ما هو العنف السياسي الذي أشارت له بني مصطفى؟
12-06-2022 12:37 PM
الثقة نيوز - أكدت وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى على أن تعزيز دور المرأة في صنع القرار الاقتصادي والمالي يتطلب جهودًا تركز على زيادة مشاركتها في القوى العاملة وفي المجالس المنتخبة وفي الحياة العامة وتعزيز قدراتها ومهاراتها، وتوفير البيئة الملائمة لها في العمل وحمايتها من كافة أشكال العنف بما في ذلك العنف السياسي.
رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، لم توضح ما هو العنف السياسي الذي ربما تتعرض له المرأة في الأردن.
وقالت إن التعديلات التشريعية التي أقرها أخيراً، من شأنها تعزيز مشاركة المرأة الأردنية في الحياة الاقتصادية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع الثاني الذي عقدته شبكة البرلمانيات النسائية لمنتدى هلسنكي للسياسات الذي استضافته مؤسسة Forward Thinking بالشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية الفنلندية، وبحضور وزير الخارجية النرويجي بيكا أولافي هافيستو، وعدد من صانعات القرار والبرلمانيات من العراق وليبيا ومصر وفنلندا وإيرلندا والمملكة المتحدة لمناقشة دور المرأة في صنع القرار الاقتصادي والمالي.
وأكدت بني مصطفى أهمية تلك التعديلات، ودورها في زيادة مشاركة المرأة، مثل قانون العمل إذ تمت إضافة تعريف العمل المرن والجزئي، وتجريم التمييز في الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية، وتعديلات قانون الضمان الاجتماعي التي شملت توسيع الخدمات التي يغطيها تأمين الأمومة لتحقيق المزيد من الحماية والدعم للمرأة العاملة.
وأشارت إلى أن أوامر الدفاع التي صدرت في ظل تحديات كوفيد 19 ساهمت في تسهيل العمل عن بعد من خلال أمر الدفاع رقم 6، بالإضافة إلى تعليمات العمل المرن، وتعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لسنة 2021.
وأكدت أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، التي تقوم حالياً بمراجعة المؤشرات والتقارير الرئيسية التي تغطي القضايا المبنية على النوع الاجتماعي، بما في ذلك تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون وتقرير سد الفجوة بين الجنسين، لتحديد التحديات واقتراح عدد من التعديلات التشريعية والتوصيات التي تعزز بيئة عمل جاذبة للمرأة.
رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، لم توضح ما هو العنف السياسي الذي ربما تتعرض له المرأة في الأردن.
وقالت إن التعديلات التشريعية التي أقرها أخيراً، من شأنها تعزيز مشاركة المرأة الأردنية في الحياة الاقتصادية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع الثاني الذي عقدته شبكة البرلمانيات النسائية لمنتدى هلسنكي للسياسات الذي استضافته مؤسسة Forward Thinking بالشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية الفنلندية، وبحضور وزير الخارجية النرويجي بيكا أولافي هافيستو، وعدد من صانعات القرار والبرلمانيات من العراق وليبيا ومصر وفنلندا وإيرلندا والمملكة المتحدة لمناقشة دور المرأة في صنع القرار الاقتصادي والمالي.
وأكدت بني مصطفى أهمية تلك التعديلات، ودورها في زيادة مشاركة المرأة، مثل قانون العمل إذ تمت إضافة تعريف العمل المرن والجزئي، وتجريم التمييز في الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية، وتعديلات قانون الضمان الاجتماعي التي شملت توسيع الخدمات التي يغطيها تأمين الأمومة لتحقيق المزيد من الحماية والدعم للمرأة العاملة.
وأشارت إلى أن أوامر الدفاع التي صدرت في ظل تحديات كوفيد 19 ساهمت في تسهيل العمل عن بعد من خلال أمر الدفاع رقم 6، بالإضافة إلى تعليمات العمل المرن، وتعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لسنة 2021.
وأكدت أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، التي تقوم حالياً بمراجعة المؤشرات والتقارير الرئيسية التي تغطي القضايا المبنية على النوع الاجتماعي، بما في ذلك تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون وتقرير سد الفجوة بين الجنسين، لتحديد التحديات واقتراح عدد من التعديلات التشريعية والتوصيات التي تعزز بيئة عمل جاذبة للمرأة.
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع