"منتدى الاستراتيجيات": آلية التداول الحالية في بورصة عمّان تعاني من ضعف
14-02-2023 09:43 AM
الثقة نيوز - أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسات بعنوان "التطور المالي في الأردن: الطريق إلى الأمام" وذلك بهدف تسليط الضوء على أداء سوق رأس المال الأردني، واستخلاص الدروس المستفادة التي من شأنها أن تساهم بشكل رئيسي في تنفيذ مبادرة رؤية التحديث الاقتصادي حول تطوير آليات عمل سوق رأس المال الأردني، وجعله أكثر سيولة وعمقًا.
وفي الورقة، بيّن المنتدى أهمية الأنظمة المالية المتطورة كونها تساهم بشكل رئيسي في تعزيز النمو والتنمية الاقتصادية من خلال إتاحة التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والحد من الفقر، وعدم المساواة من خلال توسيع قاعدة وصول الفئات الفقيرة والهشة إلى التمويل.
وبهدف إضفاء نظرة أكثر عمقًا على النظام المالي الأردني، قام المنتدى بتسليط الضوء على أداء الأردن في "مؤشر التطور المالي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، ومؤشر "تطور الأسواق المالية" الصادر عن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.
وفيما يتعلق بآلية عمل مؤشر التطور المالي الذي يقيس أداء الدول بناءً على مدى تطور المؤسسات المالية (البنوك والتأمين) وأسواق رأس المال (سوق الأوراق المالية) ضمن ثلاثة محاور رئيسية هي العمق، والوصول، والكفاءة، بيّن المنتدى تراجع أداء الأردن في مؤشر التنمية المالية، حيث فقد الأردن أداءه الجيد في المؤشر بعد أن بلغت أعلى درجة له 0.53 في عام 1990 لتصل إلى 0.35 في عام 2020. وفي ظل استقرار أداء المؤسسات المالية (0.45) على مدى السنوات الماضية، أشار المنتدى إلى أن سبب تراجع أداء الأردن في هذا المؤشر يعزى إلى ضعف أداء الأسواق المالية (0.24). في كافة المحاور الثلاثة، وخاصةً في محوري العمق والكفاءة.
تطور الأسواق المالية
واستعرض المنتدى أداء الأردن ضمن المحاور الثلاثة المكونة لمؤشر التطور المالي، وفيما يخص محور الوصول إلى الأسواق، بيّن المنتدى بأن سوق رأس المال الأردني شديد التركّز، حيث تشكّل أكبر عشر شركات نحو 67.8% من القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة، كما تستحوذ على 55.8% من حجم التداول الكلي. أما فيما يخص محور عمق الأسواق، فقد أشار المنتدى إلى انخفاض نسبة حجم التداول في الأسهم في السوق الثانوية إلى الناتج المحلي الإجمالي، إذ لم يشهد السوق أي حجم تداول مرتفع نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي إلا في الأعوام 2005-2008. أما بالنسبة لمحور كفاءة الأسواق، فقد بيّن المنتدى أن معدل دوران الأسهم (حجم التداول في السوق الثانوي إلى إجمالي القيمة السوقية) في سوق رأس المال الأردني منخفضاً، إذ لم يشهد السوق أي حجم تداول مرتفع نسبةً إلى إجمالي القيمة السوقية إلا في الأعوام 2005-2008 فقط.
أما فيما يتعلق بمؤشر "تطور الأسواق المالية" الصادر عن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، الذي يعتبر مؤشراً جديداً يتناول تطور الأسواق المالية لاقتصادات 50 دولة وبتقييم من 100 درجة، استعرض المنتدى أداء المنتدى من خلال المحورين الرئيسيين المكونين لهذا المؤشر؛ وهما كل من محور الشروط اللازمة لتنمية السوق المستدامة ومحور المؤشرات الخاصة بفئة الأصول التي تعكس مدى تطور سوق رأس المال.
وبحسب المنتدى فيما يتعلق بمحور الشروط اللازمة لتنمية السوق المستدامة، والذي يغطي ظروف الاقتصاد الكلي، والأطر القانونية والتنظيمية، والبنية التحتية للسوق وعمق قاعدة المستثمرين المحليين (والتي تقاس إلى حد ما بنظام التقاعد وسياسات هيكلية أخرى). أشار إلى أن كلا من اليابان والسويد وكندا، قد احتلت المراتب الثلاثة الأولى. أما الأردن فقد حصل على المرتبة 34 من بين 50 اقتصادًا، وبدرجة 43.9.
أما بالنسبة لمحور المؤشرات الخاصة بفئة الأصول التي تعكس مدى تطور سوق رأس المال من حيث العمق، والسيولة، وتنوع الأسواق عبر عدة فئات من الأصول؛ كالدخل الثابت، والأسهم، والأسواق المالية، والمشتقات المالية، فقد أوضح المنتدى أن الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمملكة المتحدة قد احتلت المراتب الثلاثة الأولى. أما الأردن فقد حصل على المرتبة 33 من بين 50 اقتصادًا، وبدرجة 15.2.
وفي هذا السياق، بيّن المنتدى أن إصدارات الأسهم الجديدة نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي متواضعة، حيث بلغت نسبتها 0.5% في عام 2022. ومن هنا، أشار المنتدى إلى ضرورة البناء على التحسُّن النسبي في الأعوام الأخيرة في القيمة السوقية للأسهم المكتتب بها إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت من 41.6% في عام 2020 إلى 48.2% في عام 2021 لتصل إلى 52.8% في عام 2022. وبالإضافة إلى ذلك، أشار المنتدى أيضًا إلى ضرورة البناء على التحسُّن الأخير الذي حصل في معدل دوران الأسهم في سوق رأس المال الأردني، حيث ارتفعت نسبته من 8.1% في عام 2020 إلى 12.7% في عام 2021.
وفي الورقة، بيّن المنتدى أهمية الدور الاقتصادي لبورصة عمّان، حيث يضم السوق بعض أكبر الشركات في الأردن، التي تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية كالبنوك، والشركات الصناعية، والتعدينية، والخدماتية. وفي هذا السياق، أشار المنتدى إلى مزايا إدراج الشركات في البورصة، إذ يمكّنها ذلك من زيادة رأس مالها بسهولة، وتعزيز شهرتها وسمعتها في السوق. علاوةً على أن سوق الأوراق المالية يقدم للمساهمين والمستثمرين مجموعة متنوعة من الأوراق المالية التي تساعد المستثمرين على تنويع محافظهم الاستثمارية.
ضعف بورصة عمان
وفي سياق الأهمية الاقتصادية لبورصة عمان، وتماشيًا مع هدف الورقة حول تنفيذ مبادرة رؤية التحديث الاقتصادي وتطوير آليات عمل سوق رأس المال الأردني وجعله أكثر سيولة وعمقًا، بيّن المنتدى بأن آلية التداول الحالية في بورصة عمّان تعاني من ضعف رئيسي، وهو عدم قدرة المستثمر على تنفيذ أمر الشراء أو البيع بشكل فوري نتيجةً لضعف السيولة في السوق، وذلك لأن بورصة عمان تعتمد على آلية تداول مدفوعة بالأوامر تعطي الأولوية للسعر والوقت.
وفي هذا الإطار، أوضح المنتدى أن العامل المشترك بين جميع أسواق الأوراق المالية هو الجمع ما بين المشتري والبائع للأوراق المالية معًا للتداول في السوق الثانوية. أما في بورصة عمان، فهي تعاني من افتقار القدرة على تنفيذ الطلبات بشكل فوري لكونها تعتمد آلية تداول مدفوعة بالأوامر (الشراء والبيع). وبحسب المنتدى، فإن آلية التداول في بورصة عمّان ستنعكس وتؤثر سلباً في قدرة المستثمر من تنفيذ أوامره بشكل فوري، إضافةً إلى ارتفاع تكلفة السيولة (الفرق ما بين العرض والطلب).
ولتحقيق مبادرات قطاع الخدمات المالية التي وردت في رؤية التحديث الاقتصادي، وخاصةً مبادرة "تطوير سوق رأس المال (الأسهم والسندات) لتصبح أكثر سيولة وعمقاً"، أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بمجموعة توصيات تُعنى بتطوير الأداء المالي للأردن على المدى القصير (سنة فأقل)، والمتوسط (سنة – سنتين)، والطويل (3 سنوات فأكثر).
وفيما يخص توصيات المنتدى التي تتناول المدى القصير، فقد أوصى المنتدى بضرورة العمل بالتجزئة العكسية للأسهم، إذ إن حقيقة انخفاض سعر العديد من الأسهم الأردنية المدرجة في السوق (السعر أقل من دينار واحد)، يعني أن أي تغيير في السعر (مضاعفات قرش واحد) يميل إلى أن يكون مرتفعًا. وعليه، أشار المنتدى من خلال هذه التوصية إلى أهمية تشجيع الشركات على "تجزئة أسهمها بشكل عكسي"، حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة أسعار الأسهم، وبالتالي تقليل تكلفة السيولة. وفي ذات السياق، أوصى المنتدى بدراسة نسبة امتلاك كبار المساهمين في أسهم الشركات المدرجة ونسبة الأسهم الحرة، وذلك بهدف تعزيز حجم التداول في السوق الثانوية لإعادة النظر في تحديد نسبة الأسهم الحرة. وبالإضافة إلى ذلك، شدد المنتدى على ضرورة دراسة رسوم الإصدار والإدراج وضريبة التداول بهدف تحفيز الشركات على إدراج أوراقها المالية.
أما بالنسبة لتوصيات المنتدى التي تتناول المدى المتوسط، فقد أكّد المنتدى على ضرورة استحداث صانعي السوق لتقديم خدمات التداول (السيولة)، وهم عبارة عن شركات يمكن أن تكون تابعة للبنوك، أو لشركات الوساطة، أو لأي مؤسسة أخرى تابعة للقطاع الخاص. وبالإضافة إلى ذلك، أوصى المنتدى بضرورة تشجيع إنشاء الشركات ذات الأهداف الخاصة، وهي عبارة عن شركة محددة الهدف يتم إنشاؤها لغرض التعاقد وتنفيذ المشروع، بحيث تقوم بتنفيذ المشروع من خلال جمع التمويل من الأسهم والقروض معًا (التي تقدمها البنوك أو من خلال طرح السندات).
وفيما يتعلق بتوصيات المنتدى على المدى الطويل، فقد أوصى المنتدى بضرورة إنشاء سوق ثانوية لأذونات وسندات الخزينة، وذلك لكونها تفرض الانضباط المالي على الحكومة، وتوفّر "منحنى عائد قياسي" خالٍ من المخاطر، وتسهّل آلية نقل السياسة النقدية من خلال منحنى العائد الذي يعمل كقناة للتكامل بين مختلف قطاعات السوق المالي، كما أنها تعزز الاستقرار الاقتصادي من خلال تمكين الحكومة من اتباع سياسة مالية توسعية في أوقات الركود الاقتصادي.
علاوةً على ذلك، أوصى المنتدى بضرورة إنشاء منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ تمكّن هذه المنصة بورصة عمان من تشجيع الشركات الخاصة ذات الأداء المتميز والتي تمتلك آفاقا واعدة للنمو، على إدراج أوراقها المالية في السوق المالي. كما شدد المنتدى على أهمية مواءمة كافة التشريعات ذات العلاقة بسوق رأس المال الأردني مع قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وذلك من أجل الوصول الى بيئة تشريعية تحكم عمل مؤسسات سوق رأس المال وفق أفضل الممارسات، وبما يصب في مصلحة تطوير آلية العمل في السوق المالي.
وأكّد المنتدى على أن تنفيذ هذه التوصيات سينعكس بالضرورة على تحسين أداء السوق المالي، مما سيساهم في ارتقاء تصنيفه من بين الأسواق الناشئة إلى الأسواق النامية والأكثر تطورًا.
وفي الورقة، بيّن المنتدى أهمية الأنظمة المالية المتطورة كونها تساهم بشكل رئيسي في تعزيز النمو والتنمية الاقتصادية من خلال إتاحة التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والحد من الفقر، وعدم المساواة من خلال توسيع قاعدة وصول الفئات الفقيرة والهشة إلى التمويل.
وبهدف إضفاء نظرة أكثر عمقًا على النظام المالي الأردني، قام المنتدى بتسليط الضوء على أداء الأردن في "مؤشر التطور المالي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، ومؤشر "تطور الأسواق المالية" الصادر عن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.
وفيما يتعلق بآلية عمل مؤشر التطور المالي الذي يقيس أداء الدول بناءً على مدى تطور المؤسسات المالية (البنوك والتأمين) وأسواق رأس المال (سوق الأوراق المالية) ضمن ثلاثة محاور رئيسية هي العمق، والوصول، والكفاءة، بيّن المنتدى تراجع أداء الأردن في مؤشر التنمية المالية، حيث فقد الأردن أداءه الجيد في المؤشر بعد أن بلغت أعلى درجة له 0.53 في عام 1990 لتصل إلى 0.35 في عام 2020. وفي ظل استقرار أداء المؤسسات المالية (0.45) على مدى السنوات الماضية، أشار المنتدى إلى أن سبب تراجع أداء الأردن في هذا المؤشر يعزى إلى ضعف أداء الأسواق المالية (0.24). في كافة المحاور الثلاثة، وخاصةً في محوري العمق والكفاءة.
تطور الأسواق المالية
واستعرض المنتدى أداء الأردن ضمن المحاور الثلاثة المكونة لمؤشر التطور المالي، وفيما يخص محور الوصول إلى الأسواق، بيّن المنتدى بأن سوق رأس المال الأردني شديد التركّز، حيث تشكّل أكبر عشر شركات نحو 67.8% من القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة، كما تستحوذ على 55.8% من حجم التداول الكلي. أما فيما يخص محور عمق الأسواق، فقد أشار المنتدى إلى انخفاض نسبة حجم التداول في الأسهم في السوق الثانوية إلى الناتج المحلي الإجمالي، إذ لم يشهد السوق أي حجم تداول مرتفع نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي إلا في الأعوام 2005-2008. أما بالنسبة لمحور كفاءة الأسواق، فقد بيّن المنتدى أن معدل دوران الأسهم (حجم التداول في السوق الثانوي إلى إجمالي القيمة السوقية) في سوق رأس المال الأردني منخفضاً، إذ لم يشهد السوق أي حجم تداول مرتفع نسبةً إلى إجمالي القيمة السوقية إلا في الأعوام 2005-2008 فقط.
أما فيما يتعلق بمؤشر "تطور الأسواق المالية" الصادر عن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، الذي يعتبر مؤشراً جديداً يتناول تطور الأسواق المالية لاقتصادات 50 دولة وبتقييم من 100 درجة، استعرض المنتدى أداء المنتدى من خلال المحورين الرئيسيين المكونين لهذا المؤشر؛ وهما كل من محور الشروط اللازمة لتنمية السوق المستدامة ومحور المؤشرات الخاصة بفئة الأصول التي تعكس مدى تطور سوق رأس المال.
وبحسب المنتدى فيما يتعلق بمحور الشروط اللازمة لتنمية السوق المستدامة، والذي يغطي ظروف الاقتصاد الكلي، والأطر القانونية والتنظيمية، والبنية التحتية للسوق وعمق قاعدة المستثمرين المحليين (والتي تقاس إلى حد ما بنظام التقاعد وسياسات هيكلية أخرى). أشار إلى أن كلا من اليابان والسويد وكندا، قد احتلت المراتب الثلاثة الأولى. أما الأردن فقد حصل على المرتبة 34 من بين 50 اقتصادًا، وبدرجة 43.9.
