معضلة الاستثمار…”تحت تحت .. فوق فوق”!
26-07-2022 01:57 PM
الثقة نيوز - كتب: اسامة الرنتيسي
مداخلات بعض السادة النواب صباح الاثنين على الهواء مباشرة في القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، لا تمنح الأمان لأي مستثمر يفكر مجرد تفكير بالاستثمار في الأردن، وقد لا تُبقي على ما تَبقّى من نُتَف الاستثمار.
مداخلات مكررة من نواب يتهجمون فيها على مستثمرين عينك عينك، مصرون فيها على توجيه تهم لم يثبتوها، يعزفون على وترها طوال عشرين سنة.
طبعا؛ لا أحد ينكر أن هناك مداخلات كانت في صميم معضلة الاستثمار وهروب المستثمرين إلى خارج المملكة.
في معضلة الاستثمار، يُجرى الحديث منذ سنوات طوال عن معوُقات كثيرة، جذرها البيرقراطية، وعمقها الفساد، وأدواتها أشخاص يبحثون عن مصالحهم الخاصة، ومشاركة المستثمرين في أعمالهم، على قاعدة السلبطة، وإمكان تذليل أية عقبات تواجه المستثمر.
هذه معلومات ليست سِرِّية، ويتم الحديث عنها بالعلن، وفُضحَت أكثر من مرة تحت قبة البرلمان.
سنبقى ندور في حلقات مفرغة، ولن نصل إلى نتائج، وسنعلن كل فترة عن هجرة عشرات المستثمرين إلى دول أخرى مجاورة، سياسة الاستثمار والامتيازات فيها أفضل بكثير منا.
هل يستطيع الفريق الاقتصادي ان يكشف لنا عن المزايا الإيجابية لقانون الاستثمار الذي لا يجذب مستثمرا، بل يطرد ــ من خلال التعقيدات التي لا تنتهي ــ الاستثمار الموجود؟
لا أحد ينكر صعوبة الأوضاع الاقتصادية ليس في الأردن وحده، بل في المنطقة والعالم، لكن تعبنا من الاستماع الى خطوات التصحيح الاقتصادي، والتزامات صندوق النقد، كما تعبنا من الاستماع الى الخطاب الخشبي حول زيادة المديونية الأردنية، والاستماع إلى أرقام المنح والقروض والمساعدات التي لا تتوقف، فيتساءل كثيرون إلى أين تذهب.
أيعقل أن مشكلة الاستثمار في الأردن تشخص بسبب غياب وزارة الاستثمار، والمشكلة كانت في “هيئة الاستثمار”، ما تطلب في التعديل الرابع على حكومة الدكتور بشر الخصاونة إعادة تفعيل وزارة الاستثمار بحجة “تحفيز الاستثمار الأجنبي من أجل خلق وظائف تحتاج إليها المملكة بشدة لمواجهة معدل بطالة قياسي يبلغ 25%”.
أجمل وأعمق تلخيص لقضية الاستثمار وجلسة الاثنين النيابية كتبه في منشور قصير المحامي الفَطِن الاستاذ عاكف توفيق الداوود:
“على سيرة مناقشة قانون البيئة الاستثمارية ، يا عمي ما حدا مسترجي يحكيها، المشكلة مش بالقوانين ، المشكلة في مكانين :
واحد تحت تحت ، يعني كيف يتصرف الموظف مع معاملات المستثمرين
والثانية فوق فوق ، وهي تتعلق بالموافقات الأمنية على كل إشي. والباقي تفاصيل”.
الدايم الله….
مداخلات بعض السادة النواب صباح الاثنين على الهواء مباشرة في القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، لا تمنح الأمان لأي مستثمر يفكر مجرد تفكير بالاستثمار في الأردن، وقد لا تُبقي على ما تَبقّى من نُتَف الاستثمار.
مداخلات مكررة من نواب يتهجمون فيها على مستثمرين عينك عينك، مصرون فيها على توجيه تهم لم يثبتوها، يعزفون على وترها طوال عشرين سنة.
طبعا؛ لا أحد ينكر أن هناك مداخلات كانت في صميم معضلة الاستثمار وهروب المستثمرين إلى خارج المملكة.
في معضلة الاستثمار، يُجرى الحديث منذ سنوات طوال عن معوُقات كثيرة، جذرها البيرقراطية، وعمقها الفساد، وأدواتها أشخاص يبحثون عن مصالحهم الخاصة، ومشاركة المستثمرين في أعمالهم، على قاعدة السلبطة، وإمكان تذليل أية عقبات تواجه المستثمر.
هذه معلومات ليست سِرِّية، ويتم الحديث عنها بالعلن، وفُضحَت أكثر من مرة تحت قبة البرلمان.
سنبقى ندور في حلقات مفرغة، ولن نصل إلى نتائج، وسنعلن كل فترة عن هجرة عشرات المستثمرين إلى دول أخرى مجاورة، سياسة الاستثمار والامتيازات فيها أفضل بكثير منا.
هل يستطيع الفريق الاقتصادي ان يكشف لنا عن المزايا الإيجابية لقانون الاستثمار الذي لا يجذب مستثمرا، بل يطرد ــ من خلال التعقيدات التي لا تنتهي ــ الاستثمار الموجود؟
لا أحد ينكر صعوبة الأوضاع الاقتصادية ليس في الأردن وحده، بل في المنطقة والعالم، لكن تعبنا من الاستماع الى خطوات التصحيح الاقتصادي، والتزامات صندوق النقد، كما تعبنا من الاستماع الى الخطاب الخشبي حول زيادة المديونية الأردنية، والاستماع إلى أرقام المنح والقروض والمساعدات التي لا تتوقف، فيتساءل كثيرون إلى أين تذهب.
أيعقل أن مشكلة الاستثمار في الأردن تشخص بسبب غياب وزارة الاستثمار، والمشكلة كانت في “هيئة الاستثمار”، ما تطلب في التعديل الرابع على حكومة الدكتور بشر الخصاونة إعادة تفعيل وزارة الاستثمار بحجة “تحفيز الاستثمار الأجنبي من أجل خلق وظائف تحتاج إليها المملكة بشدة لمواجهة معدل بطالة قياسي يبلغ 25%”.
أجمل وأعمق تلخيص لقضية الاستثمار وجلسة الاثنين النيابية كتبه في منشور قصير المحامي الفَطِن الاستاذ عاكف توفيق الداوود:
“على سيرة مناقشة قانون البيئة الاستثمارية ، يا عمي ما حدا مسترجي يحكيها، المشكلة مش بالقوانين ، المشكلة في مكانين :
واحد تحت تحت ، يعني كيف يتصرف الموظف مع معاملات المستثمرين
والثانية فوق فوق ، وهي تتعلق بالموافقات الأمنية على كل إشي. والباقي تفاصيل”.
الدايم الله….
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع