاف ساعة الى ساعات العمل اسمها ساعة البناء, فخرجت المانيا من الهزيمة الى ما نراه اليوم, ونحن علينا ان نمارس هذا السلوك كي ننقذذ الاردن من الضائقة سواء كنا راضين عن الحكومة او غاضبين منها, فالحكومة ليست الوطن. [email protected]
ننشغل جميعا افرادا ومؤسسات في سرّ ثراء شخص ما, ونطالب كل الجهات بالتحقيق في اسباب الثراء وكشف حقيقة الثروة, لكن لم ننشغل يوما في ملاحقة ومتابعة اسباب فقر شخص او جماعة, وكان الفقر هو الثابت والثراء هو المتحول او غير المألوف, نسرد عشرات القصص والحكايا عن ماضيه وكيف انه لم يكن يحتكم على قوت يومه, فكيف وصل الى هذا الثراء, هذه الاسئلة نطرحها جميعا؟ لكن لا نناقش اسباب فقره ابان كان فقيرا, لا نتحدث عن الظروف العامة التي اورثتنا الفقر وقلة الحيلة, فنحن لا ننشغل بالاسباب بل بالنتائج, لا اقصد هنا عدم المساءلة وضرورة تعميق مفهوم, من اين لك هذا للشخصية العامة ولكل ثري.
المجتمعات الحية, تناقش مشاكلها وهمومها, بشكل ايجابي وحيوي, لكن نحن نناقش مشاكلنا باصدار احكام وبلغة مزدوجة, فالحرية شعار جميل لكنه لا يعني باي حال الاساءة او القصف العشوائي كما نفعل نحن, نستخدم الحرية في الأذية او العقوبة, فترانا نخيّر موظف بين النقل او الاستقالة, بين السجن او مغادرة الموقع, خيارات مسموحة في الاذية فقط, وليتها بنبل حرية الاختيار التي كانت تمنحنا اياها الامهات, احبسك او اضربك, توكل الموجود او تموت من الجوع, بل كل خياراتنا الطوعية هي في العقوبة, تغادر البلد او تجلس في منزلك, هذه الحرية الوحيدة ربما التي نمارسها, ونمارسها بإذعان كامل وبجبرية وقسرية, فكيف ستكون الحرية قسرية, سؤال برسم التفكير؟!.
يجب ان نراجع ابجدياتنا الاجتماعية, فلا يعقل ان نبقى اسرى للغلو والتطرف اللفظي والمواقفي وهو بالمناسبة ليس اصيلا او حقيقيا, فمن ينظّر بالحرية يميني الى ابعد درجة اذا تعلق الامر به او بما يمثله, واليميني ليبرالي في النقد والانتقاد اذا كان الامر يتعلق بخصمه او بمنافسيه, كلنا نعيش جدلية الأنا والغير للاسف, فنحن لا نؤمن بالاخر ابدا, اسهل خطوة نتخذها هي الانقلاب على ما كنا نعيشه او نمثله, ولنراجع مواقف اليساري اذا اصبح في السلطة, ولنراجع ايضا موقف رجل السلطة اذا غادرها, والقسوة كل القسوة, اذا ما بتسلم الامر جائع السلطة او المرتد على فكره, فحينها سنرى العجب العجاب.
الاعجب من كل ذلك, اننا نرى الامور العجيبة كلها ولا نحرك ساكنا, لا حكومة ولا مجتمع مدني او غير مدني, فثمة صمت رهيب عن الاجراء او اتخاذ موقف وسيولة هائلة في التصريحات والنقد, وعند الاجراء اما نصمت واما ننتقد الاجراء, فكلنا اليوم مفجوع من قانون السير الحالي وتداعياته, ولكن كلنا ينتقد مشروع القانون الجديد, وطبعا الجباية حاضرة في النقد, واسال اذا لم يتم تغليظ العقوبة المالية حصرا, فكيف يكون الردع؟، هل تعتقدون ان المجتمعات التي وصلت الى قانون سير ملزم لم تضع عقوبات تقصف الظهر لمن يخالف؟، ثمة تناقضات عجيبة نمارسها جميعا حين نغادر الوطن, حيث نبدي قدرا هائلا من الالتزام والانضباط مقابل انقلات كامل في الوطن.
المجتمع الالماني بالمناسبة, ألغى يوم العطلة واضاف ساعة الى ساعات العمل اسمها ساعة البناء, فخرجت المانيا من الهزيمة الى ما نراه اليوم, ونحن علينا ان نمارس هذا السلوك كي ننقذذ الاردن من الضائقة سواء كنا راضين عن الحكومة او غاضبين منها, فالحكومة ليست الوطن. [email protected]
ننشغل جميعا افرادا ومؤسسات في سرّ ثراء شخص ما, ونطالب كل الجهات بالتحقيق في اسباب الثراء وكشف حقيقة الثروة, لكن لم ننشغل يوما في ملاحقة ومتابعة اسباب فقر شخص او جماعة, وكان الفقر هو الثابت والثراء هو المتحول او غير المألوف, نسرد عشرات القصص والحكايا عن ماضيه وكيف انه لم يكن يحتكم على قوت يومه, فكيف وصل الى هذا الثراء, هذه الاسئلة نطرحها جميعا؟ لكن لا نناقش اسباب فقره ابان كان فقيرا, لا نتحدث عن الظروف العامة التي اورثتنا الفقر وقلة الحيلة, فنحن لا ننشغل بالاسباب بل بالنتائج, لا اقصد هنا عدم المساءلة وضرورة تعميق مفهوم, من اين لك هذا للشخصية العامة ولكل ثري.
المجتمعات الحية, تناقش مشاكلها وهمومها, بشكل ايجابي وحيوي, لكن نحن نناقش مشاكلنا باصدار احكام وبلغة مزدوجة, فالحرية شعار جميل لكنه لا يعني باي حال الاساءة او القصف العشوائي كما نفعل نحن, نستخدم الحرية في الأذية او العقوبة, فترانا نخيّر موظف بين النقل او الاستقالة, بين السجن او مغادرة الموقع, خيارات مسموحة في الاذية فقط, وليتها بنبل حرية الاختيار التي كانت تمنحنا اياها الامهات, احبسك او اضربك, توكل الموجود او تموت من الجوع, بل كل خياراتنا الطوعية هي في العقوبة, تغادر البلد او تجلس في منزلك, هذه الحرية الوحيدة ربما التي نمارسها, ونمارسها بإذعان كامل وبجبرية وقسرية, فكيف ستكون الحرية قسرية, سؤال برسم التفكير؟!.
يجب ان نراجع ابجدياتنا الاجتماعية, فلا يعقل ان نبقى اسرى للغلو والتطرف اللفظي والمواقفي وهو بالمناسبة ليس اصيلا او حقيقيا, فمن ينظّر بالحرية يميني الى ابعد درجة اذا تعلق الامر به او بما يمثله, واليميني ليبرالي في النقد والانتقاد اذا كان الامر يتعلق بخصمه او بمنافسيه, كلنا نعيش جدلية الأنا والغير للاسف, فنحن لا نؤمن بالاخر ابدا, اسهل خطوة نتخذها هي الانقلاب على ما كنا نعيشه او نمثله, ولنراجع مواقف اليساري اذا اصبح في السلطة, ولنراجع ايضا موقف رجل السلطة اذا غادرها, والقسوة كل القسوة, اذا ما بتسلم الامر جائع السلطة او المرتد على فكره, فحينها سنرى العجب العجاب.
الاعجب من كل ذلك, اننا نرى الامور العجيبة كلها ولا نحرك ساكنا, لا حكومة ولا مجتمع مدني او غير مدني, فثمة صمت رهيب عن الاجراء او اتخاذ موقف وسيولة هائلة في التصريحات والنقد, وعند الاجراء اما نصمت واما ننتقد الاجراء, فكلنا اليوم مفجوع من قانون السير الحالي وتداعياته, ولكن كلنا ينتقد مشروع القانون الجديد, وطبعا الجباية حاضرة في النقد, واسال اذا لم يتم تغليظ العقوبة المالية حصرا, فكيف يكون الردع؟، هل تعتقدون ان المجتمعات التي وصلت الى قانون سير ملزم لم تضع عقوبات تقصف الظهر لمن يخالف؟، ثمة تناقضات عجيبة نمارسها جميعا حين نغادر الوطن, حيث نبدي قدرا هائلا من الالتزام والانضباط مقابل انقلات كامل في الوطن.
المجتمع الالماني بالمناسبة, ألغى يوم العطلة واضاف ساعة الى ساعات العمل اسمها ساعة البناء, فخرجت المانيا من الهزيمة الى ما نراه اليوم, ونحن علينا ان نمارس هذا السلوك كي ننقذذ الاردن من الضائقة سواء كنا راضين عن الحكومة او غاضبين منها, فالحكومة ليست الوطن. [email protected]
التعليقات
عمر كلاب يكتب : حرية الاختيار في العقوبة أو (الأذيّة)
التعليقات