غلظت محكمة جنايات إربد عقوبة سارق وضاعفتها من الأشغال الشَّاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، إلى الأشغال الشَّاقة المؤقتة لمدة ست سنوات مع الرسوم وذلك بسبب تكراره لارتكاب جناية السرقة واعتياده على الإجرام.
وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الخميس، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنَّ هذا الحكم يأتي استكمالا للإجراءات التي انتهجها المجلس في سبيل ضمان تعزيز مبدأ سيادة القانون، وتحقيق الرَّدع العام والخاص وتنفيذ العقوبات بحق مرتكبي الجرائم وصولا للحفاظ على الأمن المجتمعي والقضاء على الظواهر الجرمية وتخصيصا ما يعرف ب"الأتاوات والخلوات".
وأضافت أن المحاكم الجزائية ومنذ عام 2020 أصدرت باختلاف اختصاصاتها القضائية أحكاما عديدة كرَّست فيها الاجتهاد القضائي، بترسيخ مبدأ التفريد العقابي من خلال تشديد العقوبات المقضي بها بحق المشتكى عليهم والمتهمين من مكرري الجرائم ومعتادي الإجرام.
(بترا)
غلظت محكمة جنايات إربد عقوبة سارق وضاعفتها من الأشغال الشَّاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، إلى الأشغال الشَّاقة المؤقتة لمدة ست سنوات مع الرسوم وذلك بسبب تكراره لارتكاب جناية السرقة واعتياده على الإجرام.
وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الخميس، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنَّ هذا الحكم يأتي استكمالا للإجراءات التي انتهجها المجلس في سبيل ضمان تعزيز مبدأ سيادة القانون، وتحقيق الرَّدع العام والخاص وتنفيذ العقوبات بحق مرتكبي الجرائم وصولا للحفاظ على الأمن المجتمعي والقضاء على الظواهر الجرمية وتخصيصا ما يعرف ب"الأتاوات والخلوات".
وأضافت أن المحاكم الجزائية ومنذ عام 2020 أصدرت باختلاف اختصاصاتها القضائية أحكاما عديدة كرَّست فيها الاجتهاد القضائي، بترسيخ مبدأ التفريد العقابي من خلال تشديد العقوبات المقضي بها بحق المشتكى عليهم والمتهمين من مكرري الجرائم ومعتادي الإجرام.
(بترا)
غلظت محكمة جنايات إربد عقوبة سارق وضاعفتها من الأشغال الشَّاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، إلى الأشغال الشَّاقة المؤقتة لمدة ست سنوات مع الرسوم وذلك بسبب تكراره لارتكاب جناية السرقة واعتياده على الإجرام.
وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الخميس، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنَّ هذا الحكم يأتي استكمالا للإجراءات التي انتهجها المجلس في سبيل ضمان تعزيز مبدأ سيادة القانون، وتحقيق الرَّدع العام والخاص وتنفيذ العقوبات بحق مرتكبي الجرائم وصولا للحفاظ على الأمن المجتمعي والقضاء على الظواهر الجرمية وتخصيصا ما يعرف ب"الأتاوات والخلوات".
وأضافت أن المحاكم الجزائية ومنذ عام 2020 أصدرت باختلاف اختصاصاتها القضائية أحكاما عديدة كرَّست فيها الاجتهاد القضائي، بترسيخ مبدأ التفريد العقابي من خلال تشديد العقوبات المقضي بها بحق المشتكى عليهم والمتهمين من مكرري الجرائم ومعتادي الإجرام.
(بترا)
التعليقات
جنايات اربد تضاعف عقوبة سارق ومعتاد على الاجرام من 3 إلى 6 سنوات
التعليقات