الديون المستحقة للبلديات حوالي 300 مليون دينار
24-06-2021 06:14 PM
الثقة نيوز - الثقة نيوز - قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، الخميس، إن الديون المستحقة للبلديات تبلغ حوالي 300 مليون دينار مقابل عجز لا يتجاوز 70 مليوناً، ما يستدعي تفعيل نظام تحصيل عوائد البلديات.
وأضاف كريشان خلال زيارته بلدية المزار الشمالي الجديدة ولقائه رئيس وأعضاء لجنتها بحضور أمين عام الوزارة حسين مهيدات والنائب سالم العمري، أن البلديات مطالبة أكثر من أي وقت بإيلاء الجوانب التنموية والاستثمارية جل اهتمامها لتطوير ايراداتها وخلق فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي.
وأكد ضعف الرقابة الداخلية في البلديات وهو ما أدى إلى تقاعس في العمل والإنجاز وهدر الجهد والوقت والمال، مشيرا إلى أن أنظمة الرقابة الداخلية في البلديات سيطالها التغيير لتصبح مسؤولة عن رقابة بلديات اخرى وليس نفس البلدية فقط.
وحول موعد انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات، اوضح كريشان انه سيصار إلى الطلب من الهيئة المستقلة للانتخاب تحديدها في حال إقرار قانون البلديات واللامركزية المنظور أمام مجلس النواب.
وبين كريشان أن مشروع القانون الذي دفعت به الحكومة إلى مجلس الأمة راعى إزالة الثغرات في العمل التشاركي التي ظهرت خلال الفترة الماضية بين البلديات ومجالس المحافظات، لافتا إلى أن 40% من موازنة مجلس المحافظة يجب ان يذهب لإقامة مشاريع تنموية واستثمارية قادرة على خلق فرص العمل والتشغيل.
وقال الوزير إنه سيصار إلى معالجة الثغرات في حدود التنظيم داخل البلديات بشكل يراعي الحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم تغيير صفات الاستعمال بدون وجه حق، منوها إلى أن الوزارة بصدد وضع خارطة تنظيم جديدة تراعي هذه الابعاد.
وأعلن كريشان أن الوزارة وجهت البلديات باعتماد ترخيص الكروكي للأبنية التي لا تتجاوز مساحتها 150 متر مربع وما فوق ذلك يجب ان يخضع لمخططات هندسية بناء على قانون نقابة المهندسين والمكاتب الهندسية.
وشدد على تثبيت جميع عمال الوطن في البلديات الذين يثبت انهم يعملون بمسمياتهم الوظيفية ويقومون بالأعمال الموكولة إليهم، موعزا للجان البلديات الاهتمام بالنظافة والبيئة كأولوية بالعمل.
ونوه إلى أن مشروع قانون البلديات الجديد لن يعفي أي شركة أو مؤسسة خدمية تستخدم شوارع وممتلكات البلدية من عدم دفع بدلات لهذه الاستعمالات بما فيها شركات الكهرباء إلى جانب معالجة العديد من المشاكل التي تعاني منها البلديات بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
وأوعز كريشان بالتنسيق مع مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة إربد للسماح لبلدية المزار الشمالي باستخدام محطة الطيبة التحويلية ريثما يصار لاحقا إلى إنشاء محطة تحويلية في اللواء للتخفيف عليها من أعباء تحويل النفايات إلى مكب الاكيدر، مؤكدا تلبية مطلب رئيس لجنة البلدية بتزويد البلدية بعدد من الآليات لرفع مستوى خدماتها.
كما أكد الوزير دعم اي مشروع استثماري تتقدم به البلدية مستقبلا بالشراكة مع القطاع الخاص يحقق عوائد استثمارية مستدامة ويوفر فرص عمل، منوها إلى أن الوزارة ستعمل مع الوزارات المعنية بحل اشكالية إعادة تشغيل متنزه الشمالي كمشروع استثماري.
وعرض رئيس لجنة البلدية متصرف لواء المزار الشمالي جهاد المحاسيس، لواقع البلدية واحتياجاتها، مشيرا إلى أن ثلث مساحة البلدية اراض حرجية وهو ما يستدعي معاملة خاصة في استعمال اراضي الدولة لأغراض التنمية والمنفعة العامة.
واشار المحاسيس إلى أن موازنة البلدية المقدرة للعام الحالي تبلغ 5 ملايين دينار في حين يتخطى العجز حاجز 2.5 مليون دينار، لافتا إلى أن حوالي 52% من الموازنة هي رواتب للموظفين.
وطالب بدعم توجهات البلدية نحو إقامة منطقة حرفية ومحطة تحويلية وتوسيع حدود التنظيم وإنشاء مسلخ وتوفير عدد من الآليات للبلدية.
وأضاف كريشان خلال زيارته بلدية المزار الشمالي الجديدة ولقائه رئيس وأعضاء لجنتها بحضور أمين عام الوزارة حسين مهيدات والنائب سالم العمري، أن البلديات مطالبة أكثر من أي وقت بإيلاء الجوانب التنموية والاستثمارية جل اهتمامها لتطوير ايراداتها وخلق فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي.
وأكد ضعف الرقابة الداخلية في البلديات وهو ما أدى إلى تقاعس في العمل والإنجاز وهدر الجهد والوقت والمال، مشيرا إلى أن أنظمة الرقابة الداخلية في البلديات سيطالها التغيير لتصبح مسؤولة عن رقابة بلديات اخرى وليس نفس البلدية فقط.
وحول موعد انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات، اوضح كريشان انه سيصار إلى الطلب من الهيئة المستقلة للانتخاب تحديدها في حال إقرار قانون البلديات واللامركزية المنظور أمام مجلس النواب.
وبين كريشان أن مشروع القانون الذي دفعت به الحكومة إلى مجلس الأمة راعى إزالة الثغرات في العمل التشاركي التي ظهرت خلال الفترة الماضية بين البلديات ومجالس المحافظات، لافتا إلى أن 40% من موازنة مجلس المحافظة يجب ان يذهب لإقامة مشاريع تنموية واستثمارية قادرة على خلق فرص العمل والتشغيل.
وقال الوزير إنه سيصار إلى معالجة الثغرات في حدود التنظيم داخل البلديات بشكل يراعي الحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم تغيير صفات الاستعمال بدون وجه حق، منوها إلى أن الوزارة بصدد وضع خارطة تنظيم جديدة تراعي هذه الابعاد.
وأعلن كريشان أن الوزارة وجهت البلديات باعتماد ترخيص الكروكي للأبنية التي لا تتجاوز مساحتها 150 متر مربع وما فوق ذلك يجب ان يخضع لمخططات هندسية بناء على قانون نقابة المهندسين والمكاتب الهندسية.
وشدد على تثبيت جميع عمال الوطن في البلديات الذين يثبت انهم يعملون بمسمياتهم الوظيفية ويقومون بالأعمال الموكولة إليهم، موعزا للجان البلديات الاهتمام بالنظافة والبيئة كأولوية بالعمل.
ونوه إلى أن مشروع قانون البلديات الجديد لن يعفي أي شركة أو مؤسسة خدمية تستخدم شوارع وممتلكات البلدية من عدم دفع بدلات لهذه الاستعمالات بما فيها شركات الكهرباء إلى جانب معالجة العديد من المشاكل التي تعاني منها البلديات بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
وأوعز كريشان بالتنسيق مع مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة إربد للسماح لبلدية المزار الشمالي باستخدام محطة الطيبة التحويلية ريثما يصار لاحقا إلى إنشاء محطة تحويلية في اللواء للتخفيف عليها من أعباء تحويل النفايات إلى مكب الاكيدر، مؤكدا تلبية مطلب رئيس لجنة البلدية بتزويد البلدية بعدد من الآليات لرفع مستوى خدماتها.
كما أكد الوزير دعم اي مشروع استثماري تتقدم به البلدية مستقبلا بالشراكة مع القطاع الخاص يحقق عوائد استثمارية مستدامة ويوفر فرص عمل، منوها إلى أن الوزارة ستعمل مع الوزارات المعنية بحل اشكالية إعادة تشغيل متنزه الشمالي كمشروع استثماري.
وعرض رئيس لجنة البلدية متصرف لواء المزار الشمالي جهاد المحاسيس، لواقع البلدية واحتياجاتها، مشيرا إلى أن ثلث مساحة البلدية اراض حرجية وهو ما يستدعي معاملة خاصة في استعمال اراضي الدولة لأغراض التنمية والمنفعة العامة.
واشار المحاسيس إلى أن موازنة البلدية المقدرة للعام الحالي تبلغ 5 ملايين دينار في حين يتخطى العجز حاجز 2.5 مليون دينار، لافتا إلى أن حوالي 52% من الموازنة هي رواتب للموظفين.
وطالب بدعم توجهات البلدية نحو إقامة منطقة حرفية ومحطة تحويلية وتوسيع حدود التنظيم وإنشاء مسلخ وتوفير عدد من الآليات للبلدية.
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع