أحزاب مدعومة
الثقة نيوز - د. منذر الحوارات
في الماضي كانت الدولة تدعم أنواعا مختلفة من المواد الاستهلاكية الأساسية تخفيفاً على الطبقات الفقيرة، لكننا بدأنا نسمع في الفترة الأخيرة موالاً جديداً فحواه أن هذا الدعم لم يعد يوجه الى السلع بل إلى تنظيمات سياسية حزبية مختلفة، ففي موسم الأحزاب تم تسليعها فلا تكاد تجلس في أي تجمع معني بالقضايا السياسية إلا وتسمع هذه النغمة وبصوت عال وبدون مواربة، حتى أن الكثير من قادة الأحزاب لا يخفونها ويكررونها بشكل تفاخري (إحنا مدعومين من فوق) هذه الجملة أصبحت سيدة الموقف، من الصعب الوصول الى السبب الحقيقي لهذا السلوك، فهل هو لجسر الهوة لدى المجتمع للإقبال على الأحزاب كونها كانت جزءا من المحرمات أو لأنهم مدعومون من جهة ما فعلاً؟
يستطيع المراقب أن يبرر السبب الأول كون هذه الأحزاب في أغلبها حديثة العهد وليس لها تجربة سياسية حقيقية ومؤثرة وبالتالي تتكئ على البعض المتبقي من رصيد الدولة لتحقيق بعض الشرعية وجذب الأنصار والأتباع، لكن الخطير في الأمر أن تكون المقولة الثانية صحيحة، وهذا يعني بشكل لا لبس فيه أن جهةً ما تريد هندسة المرحلة الانتقالية للوصول إلى نتائج محددة مضبوطة مسبقاً، وهنا نكون في مأزق حقيقي ومستقبل ضبابي بسبب الاستمرار في نفس النهج الذي اثبت فشله وهو أيضاً يتعارض مع الرؤية الملكية والداعية إلى انخراط المجتمع بخاصة الشباب في العملية السياسية بشكل فاعل ومؤثر، وبالتالي لا يستطيع أحد ان يجزم بأن هذا السلوك هو مجرد اجتهاد لبعض الجهات أو استراتيجية غايتها احتواء المرحلة والعبور منها بأقل الخسائر، وأن الغاية النهائية ليست الوصول الى التحول الديمقراطي بل إحداث إصلاحات ليبرالية لتحسين الصورة أمام المجتمع الدولي.
برغم أن الدولة الأردنية كانت حكيمة في إدارتها للاحتجاجات المجتمعية منذ العام 1989 وحتى الآن حيث بدأت بعملية انفتاح سياسي واستيعاب التشكيلات الحزبية المعارضة، وتبنت من الأعلى فكرة التحول الهادئ للديمقراطية تجنباً من الدخول في متاهات الهزات الاجتماعية والسياسية التي قد ينتهجها أي حراك اجتماعي عنيف، واعتمدت دوماً الأسلوب التصالحي والهادئ لامتصاص التناقضات الكبرى وتخفيض درجة التوتر، وطرحت دوماً شعار التعددية السياسية والحزبية كوسيلة للوصول إلى دولة منفتحة متصالحة مع ذاتها، لكن للأسف ما تزال الأمور تراوح مكانها، فلم نصل الى النقطة المبتغاة حتى الآن، بسبب رياح عكسية شديدة القوة تعيدنا دوماً الى المربع الأول وتجعلنا ندور في نفس الدائرة، وهكذا نحن منذ ثلاث عقود نجمد كل شيء لا لشيء إلا لأن البعض يريدون فرض رؤيتهم على شكل التحول وتقييده بمحددات تضمن تماماً نتائجه بدون أي خروج عن النص وهذا يعادل المستحيل في مجتمع يريد أن يعبر عن نفسه، وما العزوف عن الانتماء للأحزاب إلا دليل على ذلك، فمجتمعنا ليس غبياً ويستطيع أن يدرك الحقيقي والمزيف لذلك هو ينأى بنفسة حتى الآن.
برغم أن العرب يحتفلون بُعيد قليل بطي آخر صفحات الربيع العربي اعتقاداً منهم أن هذه المرحلة انتهت الى غير رجعة، وأن الدول ثابتة على حالها، لكن يكفي أن نقرأ ما يقوله المفكر صموئيل هنتجتون حتى نكتشف زيف هذه الفكرة فهو يعتبر أن أهم أسباب الاحتجاجات هو توسع الدولة على حساب المجتمع، وعجزها عن التكيف مع متطلباته عناداً من قادتها أو جهالة، بالتالي فإن الدولة الذكية هي التي تقرأ مبكراً أن طوفان الربيع العربي لم ينته بل تأجل، وضمان عدم عودته يتعلق فقط بإشراك المجتمع في صناعة مستقبله بيده وليس بأدوات مصنعة، لذلك يجب ان ننتهي فوراً من الأحزاب المدعومة مثلما انتهينا قبل ذلك من السلع المدعومة لأن تلك أفشلت الاقتصاد وهذه ستفشل السياسة.
