المبيضين عن اجتماعات اللجنة الملكية: ايجابية
22-06-2021 09:11 PM
الثقة نيوز - الثقة نيوز- بدأت اللجان المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الثلاثاء، اولى اجتماعاتها في الديوان الملكي، بعد استكمال تشكيلها واختيار رؤسائها والمقررين الاثنين.
ويتوزع اعضاء اللجنة الملكية البالغ عددهم 92 عضواً، على 6 لجان، هي: "الانتخاب، الأحزاب، الشباب، المرأة، الإدارة المحلية، والدستور"، والتي ستعقد اجتماعاتها بواقع 3 مرات في الاسبوع، للوصول الى توافقات على صيغ محددة ضمن المحاور التي تضمنتها الرسالة الملكية، والاطار الزمني المحدد.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، وجّه في العاشر من الشهر الجاري، رسالة إلى رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي، عهد إليه فيها برئاسة لجنة ملكية لتحديث المنظومة السياسية، تكون مهمتها وضع قوانين انتخاب وأحزاب، وتوصيات في مجال الإدارة المحلية، وما قد يحتاجه ذلك من تعديلات في النصوص الدستورية وآليات العمل البرلماني، على ألا يتأخر تقديمها عن موعد انعقاد الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة.
ووصف الناطق الإعلامي باسم اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتور مهند مبيضين، اجواء الاجتماعات بالإيجابية، وتعكس عزم وتصميم اعضاء اللجنة على الخروج بنتائج تليق بالأردنيين وتحظى بثقتهم، خاصة وان اعضاء اللجنة يمثلون مختلف الأطياف السياسية والفكرية والقطاعات.
وأشار الى حرص أعضاء اللجان على الاستماع لمختلف المقترحات، والاستعانة بآراء الخبراء، والتعرف على التجارب الرائدة والممارسات الفضلى للاستفادة منها في وضع حزمة تشريعية متطورة.
وبحثت اللجان الست، آليات عملها خلال الفترة المقبلة، والاهداف والأطر العامة لقوانين الانتخاب والاحزاب، والتوصيات في مجال الادارة العامة، فضلاً عن تهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لتوسيع مشاركة الشباب والمرأه في الحياة العامة، واهم مقترحات تعديل الدستور في الجوانب المتعلقة بقانوني الانتخاب والاحزاب، والعمل البرلماني.
ويتوزع اعضاء اللجنة الملكية البالغ عددهم 92 عضواً، على 6 لجان، هي: "الانتخاب، الأحزاب، الشباب، المرأة، الإدارة المحلية، والدستور"، والتي ستعقد اجتماعاتها بواقع 3 مرات في الاسبوع، للوصول الى توافقات على صيغ محددة ضمن المحاور التي تضمنتها الرسالة الملكية، والاطار الزمني المحدد.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، وجّه في العاشر من الشهر الجاري، رسالة إلى رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي، عهد إليه فيها برئاسة لجنة ملكية لتحديث المنظومة السياسية، تكون مهمتها وضع قوانين انتخاب وأحزاب، وتوصيات في مجال الإدارة المحلية، وما قد يحتاجه ذلك من تعديلات في النصوص الدستورية وآليات العمل البرلماني، على ألا يتأخر تقديمها عن موعد انعقاد الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة.
ووصف الناطق الإعلامي باسم اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتور مهند مبيضين، اجواء الاجتماعات بالإيجابية، وتعكس عزم وتصميم اعضاء اللجنة على الخروج بنتائج تليق بالأردنيين وتحظى بثقتهم، خاصة وان اعضاء اللجنة يمثلون مختلف الأطياف السياسية والفكرية والقطاعات.
وأشار الى حرص أعضاء اللجان على الاستماع لمختلف المقترحات، والاستعانة بآراء الخبراء، والتعرف على التجارب الرائدة والممارسات الفضلى للاستفادة منها في وضع حزمة تشريعية متطورة.
وبحثت اللجان الست، آليات عملها خلال الفترة المقبلة، والاهداف والأطر العامة لقوانين الانتخاب والاحزاب، والتوصيات في مجال الادارة العامة، فضلاً عن تهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لتوسيع مشاركة الشباب والمرأه في الحياة العامة، واهم مقترحات تعديل الدستور في الجوانب المتعلقة بقانوني الانتخاب والاحزاب، والعمل البرلماني.
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع