“المياه”: انخفاض الفاقد بنسبة 2.22% خلال الثلث الأول
09-05-2023 09:28 PM
الثقة نيوز - قال وزير المياه والري محمد النجار إنه يجري التوسع في مشاريع الصرف الصحي، لاستخدامها في أمور أخرى وأهمها الزراعة.
ولفت خلال اجتماع مع لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان إلى أنه تم تقليل الفاقد خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 2.22 بالمئة، إضافة إلى كفاءة استخدام الطاقة، التي تكلف الحكومة معدل 200 مليون دينار سنوياً.
وأكد ضرورة الاستدامة المالية التي ترتبط بخفض الكلفة، إذ تعد الطاقة والصيانة والتشغيل من أبرز التكاليف، بالإضافة إلى تطوير المصادر الوطنية الحالية من مياه سطحية أو جوفية، ووقف الضخ الجائر.
وبين أن الناقل الوطني الذي يعد العامود الفقري للاستراتيجية الوطنية، تزيد كلفته عن 2 مليار دينار، مشيرا إلى أنه تم تحديد مدة تقديم العروض الفنية والمالية لدراستها إلى مطلع تموز المُقبل، كتاريخ شبه نهائي.
وقدم النجار نبذة حول الاستراتيجية التي جرى إعدادها بمشاركة 10 فرق من المهنيين والمتخصصين من داخل الوزارة وخارجها، حيث شملت تلك الفرق على 100 خبير ومعني بقطاع المياه، واستغرق العمل بها عاما.
وأوضح أن أبرز مرتكزات الاستراتيجية وأهدافها، تتمثل في ضمان الأمن المائي، وتغطية الفجوة بين كميات المياه المفقودة والمتاحة، وتقليل فاقد المياه، بالإضافة إلى كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتخفيض كلف الصيانة والتشغيل، إلى جانب ضمان استقلالية قطاع المياه ليجري التشبيك بين عمل الوزارة والقطاع الخاص.
ولفت خلال اجتماع مع لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان إلى أنه تم تقليل الفاقد خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 2.22 بالمئة، إضافة إلى كفاءة استخدام الطاقة، التي تكلف الحكومة معدل 200 مليون دينار سنوياً.
وأكد ضرورة الاستدامة المالية التي ترتبط بخفض الكلفة، إذ تعد الطاقة والصيانة والتشغيل من أبرز التكاليف، بالإضافة إلى تطوير المصادر الوطنية الحالية من مياه سطحية أو جوفية، ووقف الضخ الجائر.
وبين أن الناقل الوطني الذي يعد العامود الفقري للاستراتيجية الوطنية، تزيد كلفته عن 2 مليار دينار، مشيرا إلى أنه تم تحديد مدة تقديم العروض الفنية والمالية لدراستها إلى مطلع تموز المُقبل، كتاريخ شبه نهائي.
وقدم النجار نبذة حول الاستراتيجية التي جرى إعدادها بمشاركة 10 فرق من المهنيين والمتخصصين من داخل الوزارة وخارجها، حيث شملت تلك الفرق على 100 خبير ومعني بقطاع المياه، واستغرق العمل بها عاما.
وأوضح أن أبرز مرتكزات الاستراتيجية وأهدافها، تتمثل في ضمان الأمن المائي، وتغطية الفجوة بين كميات المياه المفقودة والمتاحة، وتقليل فاقد المياه، بالإضافة إلى كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتخفيض كلف الصيانة والتشغيل، إلى جانب ضمان استقلالية قطاع المياه ليجري التشبيك بين عمل الوزارة والقطاع الخاص.
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع