الثقة نيوز : أظهر التقرير الاحصائي السنوي لعام 2019 والصادر دائرة الإحصاءات العامة على أن متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاعين العام والخاص 540 ديناراً للذكور و 484 ديناراً للإناث وبفجوة في الأجور لصالح الذكور بلغت 56 ديناراً. فيما كان متوسط ساعات العمل الشهري 208 ساعات للذكور و 188 ساعة للإناث

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى المادة 2 من قانون العمل الأردني رقم 8 لعام 1996 وتعديلاته والتي تنص على تعريف "التمييز في الأجور" بأنه "عدم المساواة بين العمال في الأجر عن كل عمل ذي قيمة متساوية دون أي تمييز قائم على الجنس". وهو تعديل هام يهدف الى زيادة المشاركة الاقتصادية للنساء ويحد من أوجه التمييز بين الجنسين في مجال العمل.

وتدعو "تضامن" الى ضرورة وضوح الآليات والاجراءات التي سيتم إتخاذها في حال مخالفة صاحب العمل لنص القانون، وتمييزة في الأجور ما بين النساء والرجال الذين يقومون بأعمال ذات قيمة متساوية.

إن التنفيذ الكامل لنص قانون العمل القاضي بعدم التمييز في الأجور بين الجنسين سيضع حداً لسبب من أهم أسباب عدم إلتحاق النساء بسوق العمل أو الخروج المبكر منه، حيث تتسبب الفجوة في الأجور بين الجنسين بخسائر مالية للنساء تقدر بالملايين سنوياً مما يحول دون تعزيز فرصهن الإقتصادية ويحد من تمكينهن وقدرتهن على مواجهة الأعباء الإقتصادية والتحديات المستقبلية.

يذكر بأن لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) بعد تقديم الأردن لتقريره الدوري السادس الذي تمت مناقشته أمام اللجنة في دورتها رقم 66 بتاريخ 16/2/2017، أوصت الأردن بتعديل وتنفيذ التشريعات التي تضمن الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية من أجل تضييق وسد الفجوة في الأجور بين النساء والرجال، بما في ذلك تطبيق أساليب تصنيف الوظائف التحليلية والتقييمية لمراعاة الفوارق بين الجنسين والمسوحات حول الأجور العادية على نحو فعال.

الفجوة في الأجور بين الجنسين في الأردن

وتشير "تضامن" الى أن الدراسة التي حملت عنوان "الأرقام القياسية للأجور 2016" عرفت الأجر بالمفهوم الاقتصادي على أنه "المبلغ الذي يدفع للعامل مقابل قيامه بعمل ما أو عند تنفيذ هذا العمل لحساب شخص آخر، وبمعنى ثاني هو ثمن خدمة العمل التي يقدمها العامل الى رب العمل من خلال الإنتاج". أما الأجر الإسمي هو "ما يتقاضاه العامل لوحدة العمل بعملة معينة وبالأسعار الجارية".

وقد عرفت الدراسة الأجر الحقيقي على أنه :"عبارة عن كمية السلع والخدمات التي يمكن للعمال الحصول عليها مقابل أجورهم الأسمية". فالأجر الحقيقي ذات أهمية بالغة عند مقارنة القوة الشرائية لكسب العمال على إمتداد فترة زمنية عندما تتغير فيها الأجور الإسمية وأسعار المنتجات.

إن الفجوة في الأجور بين الجنسين (والتي يكون أغلبها غير مبرر) وهي عبارة عن الفرق بين متوسط الأجر في الساعة للأنثى نسبة الى متوسط أجر الذكر في الساعة، لا تعتبر قضية إقتصادية فحسب، وإنما لها قيمة إجتماعية هامة تمتد آثارها السلبية على النساء لتؤثر في موازين القوى وبالتالي يتأثرن بها، على إعتبار أن الإستقلالية الإقتصادية تعزز من إستقلالية النساء وقدرتهن على إسماع أصواتهن وإحداث التغيير على مستوى المجتمعات المحلية وعلى مستوى أسرهن. والفجوة في الأجور بين الجنسين ما هي إلا مؤشر آخر من مؤشرات ضعف التمثيل النسائي في المناصب القيادية والإدارية العليا في القطاعين العام والخاص.