أما بالنسبة لمحور المؤشرات الخاصة بفئة الأصول التي تعكس مدى تطور سوق رأس المال من حيث العمق، والسيولة، وتنوع الأسواق عبر عدة فئات من الأصول؛ كالدخل الثابت، والأسهم، والأسواق المالية، والمشتقات المالية، فقد أوضح المنتدى أن الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمملكة المتحدة قد احتلت المراتب الثلاثة الأولى. أما الأردن فقد حصل على المرتبة 33 من بين 50 اقتصادًا، وبدرجة 15.2.
وفي هذا السياق، بيّن المنتدى أن إصدارات الأسهم الجديدة نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي متواضعة، حيث بلغت نسبتها 0.5% في عام 2022. ومن هنا، أشار المنتدى إلى ضرورة البناء على التحسُّن النسبي في الأعوام الأخيرة في القيمة السوقية للأسهم المكتتب بها إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت من 41.6% في عام 2020 إلى 48.2% في عام 2021 لتصل إلى 52.8% في عام 2022. وبالإضافة إلى ذلك، أشار المنتدى أيضًا إلى ضرورة البناء على التحسُّن الأخير الذي حصل في معدل دوران الأسهم في سوق رأس المال الأردني، حيث ارتفعت نسبته من 8.1% في عام 2020 إلى 12.7% في عام 2021.
وفي الورقة، بيّن المنتدى أهمية الدور الاقتصادي لبورصة عمّان، حيث يضم السوق بعض أكبر الشركات في الأردن، التي تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية كالبنوك، والشركات الصناعية، والتعدينية، والخدماتية. وفي هذا السياق، أشار المنتدى إلى مزايا إدراج الشركات في البورصة، إذ يمكّنها ذلك من زيادة رأس مالها بسهولة، وتعزيز شهرتها وسمعتها في السوق. علاوةً على أن سوق الأوراق المالية يقدم للمساهمين والمستثمرين مجموعة متنوعة من الأوراق المالية التي تساعد المستثمرين على تنويع محافظهم الاستثمارية.
ضعف بورصة عمان
وفي سياق الأهمية الاقتصادية لبورصة عمان، وتماشيًا مع هدف الورقة حول تنفيذ مبادرة رؤية التحديث الاقتصادي وتطوير آليات عمل سوق رأس المال الأردني وجعله أكثر سيولة وعمقًا، بيّن المنتدى بأن آلية التداول الحالية في بورصة عمّان تعاني من ضعف رئيسي، وهو عدم قدرة المستثمر على تنفيذ أمر الشراء أو البيع بشكل فوري نتيجةً لضعف السيولة في السوق، وذلك لأن بورصة عمان تعتمد على آلية تداول مدفوعة بالأوامر تعطي الأولوية للسعر والوقت.
وفي هذا الإطار، أوضح المنتدى أن العامل المشترك بين جميع أسواق الأوراق المالية هو الجمع ما بين المشتري والبائع للأوراق المالية معًا للتداول في السوق الثانوية. أما في بورصة عمان، فهي تعاني من افتقار القدرة على تنفيذ الطلبات بشكل فوري لكونها تعتمد آلية تداول مدفوعة بالأوامر (الشراء والبيع). وبحسب المنتدى، فإن آلية التداول في بورصة عمّان ستنعكس وتؤثر سلباً في قدرة المستثمر من تنفيذ أوامره بشكل فوري، إضافةً إلى ارتفاع تكلفة السيولة (الفرق ما بين العرض والطلب).