في الماضي كانت الدولة تدعم أنواعا مختلفة من المواد الاستهلاكية الأساسية تخفيفاً على الطبقات الفقيرة، لكننا بدأنا نسمع في الفترة الأخيرة موالاً جديداً فحواه أن هذا الدعم لم يعد يوجه الى السلع بل إلى تنظيمات سياسية حزبية مختلفة، ففي موسم الأحزاب تم تسليعها فلا تكاد تجلس في أي تجمع معني بالقضايا السياسية إلا وتسمع هذه النغمة وبصوت عال وبدون مواربة، حتى أن الكثير من قادة الأحزاب لا يخفونها ويكررونها بشكل تفاخري (إحنا مدعومين من فوق) هذه الجملة أصبحت سيدة الموقف، من الصعب الوصول الى السبب الحقيقي لهذا السلوك، فهل هو لجسر الهوة لدى المجتمع للإقبال على الأحزاب كونها كانت جزءا من المحرمات أو لأنهم مدعومون من جهة ما فعلاً؟
يستطيع المراقب أن يبرر السبب الأول كون هذه الأحزاب في أغلبها حديثة العهد وليس لها تجربة سياسية حقيقية ومؤثرة وبالتالي تتكئ على البعض المتبقي من رصيد الدولة لتحقيق بعض الشرعية وجذب الأنصار والأتباع، لكن الخطير في الأمر أن تكون المقولة الثانية صحيحة، وهذا يعني بشكل لا لبس فيه أن جهةً ما تريد هندسة المرحلة الانتقالية للوصول إلى نتائج محددة مضبوطة مسبقاً، وهنا نكون في مأزق حقيقي ومستقبل ضبابي بسبب الاستمرار في نفس النهج الذي اثبت فشله وهو أيضاً يتعارض مع الرؤية الملكية والداعية إلى انخراط المجتمع بخاصة الشباب في العملية السياسية بشكل فاعل ومؤثر، وبالتالي لا يستطيع أحد ان يجزم بأن هذا السلوك هو مجرد اجتهاد لبعض الجهات أو استراتيجية غايتها احتواء المرحلة والعبور منها بأقل الخسائر، وأن الغاية النهائية ليست الوصول الى التحول الديمقراطي بل إحداث إصلاحات ليبرالية لتحسين الصورة أمام المجتمع الدولي.
برغم أن الدولة الأردنية كانت حكيمة في إدارتها للاحتجاجات المجتمعية منذ العام 1989 وحتى الآن حيث بدأت بعملية انفتاح سياسي واستيعاب التشكيلات الحزبية المعارضة، وتبنت من الأعلى فكرة التحول الهادئ للديمقراطية تجنباً من الدخول في متاهات الهزات الاجتماعية والسياسية التي قد ينتهجها أي حراك اجتماعي عنيف، واعتمدت دوماً الأسلوب التصالحي والهادئ لامتصاص التناقضات الكبرى وتخفيض درجة التوتر، وطرحت دوماً شعار التعددية السياسية والحزبية كوسيلة للوصول إلى دولة منفتحة متصالحة مع ذاتها، لكن للأسف ما تزال الأمور تراوح مكانها، فلم نصل الى النقطة المبتغاة حتى الآن، بسبب رياح عكسية شديدة القوة تعيدنا دوماً الى المربع الأول وتجعلنا ندور في نفس الدائرة، وهكذا نحن منذ ثلاث عقود نجمد كل شيء لا لشيء إلا لأن البعض يريدون فرض رؤيتهم على شكل التحول وتقييده بمحددات تضمن تماماً نتائجه بدون أي خروج عن النص وهذا يعادل المستحيل في مجتمع يريد أن يعبر عن نفسه، وما العزوف عن الانتماء للأحزاب إلا دليل على ذلك، فمجتمعنا ليس غبياً ويستطيع أن يدرك الحقيقي والمزيف لذلك هو ينأى بنفسة حتى الآن.
برغم أن العرب يحتفلون بُعيد قليل بطي آخر صفحات الربيع العربي اعتقاداً منهم أن هذه المرحلة انتهت الى غير رجعة، وأن الدول ثابتة على حالها، لكن يكفي أن نقرأ ما يقوله المفكر صموئيل هنتجتون حتى نكتشف زيف هذه الفكرة فهو يعتبر أن أهم أسباب الاحتجاجات هو توسع الدولة على حساب المجتمع، وعجزها عن التكيف مع متطلباته عناداً من قادتها أو جهالة، بالتالي فإن الدولة الذكية هي التي تقرأ مبكراً أن طوفان الربيع العربي لم ينته بل تأجل، وضمان عدم عودته يتعلق فقط بإشراك المجتمع في صناعة مستقبله بيده وليس بأدوات مصنعة، لذلك يجب ان ننتهي فوراً من الأحزاب المدعومة مثلما انتهينا قبل ذلك من السلع المدعومة لأن تلك أفشلت الاقتصاد وهذه ستفشل السياسة.
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع