قال نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني إن مديونية القطاع الدوائي على الحكومة بلغت ما يقارب 160 مليون دينار.
واضاف في تصريح صحفي إن شركات الأدوية تعاني من نقص في السيولة، مما يهدد قدرتها على تأمين احتياجات القطاع الصحي من الأدوية والمستلزمات الطبية.
واوضح أن النقابة خاطبت الحكومة عدة مرات لتسديد مطالبات شركات الادوية، إلا أنه لم يتم تسديد سوى 20 مليون دينار من الديون فقط.
وبين الكيلاني أن فترة التقدم لعطاءات الأدوية للقطاع الصحي انتهت، وان شركات الادوية لا تستطيع استيراد الادوية.
وحمل الكيلاني الحكومة المسؤولية في حال انقطاع الادوية عن القطاعين العام والخاص، مشيرا أن المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية بدأ بالنفاد.
وأشار إلى أن بعض الديون على القطاع العام مر عليها أكثر من أربع سنوات وخاصة (المستشفيات الجامعية).
ولفت الى انه تم تخصيص 50 مليون دينار في ملحق الموازنة، وتبين انها لم تصرف لمستحقيها من موردي الدواء.
قال نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني إن مديونية القطاع الدوائي على الحكومة بلغت ما يقارب 160 مليون دينار.
واضاف في تصريح صحفي إن شركات الأدوية تعاني من نقص في السيولة، مما يهدد قدرتها على تأمين احتياجات القطاع الصحي من الأدوية والمستلزمات الطبية.
واوضح أن النقابة خاطبت الحكومة عدة مرات لتسديد مطالبات شركات الادوية، إلا أنه لم يتم تسديد سوى 20 مليون دينار من الديون فقط.
وبين الكيلاني أن فترة التقدم لعطاءات الأدوية للقطاع الصحي انتهت، وان شركات الادوية لا تستطيع استيراد الادوية.
وحمل الكيلاني الحكومة المسؤولية في حال انقطاع الادوية عن القطاعين العام والخاص، مشيرا أن المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية بدأ بالنفاد.
وأشار إلى أن بعض الديون على القطاع العام مر عليها أكثر من أربع سنوات وخاصة (المستشفيات الجامعية).
ولفت الى انه تم تخصيص 50 مليون دينار في ملحق الموازنة، وتبين انها لم تصرف لمستحقيها من موردي الدواء.
قال نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني إن مديونية القطاع الدوائي على الحكومة بلغت ما يقارب 160 مليون دينار.
واضاف في تصريح صحفي إن شركات الأدوية تعاني من نقص في السيولة، مما يهدد قدرتها على تأمين احتياجات القطاع الصحي من الأدوية والمستلزمات الطبية.
واوضح أن النقابة خاطبت الحكومة عدة مرات لتسديد مطالبات شركات الادوية، إلا أنه لم يتم تسديد سوى 20 مليون دينار من الديون فقط.
وبين الكيلاني أن فترة التقدم لعطاءات الأدوية للقطاع الصحي انتهت، وان شركات الادوية لا تستطيع استيراد الادوية.
وحمل الكيلاني الحكومة المسؤولية في حال انقطاع الادوية عن القطاعين العام والخاص، مشيرا أن المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية بدأ بالنفاد.
وأشار إلى أن بعض الديون على القطاع العام مر عليها أكثر من أربع سنوات وخاصة (المستشفيات الجامعية).
ولفت الى انه تم تخصيص 50 مليون دينار في ملحق الموازنة، وتبين انها لم تصرف لمستحقيها من موردي الدواء.
التعليقات