دانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يسمى قانون سحب الجنسية الجائر والعنصري الذي يشكل تصعيدًا خطيرًا وتطهيرًا عرقيًا.
ودعت الأمانة العامة، المجتمع الدولي بدوله ومنظماته ومؤسساته إلى الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للتدخل الفوري لوقف هذا القانون العنصري والحرب المفتوحة على أبناء الشعب الفلسطيني.
من جهته، قال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي في بيان اليوم، إن هذا القانون يعد جزءًا من مشروع التهجير القسري الذي تنفذه إسرائيل في ظل غياب الردع الدولي، مما شجع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في خرقها الصارخ للقانون الدولي.
وأضاف، أن هذا القانون يمثل تكريسًا لسياسة العقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل بحق أبناء الشعب الفلسطيني والتي تأتي في سياق متصل مع تصاعد الإعدامات الميدانية والاقتحامات ومجازر هدم المنازل التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في القدس خاصة، والضفة الغربية بصورة عامة بينما تتصاعد وتيرة بناء المستوطنات غير الشرعية وشرعنة البؤر الاستيطانية وأخرها شرعنة 9 بؤر استيطانية.
دانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يسمى قانون سحب الجنسية الجائر والعنصري الذي يشكل تصعيدًا خطيرًا وتطهيرًا عرقيًا.
ودعت الأمانة العامة، المجتمع الدولي بدوله ومنظماته ومؤسساته إلى الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للتدخل الفوري لوقف هذا القانون العنصري والحرب المفتوحة على أبناء الشعب الفلسطيني.
من جهته، قال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي في بيان اليوم، إن هذا القانون يعد جزءًا من مشروع التهجير القسري الذي تنفذه إسرائيل في ظل غياب الردع الدولي، مما شجع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في خرقها الصارخ للقانون الدولي.
وأضاف، أن هذا القانون يمثل تكريسًا لسياسة العقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل بحق أبناء الشعب الفلسطيني والتي تأتي في سياق متصل مع تصاعد الإعدامات الميدانية والاقتحامات ومجازر هدم المنازل التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في القدس خاصة، والضفة الغربية بصورة عامة بينما تتصاعد وتيرة بناء المستوطنات غير الشرعية وشرعنة البؤر الاستيطانية وأخرها شرعنة 9 بؤر استيطانية.
دانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يسمى قانون سحب الجنسية الجائر والعنصري الذي يشكل تصعيدًا خطيرًا وتطهيرًا عرقيًا.
ودعت الأمانة العامة، المجتمع الدولي بدوله ومنظماته ومؤسساته إلى الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للتدخل الفوري لوقف هذا القانون العنصري والحرب المفتوحة على أبناء الشعب الفلسطيني.
من جهته، قال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي في بيان اليوم، إن هذا القانون يعد جزءًا من مشروع التهجير القسري الذي تنفذه إسرائيل في ظل غياب الردع الدولي، مما شجع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في خرقها الصارخ للقانون الدولي.
وأضاف، أن هذا القانون يمثل تكريسًا لسياسة العقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل بحق أبناء الشعب الفلسطيني والتي تأتي في سياق متصل مع تصاعد الإعدامات الميدانية والاقتحامات ومجازر هدم المنازل التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في القدس خاصة، والضفة الغربية بصورة عامة بينما تتصاعد وتيرة بناء المستوطنات غير الشرعية وشرعنة البؤر الاستيطانية وأخرها شرعنة 9 بؤر استيطانية.
التعليقات