الثقة نيوز : الثقة نيوز - يزيد التضخم الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية إلى أعلى مستوياتها منذ نحو عشرة أعوام، من الصعوبات التي تواجهها البلدان الضعيفة التي لم تخرج بعد من الوباء. وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) "إنه وضع مثير للقلق”، مشيرة إلى أنها لا تستبعد اضطرابات اجتماعية في بعض البلدان. ارتفعت في أيار (مايو) بنسبة حوالي أربعين بالمائة على مدى عام وبلغت أعلى مستوياتها منذ أيلول (سبتمبر) 2011، حسب الفاو. وسجلت أسعار الذرة ارتفاعا نسبته 88 بالمائة والصويا 73 بالمائة والقمح ومنتجات الألبان 28 بالمائة والسكر 34 بالمائة واللحوم 10 بالمائة. وقال كبير الاقتصاديين في برنامج الأغذية العالمي عارف حسين "هذا مقلق جدا”. وفي 2007-2008، أدى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية الأولية إلى أعمال شغب بسبب الجوع في مدن عدة في العالم. بلغت الأسعار ذروتها في 2010-2011 وهي فترة تزامنت مع بداية الربيع العربي. بعد الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء "كوفيد 19” في 2020 التي وضعت خطط تحفيز عملاقة لمواجهتها، يبدو الانتعاش قويا ويرافقه ارتفاع في الأسعار. ويتوقع البنك الدولي نسبة نمو عالمية تبلغ 5,6 بالمائة هذا العام. وقالت هذه المؤسسة المالية الدولية إن الصين التي يفترض أن تسجل نموا نسبته 8,5 بالمائة في 2021، تشتري البذور الزيتية والحبوب واللحوم… يعتبر الخبير الاقتصادي فيليب تشالمين أن "الصين أصبحت اليوم العامل الذي يحدد ارتفاع أسعار المواد الغذائية”. في الولايات المتحدة أيضا يبدو الانتعاش واضحًا أيضًا. ومن العوامل الأخرى المسببة للتضخم الجفاف في البرازيل وارتفاع أسعار النفط والزيادة الصاروخية في أسعار الشحن البحري. لكن الانتعاش يجري "بتفاوت كبير” في العالم، كما يؤكد جوزف شميدهوبر الخبير الاقتصادي في منظمة الأغذية والزراعة. وهو أقل قوة في البلدان النامية التي يزيد دخلها قليلاً بينما ترتفع فاتورة الغذاء لديها "بشكل كبير”. من الصعب معرفة ذلك. حاليا تعول وزارة الزراعة الأميركية على إنتاج عالمي قياسي من القمح للعام 2021-2022. كذلك تتوقع محاصيل قياسية لفول الصويا البرازيلي والذرة الأميركية. وإذا حدث ذلك فقد يؤدي إلى تراجع الأسعار. لكن الظروف المناخية يمكن أن تتسبب بمفاجآت. ويرى جوزف شميدهوبر أن "الأسعار ستبقى مرتفعة نسبيا في 2021″، خصوصا إذا ارتفعت أسعار النفط أكثر لأن "الزراعة تستهلك الكثير من الطاقة”. وقال الخبير الاقتصادي في الفاو عبد الرضا عباسيان "الأمر المؤكد هو أن الأسعار في قطاع الغذاء ستكون أكثر تقلبا مما كانت عليه في الماضي”. قال عارف حسين إن تضخم أسعار المواد الغذائية يتخطى عشرين بالمائة في مجموعة من الدول تتعرض "لصدمات أخرى” بما في ذلك أزمة كوفيد. ففي لبنان وفي مواجهة أزمة مصرفية واقتصادية خطرة تسببت في انهيار سعر صرف العملة، بلغ التضخم 226 بالمائة على مدى عام، حسب الموقع نفسه. وفي الأرجنتين اضطرت الحكومة إلى تعليق استيراد لحوم البقر لمدة شهر في منتصف أيار (مايو) مع الارتفاع الكبير في الأسعار. في نيجيريا دفع التضخم الناتج عن الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية حوالى سبعة ملايين شخص إلى الفقر، حسب البنك الدولي. وقال عبد الرضا عباسيان إنه "لا يشعر أن البلدان مستعدة بشكل أفضل مما كانت عليه قبل عشر سنوات لتقلب” أسعار المواد الغذائية. وأضاف "أن الدول نفسها إلى حد ما التي واجهت أعمال شغب وعدم استقرار سياسيا يمكن أن تواجه الوضع نفسه: الاستيقاظ صباح يوم على أسعار ارتفعت بشكل كبير”.

الثقة نيوز : الثقة نيوز - يزيد التضخم الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية إلى أعلى مستوياتها منذ نحو عشرة أعوام، من الصعوبات التي تواجهها البلدان الضعيفة التي لم تخرج بعد من الوباء. وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) "إنه وضع مثير للقلق”، مشيرة إلى أنها لا تستبعد اضطرابات اجتماعية في بعض البلدان. ارتفعت في أيار (مايو) بنسبة حوالي أربعين بالمائة على مدى عام وبلغت أعلى مستوياتها منذ أيلول (سبتمبر) 2011، حسب الفاو. وسجلت أسعار الذرة ارتفاعا نسبته 88 بالمائة والصويا 73 بالمائة والقمح ومنتجات الألبان 28 بالمائة والسكر 34 بالمائة واللحوم 10 بالمائة. وقال كبير الاقتصاديين في برنامج الأغذية العالمي عارف حسين "هذا مقلق جدا”. وفي 2007-2008، أدى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية الأولية إلى أعمال شغب بسبب الجوع في مدن عدة في العالم. بلغت الأسعار ذروتها في 2010-2011 وهي فترة تزامنت مع بداية الربيع العربي. بعد الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء "كوفيد 19” في 2020 التي وضعت خطط تحفيز عملاقة لمواجهتها، يبدو الانتعاش قويا ويرافقه ارتفاع في الأسعار. ويتوقع البنك الدولي نسبة نمو عالمية تبلغ 5,6 بالمائة هذا العام. وقالت هذه المؤسسة المالية الدولية إن الصين التي يفترض أن تسجل نموا نسبته 8,5 بالمائة في 2021، تشتري البذور الزيتية والحبوب واللحوم… يعتبر الخبير الاقتصادي فيليب تشالمين أن "الصين أصبحت اليوم العامل الذي يحدد ارتفاع أسعار المواد الغذائية”. في الولايات المتحدة أيضا يبدو الانتعاش واضحًا أيضًا. ومن العوامل الأخرى المسببة للتضخم الجفاف في البرازيل وارتفاع أسعار النفط والزيادة الصاروخية في أسعار الشحن البحري. لكن الانتعاش يجري "بتفاوت كبير” في العالم، كما يؤكد جوزف شميدهوبر الخبير الاقتصادي في منظمة الأغذية والزراعة. وهو أقل قوة في البلدان النامية التي يزيد دخلها قليلاً بينما ترتفع فاتورة الغذاء لديها "بشكل كبير”. من الصعب معرفة ذلك. حاليا تعول وزارة الزراعة الأميركية على إنتاج عالمي قياسي من القمح للعام 2021-2022. كذلك تتوقع محاصيل قياسية لفول الصويا البرازيلي والذرة الأميركية. وإذا حدث ذلك فقد يؤدي إلى تراجع الأسعار. لكن الظروف المناخية يمكن أن تتسبب بمفاجآت. ويرى جوزف شميدهوبر أن "الأسعار ستبقى مرتفعة نسبيا في 2021″، خصوصا إذا ارتفعت أسعار النفط أكثر لأن "الزراعة تستهلك الكثير من الطاقة”. وقال الخبير الاقتصادي في الفاو عبد الرضا عباسيان "الأمر المؤكد هو أن الأسعار في قطاع الغذاء ستكون أكثر تقلبا مما كانت عليه في الماضي”. قال عارف حسين إن تضخم أسعار المواد الغذائية يتخطى عشرين بالمائة في مجموعة من الدول تتعرض "لصدمات أخرى” بما في ذلك أزمة كوفيد. ففي لبنان وفي مواجهة أزمة مصرفية واقتصادية خطرة تسببت في انهيار سعر صرف العملة، بلغ التضخم 226 بالمائة على مدى عام، حسب الموقع نفسه. وفي الأرجنتين اضطرت الحكومة إلى تعليق استيراد لحوم البقر لمدة شهر في منتصف أيار (مايو) مع الارتفاع الكبير في الأسعار. في نيجيريا دفع التضخم الناتج عن الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية حوالى سبعة ملايين شخص إلى الفقر، حسب البنك الدولي. وقال عبد الرضا عباسيان إنه "لا يشعر أن البلدان مستعدة بشكل أفضل مما كانت عليه قبل عشر سنوات لتقلب” أسعار المواد الغذائية. وأضاف "أن الدول نفسها إلى حد ما التي واجهت أعمال شغب وعدم استقرار سياسيا يمكن أن تواجه الوضع نفسه: الاستيقاظ صباح يوم على أسعار ارتفعت بشكل كبير”.

الثقة نيوز : الثقة نيوز - يزيد التضخم الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية إلى أعلى مستوياتها منذ نحو عشرة أعوام، من الصعوبات التي تواجهها البلدان الضعيفة التي لم تخرج بعد من الوباء. وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) "إنه وضع مثير للقلق”، مشيرة إلى أنها لا تستبعد اضطرابات اجتماعية في بعض البلدان. ارتفعت في أيار (مايو) بنسبة حوالي أربعين بالمائة على مدى عام وبلغت أعلى مستوياتها منذ أيلول (سبتمبر) 2011، حسب الفاو. وسجلت أسعار الذرة ارتفاعا نسبته 88 بالمائة والصويا 73 بالمائة والقمح ومنتجات الألبان 28 بالمائة والسكر 34 بالمائة واللحوم 10 بالمائة. وقال كبير الاقتصاديين في برنامج الأغذية العالمي عارف حسين "هذا مقلق جدا”. وفي 2007-2008، أدى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية الأولية إلى أعمال شغب بسبب الجوع في مدن عدة في العالم. بلغت الأسعار ذروتها في 2010-2011 وهي فترة تزامنت مع بداية الربيع العربي. بعد الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء "كوفيد 19” في 2020 التي وضعت خطط تحفيز عملاقة لمواجهتها، يبدو الانتعاش قويا ويرافقه ارتفاع في الأسعار. ويتوقع البنك الدولي نسبة نمو عالمية تبلغ 5,6 بالمائة هذا العام. وقالت هذه المؤسسة المالية الدولية إن الصين التي يفترض أن تسجل نموا نسبته 8,5 بالمائة في 2021، تشتري البذور الزيتية والحبوب واللحوم… يعتبر الخبير الاقتصادي فيليب تشالمين أن "الصين أصبحت اليوم العامل الذي يحدد ارتفاع أسعار المواد الغذائية”. في الولايات المتحدة أيضا يبدو الانتعاش واضحًا أيضًا. ومن العوامل الأخرى المسببة للتضخم الجفاف في البرازيل وارتفاع أسعار النفط والزيادة الصاروخية في أسعار الشحن البحري. لكن الانتعاش يجري "بتفاوت كبير” في العالم، كما يؤكد جوزف شميدهوبر الخبير الاقتصادي في منظمة الأغذية والزراعة. وهو أقل قوة في البلدان النامية التي يزيد دخلها قليلاً بينما ترتفع فاتورة الغذاء لديها "بشكل كبير”. من الصعب معرفة ذلك. حاليا تعول وزارة الزراعة الأميركية على إنتاج عالمي قياسي من القمح للعام 2021-2022. كذلك تتوقع محاصيل قياسية لفول الصويا البرازيلي والذرة الأميركية. وإذا حدث ذلك فقد يؤدي إلى تراجع الأسعار. لكن الظروف المناخية يمكن أن تتسبب بمفاجآت. ويرى جوزف شميدهوبر أن "الأسعار ستبقى مرتفعة نسبيا في 2021″، خصوصا إذا ارتفعت أسعار النفط أكثر لأن "الزراعة تستهلك الكثير من الطاقة”. وقال الخبير الاقتصادي في الفاو عبد الرضا عباسيان "الأمر المؤكد هو أن الأسعار في قطاع الغذاء ستكون أكثر تقلبا مما كانت عليه في الماضي”. قال عارف حسين إن تضخم أسعار المواد الغذائية يتخطى عشرين بالمائة في مجموعة من الدول تتعرض "لصدمات أخرى” بما في ذلك أزمة كوفيد. ففي لبنان وفي مواجهة أزمة مصرفية واقتصادية خطرة تسببت في انهيار سعر صرف العملة، بلغ التضخم 226 بالمائة على مدى عام، حسب الموقع نفسه. وفي الأرجنتين اضطرت الحكومة إلى تعليق استيراد لحوم البقر لمدة شهر في منتصف أيار (مايو) مع الارتفاع الكبير في الأسعار. في نيجيريا دفع التضخم الناتج عن الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية حوالى سبعة ملايين شخص إلى الفقر، حسب البنك الدولي. وقال عبد الرضا عباسيان إنه "لا يشعر أن البلدان مستعدة بشكل أفضل مما كانت عليه قبل عشر سنوات لتقلب” أسعار المواد الغذائية. وأضاف "أن الدول نفسها إلى حد ما التي واجهت أعمال شغب وعدم استقرار سياسيا يمكن أن تواجه الوضع نفسه: الاستيقاظ صباح يوم على أسعار ارتفعت بشكل كبير”.

https://www.altheqanews.com/article/10397