قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبدالمنعم العودات خلال مناقشة قانون الاحزاب، إن المجلس أمام مشروع وطني كبير لا يمكن تحقيقه في ليلة وضحاها وإنما يمتد إلى أكثر من 10 سنوات حتى نستطيع الوصول فيه الى هدف برلمان قائم على كتل حزبية وبرامجية قادرة على ممارسة دورها الدستوري.
وأضاف العودات أننا بحاجة ماسة اليوم إلى إقرار هذا القانون لأننا امام فراغ تشريعي، وبعد نفاذ التعديلات الدستورية أصبح اقرار قانون الاحزاب ضرورة لمعالجة مرحلة الفراغ التشريعي لأن الهيئة المستقلة للانتخاب يجب ان تضع يدها وأن تكون هي من يتابع شؤون الاحزاب، والتقدم لها لانشاء الاحزاب.
وبين أن في النص المعدل مادة تتيح للأحزاب القائمة تصويب اوضاعها خلال سنة وليس من لحظة نفاذه، ولذلك لا داع لتأخير دخوله حيز التنفيذ بعد اقراره.
قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبدالمنعم العودات خلال مناقشة قانون الاحزاب، إن المجلس أمام مشروع وطني كبير لا يمكن تحقيقه في ليلة وضحاها وإنما يمتد إلى أكثر من 10 سنوات حتى نستطيع الوصول فيه الى هدف برلمان قائم على كتل حزبية وبرامجية قادرة على ممارسة دورها الدستوري.
وأضاف العودات أننا بحاجة ماسة اليوم إلى إقرار هذا القانون لأننا امام فراغ تشريعي، وبعد نفاذ التعديلات الدستورية أصبح اقرار قانون الاحزاب ضرورة لمعالجة مرحلة الفراغ التشريعي لأن الهيئة المستقلة للانتخاب يجب ان تضع يدها وأن تكون هي من يتابع شؤون الاحزاب، والتقدم لها لانشاء الاحزاب.
وبين أن في النص المعدل مادة تتيح للأحزاب القائمة تصويب اوضاعها خلال سنة وليس من لحظة نفاذه، ولذلك لا داع لتأخير دخوله حيز التنفيذ بعد اقراره.
قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبدالمنعم العودات خلال مناقشة قانون الاحزاب، إن المجلس أمام مشروع وطني كبير لا يمكن تحقيقه في ليلة وضحاها وإنما يمتد إلى أكثر من 10 سنوات حتى نستطيع الوصول فيه الى هدف برلمان قائم على كتل حزبية وبرامجية قادرة على ممارسة دورها الدستوري.
وأضاف العودات أننا بحاجة ماسة اليوم إلى إقرار هذا القانون لأننا امام فراغ تشريعي، وبعد نفاذ التعديلات الدستورية أصبح اقرار قانون الاحزاب ضرورة لمعالجة مرحلة الفراغ التشريعي لأن الهيئة المستقلة للانتخاب يجب ان تضع يدها وأن تكون هي من يتابع شؤون الاحزاب، والتقدم لها لانشاء الاحزاب.
وبين أن في النص المعدل مادة تتيح للأحزاب القائمة تصويب اوضاعها خلال سنة وليس من لحظة نفاذه، ولذلك لا داع لتأخير دخوله حيز التنفيذ بعد اقراره.
التعليقات
العودات: اقرار قانون الاحزاب ضرورة لمعالجة مرحلة الفراغ التشريعي
التعليقات