الفجوة في الأجور بين الجنسين 14.6%

ويرتفع متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاع العام عن متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاع الخاص، حيث بلغ المتوسط في القطاع العام 649 ديناراً للذكور مقابل 555 ديناراً للإناث، فيما بلغ المتوسط في القطاع الخاص 495 ديناراً للذكور مقابل 422 دنانير للإناث). وعليه فإن الفجوة في الأجور في القطاع العام 14.5% وفي القطاع الخاص 14.7%. وكان متوسط ساعات العمل الشهري في القطاع العام للذكور 169 ساعة وللإناث 166 ساعة، وفي القطاع الخاص 224 ساعة للذكور و 207 ساعات للإناث.

وتتفاوت الفجوة في الأجور بين الذكور والإناث العاملين في القطاع العام وفقاً للمجموعات الرئيسية للمهن، ففي فئة المشرعين وموظفي الإدارة العليا بلغت 34.1% (1578 ديناراً للذكور مقابل 1040 ديناراً للإناث)، وفي فئة المتخصصين (757 ديناراً للذكور مقابل 570 ديناراً للإناث)، وفي فئة الفنيين والمتخصصين المساعدين بلغت (713 ديناراً للذكور مقابل 495 ديناراً للإناث)، وفي فئة الكتبة (547 دنانير للذكور مقابل 465 ديناراً للإناث)، وفي فئة العاملين في الخدمات والباعة في المحلات والأسواق بلغت لصالح الإناث (367 ديناراً للذكور مقابل 573 ديناراً للإناث)، وفي فئة العاملين في الحرف وما اليها من المهن وصلت الى (632 ديناراً للذكور مقابل 462 ديناراً للإناث)، وفي فئة مشغلي الآلات ومجمعيها (596 ديناراً للذكور مقابل 564 دنانير للإناث)، وأخيراً في فئة المهن الأولية (405 دنانير للذكور مقابل 370 ديناراً للإناث).

وفي القطاع الخاص تتفاوت الفجوة في الأجور وفقاً للمجموعات الرئيسية للمهن أيضاً، ففي فئة المشرعين وموظفي الإدارة العليا بلغت 25.8% (1695 ديناراً للذكور مقابل 1258 ديناراً للإناث)، وفي فئة المتخصصين (844 ديناراً للذكور مقابل 522 ديناراً للإناث)، وفي فئة الفنيين والمتخصصين المساعدين بلغت (542 دنانير للذكور مقابل 476 ديناراً للإناث)، وفي فئة الكتبة (482 ديناراً للذكور مقابل 360 ديناراً للإناث)، وفي فئة العاملين في الخدمات والباعة في المحلات والأسواق بلغت (304 ديناراً للذكور مقابل 281 ديناراً للإناث)، وفي فئة العاملين في الحرف وما اليها من المهن وصلت الى (354 ديناراً للذكور مقابل 225 ديناراً للإناث)، وفي فئة مشغلي الآلات ومجمعيها (346 دنانير للذكور مقابل 234 دنانير للإناث)، وأخيراً في فئة المهن الأولية (296 ديناراً للذكور مقابل 253 ديناراً للإناث).

الثقة نيوز : أظهر التقرير الاحصائي السنوي لعام 2019 والصادر دائرة الإحصاءات العامة على أن متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاعين العام والخاص 540 ديناراً للذكور و 484 ديناراً للإناث وبفجوة في الأجور لصالح الذكور بلغت 56 ديناراً. فيما كان متوسط ساعات العمل الشهري 208 ساعات للذكور و 188 ساعة للإناث

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى المادة 2 من قانون العمل الأردني رقم 8 لعام 1996 وتعديلاته والتي تنص على تعريف "التمييز في الأجور" بأنه "عدم المساواة بين العمال في الأجر عن كل عمل ذي قيمة متساوية دون أي تمييز قائم على الجنس". وهو تعديل هام يهدف الى زيادة المشاركة الاقتصادية للنساء ويحد من أوجه التمييز بين الجنسين في مجال العمل.

وتدعو "تضامن" الى ضرورة وضوح الآليات والاجراءات التي سيتم إتخاذها في حال مخالفة صاحب العمل لنص القانون، وتمييزة في الأجور ما بين النساء والرجال الذين يقومون بأعمال ذات قيمة متساوية.

إن التنفيذ الكامل لنص قانون العمل القاضي بعدم التمييز في الأجور بين الجنسين سيضع حداً لسبب من أهم أسباب عدم إلتحاق النساء بسوق العمل أو الخروج المبكر منه، حيث تتسبب الفجوة في الأجور بين الجنسين بخسائر مالية للنساء تقدر بالملايين سنوياً مما يحول دون تعزيز فرصهن الإقتصادية ويحد من تمكينهن وقدرتهن على مواجهة الأعباء الإقتصادية والتحديات المستقبلية.

يذكر بأن لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) بعد تقديم الأردن لتقريره الدوري السادس الذي تمت مناقشته أمام اللجنة في دورتها رقم 66 بتاريخ 16/2/2017، أوصت الأردن بتعديل وتنفيذ التشريعات التي تضمن الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية من أجل تضييق وسد الفجوة في الأجور بين النساء والرجال، بما في ذلك تطبيق أساليب تصنيف الوظائف التحليلية والتقييمية لمراعاة الفوارق بين الجنسين والمسوحات حول الأجور العادية على نحو فعال.

الفجوة في الأجور بين الجنسين في الأردن

وتشير "تضامن" الى أن الدراسة التي حملت عنوان "الأرقام القياسية للأجور 2016" عرفت الأجر بالمفهوم الاقتصادي على أنه "المبلغ الذي يدفع للعامل مقابل قيامه بعمل ما أو عند تنفيذ هذا العمل لحساب شخص آخر، وبمعنى ثاني هو ثمن خدمة العمل التي يقدمها العامل الى رب العمل من خلال الإنتاج". أما الأجر الإسمي هو "ما يتقاضاه العامل لوحدة العمل بعملة معينة وبالأسعار الجارية".

وقد عرفت الدراسة الأجر الحقيقي على أنه :"عبارة عن كمية السلع والخدمات التي يمكن للعمال الحصول عليها مقابل أجورهم الأسمية". فالأجر الحقيقي ذات أهمية بالغة عند مقارنة القوة الشرائية لكسب العمال على إمتداد فترة زمنية عندما تتغير فيها الأجور الإسمية وأسعار المنتجات.

إن الفجوة في الأجور بين الجنسين (والتي يكون أغلبها غير مبرر) وهي عبارة عن الفرق بين متوسط الأجر في الساعة للأنثى نسبة الى متوسط أجر الذكر في الساعة، لا تعتبر قضية إقتصادية فحسب، وإنما لها قيمة إجتماعية هامة تمتد آثارها السلبية على النساء لتؤثر في موازين القوى وبالتالي يتأثرن بها، على إعتبار أن الإستقلالية الإقتصادية تعزز من إستقلالية النساء وقدرتهن على إسماع أصواتهن وإحداث التغيير على مستوى المجتمعات المحلية وعلى مستوى أسرهن. والفجوة في الأجور بين الجنسين ما هي إلا مؤشر آخر من مؤشرات ضعف التمثيل النسائي في المناصب القيادية والإدارية العليا في القطاعين العام والخاص.

الفجوة في الأجور بين الجنسين 14.6%

ويرتفع متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاع العام عن متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاع الخاص، حيث بلغ المتوسط في القطاع العام 649 ديناراً للذكور مقابل 555 ديناراً للإناث، فيما بلغ المتوسط في القطاع الخاص 495 ديناراً للذكور مقابل 422 دنانير للإناث). وعليه فإن الفجوة في الأجور في القطاع العام 14.5% وفي القطاع الخاص 14.7%. وكان متوسط ساعات العمل الشهري في القطاع العام للذكور 169 ساعة وللإناث 166 ساعة، وفي القطاع الخاص 224 ساعة للذكور و 207 ساعات للإناث.

وتتفاوت الفجوة في الأجور بين الذكور والإناث العاملين في القطاع العام وفقاً للمجموعات الرئيسية للمهن، ففي فئة المشرعين وموظفي الإدارة العليا بلغت 34.1% (1578 ديناراً للذكور مقابل 1040 ديناراً للإناث)، وفي فئة المتخصصين (757 ديناراً للذكور مقابل 570 ديناراً للإناث)، وفي فئة الفنيين والمتخصصين المساعدين بلغت (713 ديناراً للذكور مقابل 495 ديناراً للإناث)، وفي فئة الكتبة (547 دنانير للذكور مقابل 465 ديناراً للإناث)، وفي فئة العاملين في الخدمات والباعة في المحلات والأسواق بلغت لصالح الإناث (367 ديناراً للذكور مقابل 573 ديناراً للإناث)، وفي فئة العاملين في الحرف وما اليها من المهن وصلت الى (632 ديناراً للذكور مقابل 462 ديناراً للإناث)، وفي فئة مشغلي الآلات ومجمعيها (596 ديناراً للذكور مقابل 564 دنانير للإناث)، وأخيراً في فئة المهن الأولية (405 دنانير للذكور مقابل 370 ديناراً للإناث).

وفي القطاع الخاص تتفاوت الفجوة في الأجور وفقاً للمجموعات الرئيسية للمهن أيضاً، ففي فئة المشرعين وموظفي الإدارة العليا بلغت 25.8% (1695 ديناراً للذكور مقابل 1258 ديناراً للإناث)، وفي فئة المتخصصين (844 ديناراً للذكور مقابل 522 ديناراً للإناث)، وفي فئة الفنيين والمتخصصين المساعدين بلغت (542 دنانير للذكور مقابل 476 ديناراً للإناث)، وفي فئة الكتبة (482 ديناراً للذكور مقابل 360 ديناراً للإناث)، وفي فئة العاملين في الخدمات والباعة في المحلات والأسواق بلغت (304 ديناراً للذكور مقابل 281 ديناراً للإناث)، وفي فئة العاملين في الحرف وما اليها من المهن وصلت الى (354 ديناراً للذكور مقابل 225 ديناراً للإناث)، وفي فئة مشغلي الآلات ومجمعيها (346 دنانير للذكور مقابل 234 دنانير للإناث)، وأخيراً في فئة المهن الأولية (296 ديناراً للذكور مقابل 253 ديناراً للإناث).

الثقة نيوز : أظهر التقرير الاحصائي السنوي لعام 2019 والصادر دائرة الإحصاءات العامة على أن متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاعين العام والخاص 540 ديناراً للذكور و 484 ديناراً للإناث وبفجوة في الأجور لصالح الذكور بلغت 56 ديناراً. فيما كان متوسط ساعات العمل الشهري 208 ساعات للذكور و 188 ساعة للإناث

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى المادة 2 من قانون العمل الأردني رقم 8 لعام 1996 وتعديلاته والتي تنص على تعريف "التمييز في الأجور" بأنه "عدم المساواة بين العمال في الأجر عن كل عمل ذي قيمة متساوية دون أي تمييز قائم على الجنس". وهو تعديل هام يهدف الى زيادة المشاركة الاقتصادية للنساء ويحد من أوجه التمييز بين الجنسين في مجال العمل.

وتدعو "تضامن" الى ضرورة وضوح الآليات والاجراءات التي سيتم إتخاذها في حال مخالفة صاحب العمل لنص القانون، وتمييزة في الأجور ما بين النساء والرجال الذين يقومون بأعمال ذات قيمة متساوية.

إن التنفيذ الكامل لنص قانون العمل القاضي بعدم التمييز في الأجور بين الجنسين سيضع حداً لسبب من أهم أسباب عدم إلتحاق النساء بسوق العمل أو الخروج المبكر منه، حيث تتسبب الفجوة في الأجور بين الجنسين بخسائر مالية للنساء تقدر بالملايين سنوياً مما يحول دون تعزيز فرصهن الإقتصادية ويحد من تمكينهن وقدرتهن على مواجهة الأعباء الإقتصادية والتحديات المستقبلية.

يذكر بأن لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) بعد تقديم الأردن لتقريره الدوري السادس الذي تمت مناقشته أمام اللجنة في دورتها رقم 66 بتاريخ 16/2/2017، أوصت الأردن بتعديل وتنفيذ التشريعات التي تضمن الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية من أجل تضييق وسد الفجوة في الأجور بين النساء والرجال، بما في ذلك تطبيق أساليب تصنيف الوظائف التحليلية والتقييمية لمراعاة الفوارق بين الجنسين والمسوحات حول الأجور العادية على نحو فعال.

الفجوة في الأجور بين الجنسين في الأردن

وتشير "تضامن" الى أن الدراسة التي حملت عنوان "الأرقام القياسية للأجور 2016" عرفت الأجر بالمفهوم الاقتصادي على أنه "المبلغ الذي يدفع للعامل مقابل قيامه بعمل ما أو عند تنفيذ هذا العمل لحساب شخص آخر، وبمعنى ثاني هو ثمن خدمة العمل التي يقدمها العامل الى رب العمل من خلال الإنتاج". أما الأجر الإسمي هو "ما يتقاضاه العامل لوحدة العمل بعملة معينة وبالأسعار الجارية".

وقد عرفت الدراسة الأجر الحقيقي على أنه :"عبارة عن كمية السلع والخدمات التي يمكن للعمال الحصول عليها مقابل أجورهم الأسمية". فالأجر الحقيقي ذات أهمية بالغة عند مقارنة القوة الشرائية لكسب العمال على إمتداد فترة زمنية عندما تتغير فيها الأجور الإسمية وأسعار المنتجات.

إن الفجوة في الأجور بين الجنسين (والتي يكون أغلبها غير مبرر) وهي عبارة عن الفرق بين متوسط الأجر في الساعة للأنثى نسبة الى متوسط أجر الذكر في الساعة، لا تعتبر قضية إقتصادية فحسب، وإنما لها قيمة إجتماعية هامة تمتد آثارها السلبية على النساء لتؤثر في موازين القوى وبالتالي يتأثرن بها، على إعتبار أن الإستقلالية الإقتصادية تعزز من إستقلالية النساء وقدرتهن على إسماع أصواتهن وإحداث التغيير على مستوى المجتمعات المحلية وعلى مستوى أسرهن. والفجوة في الأجور بين الجنسين ما هي إلا مؤشر آخر من مؤشرات ضعف التمثيل النسائي في المناصب القيادية والإدارية العليا في القطاعين العام والخاص.

الفجوة في الأجور بين الجنسين 14.6%

ويرتفع متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاع العام عن متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاع الخاص، حيث بلغ المتوسط في القطاع العام 649 ديناراً للذكور مقابل 555 ديناراً للإناث، فيما بلغ المتوسط في القطاع الخاص 495 ديناراً للذكور مقابل 422 دنانير للإناث). وعليه فإن الفجوة في الأجور في القطاع العام 14.5% وفي القطاع الخاص 14.7%. وكان متوسط ساعات العمل الشهري في القطاع العام للذكور 169 ساعة وللإناث 166 ساعة، وفي القطاع الخاص 224 ساعة للذكور و 207 ساعات للإناث.

وتتفاوت الفجوة في الأجور بين الذكور والإناث العاملين في القطاع العام وفقاً للمجموعات الرئيسية للمهن، ففي فئة المشرعين وموظفي الإدارة العليا بلغت 34.1% (1578 ديناراً للذكور مقابل 1040 ديناراً للإناث)، وفي فئة المتخصصين (757 ديناراً للذكور مقابل 570 ديناراً للإناث)، وفي فئة الفنيين والمتخصصين المساعدين بلغت (713 ديناراً للذكور مقابل 495 ديناراً للإناث)، وفي فئة الكتبة (547 دنانير للذكور مقابل 465 ديناراً للإناث)، وفي فئة العاملين في الخدمات والباعة في المحلات والأسواق بلغت لصالح الإناث (367 ديناراً للذكور مقابل 573 ديناراً للإناث)، وفي فئة العاملين في الحرف وما اليها من المهن وصلت الى (632 ديناراً للذكور مقابل 462 ديناراً للإناث)، وفي فئة مشغلي الآلات ومجمعيها (596 ديناراً للذكور مقابل 564 دنانير للإناث)، وأخيراً في فئة المهن الأولية (405 دنانير للذكور مقابل 370 ديناراً للإناث).

وفي القطاع الخاص تتفاوت الفجوة في الأجور وفقاً للمجموعات الرئيسية للمهن أيضاً، ففي فئة المشرعين وموظفي الإدارة العليا بلغت 25.8% (1695 ديناراً للذكور مقابل 1258 ديناراً للإناث)، وفي فئة المتخصصين (844 ديناراً للذكور مقابل 522 ديناراً للإناث)، وفي فئة الفنيين والمتخصصين المساعدين بلغت (542 دنانير للذكور مقابل 476 ديناراً للإناث)، وفي فئة الكتبة (482 ديناراً للذكور مقابل 360 ديناراً للإناث)، وفي فئة العاملين في الخدمات والباعة في المحلات والأسواق بلغت (304 ديناراً للذكور مقابل 281 ديناراً للإناث)، وفي فئة العاملين في الحرف وما اليها من المهن وصلت الى (354 ديناراً للذكور مقابل 225 ديناراً للإناث)، وفي فئة مشغلي الآلات ومجمعيها (346 دنانير للذكور مقابل 234 دنانير للإناث)، وأخيراً في فئة المهن الأولية (296 ديناراً للذكور مقابل 253 ديناراً للإناث).

https://www.altheqanews.com/article/14631