ولتحقيق مبادرات قطاع الخدمات المالية التي وردت في رؤية التحديث الاقتصادي، وخاصةً مبادرة "تطوير سوق رأس المال (الأسهم والسندات) لتصبح أكثر سيولة وعمقاً"، أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بمجموعة توصيات تُعنى بتطوير الأداء المالي للأردن على المدى القصير (سنة فأقل)، والمتوسط (سنة – سنتين)، والطويل (3 سنوات فأكثر).
وفيما يخص توصيات المنتدى التي تتناول المدى القصير، فقد أوصى المنتدى بضرورة العمل بالتجزئة العكسية للأسهم، إذ إن حقيقة انخفاض سعر العديد من الأسهم الأردنية المدرجة في السوق (السعر أقل من دينار واحد)، يعني أن أي تغيير في السعر (مضاعفات قرش واحد) يميل إلى أن يكون مرتفعًا. وعليه، أشار المنتدى من خلال هذه التوصية إلى أهمية تشجيع الشركات على "تجزئة أسهمها بشكل عكسي"، حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة أسعار الأسهم، وبالتالي تقليل تكلفة السيولة. وفي ذات السياق، أوصى المنتدى بدراسة نسبة امتلاك كبار المساهمين في أسهم الشركات المدرجة ونسبة الأسهم الحرة، وذلك بهدف تعزيز حجم التداول في السوق الثانوية لإعادة النظر في تحديد نسبة الأسهم الحرة. وبالإضافة إلى ذلك، شدد المنتدى على ضرورة دراسة رسوم الإصدار والإدراج وضريبة التداول بهدف تحفيز الشركات على إدراج أوراقها المالية.
أما بالنسبة لتوصيات المنتدى التي تتناول المدى المتوسط، فقد أكّد المنتدى على ضرورة استحداث صانعي السوق لتقديم خدمات التداول (السيولة)، وهم عبارة عن شركات يمكن أن تكون تابعة للبنوك، أو لشركات الوساطة، أو لأي مؤسسة أخرى تابعة للقطاع الخاص. وبالإضافة إلى ذلك، أوصى المنتدى بضرورة تشجيع إنشاء الشركات ذات الأهداف الخاصة، وهي عبارة عن شركة محددة الهدف يتم إنشاؤها لغرض التعاقد وتنفيذ المشروع، بحيث تقوم بتنفيذ المشروع من خلال جمع التمويل من الأسهم والقروض معًا (التي تقدمها البنوك أو من خلال طرح السندات).
وفيما يتعلق بتوصيات المنتدى على المدى الطويل، فقد أوصى المنتدى بضرورة إنشاء سوق ثانوية لأذونات وسندات الخزينة، وذلك لكونها تفرض الانضباط المالي على الحكومة، وتوفّر "منحنى عائد قياسي" خالٍ من المخاطر، وتسهّل آلية نقل السياسة النقدية من خلال منحنى العائد الذي يعمل كقناة للتكامل بين مختلف قطاعات السوق المالي، كما أنها تعزز الاستقرار الاقتصادي من خلال تمكين الحكومة من اتباع سياسة مالية توسعية في أوقات الركود الاقتصادي.
علاوةً على ذلك، أوصى المنتدى بضرورة إنشاء منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ تمكّن هذه المنصة بورصة عمان من تشجيع الشركات الخاصة ذات الأداء المتميز والتي تمتلك آفاقا واعدة للنمو، على إدراج أوراقها المالية في السوق المالي. كما شدد المنتدى على أهمية مواءمة كافة التشريعات ذات العلاقة بسوق رأس المال الأردني مع قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وذلك من أجل الوصول الى بيئة تشريعية تحكم عمل مؤسسات سوق رأس المال وفق أفضل الممارسات، وبما يصب في مصلحة تطوير آلية العمل في السوق المالي.
وأكّد المنتدى على أن تنفيذ هذه التوصيات سينعكس بالضرورة على تحسين أداء السوق المالي، مما سيساهم في ارتقاء تصنيفه من بين الأسواق الناشئة إلى الأسواق النامية والأكثر تطورًا.
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع