500 دينار غرامة من يشغلون الاطفال
12-06-2021 01:57 PM
الثقة نيوز - الثقة نيوز-
قال مدير التفتيش في وزارة العمل هيثم النجداوي السبت إنّ هناك إجراءات قانونية بحق من يشغلون من هم دون 18 عاما؛ بحسب ما نص عليه قانون العمل وهي مخالفة بقيمة تتراوح ما بين 300 إلى 500 دينار.
وأوضح النجداوي أن قانون العمل منع تشغيل الأطفال دون الـ 16 عاما بأي شكل من الأشكال فيما سمح بتشغيل الذين تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 18 عاما بموافقة الوزارة ضمن مهن محددة، محذرا من عمالة الأطفال في المهن ذات الخطورة العالية والأعمال الكيميائية، وفقا لقناة المملكة.
"جائحة فيروس كورونا تسببت بشكل رئيس في ارتفاع نسبة عمالة الأطفال في الأردن وذلك نتيجة غياب طلبة المدارس بسبب غياب التعليم الوجاهي وتحويله إلى التعلم عن بعد"، متوقعا تراجع العمالة بعد العودة إلى المدارس". وفقا للنجداوي.
وأكد، أن الوزارة تقوم بزيارات تفتيشية يومية بشكل مكثف لاستهداف الأماكن التي تشغل الأطفال أو تستغلهم وتركزت على الأعمال المهنية كالميكانيك وصيانة السيارات والدهان والأعمال الأخرى وجميعها تعتبر أعمال خطرة.
وأشار النجداوي، إلى أن "معظم العمالة التي نجدها في سوق العمل تتم برعاية الوالدين وتعتبر غير قانونية، حيث إنّ هناك نوعين لعمل الطفل إما لغايات استغلاله نتيجة الفقر وعدم توفير الرعاية المباشرة له "
قال مدير التفتيش في وزارة العمل هيثم النجداوي السبت إنّ هناك إجراءات قانونية بحق من يشغلون من هم دون 18 عاما؛ بحسب ما نص عليه قانون العمل وهي مخالفة بقيمة تتراوح ما بين 300 إلى 500 دينار.
وأوضح النجداوي أن قانون العمل منع تشغيل الأطفال دون الـ 16 عاما بأي شكل من الأشكال فيما سمح بتشغيل الذين تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 18 عاما بموافقة الوزارة ضمن مهن محددة، محذرا من عمالة الأطفال في المهن ذات الخطورة العالية والأعمال الكيميائية، وفقا لقناة المملكة.
"جائحة فيروس كورونا تسببت بشكل رئيس في ارتفاع نسبة عمالة الأطفال في الأردن وذلك نتيجة غياب طلبة المدارس بسبب غياب التعليم الوجاهي وتحويله إلى التعلم عن بعد"، متوقعا تراجع العمالة بعد العودة إلى المدارس". وفقا للنجداوي.
وأكد، أن الوزارة تقوم بزيارات تفتيشية يومية بشكل مكثف لاستهداف الأماكن التي تشغل الأطفال أو تستغلهم وتركزت على الأعمال المهنية كالميكانيك وصيانة السيارات والدهان والأعمال الأخرى وجميعها تعتبر أعمال خطرة.
وأشار النجداوي، إلى أن "معظم العمالة التي نجدها في سوق العمل تتم برعاية الوالدين وتعتبر غير قانونية، حيث إنّ هناك نوعين لعمل الطفل إما لغايات استغلاله نتيجة الفقر وعدم توفير الرعاية المباشرة له "
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع