توقع تقرير صادر عن دائرة البحوث في الكونغرس الأميركي، أن تبدأ الادارة الأميركية مفاوضات مع الأردن على تجديد اتفاقية المساعدات الأميركية السنوية خلال الأشهر القليلة المقبلة، والتي ستنتهي 2022.
ووقع البلدان اتفاقية تفاهم في 14 شباط 2018، التزمت فيها الولايات المتحدة بتقديم 1.275 مليار دولار سنويا كمساعدات خارجية ثنائية على مدار فترة خمسة أعوام بقيمة إجمالية قدرها 6.375 مليار دولار.
وقال التقرير الصادر حديثا، وفق ما نقلت عنه الرأي، إن الموازنة العامة التقديرية للأردن لسنة 2022 تتطلب 1.275 مليار دولار، وهو ما يتواءم مع الاتفاقية الحالية بين الولايات المتحدة والأردن على مدى خمس سنوات، حيث تقدم الولايات المتحدة للأردن بموجب الاتفاقية 1.275 مليار دولار سنويًا من المساعدات الخارجية للسنوات ما بين 2018-2022، بإجمالي 6.375 مليار دولار.
وأوضحت البيانات الواردة في التقرير، تخصيص 65% من ميزانية الحكومة الأردنية للسنة المالية 2021 البالغة 11.1 مليار دولار، لرواتب ومعاشات التقاعد، بما ذلك المتقاعدون العسكريون.
ويشرع الكونغرس الأميركي في مناقشة القرارت المتعلقة بالعلاقات الأميركية الأردنية، حيث سيناقش مجلس النواب الأميركي مشروع قانون مخصصات العمليات الخارجية، لتوفير ما لا يقل عن 1.65 مليار دولار لمساعدة الأردن، بما في ذلك 845.1 مليون دولار لدعم ميزانية الحكومة الأردنية، و 425 مليون دولار للمساعدات العسكرية، و1.2 مليار دولار للمساعدات الاقتصادية.
ويشمل القانون أيضا ضمانات القروض للأردن، والتي من المتوقع أن يسمح برنامج التمويل العسكري الأميركي بالقروض المباشرة للأردن بما لا يتجاوز 4 مليارات دولار، حيث ستوفر مسودة مشروع قانون مخصصات الدفاع في مجلس النواب الأميركي أكثر من 150 مليون دولار للأمن الإقليمي في الأردن.
وأشار التقرير إلى إقراض الأردن 206 ملايين دولار من قبل صندوق النقد الدولي في تموز الماضي، وبذلك يصل إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي للأردن منذ بداية عام 2020 إلى 900 مليون دولار، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
وكشف التقرير صادر عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأردني بنسبة -1.5% في عام 2020، متوقعا أن ينمو بنسبة 1% بحلول نهاية عام 2021.
وبين أن معدل البطالة في الأردن بلغ 25% وفقًا للإحصائيات الرسمية، وأظهرت البيانات انخفاض مشاركة المرأة في الحياة السياسية الأردنية، وارتفاع معدل البطالة بين النساء المتعلمات.
واستعرض التقرير آثار جائحة كورونا على عمل المرأة في الأردن، مبينا ارتفاع نسبة العمل غير المدفوع للنساء، حيث تقضي النساء 17.1 مرة أكثر من الرجال في العمل غير مدفوع الأجر في الأردن، مقابل المتوسط العالمي البالغ 3.2.
وحول افتقار الأردن للموارد المائية، بّين التقرير أن الأردن واحدة من أكبر خمس دول تعاني من الإجهاد المائي في العالم وفقا لمعهد الموارد العالمية، وتُعزى أسباب ندرة المياه إلى زيادة النمو السكاني، والانخفاض التدريجي في هطول الأمطار، واستنزاف موارد المياه الجوفية بسبب الاستخدام المفرط، كما أدى البناء غير القانوني لآلاف الابار الخاصة الى استخراج غير مستدام للمياه الجوفية، إضافة إلى زيادة الطلب على المياه في مناطق الشمال نتيجة التدفق الكبير للاجئين السوريين.
ويجري الأردن دراسات لتحلية 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه البحر الأحمر وفقا للتصريحات الرسمية، لتأمين مصادر جديدة للمياه العذبة.
توقع تقرير صادر عن دائرة البحوث في الكونغرس الأميركي، أن تبدأ الادارة الأميركية مفاوضات مع الأردن على تجديد اتفاقية المساعدات الأميركية السنوية خلال الأشهر القليلة المقبلة، والتي ستنتهي 2022.
ووقع البلدان اتفاقية تفاهم في 14 شباط 2018، التزمت فيها الولايات المتحدة بتقديم 1.275 مليار دولار سنويا كمساعدات خارجية ثنائية على مدار فترة خمسة أعوام بقيمة إجمالية قدرها 6.375 مليار دولار.
وقال التقرير الصادر حديثا، وفق ما نقلت عنه الرأي، إن الموازنة العامة التقديرية للأردن لسنة 2022 تتطلب 1.275 مليار دولار، وهو ما يتواءم مع الاتفاقية الحالية بين الولايات المتحدة والأردن على مدى خمس سنوات، حيث تقدم الولايات المتحدة للأردن بموجب الاتفاقية 1.275 مليار دولار سنويًا من المساعدات الخارجية للسنوات ما بين 2018-2022، بإجمالي 6.375 مليار دولار.
وأوضحت البيانات الواردة في التقرير، تخصيص 65% من ميزانية الحكومة الأردنية للسنة المالية 2021 البالغة 11.1 مليار دولار، لرواتب ومعاشات التقاعد، بما ذلك المتقاعدون العسكريون.
ويشرع الكونغرس الأميركي في مناقشة القرارت المتعلقة بالعلاقات الأميركية الأردنية، حيث سيناقش مجلس النواب الأميركي مشروع قانون مخصصات العمليات الخارجية، لتوفير ما لا يقل عن 1.65 مليار دولار لمساعدة الأردن، بما في ذلك 845.1 مليون دولار لدعم ميزانية الحكومة الأردنية، و 425 مليون دولار للمساعدات العسكرية، و1.2 مليار دولار للمساعدات الاقتصادية.
ويشمل القانون أيضا ضمانات القروض للأردن، والتي من المتوقع أن يسمح برنامج التمويل العسكري الأميركي بالقروض المباشرة للأردن بما لا يتجاوز 4 مليارات دولار، حيث ستوفر مسودة مشروع قانون مخصصات الدفاع في مجلس النواب الأميركي أكثر من 150 مليون دولار للأمن الإقليمي في الأردن.
وأشار التقرير إلى إقراض الأردن 206 ملايين دولار من قبل صندوق النقد الدولي في تموز الماضي، وبذلك يصل إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي للأردن منذ بداية عام 2020 إلى 900 مليون دولار، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
وكشف التقرير صادر عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأردني بنسبة -1.5% في عام 2020، متوقعا أن ينمو بنسبة 1% بحلول نهاية عام 2021.
وبين أن معدل البطالة في الأردن بلغ 25% وفقًا للإحصائيات الرسمية، وأظهرت البيانات انخفاض مشاركة المرأة في الحياة السياسية الأردنية، وارتفاع معدل البطالة بين النساء المتعلمات.
واستعرض التقرير آثار جائحة كورونا على عمل المرأة في الأردن، مبينا ارتفاع نسبة العمل غير المدفوع للنساء، حيث تقضي النساء 17.1 مرة أكثر من الرجال في العمل غير مدفوع الأجر في الأردن، مقابل المتوسط العالمي البالغ 3.2.
وحول افتقار الأردن للموارد المائية، بّين التقرير أن الأردن واحدة من أكبر خمس دول تعاني من الإجهاد المائي في العالم وفقا لمعهد الموارد العالمية، وتُعزى أسباب ندرة المياه إلى زيادة النمو السكاني، والانخفاض التدريجي في هطول الأمطار، واستنزاف موارد المياه الجوفية بسبب الاستخدام المفرط، كما أدى البناء غير القانوني لآلاف الابار الخاصة الى استخراج غير مستدام للمياه الجوفية، إضافة إلى زيادة الطلب على المياه في مناطق الشمال نتيجة التدفق الكبير للاجئين السوريين.
ويجري الأردن دراسات لتحلية 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه البحر الأحمر وفقا للتصريحات الرسمية، لتأمين مصادر جديدة للمياه العذبة.
توقع تقرير صادر عن دائرة البحوث في الكونغرس الأميركي، أن تبدأ الادارة الأميركية مفاوضات مع الأردن على تجديد اتفاقية المساعدات الأميركية السنوية خلال الأشهر القليلة المقبلة، والتي ستنتهي 2022.
ووقع البلدان اتفاقية تفاهم في 14 شباط 2018، التزمت فيها الولايات المتحدة بتقديم 1.275 مليار دولار سنويا كمساعدات خارجية ثنائية على مدار فترة خمسة أعوام بقيمة إجمالية قدرها 6.375 مليار دولار.
وقال التقرير الصادر حديثا، وفق ما نقلت عنه الرأي، إن الموازنة العامة التقديرية للأردن لسنة 2022 تتطلب 1.275 مليار دولار، وهو ما يتواءم مع الاتفاقية الحالية بين الولايات المتحدة والأردن على مدى خمس سنوات، حيث تقدم الولايات المتحدة للأردن بموجب الاتفاقية 1.275 مليار دولار سنويًا من المساعدات الخارجية للسنوات ما بين 2018-2022، بإجمالي 6.375 مليار دولار.
وأوضحت البيانات الواردة في التقرير، تخصيص 65% من ميزانية الحكومة الأردنية للسنة المالية 2021 البالغة 11.1 مليار دولار، لرواتب ومعاشات التقاعد، بما ذلك المتقاعدون العسكريون.
ويشرع الكونغرس الأميركي في مناقشة القرارت المتعلقة بالعلاقات الأميركية الأردنية، حيث سيناقش مجلس النواب الأميركي مشروع قانون مخصصات العمليات الخارجية، لتوفير ما لا يقل عن 1.65 مليار دولار لمساعدة الأردن، بما في ذلك 845.1 مليون دولار لدعم ميزانية الحكومة الأردنية، و 425 مليون دولار للمساعدات العسكرية، و1.2 مليار دولار للمساعدات الاقتصادية.
ويشمل القانون أيضا ضمانات القروض للأردن، والتي من المتوقع أن يسمح برنامج التمويل العسكري الأميركي بالقروض المباشرة للأردن بما لا يتجاوز 4 مليارات دولار، حيث ستوفر مسودة مشروع قانون مخصصات الدفاع في مجلس النواب الأميركي أكثر من 150 مليون دولار للأمن الإقليمي في الأردن.
وأشار التقرير إلى إقراض الأردن 206 ملايين دولار من قبل صندوق النقد الدولي في تموز الماضي، وبذلك يصل إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي للأردن منذ بداية عام 2020 إلى 900 مليون دولار، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
وكشف التقرير صادر عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأردني بنسبة -1.5% في عام 2020، متوقعا أن ينمو بنسبة 1% بحلول نهاية عام 2021.
وبين أن معدل البطالة في الأردن بلغ 25% وفقًا للإحصائيات الرسمية، وأظهرت البيانات انخفاض مشاركة المرأة في الحياة السياسية الأردنية، وارتفاع معدل البطالة بين النساء المتعلمات.
واستعرض التقرير آثار جائحة كورونا على عمل المرأة في الأردن، مبينا ارتفاع نسبة العمل غير المدفوع للنساء، حيث تقضي النساء 17.1 مرة أكثر من الرجال في العمل غير مدفوع الأجر في الأردن، مقابل المتوسط العالمي البالغ 3.2.
وحول افتقار الأردن للموارد المائية، بّين التقرير أن الأردن واحدة من أكبر خمس دول تعاني من الإجهاد المائي في العالم وفقا لمعهد الموارد العالمية، وتُعزى أسباب ندرة المياه إلى زيادة النمو السكاني، والانخفاض التدريجي في هطول الأمطار، واستنزاف موارد المياه الجوفية بسبب الاستخدام المفرط، كما أدى البناء غير القانوني لآلاف الابار الخاصة الى استخراج غير مستدام للمياه الجوفية، إضافة إلى زيادة الطلب على المياه في مناطق الشمال نتيجة التدفق الكبير للاجئين السوريين.
ويجري الأردن دراسات لتحلية 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه البحر الأحمر وفقا للتصريحات الرسمية، لتأمين مصادر جديدة للمياه العذبة.
التعليقات
مفاوضات لتجديد برنامج المساعدات الأميركية للأردن قريباً
التعليقات