بايدن يكمل مشوار ترامب ويحظر الشركات الصينية
04-06-2021 02:06 PM
الثقة نيوز - الثقة نيوز-
وقام الرئيس الديمقراطي بتعديل المرسوم الذي أصدره سلفه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ؛ ليشمل الشركات المشاركة في تصنيع ونشر تكنولوجيا المراقبة التي يمكن استخدامها ليس في الصين ضد الأقلية المسلمة والمعارضين الأويغور فقط، بل في جميع أنحاء العالم.
وقال البيت الأبيض في بيان، إن "هذا المرسوم يسمح للولايات المتحدة بأن تمنع – بطريقة مركزة ومحددة الأهداف – الاستثمارات الأميركية في شركات صينية تمس بأمن الولايات المتحدة أو قيمها الديمقراطية أو لحلفائها”.
وأوضحت واشنطن أن هذه اللائحة تستهدف أيضا الشركات التي تستخدم "تقنيات المراقبة الصينية خارج الصين، وكذلك تطويرها أو استخدامها لتسهيل القمع، أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، مشيرة خصوصا إلى الأويغور.
وكانت اللائحة الأولى التي وضعت في عهد ترامب في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، تضم 31 شركة يعتقد أنها تزود أو تدعم المجمع العسكري والأمني الصيني. وقد أصبح عدد الشركات حاليا 59.
وأمهل الأميركيون الذين لديهم حصص ومصالح مالية أخرى في هذه الشركات، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، حتى الثاني من آب/أغسطس لبيعها.
وتشمل اللائحة مجموعات عملاقة للبناء والاتصالات والتكنولوجيا مثل هواوي لصناعة الهواتف النقالة و”الشركة الوطنية الصينية للنفط في عرض البحر” (سي ان او او سي) وشركة بناء السكك الحديد و”تشاينا موبايل” و”تشاينا تيليكوم” وحتى "هيكفيجن” للمراقبة بالفيديو.
وأكدت إدارة بايدن أنها تريد "تثبيت وتعزيز” المرسوم الذي وقعه دونالد ترامب "لحظر الاستثمارات الأميركية في المجمع الصناعي العسكري لجمهورية الصين الشعبية”.
ردا على سؤال حول هذه المسألة الخميس، قبل نشر المرسوم ، أدانت الصين الحظر "السياسي” الذي قررته الولايات المتحدة في عهد ترامب، مؤكدة أنه "لا يأخذ في الاعتبار على الإطلاق” واقع الشركات المعنية.
وقال وانغ وينبين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "يتعين على الولايات المتحدة احترام حكم القانون (…) والكف عن اتخاذ إجراءات ضارة بالسوق المالية العالمية”.
وتعهد خلال مؤتمر صحفي دوري بأن "تتخذ الصين الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية بقوة”.
ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض، اعتمد بايدن موقفا حازما حيال الصين. وهذه واحدة من القضايا القليلة التي تشكل سياسته فيها استمرارية لسياسة ترامب الذي شن حملة فعلية ضد بكين. لكن خلافا لسلفه، يريد بايدن استخدام القناة الدبلوماسية عبر تشكيل جبهة مشتركة ضد الصين مع الشركاء الدوليين للولايات المتحدة.
وتلقى هذه القضية أيضا إجماعا في الكونغرس في واشنطن. وقد نشر السناتوران الجمهوريان توم كوتون، وماركو روبيو، والديمقراطيان غاري بيترز ومارك كيلي، رسالة مشتركة في وقت سابق من هذا الأسبوع، تدعو إلى إصدار لائحة جديدة.
وقال البرلمانيون في رسالتهم "يتعين على حكومة الولايات المتحدة أن تواصل العمل بتصميم؛ لمنع نهب الحزب الشيوعي الصيني لقاعدتنا الصناعية”.
وفي عهد ترامب أدت المواجهة التجارية بين القوتين الكبريين في العالم إلى تبادل فرض رسوم تجارية على سلع بمئات المليارات من الدولارات؛ مما أثر على الاقتصاد العالمي.
مع ذلك، وقعت بكين وواشنطن اتفاقية تجارية بدت شكلا من هدنة في كانون الثاني/يناير 2020، قبل أن يشل وباء كورونا العالم. أ ف ب
حذا جو بايدن حذو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عبر توسيع اللائحة السوداء للشركات الصينية المتهمة بدعم النشاطات العسكرية لبكين ،وباتت غير قادرة على الاستفادة من استثمارات أميركية.
وقام الرئيس الديمقراطي بتعديل المرسوم الذي أصدره سلفه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ؛ ليشمل الشركات المشاركة في تصنيع ونشر تكنولوجيا المراقبة التي يمكن استخدامها ليس في الصين ضد الأقلية المسلمة والمعارضين الأويغور فقط، بل في جميع أنحاء العالم.
وقال البيت الأبيض في بيان، إن "هذا المرسوم يسمح للولايات المتحدة بأن تمنع – بطريقة مركزة ومحددة الأهداف – الاستثمارات الأميركية في شركات صينية تمس بأمن الولايات المتحدة أو قيمها الديمقراطية أو لحلفائها”.
وأوضحت واشنطن أن هذه اللائحة تستهدف أيضا الشركات التي تستخدم "تقنيات المراقبة الصينية خارج الصين، وكذلك تطويرها أو استخدامها لتسهيل القمع، أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، مشيرة خصوصا إلى الأويغور.
وكانت اللائحة الأولى التي وضعت في عهد ترامب في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، تضم 31 شركة يعتقد أنها تزود أو تدعم المجمع العسكري والأمني الصيني. وقد أصبح عدد الشركات حاليا 59.
وأمهل الأميركيون الذين لديهم حصص ومصالح مالية أخرى في هذه الشركات، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، حتى الثاني من آب/أغسطس لبيعها.
وتشمل اللائحة مجموعات عملاقة للبناء والاتصالات والتكنولوجيا مثل هواوي لصناعة الهواتف النقالة و”الشركة الوطنية الصينية للنفط في عرض البحر” (سي ان او او سي) وشركة بناء السكك الحديد و”تشاينا موبايل” و”تشاينا تيليكوم” وحتى "هيكفيجن” للمراقبة بالفيديو.
وأكدت إدارة بايدن أنها تريد "تثبيت وتعزيز” المرسوم الذي وقعه دونالد ترامب "لحظر الاستثمارات الأميركية في المجمع الصناعي العسكري لجمهورية الصين الشعبية”.
ردا على سؤال حول هذه المسألة الخميس، قبل نشر المرسوم ، أدانت الصين الحظر "السياسي” الذي قررته الولايات المتحدة في عهد ترامب، مؤكدة أنه "لا يأخذ في الاعتبار على الإطلاق” واقع الشركات المعنية.
وقال وانغ وينبين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "يتعين على الولايات المتحدة احترام حكم القانون (…) والكف عن اتخاذ إجراءات ضارة بالسوق المالية العالمية”.
وتعهد خلال مؤتمر صحفي دوري بأن "تتخذ الصين الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية بقوة”.
ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض، اعتمد بايدن موقفا حازما حيال الصين. وهذه واحدة من القضايا القليلة التي تشكل سياسته فيها استمرارية لسياسة ترامب الذي شن حملة فعلية ضد بكين. لكن خلافا لسلفه، يريد بايدن استخدام القناة الدبلوماسية عبر تشكيل جبهة مشتركة ضد الصين مع الشركاء الدوليين للولايات المتحدة.
وتلقى هذه القضية أيضا إجماعا في الكونغرس في واشنطن. وقد نشر السناتوران الجمهوريان توم كوتون، وماركو روبيو، والديمقراطيان غاري بيترز ومارك كيلي، رسالة مشتركة في وقت سابق من هذا الأسبوع، تدعو إلى إصدار لائحة جديدة.
وقال البرلمانيون في رسالتهم "يتعين على حكومة الولايات المتحدة أن تواصل العمل بتصميم؛ لمنع نهب الحزب الشيوعي الصيني لقاعدتنا الصناعية”.
وفي عهد ترامب أدت المواجهة التجارية بين القوتين الكبريين في العالم إلى تبادل فرض رسوم تجارية على سلع بمئات المليارات من الدولارات؛ مما أثر على الاقتصاد العالمي.
مع ذلك، وقعت بكين وواشنطن اتفاقية تجارية بدت شكلا من هدنة في كانون الثاني/يناير 2020، قبل أن يشل وباء كورونا العالم. أ ف ب
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع