أكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، أن البنوك العاملة في المملكة لها دور هام ومحوري في التعامل مع آثار الجائحة باعتبارها ركيزة أساسية وشريك رئيسي في الاقتصاد الوطني.
وقال شركس، في أول حوار صحفي منذ تسلمه مهامه كمحافظ للبنك المركزي وخص به مجلة جمعية البنوك، إن البنوك تعاملت بأقصى درجات المرونة والمسؤولية مع حاجات عملائها من الأفراد ومؤسسات الأعمال وخاصة ممن تأثرت تدفقاتهم النقدية من نشاطاتهم أو دخولهم جراء الجائحة، بما يتوافق مع متطلبات الرقابة المصرفية الحصيفة.
وحول توجهات السياسة النقدية خلال العام 2022، شدد على أن هدف البنك المركزي الرئيسي وأولويته الأولى هي الحفاظ على الاستقرار النقدي، والمساهمة في تحقيق الاستقرار المالي والمصرفي، مؤكدا على أن سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي هو الركيزة الإسمية للسياسة النقدية، وهو دعامة أساسية للاستقرار النقدي والاستقرار الاقتصادي الكلي.
وشدد شركس على أن البنك المركزي سيواصل تطبيق سياسات رقابية واحترازية كلية وجزئية مواكبة لأفضل التطبيقات الدولية كفيلة بترسيخ الاستقرار المصرفي والمالي، وتعزيز قدرة البنوك والمؤسسات المالية على تحمل الصدمات والإدارة الكفؤة للمخاطر، وضمان سلامة مراكزها المالية نظراً لدورها الرئيس في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي.
ولفت إلى أن البنك المركزي سيبقي على نوافذه التمويلية إلى حين تأمين التعافي الاقتصادي، وسيتخذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أي تطورات غير متوقعة للجائحة.
وحول الوضع الاقتصادي للمملكة، قال شركس إن هناك مؤشرات إيجابية مُبشرة على تراجع حدة تأثير تداعيات جائحة كورونا على مجمل القطاعات الاقتصادية.
وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية المتاحة تشير إلى استئناف النمو الإيجابي في عام 2021 والذي يُتوقع أن يبلغ 2.1 في المئة، وحقق الدخل السياحي نمواً بنسبة 89.9 في المئة، وانتعشت الصادرات الوطنية لتنمو بنسبة 18.1 في المئة خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2021، وسجل الرقم القياسي لكميات انتاج الصناعات التحويلية ارتفاعاً بنسبة 14.6 في المئة خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2021، وارتفع حجم المساحات المرخصة للبناء بنسبة تقارب 57 في المئة خلال الشهور العشرة الأولى من نفس العام.
وعلى ذات الصعيد، أعلن شركس أن البنك المركزي سيواصل العمل على توجهاته المعلنة بتنظيم البنوك الرقمية المتكاملة في المملكة، ووضع الإطار التنظيمي اللازم للسماح بترخيصها، للمساهمة في دعم وتيرة وتطور القطاع المصرفي الأردني، ومواكبته للتطورات الحاصلة على نحو مستدام بالتوازي مع تلبية احتياجات ورغبات الجمهور بمختلف فئاته بعدالة وكفاءة، تعزيزا للشمول المالي في المملكة.
وشدد على أن تعزيز المدفوعات الرقمية في المملكة ضمن أولويات البنك المركزي المستمرة، مع قيامه بدراسة وضع إطار تنظيمي لترخيص البنوك الرقمية المتكاملة.
أكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، أن البنوك العاملة في المملكة لها دور هام ومحوري في التعامل مع آثار الجائحة باعتبارها ركيزة أساسية وشريك رئيسي في الاقتصاد الوطني.
وقال شركس، في أول حوار صحفي منذ تسلمه مهامه كمحافظ للبنك المركزي وخص به مجلة جمعية البنوك، إن البنوك تعاملت بأقصى درجات المرونة والمسؤولية مع حاجات عملائها من الأفراد ومؤسسات الأعمال وخاصة ممن تأثرت تدفقاتهم النقدية من نشاطاتهم أو دخولهم جراء الجائحة، بما يتوافق مع متطلبات الرقابة المصرفية الحصيفة.
وحول توجهات السياسة النقدية خلال العام 2022، شدد على أن هدف البنك المركزي الرئيسي وأولويته الأولى هي الحفاظ على الاستقرار النقدي، والمساهمة في تحقيق الاستقرار المالي والمصرفي، مؤكدا على أن سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي هو الركيزة الإسمية للسياسة النقدية، وهو دعامة أساسية للاستقرار النقدي والاستقرار الاقتصادي الكلي.
وشدد شركس على أن البنك المركزي سيواصل تطبيق سياسات رقابية واحترازية كلية وجزئية مواكبة لأفضل التطبيقات الدولية كفيلة بترسيخ الاستقرار المصرفي والمالي، وتعزيز قدرة البنوك والمؤسسات المالية على تحمل الصدمات والإدارة الكفؤة للمخاطر، وضمان سلامة مراكزها المالية نظراً لدورها الرئيس في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي.
ولفت إلى أن البنك المركزي سيبقي على نوافذه التمويلية إلى حين تأمين التعافي الاقتصادي، وسيتخذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أي تطورات غير متوقعة للجائحة.
وحول الوضع الاقتصادي للمملكة، قال شركس إن هناك مؤشرات إيجابية مُبشرة على تراجع حدة تأثير تداعيات جائحة كورونا على مجمل القطاعات الاقتصادية.
وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية المتاحة تشير إلى استئناف النمو الإيجابي في عام 2021 والذي يُتوقع أن يبلغ 2.1 في المئة، وحقق الدخل السياحي نمواً بنسبة 89.9 في المئة، وانتعشت الصادرات الوطنية لتنمو بنسبة 18.1 في المئة خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2021، وسجل الرقم القياسي لكميات انتاج الصناعات التحويلية ارتفاعاً بنسبة 14.6 في المئة خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2021، وارتفع حجم المساحات المرخصة للبناء بنسبة تقارب 57 في المئة خلال الشهور العشرة الأولى من نفس العام.
وعلى ذات الصعيد، أعلن شركس أن البنك المركزي سيواصل العمل على توجهاته المعلنة بتنظيم البنوك الرقمية المتكاملة في المملكة، ووضع الإطار التنظيمي اللازم للسماح بترخيصها، للمساهمة في دعم وتيرة وتطور القطاع المصرفي الأردني، ومواكبته للتطورات الحاصلة على نحو مستدام بالتوازي مع تلبية احتياجات ورغبات الجمهور بمختلف فئاته بعدالة وكفاءة، تعزيزا للشمول المالي في المملكة.
وشدد على أن تعزيز المدفوعات الرقمية في المملكة ضمن أولويات البنك المركزي المستمرة، مع قيامه بدراسة وضع إطار تنظيمي لترخيص البنوك الرقمية المتكاملة.
أكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، أن البنوك العاملة في المملكة لها دور هام ومحوري في التعامل مع آثار الجائحة باعتبارها ركيزة أساسية وشريك رئيسي في الاقتصاد الوطني.
وقال شركس، في أول حوار صحفي منذ تسلمه مهامه كمحافظ للبنك المركزي وخص به مجلة جمعية البنوك، إن البنوك تعاملت بأقصى درجات المرونة والمسؤولية مع حاجات عملائها من الأفراد ومؤسسات الأعمال وخاصة ممن تأثرت تدفقاتهم النقدية من نشاطاتهم أو دخولهم جراء الجائحة، بما يتوافق مع متطلبات الرقابة المصرفية الحصيفة.
وحول توجهات السياسة النقدية خلال العام 2022، شدد على أن هدف البنك المركزي الرئيسي وأولويته الأولى هي الحفاظ على الاستقرار النقدي، والمساهمة في تحقيق الاستقرار المالي والمصرفي، مؤكدا على أن سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي هو الركيزة الإسمية للسياسة النقدية، وهو دعامة أساسية للاستقرار النقدي والاستقرار الاقتصادي الكلي.
وشدد شركس على أن البنك المركزي سيواصل تطبيق سياسات رقابية واحترازية كلية وجزئية مواكبة لأفضل التطبيقات الدولية كفيلة بترسيخ الاستقرار المصرفي والمالي، وتعزيز قدرة البنوك والمؤسسات المالية على تحمل الصدمات والإدارة الكفؤة للمخاطر، وضمان سلامة مراكزها المالية نظراً لدورها الرئيس في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي.
ولفت إلى أن البنك المركزي سيبقي على نوافذه التمويلية إلى حين تأمين التعافي الاقتصادي، وسيتخذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أي تطورات غير متوقعة للجائحة.
وحول الوضع الاقتصادي للمملكة، قال شركس إن هناك مؤشرات إيجابية مُبشرة على تراجع حدة تأثير تداعيات جائحة كورونا على مجمل القطاعات الاقتصادية.
وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية المتاحة تشير إلى استئناف النمو الإيجابي في عام 2021 والذي يُتوقع أن يبلغ 2.1 في المئة، وحقق الدخل السياحي نمواً بنسبة 89.9 في المئة، وانتعشت الصادرات الوطنية لتنمو بنسبة 18.1 في المئة خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2021، وسجل الرقم القياسي لكميات انتاج الصناعات التحويلية ارتفاعاً بنسبة 14.6 في المئة خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2021، وارتفع حجم المساحات المرخصة للبناء بنسبة تقارب 57 في المئة خلال الشهور العشرة الأولى من نفس العام.
وعلى ذات الصعيد، أعلن شركس أن البنك المركزي سيواصل العمل على توجهاته المعلنة بتنظيم البنوك الرقمية المتكاملة في المملكة، ووضع الإطار التنظيمي اللازم للسماح بترخيصها، للمساهمة في دعم وتيرة وتطور القطاع المصرفي الأردني، ومواكبته للتطورات الحاصلة على نحو مستدام بالتوازي مع تلبية احتياجات ورغبات الجمهور بمختلف فئاته بعدالة وكفاءة، تعزيزا للشمول المالي في المملكة.
وشدد على أن تعزيز المدفوعات الرقمية في المملكة ضمن أولويات البنك المركزي المستمرة، مع قيامه بدراسة وضع إطار تنظيمي لترخيص البنوك الرقمية المتكاملة.
التعليقات