الأردنيون يحتفلون بعيد الاستقلال الـ75
25-05-2021 09:15 AM
الثقة نيوز - الثقة نيوز - فخر وعزيمة وعطاء، وأمل نحو مُستقبل مشرق، يحتفل أبناء الأسرة الأردنيّة الواحدة، اليوم الثلاثاء، بالذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، مُستذكرين أسمى معاني التضحية والوفاء والانتماء لوطنهم، بما تحقّق من منجزات أعلت من شأنه ورسّخت من مكانته، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
وفي هذا اليوم الوطني الأغرّ، يُواصل الأردنيون مسيرة العمل والريادة والإنجاز، والإصرار على البقاء نموذجاً للدولة الحضارية، التي تستمدّ قوتها من تعاضد أبناء شعبها وثوابته الوطنية، والمبادئ والقيم الراسخة التي حملتها رسالة الثورة العربية الكبرى، التي كان الأردن وما يزال وسيبقى وريثها السياسي وحامل مبادئها، مُتحمّلين مسؤولياتهم تجاه وطنهم والذود عن حماه، وصون مكتسبات استقلاله بعزم وثقة واقتدار.
واليوم، إذ تتزامن هذه المناسبة الخالدة خلود الوطن، مع مرور 100 عام على تأسيس الدولة الأردنية، يمضي أبناء وبنات الوطن قُدماً في مسيرة الإصلاح الشامل والبناء والتقدم التي انتهجها جلالة الملك عبدالله الثاني، مُتطلّعين بعزم وإرادة إلى المزيد من العمل والعطاء في مجتمع تسوده الديمقراطية والعدالة واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتحقيق الاعتماد على الذات للوقوف أمام مختلف التحديات وتجاوزها، وصولاً لمستقبل أفضل.
ويؤرّخ يوم الاستقلال في ذاكرة الوطن، يوماً مشرقاً زاهياً توّجت فيه مسيرة عطاء وكفاح، بدأت منذ مطلع عشرينيات القرن الماضي، مُسيّجة بالإيمان والوفاء والمحبة بين أبناء الوطن، والإصرار على تنسّم الحرية التي لاحت بشائرها بقدوم الأمير العربي الهاشمي، المغفور له عبدالله بن الحسين، حين التف الأردنيون حول قيادته لتكون البداية المؤزرة في بناء الدولة الأردنية الحديثة، بإعلان قيام إمارة شرق الأردن، فيما نهض الأردنيون بمسؤولياتهم لتحقيق الاستقلال التام بثقة وإيمان عميق، فكان النضال والكفاح في رحلة سلاحها الصدق والالتحام بين أبناء الشعب الأردني الواحد، وصولاُ للاعتراف بالأردن دولة مستقلة ذات سيادة في العام 1946.
ورغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها وطننا الغالي جراء جائحة كورونا، إلا أن المواطن الأردني قد تصدّر جميع الأولويات الوطنية، لتجنيبه الإصابة بهذا الوباء العالمي، والسعي لتأمين اللقاحات والعلاجات اللازمة للحفاظ على صحته وسلامته، وهو ما أكده جلالة الملك منذ بدايات الأزمة بقوله “ما عندي أهم من سلامة المواطن الأردني”.
واستندت الدولة الأردنية على مدى 75 عاماً، إلى قواعد راسخة في الإصلاح والعدالة والعيش المشترك وقبول الآخر والتكاتف والعمل، لتحقيق التنمية الشاملة والعيش الكريم لأبنائها، كما أرسى المغفور له بإذن الله، الملك عبدالله الأول المؤسس قواعد إنشاء دولة المؤسسات، أسندها المغفور له بإذن الله الملك طلال بن عبدالله بدستور حضاري، ورفع بنيانها وزاد من شأنها باني نهضة الأردن الحديث، المغفور له بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراهم.
سبعة عقود ونصف من الزمان، تفصل يومنا هذا عن ذلك اليوم المُكلل بالعز والمجد، حين التأم فيه المجلس التشريعي الأردني في 25 أيار من العام 1946، وتُلي فيه نص القرار التاريخي لإعلان استقلال المملكة بما يلي: “تحقيقاً للأماني القومية وعملاً بالرغبة العامة التي أعربت عنها المجالس البلدية الأردنية في قراراتها المُبلغة إلى المجلس التشريعي، واستناداً إلى حقوق البلاد الشرعية والطبيعية وجهادها المديد وما حصلت عليه من وعود وعهود دولية رسمية، وبناء على ما اقترحه مجلس الوزراء في مذكرته رقم 521 بتاريخ 13 جمادى الآخرة 1365 الموافق 15/5/1946، فقد بحث المجلس التشريعي النائب عن الشعب الأردني أمر إعلان استقلال البلاد الأردنية استقلالاً تاماً على أساس النظام الملكي النيابي، مع البيعة بالمُلك لسيد البلاد ومُؤسس كيانها، الملك المغفور له بإذن الله عبدالله بن الحسين طيب الله ثراه، لتبقى هذه اللحظات عالقة في ذاكرة التاريخ، كمحطات فخر واعتزاز لا تمحو الأيام عبيرها، وستبقى في الوجدان أنشودة وطن يتغنى بها المخلصون من أبنائه وبناته.
كما ألقى المغفور له بإذن الله، الملك المؤسس خطاباً في صبيحة ذلك اليوم، قال فيه “وإننا في مواجهة أعباء ملكنا وتعاليم شرعنا وميراث أسلافنا لمثابرون على خدمة شعبنا والتمكين لبلادنا والتعاون مع إخواننا ملوك العرب ورؤسائهم لخير العرب جميعاً ومجد الإنسانية كلها”، كما صادق المغفور له بإذن الله على قرار إعلان الاستقلال، مُصدّراً أول إرادة ملكية سامية، مُوشحة بالعبارة التالية “مُتكلاً على الله تعالى أوافق على هذا القرار شاكراً لشعبي واثقاً بحكومتي”.
وفي ذلك اليوم، عمّت المملكة احتفالات رسمية وشعبية، وألقى المغفور له جلالة الملك المؤسس في الاستعراض العسكري الذي جرى في مطار ماركا وسُمّي فيما بعد قاعدة الملك عبدالله الأول كلمة قال فيها “جيشنا الباسل يسرّنا أن نرى في مجالك عزة الوطن والقدرة القومية في الدفاع عن الحوزة وصيانة الحق، وأن تكون تحيّتك لنا رمزاً لطاعة الجندي وفنائه المطلق في خدمة العلم والوطن والقيادة”. وبتحقيق الاستقلال، أخذت المملكة الأردنية الهاشمية دوراً متقدماً وبارزاً، عربياً ودولياً لتتبوأ مكانة متقدمة، مُوظفة استقلالها في الدفاع عن الأُمتين العربية والإسلامية، وخدمة قضاياها العادلة، وشاركت بعيد استقلالها بأيام في مؤتمر قمة انشاص بمصر في الثامن والعشرين من أيار عام 1946.
وأنجز الأردن دستوراً جديداً للدولة، والذي صادق عليه المجلس التشريعي في 28 تشرين الثاني 1946، وفي 4 آذار 1947 تم تشكيل أول حكومة في عهد الاستقلال، وجرت في 20 تشرين الأول 1947 أول انتخابات برلمانية على أساس الدستور الجديد .
وفي حرب عام 1948، سطّر الجيش العربي المصطفوي أروع بطولات التضحية والفداء في الدفاع عن فلسطين والقدس، وقدّم مئات الشهداء على أرضها.
وفي كانون الثاني 1948 وافق مجلس الأمة على قرارات مؤتمر “أريحا” الذي نادى بالوحدة الأردنية الفلسطينية، وتشكّل المجلس النيابي الأول بعد الوحدة في نيسان 1950، ثم تشكّلت أول وزارة موحّدة للضفتين برئاسة سعيد المفتي، وصادق الملك المؤسس على قرار الوحدة الصادر عن المجلس بتاريخ 24 نيسان من العام ذاته. وبقي الملك المؤسس يذود عن حمى الأمة العربية حتى اللحظات الأخيرة من حياته، إلى أن أقدمت يد غادرة على اغتياله على عتبات المسجد الأقصى في القدس، واستشهد، طيب الله ثراه، يوم الجمعة في 20 تموز 1951 لينضم إلى قافلة الشهداء الذين بذلوا أرواحهم في سبيل مبادئهم وقيمهم وثوابتهم العربية النبيلة الأصيلة. وفي العام 1951، اعتلى جلالة الملك طلال عرش المملكة، وكان أول ضابط عربي يتخرج من كلية ساند هيرست البريطانية، إذ تحققت في حقبته إنجازات تعزز الاستقلال ودعائم المجتمع القائم على الحرية المسؤولة أمام القانون، حيث تم إصدار الدستور الأردني في 8 كانون الثاني 1952، كأول دستور وحدوي عربي، حيث نصّ على إعلان ارتباط الأردن عضوياً بالأمة العربية، وتجسيد الفكر القومي للثورة العربية الكبرى، مُلبّياً آمال وتطلعات الشعب الأردني وانسجاما مع وحدة الضفتين في العام 1950، وتنامي الشعور الوطني والوعي القومي في الوطن العربي. كما اتخذت المملكة بعهده قراراً يقضي بجعل التعليم إلزامياً ومجانياً، فكان له الأثر الكبير في النهضة التعليمية فيما بعد، وتمّ في عهده إبرام اتفاقية الضمان الجماعي العربي، وتأليف مجلس الدفاع المشترك، وأنشئ في عهده ديوان المحاسبة.
وفي عهد المغفور له، بإذن الله، الملك الحسين بن طلال، كانت هناك العديد من المحطات المهمة والحاسمة في تاريخ الأردن الحديث، إذ اتخذ الملك الحسين قراراً تاريخياً في العام 1956 بتعريب قيادة الجيش العربي وعزل الجنرال كلوب، حيث كانت ثقة الحسين – طيب الله ثراه – كبيرة في قدرة الأردنيين على تحمّل المزيد من المسؤوليات، وتمكينهم من تدبير وإدارة شؤون بلادهم بأنفسهم، ولا سيما في واحدة من المؤسسات العريقة التي أثبتت وطنيتها وقدرتها وتفوقها على مدار سنوات تأسيس وتطور الدولة الأردنية، ليتبع ذلك إلغاء المعاهدة البريطانية الأردنية عام 1957.
وخلال الفترة بين 1961 وقبيل حرب حزيران 1967، وبعد أن تجاوز الأردن فترة بالغة من الأحداث، بدأ الاقتصاد الأردني يشق طريقه ضمن خطط تنموية مدروسة، حيث رأت النور صناعات كان لها الأثر في تأمين العمل لعشرات الآلاف من العمال، كما ظهر جيل جديد من رجال الأعمال والتجار وأصحاب المهن الحرة، إضافة إلى وضع حجر الأساس للجامعة الأردنية، وإنشاء مصفاة البترول في الزرقاء عام 1961، وإنشاء قناة الغور الشرقية عام 1966 بموازاة نهر الأردن بطول 65 كيلومتراً، فيما ضاعف ميناء العقبة من شحناته الصادرة والواردة، فضلاً عن تطور قطاع النقل الجوي والسياحة.
وبعد حرب 1967 أدّت الجهود الدبلوماسية الأردنية بقيادة الراحل الكبير، إلى استصدار القرار الأممي رقم 242 في تشرين الثاني من العام 1967، واشتمل على معادلة انسحاب شامل مقابل سلام شامل والاعتراف بحق الجميع في العيش بسلام في المنطقة.
وفي العام 1968 سجّل الجيش العربي الأردني أروع البطولات وأسمى معاني الفداء والذود عن حمى الوطن، إذ تمكّن هذا الجيش العربي المصطفوي، من إلحاق أول هزيمة بالجيش الإسرائيلي في معركة الكرامة الخالدة، والتي رفض الملك الحسين وقف إطلاق النار فيها حتى انسحاب آخر جندي إسرائيلي من الأراضي الأردنية.
وفي العام 1988، اتخذ الأردن قراراً بفك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية، بناء على توصيات القمة العربية في الرباط، لتكون منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، وفي الوقت ذاته استمر الأردن بواجباته القومية استناداً إلى ثوابته ورؤى قيادته الهاشمية، خاصة في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية التي تسكن الوجدان الهاشمي.
وشهد العام 1989 أول انتخابات نيابية بعد قرار فك الارتباط، واستؤنفت المسيرة الديمقراطية.
وكان السابع من شباط 1999، يوم حزن وأمل عند الأردنيين، الذين أسموه بيوم الوفاء والبيعة، الوفاء للملك الحسين باني الأردن الحديث، والبيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وريث العرش الهاشمي ومعزز الإنجاز وحامي حمى الأردن.
وبهذا التاريخ، تسلّم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية، حيث تولى جلالته مسؤولياته تجاه شعبه الذي اعتبره عائلته، موائماً بين حماسة وحيوية الشباب المتكئ على العلم والثقافة والحداثة، وبين الحكمة والأصالة التي صقلتها الخبرات العلمية والعملية.
ويؤمن جلالة الملك، كما آمن والده وأجداده طيب الله ثراهم، بأن ثروة الأردن الحقيقية هي المواطن، وأنه المحرك الرئيسي في التنمية والتقدم، وهو هدفها ومحورها، كما يؤكد جلالته ضرورة الاستثمار في المواطن من خلال تطوير التعليم في مختلف مراحله ومستوياته، ووضع البرامج والاستراتيجيات الهادفة، لتزويده بالمعرفة والمهارة والخبرة للدخول إلى سوق العمل.
كما تتمثل أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني في رفع مستوى معيشة المواطن، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له، مثلما يؤكد جلالته، أهمية تكريس مبدأ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وتعزيز منظومة مكافحة الفساد، ويشدد دوماً على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع المؤسسات.
ومن خلال جهود مُكثّفة ودؤوبة بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية، يعمل جلالة الملك على تحقيق الأفضل للمواطن الأردني ولمستوى دخله ومعيشته، كما يبذل جلالته جهوداً كبيرة في توضيح المفاهيم السمحة التي ينطلق منها الدين الإسلامي الحنيف، إلى جانب مواصلة جلالته مساعيه من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعزيز آفاق التعاون مع دول العالم.
ومنذ تسلّمه مسؤولياته الدستورية، حرص جلالة الملك على إثراء الممارسة الديمقراطية المتجذرة في الوجدان الأردني، وتوسيع أدوار السلطة التشريعية والارتقاء بها كركن أساس في البناء الديمقراطي للدولة الأردنية، حيث شهد الأردن منذ تولي جلالته مقاليد الحكم، خطوات إصلاحية كبيرة قادها جلالته.
وفي إطار النهج التواصلي لجلالته، يحرص جلالة الملك على زيارة العديد من مناطق المملكة، ولقاء المواطنين فيها، فيما يشهد الديوان الملكي الهاشمي، بيت الأردنيين جميعاً، لقاءات عديدة مع ممثلي الفاعليات الشعبية والرسمية من مختلف المحافظات والقطاعات، تركّز بمجملها على سبل تحسين وتطوير الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، حيث عكست هذه اللقاءات تركيز جلالته على الاستماع مباشرة إلى هموم واحتياجات ومقترحات المواطنين.
وتجلّت الجهود الملكية عبر الاهتمام بمعالجة قضايا الشأن الوطني العام، والسعي لتجنيب الأردنيين خطر الإصابة بفيروس كورونا والحفاظ على سلامتهم، حيث يتابع جلالة الملك تفاصيل إدارة هذه الأزمة منذ بدايتها، مُطّلعاً على آخر المستجدات في هذا الإطار، ويدرك حاجات مختلف القطاعات ويوجّه جلالته إلى تأمينها.
ورغم الظروف الاستثنائية، فقد حرص جلالة الملك على ضمان تنفيذ الاستحقاقات الدستورية، إذ شهد العام 2020 إجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر في تشرين الثاني الماضي.
ولأن ثروة الأردن الحقيقية بأبنائه، يقع الشباب الأردني في صُلب اهتمامات جلالة الملك، ويحظون برعايته ومساندته، كما يؤكد جلالته دوماً على ضرورة تحفيزهم وتمكينهم من خلال احتضان أفكارهم ودعم مشاريعهم، لتتحول إلى مشاريع إنتاجية مدرّة للدخل وذات قيمة اقتصادية، حيث تقوم رؤية جلالته على الاستثمار في الإنسان الأردني المبدع والمتميز بعطائه.
وتنطلق رؤية جلالة الملك في إحداث التنمية الاقتصادية المستدامة، من تبني مواطن القوة في المجتمع، على أساس الالتزام بالقيم والبناء على الإنجازات والسعي نحو الفرص المتاحة واستغلالها، لأن تحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد قوي، يعتمدان على الموارد البشرية المتسلحة بالعلم والتدريب، بما يسهم في تجاوز التحديات بهمة وعزيمة، وبالعمل الجاد المخلص لتحقيق مختلف الطموحات.
وفي سياق التمكين الاجتماعي للجمعيات ودور الرعاية التي تٌعنى بالمسنين والأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناطق المملكة، جاءت التوجيهات الملكية بتقديم الدعم المالي المباشر لهذه الجمعيات ورفدها بما تحتاجه من تجهيزات، لتتمكن من القيام بمهامها والاستمرار في تقديم خدماتها لهذه الفئات، والارتقاء بنوعية هذه الخدمات.
كما شهد النهوض بواقع المرأة في عهد جلالته ومشاركتها، وتكريس قدرتها على ممارسة جميع حقوقها، خطوات نوعية خاصة تستهدف تفعيل مشاركتها في الحياة السياسية والعامة، إلى جانب اهتمام جلالته بسن التشريعات اللازمة التي تؤمّن للمرأة دوراً كاملاً غير منقوص في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المملكة.
وشهد القضاء جُملة من التطورات الإصلاحية المهمة في عهد جلالة الملك، أسهمت في تعزيز دور القضاء النزيه والعادل، حيث يؤكد جلالته دوماً على أهمية القضاء ودوره في ترسيخ العدالة وسيادة القانون ومكافحة جميع أشكال الفساد وحماية المجتمع وتعزيز النهج الإصلاحي، إلى جانب حرص جلالته على دعم الجهاز القضائي واستقلاليته وتعزيز إمكاناته ورفده بالكفاءات المؤهلة لضمان القيام بمهامه وواجباته على أكمل وجه.
وعلى صعيد القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، يولي جلالة الملك، القائد الأعلى للقوات المسلحة- الجيش العربي والأجهزة الأمنية، جُل اهتمامه، ويحرص على أن تكون هذه المؤسسات في الطليعة إعداداً وتدريباً وتأهيلاً، لتكون قادرة على حماية الوطن ومكتسباته والقيام بمهامها على أكمل وجه، إضافة إلى تحسين أوضاع منتسبيها العاملين والمتقاعدين.
ويؤمن جلالة الملك بأن الأردن وارث رسالة الثورة العربية الكبرى، ولذلك يجب أن يظل الأكثر انتماء لأمتيه العربية والإسلامية، والأكثر حرصاً على التنسيق مع الأشقاء العرب والقيام بواجبه تجاه قضايا الأمتين، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وكرّس جلالة الملك جهوده الدؤوبة مع الدول الفاعلة للتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق حل الدولتين، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهي جهود ترافقت مع دعم ملكي متواصل للأشقاء الفلسطينيين على الصعيد السياسي والإنساني.
وتصدّرت الأحداث الأخيرة التي شهدتها القدس وحي الشيخ جراح، والعدوان الإسرائيلي على غزة، اهتمامات جلالة الملك، الذي قاد سلسلة من الاتصالات والحراكات الدبلوماسية المكثّفة في سبيل رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، وحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته والتحرك بشكل فاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس وغزة .
ويبذل جلالة الملك جهوداً كبيرة باعتباره وصياً وحامياً وراعياً للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات، للحفاظ على هويتها العربية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ودعم وتثبيت سكانها، مسلمين ومسيحيين، والتصدي لكل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف تغيير هوية المدينة وعروبتها.
ويُوظّف الأردن بقيادة جلالة الملك، كل طاقاته وإمكاناته للتصدي لمخاطر التطرف والإرهاب، وخاصة من خلال المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الحوار بين الديانات، والمذاهب، والحضارات المختلفة وتبيان الوجه الناصع الحقيقي للدين الإسلامي الحنيف ورسالته السمحة العظيمة، ومنها رسالة عمّان وكلمة سواء وأسبوع الوئام العالمي بين الأديان، وغيرها من المساهمات الأردنية الفاعلة على المستويين الإقليمي والدولي .
ويحظى الأردن، بقيادة جلالته، بمكانة متميزة دولياً، نتيجة السياسات المعتدلة والرؤية الواقعية لجلالة الملك إزاء القضايا الإقليمية والدولية، إلى جانب دور جلالته المحوري بالتعامل مع هذه القضايا، وجهوده لتحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وفي ذكرى الاستقلال، يُثبت الأردن بحكمة قيادته الهاشمية ووعي شعبه العظيم، أنه يسير على درب واضح نحو المستقبل المشرق، رغم ما يحيط به من أزمات وما يواجهه من تحديات، عبر إيمانه المطلق بقدرته على تحويل هذه التحديات إلى فرص يمكن استغلالها، والمضي بتقدم وثبات نحو تحقيق مستقبل أفضل بالمجالات كافّة.
كما ألقى المغفور له بإذن الله، الملك المؤسس خطاباً في صبيحة ذلك اليوم، قال فيه “وإننا في مواجهة أعباء ملكنا وتعاليم شرعنا وميراث أسلافنا لمثابرون على خدمة شعبنا والتمكين لبلادنا والتعاون مع إخواننا ملوك العرب ورؤسائهم لخير العرب جميعاً ومجد الإنسانية كلها”، كما صادق المغفور له بإذن الله على قرار إعلان الاستقلال، مُصدّراً أول إرادة ملكية سامية، مُوشحة بالعبارة التالية “مُتكلاً على الله تعالى أوافق على هذا القرار شاكراً لشعبي واثقاً بحكومتي”.
وفي ذلك اليوم، عمّت المملكة احتفالات رسمية وشعبية، وألقى المغفور له جلالة الملك المؤسس في الاستعراض العسكري الذي جرى في مطار ماركا وسُمّي فيما بعد قاعدة الملك عبدالله الأول كلمة قال فيها “جيشنا الباسل يسرّنا أن نرى في مجالك عزة الوطن والقدرة القومية في الدفاع عن الحوزة وصيانة الحق، وأن تكون تحيّتك لنا رمزاً لطاعة الجندي وفنائه المطلق في خدمة العلم والوطن والقيادة”. وبتحقيق الاستقلال، أخذت المملكة الأردنية الهاشمية دوراً متقدماً وبارزاً، عربياً ودولياً لتتبوأ مكانة متقدمة، مُوظفة استقلالها في الدفاع عن الأُمتين العربية والإسلامية، وخدمة قضاياها العادلة، وشاركت بعيد استقلالها بأيام في مؤتمر قمة انشاص بمصر في الثامن والعشرين من أيار عام 1946.
وأنجز الأردن دستوراً جديداً للدولة، والذي صادق عليه المجلس التشريعي في 28 تشرين الثاني 1946، وفي 4 آذار 1947 تم تشكيل أول حكومة في عهد الاستقلال، وجرت في 20 تشرين الأول 1947 أول انتخابات برلمانية على أساس الدستور الجديد .
وفي حرب عام 1948، سطّر الجيش العربي المصطفوي أروع بطولات التضحية والفداء في الدفاع عن فلسطين والقدس، وقدّم مئات الشهداء على أرضها.
