حملة كراهية ضد “كاتب صحفي أردني” يُؤيّد قانون الجرائم الإلكترونية .. مُقارنات بين “تسامح المملكة” قياسًا بـ”أنظمة الجوار” ومُنزلقات حسّاسة في حوار اجتماعي- سياسي والمناطقية والعشائرية في عُمُق التجاذبات
09-08-2023 09:19 PM
الثقة نيوز - انشغلت الأوساط الأردنية الإعلامية خلال اليومين الماضيين بمزيد من الخلافات والتجاذبات الناتجة عن نقاشات قانون الجرائم الإلكترونية الجديدة حيث غابة من التصريحات والبيانات والاعتراضات.
ونقاشات انحدرت إلى مستويات تحريضية.
وأثارت عبارة في برنامج تلفزيوني لأحد الكتاب المعروفين في عمان نقاشات جهوية ومناطقية وعشائرية الطابع في نموذج مباشر عما يمكن أن تصل إليه التجاذبات بين الأردنيين بسبب المعدل للجرائم الإلكترونية.
وتعرّض الكاتب الصحفي الأردني عمر كلاب لحملة تحريض وكراهية تضمّنت الدعوة إلى سحب جنسيته والاستعداد لرفع شكاوى قضائية عليه بعد ملاحظة عابرة له على قناة “رؤيا” التلفزيونية المحلية خاطب فيها كل من النائب الإسلامي ينال فريحات والأمين العام لحزب جبهة العمل الشيخ مراد العضايلة.
ولجأ كلاب إلى مقاربة لفظية إنتهت بالتحريض ضده وبدون مبرر عندما أشار إلى أن أنظمة أخرى في المنطقة تستهدف عائلات وعشائر المعارضين بهدف لفت النظر إلى قيمة التسامح والمرونة لدى النظام الأردني.
ويبدو أن تلك العبارة استفزت أوساطا ضمن عشيرتي الفريحات والعضايلة فغرقت مواقع التواصل والصحف الإلكترونية بنقاشات وتعليقات توجه اللوم إلى الكاتب ورأيه وتحرر ضده او تدافع عنه وتنتقد التعامل مع رأيه الفني في المقارنة اياها باعتباره تحريض ضد عشيرتين حيث أعلن الكاتب والوزير السابق محمد داودية بأنه سمع ما قاله كلاب ولم يلمس فيه أي إساءة لعشائر الوطن.
انزلقت بعض التعبيرات إلى اجتماعات عشائرية ضد كاتب قال رأيًا ضمن مقاربة لها علاقة بقيمة التسامح العامة في الأردن قياسا بما يجري في أنظمة أخرى في الجوار مع أن الكاتب كان يريد مناقشة الموقف السياسي للعضايلة وفريحات ضد قانون الجرائم الإلكترونية.
وفي الأثناء مقالات وتعبيرات من مختلف الأصناف تتحدث عن ما حصل في مجلس الأعيان ورد من الكاتب أحمد سلامة على عضو مجلس الأعيان بسام حدادين نشرته صحيفة عمون المحلية الإلكترونية الثلاثاء يقول فيه الكاتب بعدم وجود يسار بعد الآن في العالم.
النقاشات احتدمت مجددا بسبب قانون الجرائم الإلكترونية المعدل.
والحملات على القانون احتجاجا لم تهدأ بعد فيما اتخاذ القرار الملائم بشأن الخطوة الأخيرة في ملف دستور القانون وهي التوقيع الملكي والمصادقة على نصوصه أصبحت أكثر صعوبة وقد تكون أكثر تعقيدا بعد الآن، لأن حجم التجاذب الاجتماعي الذي أثاره القانون أكبر بكثير من القانون نفسه وأهدافه.
وبانتظار الحسم الملكي في مسألة هذا القانون حملات شرسة من التنابز والاختلاف تنزلق في الحوار المجتمعي أحيانا نحو التحريض والكراهية ويتبادل بسببها أحيانا أخرى نخبة من أبرز الكتاب والسياسيين الملاحظات القاسية.
ونقاشات انحدرت إلى مستويات تحريضية.
وأثارت عبارة في برنامج تلفزيوني لأحد الكتاب المعروفين في عمان نقاشات جهوية ومناطقية وعشائرية الطابع في نموذج مباشر عما يمكن أن تصل إليه التجاذبات بين الأردنيين بسبب المعدل للجرائم الإلكترونية.
وتعرّض الكاتب الصحفي الأردني عمر كلاب لحملة تحريض وكراهية تضمّنت الدعوة إلى سحب جنسيته والاستعداد لرفع شكاوى قضائية عليه بعد ملاحظة عابرة له على قناة “رؤيا” التلفزيونية المحلية خاطب فيها كل من النائب الإسلامي ينال فريحات والأمين العام لحزب جبهة العمل الشيخ مراد العضايلة.
ولجأ كلاب إلى مقاربة لفظية إنتهت بالتحريض ضده وبدون مبرر عندما أشار إلى أن أنظمة أخرى في المنطقة تستهدف عائلات وعشائر المعارضين بهدف لفت النظر إلى قيمة التسامح والمرونة لدى النظام الأردني.
ويبدو أن تلك العبارة استفزت أوساطا ضمن عشيرتي الفريحات والعضايلة فغرقت مواقع التواصل والصحف الإلكترونية بنقاشات وتعليقات توجه اللوم إلى الكاتب ورأيه وتحرر ضده او تدافع عنه وتنتقد التعامل مع رأيه الفني في المقارنة اياها باعتباره تحريض ضد عشيرتين حيث أعلن الكاتب والوزير السابق محمد داودية بأنه سمع ما قاله كلاب ولم يلمس فيه أي إساءة لعشائر الوطن.
انزلقت بعض التعبيرات إلى اجتماعات عشائرية ضد كاتب قال رأيًا ضمن مقاربة لها علاقة بقيمة التسامح العامة في الأردن قياسا بما يجري في أنظمة أخرى في الجوار مع أن الكاتب كان يريد مناقشة الموقف السياسي للعضايلة وفريحات ضد قانون الجرائم الإلكترونية.
وفي الأثناء مقالات وتعبيرات من مختلف الأصناف تتحدث عن ما حصل في مجلس الأعيان ورد من الكاتب أحمد سلامة على عضو مجلس الأعيان بسام حدادين نشرته صحيفة عمون المحلية الإلكترونية الثلاثاء يقول فيه الكاتب بعدم وجود يسار بعد الآن في العالم.
النقاشات احتدمت مجددا بسبب قانون الجرائم الإلكترونية المعدل.
والحملات على القانون احتجاجا لم تهدأ بعد فيما اتخاذ القرار الملائم بشأن الخطوة الأخيرة في ملف دستور القانون وهي التوقيع الملكي والمصادقة على نصوصه أصبحت أكثر صعوبة وقد تكون أكثر تعقيدا بعد الآن، لأن حجم التجاذب الاجتماعي الذي أثاره القانون أكبر بكثير من القانون نفسه وأهدافه.
وبانتظار الحسم الملكي في مسألة هذا القانون حملات شرسة من التنابز والاختلاف تنزلق في الحوار المجتمعي أحيانا نحو التحريض والكراهية ويتبادل بسببها أحيانا أخرى نخبة من أبرز الكتاب والسياسيين الملاحظات القاسية.
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع