الثقة نيوز

الثقة نيوز - يحتجز عاملون في محطات الوقود هويات أحوال مدنية لمواطنين لم يدفعوا ثمن البنزين أو الديزل الذي عبأوه في سياراتهم لأسباب مختلفة.

يقول عامل في إحدى محطات الوقود إن أصحاب السيارات، يقومون بتعبئة خزانات الوقود، ولا يدفعون بسبب ادعاءات نسيان مالهم في البيوت أو المكاتب، او بسبب أن بطاقات الفيزا التي تخصهم لم تعمل فجأة لسبب أو آخر، وإما لكون البعض يقول إنه بلا مال وبحاجة للوقود وسيعود بالمبلغ.

يقول الكاتب ماهر أبو طير في مقال نشره في صحيفة الغد يحجز العامل هوية صاحب السيارة لدى محطة الوقود، ضمانة وتأكيدا على أنهم سيعيدون المبلغ، مضيفا أن الكل يقدم رقم هاتفه، دليلا على الصدقية، وأنه جاد، لولا الظرف المستجد والطارئ.

ويضيف: سألته هل يعودون لك بالمال ويستردون هوياتهم، أجابني بكل ثقة أن أكثر من تسعين بالمائة لا يعودون، برغم مرور الأيام والأسابيع والشهور، وأن هذا ليس حاله هو وحده، بل حال أغلب عمال محطات الوقود الذين لديهم هويات رسمية، لأعداد مهولة من المواطنين، برغم التواصل معهم لاحقا، وحضهم على استرداد هوياتهم، ودفع ما عليهم من حقوق.

بدوره قال الناطق باسم وزارة الداخلية طارق المجالي، إن حجز الهويات من قبل محطات الوقود ليست ظاهرة.

وأضاف في حديثه لـ “أخبار حياة”، أن وزارة الداخلية لم تتلقى أية شكاوى من أشخاص تتحدث عن حجز هوياتهم من قبل محطات الوقود.

وأكد أن قانون الأحوال يجرم من يقوم بحجز أو رهن بطاقة الأحوال المدنية لأي مواطن، مشيراً ان المادة الـ 50 من قانون الاحوال المدينة تنص: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات، أو بغرامة مالية لا تقل عن 100 دينار، ولا تزيد عن 500 دينار و بكلتا العقوبتين، لكل من من وجدت معه بطاقة شخصية أو دفتر عائلة بصورة غير مشروعة، أو اعطى البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة إلى شخص آخر ليستعملها أو رهنها لديه مقابل أي منفعة مهما كانت”.

وأفاد بأن حجز بعض محطات الوقود (إن صح ذلك) لهويات مواطنين قد يكون إجراء فرديا أو مباردة من الشخص الذي لا يملك ثمن دفع الوقود.