كلاب يكتب: ضرورة المجتمع المدني وخطورة بعض منظماته
05-07-2023 10:41 AM
الثقة نيوز - عمر كلاب على الرغم من ضرورتها, لم تثبت مؤسسات المجتمع المدني حضورها الوطني باستثناء مؤسسات قليلة لا تتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة, ولم يصل المجتمع السياسي والمدني حتى الان, الى تعريف للمصطلح, تحديدا في عضوية في اضواء الاحزاب الى هذا المجتمع ام انها خارجة عنه, فالمجتمع المدني هو اطار جامع لكل تنظيم لا يسعى للوصول الى السلطة, ووفقا للقوانين الاردنية الجديدة فإن الاحزاب ليست من ضمن المجتمع المدني, وهذا استهلال تحذير, بعد ان بدأت منظمات المدجتمع المدني ومانحيه في الدخول الى الاحزاب من بوابة التمويل.
كثيرة هي التهم التي يطلقها المجتمع في حق منظمات المجتمع المدني, تحديدا المبنية بالاساس على التمويل الاجنبي, وما يعتريه من شبهات, من حيث المبنى والمعنى, اي المواضيع التي يطرقها او الفخامة التي تحكم نشاطاته واجتماعاته, وسط غياب غير مفهوم للقوى المدنية الاردنية الحية, مثل النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الخيرية, وقامت مؤخرا مؤسسة » النهضة/ارض» مشكورة بتقديم دراسة مسحية عن عدد منظمات المجتمع المدني العاملة في الاردن, ليس من ضمنها النقابات, وبلغ العدد حوالي 6600 مؤسسة, الفاعل منها اقل من 9%, وهذا بحد ذاته ?طير, واذا ما ربطنا الفاعل منها بموازنته نجد ان اقل من 25% منها يعمل وفق موازنة محدودة, ومعظمها مؤسسات عائلية, وسط تعدد مرجعيات التراخيص لهذه المنظمات.
تحذيرات كثيرة اطلقتها قوى مدنية, عن ضرورة تنظيم هذا المجتمع, بل والسعي الى توحيده تحت مظلة جامعة, او الاعتراف بالمظلات القائمة حاليا, لكن العقل الجمعي في الحكومة والمجتمع ما زال مرتابا, من كثير من هذه المنظمات, وهو ما تؤكده الانسة سمر محارب احدى نشطاء هذا المجتمع واحدى المؤمنات بضرورة التنظيم والمظلات الجامعة, لكنها تؤكد ان الجدية ما زالت في مراحلها الاولى عند الحكومة, التي قدمت خطوات خجولة في هذا المضمار, ولكن هذا لا يعني ان منظمات المجتمع المدني جادة في خطوة التنظيم والتأطير والشفافية, حسب رأيها, فما زال? العلة الكبرى داخل المجتمع المدني نفسه.
ورغم كل التحذيرات وضرورة فرز تلك المؤسسات على غرار افراز الاراضي والمساحة بمقياس وطني, لا يخلو اسبوع رسمي دون موافقات لتمويلات كثيرة, بل تجذرت الظاهرة واصبح لها زعماء ولا اقول مافيات او عصابات, بحيث باتت عطاءات التمويل محالة او تُحال على افراد ومؤسسات بعينها, واظن ان سيادة الدولة باتت على المحك امام ظواهر التمويل المقلقة, وزبائنية التوظيف والتشكيل والدعم, التي طالت الكثير من البنى الاجتماعية واخشى ان تتسلل تلك التمويلات الى الاحزاب وبرامجهاواهدافها, فثمة اشارات عن دخول منظمات التمويل على هذا الخط, كما اسلف? سابقا, ومن بوابة التنشيط الحزبي والدعم اللوجستي للاحزاب.
لا احد يختلف على ضرورة المجتمع المدني, الذي يفترض ان بيت التأسيس للحياة الاجتماعية والتفاعل الحيوي, وهو بمثابة سنة التحضير لطلبة الطب, اي هو تحضير للثقافة الحزبية وضرورة العمل الجمعي العام, ولكنها ليست بالضرورة بديلا للاحزاب, ومن هنا الخشية ان التسلل من خلال الدعم هدفه التهميش للاحزاب تمهيدا للتهشيم.
[email protected]
كثيرة هي التهم التي يطلقها المجتمع في حق منظمات المجتمع المدني, تحديدا المبنية بالاساس على التمويل الاجنبي, وما يعتريه من شبهات, من حيث المبنى والمعنى, اي المواضيع التي يطرقها او الفخامة التي تحكم نشاطاته واجتماعاته, وسط غياب غير مفهوم للقوى المدنية الاردنية الحية, مثل النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الخيرية, وقامت مؤخرا مؤسسة » النهضة/ارض» مشكورة بتقديم دراسة مسحية عن عدد منظمات المجتمع المدني العاملة في الاردن, ليس من ضمنها النقابات, وبلغ العدد حوالي 6600 مؤسسة, الفاعل منها اقل من 9%, وهذا بحد ذاته ?طير, واذا ما ربطنا الفاعل منها بموازنته نجد ان اقل من 25% منها يعمل وفق موازنة محدودة, ومعظمها مؤسسات عائلية, وسط تعدد مرجعيات التراخيص لهذه المنظمات.
تحذيرات كثيرة اطلقتها قوى مدنية, عن ضرورة تنظيم هذا المجتمع, بل والسعي الى توحيده تحت مظلة جامعة, او الاعتراف بالمظلات القائمة حاليا, لكن العقل الجمعي في الحكومة والمجتمع ما زال مرتابا, من كثير من هذه المنظمات, وهو ما تؤكده الانسة سمر محارب احدى نشطاء هذا المجتمع واحدى المؤمنات بضرورة التنظيم والمظلات الجامعة, لكنها تؤكد ان الجدية ما زالت في مراحلها الاولى عند الحكومة, التي قدمت خطوات خجولة في هذا المضمار, ولكن هذا لا يعني ان منظمات المجتمع المدني جادة في خطوة التنظيم والتأطير والشفافية, حسب رأيها, فما زال? العلة الكبرى داخل المجتمع المدني نفسه.
ورغم كل التحذيرات وضرورة فرز تلك المؤسسات على غرار افراز الاراضي والمساحة بمقياس وطني, لا يخلو اسبوع رسمي دون موافقات لتمويلات كثيرة, بل تجذرت الظاهرة واصبح لها زعماء ولا اقول مافيات او عصابات, بحيث باتت عطاءات التمويل محالة او تُحال على افراد ومؤسسات بعينها, واظن ان سيادة الدولة باتت على المحك امام ظواهر التمويل المقلقة, وزبائنية التوظيف والتشكيل والدعم, التي طالت الكثير من البنى الاجتماعية واخشى ان تتسلل تلك التمويلات الى الاحزاب وبرامجهاواهدافها, فثمة اشارات عن دخول منظمات التمويل على هذا الخط, كما اسلف? سابقا, ومن بوابة التنشيط الحزبي والدعم اللوجستي للاحزاب.
لا احد يختلف على ضرورة المجتمع المدني, الذي يفترض ان بيت التأسيس للحياة الاجتماعية والتفاعل الحيوي, وهو بمثابة سنة التحضير لطلبة الطب, اي هو تحضير للثقافة الحزبية وضرورة العمل الجمعي العام, ولكنها ليست بالضرورة بديلا للاحزاب, ومن هنا الخشية ان التسلل من خلال الدعم هدفه التهميش للاحزاب تمهيدا للتهشيم.
[email protected]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع