وجّه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وزارة الصّناعة والتّجارة والتّموين إلى تكثيف عمل فرق الرَّقابة والتَّفتيش، وتفعيل الأدوات الرقابيّة والقانونيّة لضمان توافر السِّلع الأساسيَّة بأسعار عادلة.
وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط أيّ تجاوزات أو ممارسات تخالف القانون، موجِّهاً إلى تكثيف الجولات الرَّقابيّة اليوميّة في جميع محافظات المملكة لهذه الغاية.
وأكّد رئيس الوزراء أن لا مبرّر حقيقيّاً للمغالاة في أسعار السِّلع، خصوصاً في ظلّ وجود مخزون استراتيجي كافٍ من السِّلع الأساسيّة، وبمستويات طويلة الأمد، بالإضافة إلى وجود أمر الدّفاع رقم (31) لسنة 2021م، الذي يحدِّد الحدّ الأعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة.
كما أكد أن الحكومة تتفهم الارتفاع في أجور الشحن والمستوردات من مصدرها، مشددا على ضرورة عدالة الربح ومراعاة الظروف الاستثنائية التي تأثرت بها سلاسل التزويد حول العالم.
وجّه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وزارة الصّناعة والتّجارة والتّموين إلى تكثيف عمل فرق الرَّقابة والتَّفتيش، وتفعيل الأدوات الرقابيّة والقانونيّة لضمان توافر السِّلع الأساسيَّة بأسعار عادلة.
وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط أيّ تجاوزات أو ممارسات تخالف القانون، موجِّهاً إلى تكثيف الجولات الرَّقابيّة اليوميّة في جميع محافظات المملكة لهذه الغاية.
وأكّد رئيس الوزراء أن لا مبرّر حقيقيّاً للمغالاة في أسعار السِّلع، خصوصاً في ظلّ وجود مخزون استراتيجي كافٍ من السِّلع الأساسيّة، وبمستويات طويلة الأمد، بالإضافة إلى وجود أمر الدّفاع رقم (31) لسنة 2021م، الذي يحدِّد الحدّ الأعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة.
كما أكد أن الحكومة تتفهم الارتفاع في أجور الشحن والمستوردات من مصدرها، مشددا على ضرورة عدالة الربح ومراعاة الظروف الاستثنائية التي تأثرت بها سلاسل التزويد حول العالم.
وجّه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وزارة الصّناعة والتّجارة والتّموين إلى تكثيف عمل فرق الرَّقابة والتَّفتيش، وتفعيل الأدوات الرقابيّة والقانونيّة لضمان توافر السِّلع الأساسيَّة بأسعار عادلة.
وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط أيّ تجاوزات أو ممارسات تخالف القانون، موجِّهاً إلى تكثيف الجولات الرَّقابيّة اليوميّة في جميع محافظات المملكة لهذه الغاية.
وأكّد رئيس الوزراء أن لا مبرّر حقيقيّاً للمغالاة في أسعار السِّلع، خصوصاً في ظلّ وجود مخزون استراتيجي كافٍ من السِّلع الأساسيّة، وبمستويات طويلة الأمد، بالإضافة إلى وجود أمر الدّفاع رقم (31) لسنة 2021م، الذي يحدِّد الحدّ الأعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة.
كما أكد أن الحكومة تتفهم الارتفاع في أجور الشحن والمستوردات من مصدرها، مشددا على ضرورة عدالة الربح ومراعاة الظروف الاستثنائية التي تأثرت بها سلاسل التزويد حول العالم.
التعليقات