الثقة نيوز :

د.عز الدين كناكرية

اطلاق برنامج اولويات عمل الحكومة الإقتصادي للفترة ( 2021-2023 ) مهم جدا .

ويأتي في وقت ما زالت اثار الجائحة لم تنتهي ويستدعي بذل كافة الجهود للعمل الدؤوب لتحسين المؤشرات الإقتصادية ومعالجة التحديات الكبيرة والتي ابرزها تزايد البطالة والفقر و ضمن التحديات الإقتصادية والمالية الأخرى المتعلقة بالعجز والمديونية .
ولا شك ان قيام الحكومة وتنفيذا للتوجيهات الملكية بإعداد برنامج تنفيذي للأولويات محدد بفترات زمنية من شأنه ان يساعد كثيرا بل ضرورة ملحة للحد من هذه التحديات . ولاشك ان نقاط هامة في هذا المجال لابد من القاء الضوء عليها لأهميتها :-

١) ان توجيهات جلالة الملك للحكومة لتقديم تقرير شهري بالتنفيذ للبرنامج يعطي ضمان بأن هناك متابعة دورية للانجاز والوقوف اول بأول على المعطيات المتعلقة بالبرنامج ، كما يتيح معرفة الجوانب غير المنفذة والوقوف على الإداء العام للبرنامج وليس الإنتظار حتى نهاية البرنامج لمعرفة اين مواطن الانجاز والتعثر .

٢) اعلان الحكومة بتكليف وحدة في رئاسة الوزراء لمتابعة التنفيذ لهذا البرنامج يصب ايضا في هدف متابعة دورية للإنجاز والوقوف اول بأول على التحديات التي قد تواجه تنفيذ اي منها في الوقت المستهدف .

٣) لاشك ان هناك دائما ملاحظات عديدة لأي برنامج مهما كان شموله وتعتمد فاعلية تحقيق الأهداف لأي برنامج كلما كان هناك اجراءات لتحسينه وتعديله في ضوء التغذية الراجعة والمستجدات والمتغيرات .

وكملاحظات اولية فنية يمكن القول ان هناك جوانب مهمة تضمنه البرنامج منها ما يتعلق بتعديل تعريفة الكهرباء بما يمكن القطاعات الإقتصادية من المنافسة بشكل اكبر وتخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي للمشتركين الجدد، ودعم الصناعات والتصدير والتسويق الزراعي وغيرها .

فيما تستدعي الحاجة الى ادراج مشاريع تنموية اكثر مما تضمنه البرنامج وتنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص لتحسين المؤشرات الإقتصادية بشكل ملحوظ وخاصة زيادة التشغيل وتحسين مستويات الدخل .


لذلك فإن ما تضمنته فرضيات البرنامج والذي نصت على المراجعة والإضافة والتعديل كل ستة شهور يمنح البرنامج مرونة في المراجعة وعكس المتغيرات والمستجدات على البرنامج .

ولاشك ان هناك جهودا كبيرة بذلت لإعداد هذا البرنامج والحوار مع العديد من الجهات ذات العلاقة حوله ، لذلك لابد من الإشارة الى اهمية ما يلي :-

ا) ان يكون هذا البرنامج مستمرا ولا ينتهي بإنتهاء الفترة المحددة له في عام 2023 ومن ثم البدء بإعداد برنامج جديد ،،، اي بمعنى ان يتم في نهاية كل عام اضافة عام جديد … فمثلا ان يتم في نهاية هذا العام اضافة عام 2024 ليصبح البرنامج للفترة (2022- 2024 ) ، كون عام 2021 تكون قد انتهت واصبحت سنة فعلية ، وأن يستمر هذا الاجراء سنويًا .

ب ) ان يضاف لمهام وحدة متابعة التنفيذ مهمة اخرى وهي " التقييم " من مدى تحقيق هذه الأولويات للاهداف المحددة ومراجعة اي قرار او اجراءات دوريا بعد تطبيقها على ارض الواقع ، وفي ضوء نتائج التقييم الدوري .

ج) يؤخذ دائما على تعدد الخطط والبرامج وانه يتم في كل مرة البدء بإعداد خطة او برنامج جديد دون معرفة ما ذا تم في البرامج السابقة رغم الجهود المبذولة لاعدادها في كل مرةً.

لذلك من الأهمية لهذا البرنامج والذي اكدت التوجيهات الملكية بأن يلمس اثره المواطن ، ان يكون برنامج مرجعي لأي برامج لاحقة بحيث يتم البناء عليه والإضافة والتعديل عليه دوريا وان تطلب ذلك شمول اي بنود من البرامج الاخرى القائمة ولم يشملها هذا البرنامج، دون الإضطرار لإعداد برنامج جديد في كل مرة.

ويا حبذا لو يكن لدينا برامج مرجعية بمثابة خارطة طريق للحكومات المتلاحقة قد تضيف عليها او تعدلها لتحقيق الاهداف ومعالجة التحديات ، بإعتبار ان التحديات المتعلقة بالبطالة والفقر والعجز والمديونيةو تعزيز النمو الإقتصادي هي اهداف لابد من الإستمرار بالعمل على تحسينها سنويا .

الثقة نيوز :

د.عز الدين كناكرية

اطلاق برنامج اولويات عمل الحكومة الإقتصادي للفترة ( 2021-2023 ) مهم جدا .

ويأتي في وقت ما زالت اثار الجائحة لم تنتهي ويستدعي بذل كافة الجهود للعمل الدؤوب لتحسين المؤشرات الإقتصادية ومعالجة التحديات الكبيرة والتي ابرزها تزايد البطالة والفقر و ضمن التحديات الإقتصادية والمالية الأخرى المتعلقة بالعجز والمديونية .
ولا شك ان قيام الحكومة وتنفيذا للتوجيهات الملكية بإعداد برنامج تنفيذي للأولويات محدد بفترات زمنية من شأنه ان يساعد كثيرا بل ضرورة ملحة للحد من هذه التحديات . ولاشك ان نقاط هامة في هذا المجال لابد من القاء الضوء عليها لأهميتها :-

١) ان توجيهات جلالة الملك للحكومة لتقديم تقرير شهري بالتنفيذ للبرنامج يعطي ضمان بأن هناك متابعة دورية للانجاز والوقوف اول بأول على المعطيات المتعلقة بالبرنامج ، كما يتيح معرفة الجوانب غير المنفذة والوقوف على الإداء العام للبرنامج وليس الإنتظار حتى نهاية البرنامج لمعرفة اين مواطن الانجاز والتعثر .

٢) اعلان الحكومة بتكليف وحدة في رئاسة الوزراء لمتابعة التنفيذ لهذا البرنامج يصب ايضا في هدف متابعة دورية للإنجاز والوقوف اول بأول على التحديات التي قد تواجه تنفيذ اي منها في الوقت المستهدف .

٣) لاشك ان هناك دائما ملاحظات عديدة لأي برنامج مهما كان شموله وتعتمد فاعلية تحقيق الأهداف لأي برنامج كلما كان هناك اجراءات لتحسينه وتعديله في ضوء التغذية الراجعة والمستجدات والمتغيرات .

وكملاحظات اولية فنية يمكن القول ان هناك جوانب مهمة تضمنه البرنامج منها ما يتعلق بتعديل تعريفة الكهرباء بما يمكن القطاعات الإقتصادية من المنافسة بشكل اكبر وتخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي للمشتركين الجدد، ودعم الصناعات والتصدير والتسويق الزراعي وغيرها .

فيما تستدعي الحاجة الى ادراج مشاريع تنموية اكثر مما تضمنه البرنامج وتنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص لتحسين المؤشرات الإقتصادية بشكل ملحوظ وخاصة زيادة التشغيل وتحسين مستويات الدخل .


لذلك فإن ما تضمنته فرضيات البرنامج والذي نصت على المراجعة والإضافة والتعديل كل ستة شهور يمنح البرنامج مرونة في المراجعة وعكس المتغيرات والمستجدات على البرنامج .

ولاشك ان هناك جهودا كبيرة بذلت لإعداد هذا البرنامج والحوار مع العديد من الجهات ذات العلاقة حوله ، لذلك لابد من الإشارة الى اهمية ما يلي :-

ا) ان يكون هذا البرنامج مستمرا ولا ينتهي بإنتهاء الفترة المحددة له في عام 2023 ومن ثم البدء بإعداد برنامج جديد ،،، اي بمعنى ان يتم في نهاية كل عام اضافة عام جديد … فمثلا ان يتم في نهاية هذا العام اضافة عام 2024 ليصبح البرنامج للفترة (2022- 2024 ) ، كون عام 2021 تكون قد انتهت واصبحت سنة فعلية ، وأن يستمر هذا الاجراء سنويًا .

ب ) ان يضاف لمهام وحدة متابعة التنفيذ مهمة اخرى وهي " التقييم " من مدى تحقيق هذه الأولويات للاهداف المحددة ومراجعة اي قرار او اجراءات دوريا بعد تطبيقها على ارض الواقع ، وفي ضوء نتائج التقييم الدوري .

ج) يؤخذ دائما على تعدد الخطط والبرامج وانه يتم في كل مرة البدء بإعداد خطة او برنامج جديد دون معرفة ما ذا تم في البرامج السابقة رغم الجهود المبذولة لاعدادها في كل مرةً.

لذلك من الأهمية لهذا البرنامج والذي اكدت التوجيهات الملكية بأن يلمس اثره المواطن ، ان يكون برنامج مرجعي لأي برامج لاحقة بحيث يتم البناء عليه والإضافة والتعديل عليه دوريا وان تطلب ذلك شمول اي بنود من البرامج الاخرى القائمة ولم يشملها هذا البرنامج، دون الإضطرار لإعداد برنامج جديد في كل مرة.

ويا حبذا لو يكن لدينا برامج مرجعية بمثابة خارطة طريق للحكومات المتلاحقة قد تضيف عليها او تعدلها لتحقيق الاهداف ومعالجة التحديات ، بإعتبار ان التحديات المتعلقة بالبطالة والفقر والعجز والمديونيةو تعزيز النمو الإقتصادي هي اهداف لابد من الإستمرار بالعمل على تحسينها سنويا .

الثقة نيوز :

د.عز الدين كناكرية

اطلاق برنامج اولويات عمل الحكومة الإقتصادي للفترة ( 2021-2023 ) مهم جدا .

ويأتي في وقت ما زالت اثار الجائحة لم تنتهي ويستدعي بذل كافة الجهود للعمل الدؤوب لتحسين المؤشرات الإقتصادية ومعالجة التحديات الكبيرة والتي ابرزها تزايد البطالة والفقر و ضمن التحديات الإقتصادية والمالية الأخرى المتعلقة بالعجز والمديونية .
ولا شك ان قيام الحكومة وتنفيذا للتوجيهات الملكية بإعداد برنامج تنفيذي للأولويات محدد بفترات زمنية من شأنه ان يساعد كثيرا بل ضرورة ملحة للحد من هذه التحديات . ولاشك ان نقاط هامة في هذا المجال لابد من القاء الضوء عليها لأهميتها :-

١) ان توجيهات جلالة الملك للحكومة لتقديم تقرير شهري بالتنفيذ للبرنامج يعطي ضمان بأن هناك متابعة دورية للانجاز والوقوف اول بأول على المعطيات المتعلقة بالبرنامج ، كما يتيح معرفة الجوانب غير المنفذة والوقوف على الإداء العام للبرنامج وليس الإنتظار حتى نهاية البرنامج لمعرفة اين مواطن الانجاز والتعثر .

٢) اعلان الحكومة بتكليف وحدة في رئاسة الوزراء لمتابعة التنفيذ لهذا البرنامج يصب ايضا في هدف متابعة دورية للإنجاز والوقوف اول بأول على التحديات التي قد تواجه تنفيذ اي منها في الوقت المستهدف .

٣) لاشك ان هناك دائما ملاحظات عديدة لأي برنامج مهما كان شموله وتعتمد فاعلية تحقيق الأهداف لأي برنامج كلما كان هناك اجراءات لتحسينه وتعديله في ضوء التغذية الراجعة والمستجدات والمتغيرات .

وكملاحظات اولية فنية يمكن القول ان هناك جوانب مهمة تضمنه البرنامج منها ما يتعلق بتعديل تعريفة الكهرباء بما يمكن القطاعات الإقتصادية من المنافسة بشكل اكبر وتخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي للمشتركين الجدد، ودعم الصناعات والتصدير والتسويق الزراعي وغيرها .

فيما تستدعي الحاجة الى ادراج مشاريع تنموية اكثر مما تضمنه البرنامج وتنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص لتحسين المؤشرات الإقتصادية بشكل ملحوظ وخاصة زيادة التشغيل وتحسين مستويات الدخل .


لذلك فإن ما تضمنته فرضيات البرنامج والذي نصت على المراجعة والإضافة والتعديل كل ستة شهور يمنح البرنامج مرونة في المراجعة وعكس المتغيرات والمستجدات على البرنامج .

ولاشك ان هناك جهودا كبيرة بذلت لإعداد هذا البرنامج والحوار مع العديد من الجهات ذات العلاقة حوله ، لذلك لابد من الإشارة الى اهمية ما يلي :-

ا) ان يكون هذا البرنامج مستمرا ولا ينتهي بإنتهاء الفترة المحددة له في عام 2023 ومن ثم البدء بإعداد برنامج جديد ،،، اي بمعنى ان يتم في نهاية كل عام اضافة عام جديد … فمثلا ان يتم في نهاية هذا العام اضافة عام 2024 ليصبح البرنامج للفترة (2022- 2024 ) ، كون عام 2021 تكون قد انتهت واصبحت سنة فعلية ، وأن يستمر هذا الاجراء سنويًا .

ب ) ان يضاف لمهام وحدة متابعة التنفيذ مهمة اخرى وهي " التقييم " من مدى تحقيق هذه الأولويات للاهداف المحددة ومراجعة اي قرار او اجراءات دوريا بعد تطبيقها على ارض الواقع ، وفي ضوء نتائج التقييم الدوري .

ج) يؤخذ دائما على تعدد الخطط والبرامج وانه يتم في كل مرة البدء بإعداد خطة او برنامج جديد دون معرفة ما ذا تم في البرامج السابقة رغم الجهود المبذولة لاعدادها في كل مرةً.

لذلك من الأهمية لهذا البرنامج والذي اكدت التوجيهات الملكية بأن يلمس اثره المواطن ، ان يكون برنامج مرجعي لأي برامج لاحقة بحيث يتم البناء عليه والإضافة والتعديل عليه دوريا وان تطلب ذلك شمول اي بنود من البرامج الاخرى القائمة ولم يشملها هذا البرنامج، دون الإضطرار لإعداد برنامج جديد في كل مرة.

ويا حبذا لو يكن لدينا برامج مرجعية بمثابة خارطة طريق للحكومات المتلاحقة قد تضيف عليها او تعدلها لتحقيق الاهداف ومعالجة التحديات ، بإعتبار ان التحديات المتعلقة بالبطالة والفقر والعجز والمديونيةو تعزيز النمو الإقتصادي هي اهداف لابد من الإستمرار بالعمل على تحسينها سنويا .

https://www.altheqanews.com/article/20638