د.مهند مبيضين يأخذ موضوع الشباب في الجامعات موقعاً مهماً في المجال السياسي داخل أروقة الحكومات وربما مجلس الأمة بغرفتيه (النواب والأعيان) وهو اليوم يحظى باهتمام كبير نتيجة لما تضمنته الوثيقة الأساسية لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي تشير مباشرة لفعل طلابي جامعي مسيّس في مؤسسات التعليم العالي، وهو ما سينقلنا إلى الحديث عن الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي.
وتنصّ مقترحات لجنة تمكين الشباب للفئة العمرية من 19- 22 سنة، على عدّة مقترحات حول مشاركة الشباب في الجامعات وفي العملية السياسية وينص البند رقم (1) على أن تقوم الجامعات الحكومية والخاصة بتأسيس اتحادات او مجالس طلبة منتخبة والعمل على تفعيل المجالس المعطلة بما يستجيب للرؤية الملكية بتعزيز المشاركة الفاعلة في الحياة العامة»،(ص142)، وتنص بقية النقاط من 2- 7 على الاهتمام بطلبة الجامعات ومشاركاتهم السياسية وتعزيز دور الأندية الطلابية وتعزيز التواصل بين الشباب بشكل عام بالإضافة الى تطوير نظام نقاط خدمة المجتمع وتعديل الماده 36 من قانون الجامعات فيما يخص نوادي اعضاء الهيئة التدريسية والطلبة ومساكن الطلبة...الخ
للأسف يبدو أن من القائمين على أمور الطلبة في الجامعات غير متشجعين للسماح للطلاب بالتحرك سياسياً وايدلوجياً عبر أحزاب او تيارات ينتمون إليها، وفي المقابل وعلى ارض الواقع يصعد في الجامعات خطاب هويات فرعية قاتلة بأسماء المناطق والعشائر وهو أمر مؤسف للغاية. حتى ان بعض الشباب يرفعون اليوم رايات بأسماء عشائرهم. وهذه طامة كبرى. وفي موازاة ذلك يأتي من يقول هناك تأخر في الديمقراطية وعلينا الانتظار كوننا في حالة عدم جاهزية.
للأسف هناك من يضع عوائق غير منطقية ولا يرى بإعداد الشباب للحياة السياسية من غير بداية جادة للأحزاب، علماً بان هناك بدايات عديدة، ولكن نحن اليوم غير فاعلين لا بالتنمية الحزبية ولا نملك الأيمان الكافي كاساتذة وعمداء بحتمية الحزبي. ولا نحن قادرون على تقديم برامج لدمج الشباب وتطوير قدراتهم نحو الأفضل والمشاركة في التنمية السياسية.
في لقاء مهم مع وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة بطلب منه، وهو طلب مقدر ومهم، وجزء من جهد وزارته فيما يخص تنفيذ مخرجات اللجنة، وبمشاركة وحفاوة كبيرة من وزير الشباب محمد النابلسي، مع عمداء شؤون الطلبة في الجامعات، اتضح ان هناك من العمداء من هو ضد العمل السياسي الحزبي للشباب، وهناك من هو متحمس ومبادر لدفع الشباب والطلبة نحو أفق جديد، وحياة سياسية جديدة، وهناك من لا يملك القرار في ذلك.
ومما طرح من افكار ضرورة أن يكون هناك تدريب واسع للجهاز العامل في الإدارات العاملة بالمؤسسات الشبابية والتعليمية لتطبيق مبدأ الحياد الوظيفي ومنح الفرص للجميع من اجل إقامة الأنشطة الثقافية والمبادرات الطلابية، وبمعزل عن التصنيف الفكرى بين مفردتي الموالاة والمعارضة، كما اتفق الجميع على ضرورة تكرار اللقاءات بين الوزراء والعمداء والطلاب.
لقد حاولت الحكومة ان تتقدم خطوة نحو الطلاب والعمل السياسي في الجامعات، لكن الجامعات هل هي حاضرة، ام تريد البقاء على مجتمع طلابي يتحرك جهويا؟ فثمة من رفض فكرة الاتحادات وثمة من رفض فكرة الاحزاب وثمة من يرى بانعدام الجاهزية وبقاء الحال على حاله، وكل هذا للاسف في صالح الاردن ومستقبله.
(الدستور)
د.مهند مبيضين يأخذ موضوع الشباب في الجامعات موقعاً مهماً في المجال السياسي داخل أروقة الحكومات وربما مجلس الأمة بغرفتيه (النواب والأعيان) وهو اليوم يحظى باهتمام كبير نتيجة لما تضمنته الوثيقة الأساسية لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي تشير مباشرة لفعل طلابي جامعي مسيّس في مؤسسات التعليم العالي، وهو ما سينقلنا إلى الحديث عن الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي.
وتنصّ مقترحات لجنة تمكين الشباب للفئة العمرية من 19- 22 سنة، على عدّة مقترحات حول مشاركة الشباب في الجامعات وفي العملية السياسية وينص البند رقم (1) على أن تقوم الجامعات الحكومية والخاصة بتأسيس اتحادات او مجالس طلبة منتخبة والعمل على تفعيل المجالس المعطلة بما يستجيب للرؤية الملكية بتعزيز المشاركة الفاعلة في الحياة العامة»،(ص142)، وتنص بقية النقاط من 2- 7 على الاهتمام بطلبة الجامعات ومشاركاتهم السياسية وتعزيز دور الأندية الطلابية وتعزيز التواصل بين الشباب بشكل عام بالإضافة الى تطوير نظام نقاط خدمة المجتمع وتعديل الماده 36 من قانون الجامعات فيما يخص نوادي اعضاء الهيئة التدريسية والطلبة ومساكن الطلبة...الخ
للأسف يبدو أن من القائمين على أمور الطلبة في الجامعات غير متشجعين للسماح للطلاب بالتحرك سياسياً وايدلوجياً عبر أحزاب او تيارات ينتمون إليها، وفي المقابل وعلى ارض الواقع يصعد في الجامعات خطاب هويات فرعية قاتلة بأسماء المناطق والعشائر وهو أمر مؤسف للغاية. حتى ان بعض الشباب يرفعون اليوم رايات بأسماء عشائرهم. وهذه طامة كبرى. وفي موازاة ذلك يأتي من يقول هناك تأخر في الديمقراطية وعلينا الانتظار كوننا في حالة عدم جاهزية.
للأسف هناك من يضع عوائق غير منطقية ولا يرى بإعداد الشباب للحياة السياسية من غير بداية جادة للأحزاب، علماً بان هناك بدايات عديدة، ولكن نحن اليوم غير فاعلين لا بالتنمية الحزبية ولا نملك الأيمان الكافي كاساتذة وعمداء بحتمية الحزبي. ولا نحن قادرون على تقديم برامج لدمج الشباب وتطوير قدراتهم نحو الأفضل والمشاركة في التنمية السياسية.
في لقاء مهم مع وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة بطلب منه، وهو طلب مقدر ومهم، وجزء من جهد وزارته فيما يخص تنفيذ مخرجات اللجنة، وبمشاركة وحفاوة كبيرة من وزير الشباب محمد النابلسي، مع عمداء شؤون الطلبة في الجامعات، اتضح ان هناك من العمداء من هو ضد العمل السياسي الحزبي للشباب، وهناك من هو متحمس ومبادر لدفع الشباب والطلبة نحو أفق جديد، وحياة سياسية جديدة، وهناك من لا يملك القرار في ذلك.
ومما طرح من افكار ضرورة أن يكون هناك تدريب واسع للجهاز العامل في الإدارات العاملة بالمؤسسات الشبابية والتعليمية لتطبيق مبدأ الحياد الوظيفي ومنح الفرص للجميع من اجل إقامة الأنشطة الثقافية والمبادرات الطلابية، وبمعزل عن التصنيف الفكرى بين مفردتي الموالاة والمعارضة، كما اتفق الجميع على ضرورة تكرار اللقاءات بين الوزراء والعمداء والطلاب.
لقد حاولت الحكومة ان تتقدم خطوة نحو الطلاب والعمل السياسي في الجامعات، لكن الجامعات هل هي حاضرة، ام تريد البقاء على مجتمع طلابي يتحرك جهويا؟ فثمة من رفض فكرة الاتحادات وثمة من رفض فكرة الاحزاب وثمة من يرى بانعدام الجاهزية وبقاء الحال على حاله، وكل هذا للاسف في صالح الاردن ومستقبله.
(الدستور)
د.مهند مبيضين يأخذ موضوع الشباب في الجامعات موقعاً مهماً في المجال السياسي داخل أروقة الحكومات وربما مجلس الأمة بغرفتيه (النواب والأعيان) وهو اليوم يحظى باهتمام كبير نتيجة لما تضمنته الوثيقة الأساسية لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي تشير مباشرة لفعل طلابي جامعي مسيّس في مؤسسات التعليم العالي، وهو ما سينقلنا إلى الحديث عن الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي.
وتنصّ مقترحات لجنة تمكين الشباب للفئة العمرية من 19- 22 سنة، على عدّة مقترحات حول مشاركة الشباب في الجامعات وفي العملية السياسية وينص البند رقم (1) على أن تقوم الجامعات الحكومية والخاصة بتأسيس اتحادات او مجالس طلبة منتخبة والعمل على تفعيل المجالس المعطلة بما يستجيب للرؤية الملكية بتعزيز المشاركة الفاعلة في الحياة العامة»،(ص142)، وتنص بقية النقاط من 2- 7 على الاهتمام بطلبة الجامعات ومشاركاتهم السياسية وتعزيز دور الأندية الطلابية وتعزيز التواصل بين الشباب بشكل عام بالإضافة الى تطوير نظام نقاط خدمة المجتمع وتعديل الماده 36 من قانون الجامعات فيما يخص نوادي اعضاء الهيئة التدريسية والطلبة ومساكن الطلبة...الخ
للأسف يبدو أن من القائمين على أمور الطلبة في الجامعات غير متشجعين للسماح للطلاب بالتحرك سياسياً وايدلوجياً عبر أحزاب او تيارات ينتمون إليها، وفي المقابل وعلى ارض الواقع يصعد في الجامعات خطاب هويات فرعية قاتلة بأسماء المناطق والعشائر وهو أمر مؤسف للغاية. حتى ان بعض الشباب يرفعون اليوم رايات بأسماء عشائرهم. وهذه طامة كبرى. وفي موازاة ذلك يأتي من يقول هناك تأخر في الديمقراطية وعلينا الانتظار كوننا في حالة عدم جاهزية.
للأسف هناك من يضع عوائق غير منطقية ولا يرى بإعداد الشباب للحياة السياسية من غير بداية جادة للأحزاب، علماً بان هناك بدايات عديدة، ولكن نحن اليوم غير فاعلين لا بالتنمية الحزبية ولا نملك الأيمان الكافي كاساتذة وعمداء بحتمية الحزبي. ولا نحن قادرون على تقديم برامج لدمج الشباب وتطوير قدراتهم نحو الأفضل والمشاركة في التنمية السياسية.
في لقاء مهم مع وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة بطلب منه، وهو طلب مقدر ومهم، وجزء من جهد وزارته فيما يخص تنفيذ مخرجات اللجنة، وبمشاركة وحفاوة كبيرة من وزير الشباب محمد النابلسي، مع عمداء شؤون الطلبة في الجامعات، اتضح ان هناك من العمداء من هو ضد العمل السياسي الحزبي للشباب، وهناك من هو متحمس ومبادر لدفع الشباب والطلبة نحو أفق جديد، وحياة سياسية جديدة، وهناك من لا يملك القرار في ذلك.
ومما طرح من افكار ضرورة أن يكون هناك تدريب واسع للجهاز العامل في الإدارات العاملة بالمؤسسات الشبابية والتعليمية لتطبيق مبدأ الحياد الوظيفي ومنح الفرص للجميع من اجل إقامة الأنشطة الثقافية والمبادرات الطلابية، وبمعزل عن التصنيف الفكرى بين مفردتي الموالاة والمعارضة، كما اتفق الجميع على ضرورة تكرار اللقاءات بين الوزراء والعمداء والطلاب.
لقد حاولت الحكومة ان تتقدم خطوة نحو الطلاب والعمل السياسي في الجامعات، لكن الجامعات هل هي حاضرة، ام تريد البقاء على مجتمع طلابي يتحرك جهويا؟ فثمة من رفض فكرة الاتحادات وثمة من رفض فكرة الاحزاب وثمة من يرى بانعدام الجاهزية وبقاء الحال على حاله، وكل هذا للاسف في صالح الاردن ومستقبله.
التعليقات