وفي كانون الثاني 1948 وافق مجلس الأمة على قرارات مؤتمر “أريحا” الذي نادى بالوحدة الأردنية الفلسطينية، وتشكّل المجلس النيابي الأول بعد الوحدة في نيسان 1950، ثم تشكّلت أول وزارة موحّدة للضفتين برئاسة سعيد المفتي، وصادق الملك المؤسس على قرار الوحدة الصادر عن المجلس بتاريخ 24 نيسان من العام ذاته. وبقي الملك المؤسس يذود عن حمى الأمة العربية حتى اللحظات الأخيرة من حياته، إلى أن أقدمت يد غادرة على اغتياله على عتبات المسجد الأقصى في القدس، واستشهد، طيب الله ثراه، يوم الجمعة في 20 تموز 1951 لينضم إلى قافلة الشهداء الذين بذلوا أرواحهم في سبيل مبادئهم وقيمهم وثوابتهم العربية النبيلة الأصيلة. وفي العام 1951، اعتلى جلالة الملك طلال عرش المملكة، وكان أول ضابط عربي يتخرج من كلية ساند هيرست البريطانية، إذ تحققت في حقبته إنجازات تعزز الاستقلال ودعائم المجتمع القائم على الحرية المسؤولة أمام القانون، حيث تم إصدار الدستور الأردني في 8 كانون الثاني 1952، كأول دستور وحدوي عربي، حيث نصّ على إعلان ارتباط الأردن عضوياً بالأمة العربية، وتجسيد الفكر القومي للثورة العربية الكبرى، مُلبّياً آمال وتطلعات الشعب الأردني وانسجاما مع وحدة الضفتين في العام 1950، وتنامي الشعور الوطني والوعي القومي في الوطن العربي. كما اتخذت المملكة بعهده قراراً يقضي بجعل التعليم إلزامياً ومجانياً، فكان له الأثر الكبير في النهضة التعليمية فيما بعد، وتمّ في عهده إبرام اتفاقية الضمان الجماعي العربي، وتأليف مجلس الدفاع المشترك، وأنشئ في عهده ديوان المحاسبة.
وفي عهد المغفور له، بإذن الله، الملك الحسين بن طلال، كانت هناك العديد من المحطات المهمة والحاسمة في تاريخ الأردن الحديث، إذ اتخذ الملك الحسين قراراً تاريخياً في العام 1956 بتعريب قيادة الجيش العربي وعزل الجنرال كلوب، حيث كانت ثقة الحسين – طيب الله ثراه – كبيرة في قدرة الأردنيين على تحمّل المزيد من المسؤوليات، وتمكينهم من تدبير وإدارة شؤون بلادهم بأنفسهم، ولا سيما في واحدة من المؤسسات العريقة التي أثبتت وطنيتها وقدرتها وتفوقها على مدار سنوات تأسيس وتطور الدولة الأردنية، ليتبع ذلك إلغاء المعاهدة البريطانية الأردنية عام 1957.
وخلال الفترة بين 1961 وقبيل حرب حزيران 1967، وبعد أن تجاوز الأردن فترة بالغة من الأحداث، بدأ الاقتصاد الأردني يشق طريقه ضمن خطط تنموية مدروسة، حيث رأت النور صناعات كان لها الأثر في تأمين العمل لعشرات الآلاف من العمال، كما ظهر جيل جديد من رجال الأعمال والتجار وأصحاب المهن الحرة، إضافة إلى وضع حجر الأساس للجامعة الأردنية، وإنشاء مصفاة البترول في الزرقاء عام 1961، وإنشاء قناة الغور الشرقية عام 1966 بموازاة نهر الأردن بطول 65 كيلومتراً، فيما ضاعف ميناء العقبة من شحناته الصادرة والواردة، فضلاً عن تطور قطاع النقل الجوي والسياحة.
وبعد حرب 1967 أدّت الجهود الدبلوماسية الأردنية بقيادة الراحل الكبير، إلى استصدار القرار الأممي رقم 242 في تشرين الثاني من العام 1967، واشتمل على معادلة انسحاب شامل مقابل سلام شامل والاعتراف بحق الجميع في العيش بسلام في المنطقة.
وفي العام 1968 سجّل الجيش العربي الأردني أروع البطولات وأسمى معاني الفداء والذود عن حمى الوطن، إذ تمكّن هذا الجيش العربي المصطفوي، من إلحاق أول هزيمة بالجيش الإسرائيلي في معركة الكرامة الخالدة، والتي رفض الملك الحسين وقف إطلاق النار فيها حتى انسحاب آخر جندي إسرائيلي من الأراضي الأردنية.
وفي العام 1988، اتخذ الأردن قراراً بفك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية، بناء على توصيات القمة العربية في الرباط، لتكون منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، وفي الوقت ذاته استمر الأردن بواجباته القومية استناداً إلى ثوابته ورؤى قيادته الهاشمية، خاصة في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية التي تسكن الوجدان الهاشمي.
وشهد العام 1989 أول انتخابات نيابية بعد قرار فك الارتباط، واستؤنفت المسيرة الديمقراطية.
وكان السابع من شباط 1999، يوم حزن وأمل عند الأردنيين، الذين أسموه بيوم الوفاء والبيعة، الوفاء للملك الحسين باني الأردن الحديث، والبيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وريث العرش الهاشمي ومعزز الإنجاز وحامي حمى الأردن.
وبهذا التاريخ، تسلّم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية، حيث تولى جلالته مسؤولياته تجاه شعبه الذي اعتبره عائلته، موائماً بين حماسة وحيوية الشباب المتكئ على العلم والثقافة والحداثة، وبين الحكمة والأصالة التي صقلتها الخبرات العلمية والعملية.
ويؤمن جلالة الملك، كما آمن والده وأجداده طيب الله ثراهم، بأن ثروة الأردن الحقيقية هي المواطن، وأنه المحرك الرئيسي في التنمية والتقدم، وهو هدفها ومحورها، كما يؤكد جلالته ضرورة الاستثمار في المواطن من خلال تطوير التعليم في مختلف مراحله ومستوياته، ووضع البرامج والاستراتيجيات الهادفة، لتزويده بالمعرفة والمهارة والخبرة للدخول إلى سوق العمل.
كما تتمثل أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني في رفع مستوى معيشة المواطن، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له، مثلما يؤكد جلالته، أهمية تكريس مبدأ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وتعزيز منظومة مكافحة الفساد، ويشدد دوماً على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع المؤسسات.
ومن خلال جهود مُكثّفة ودؤوبة بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية، يعمل جلالة الملك على تحقيق الأفضل للمواطن الأردني ولمستوى دخله ومعيشته، كما يبذل جلالته جهوداً كبيرة في توضيح المفاهيم السمحة التي ينطلق منها الدين الإسلامي الحنيف، إلى جانب مواصلة جلالته مساعيه من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعزيز آفاق التعاون مع دول العالم.
ومنذ تسلّمه مسؤولياته الدستورية، حرص جلالة الملك على إثراء الممارسة الديمقراطية المتجذرة في الوجدان الأردني، وتوسيع أدوار السلطة التشريعية والارتقاء بها كركن أساس في البناء الديمقراطي للدولة الأردنية، حيث شهد الأردن منذ تولي جلالته مقاليد الحكم، خطوات إصلاحية كبيرة قادها جلالته.
وفي إطار النهج التواصلي لجلالته، يحرص جلالة الملك على زيارة العديد من مناطق المملكة، ولقاء المواطنين فيها، فيما يشهد الديوان الملكي الهاشمي، بيت الأردنيين جميعاً، لقاءات عديدة مع ممثلي الفاعليات الشعبية والرسمية من مختلف المحافظات والقطاعات، تركّز بمجملها على سبل تحسين وتطوير الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، حيث عكست هذه اللقاءات تركيز جلالته على الاستماع مباشرة إلى هموم واحتياجات ومقترحات المواطنين.
وتجلّت الجهود الملكية عبر الاهتمام بمعالجة قضايا الشأن الوطني العام، والسعي لتجنيب الأردنيين خطر الإصابة بفيروس كورونا والحفاظ على سلامتهم، حيث يتابع جلالة الملك تفاصيل إدارة هذه الأزمة منذ بدايتها، مُطّلعاً على آخر المستجدات في هذا الإطار، ويدرك حاجات مختلف القطاعات ويوجّه جلالته إلى تأمينها.
ورغم الظروف الاستثنائية، فقد حرص جلالة الملك على ضمان تنفيذ الاستحقاقات الدستورية، إذ شهد العام 2020 إجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر في تشرين الثاني الماضي.
ولأن ثروة الأردن الحقيقية بأبنائه، يقع الشباب الأردني في صُلب اهتمامات جلالة الملك، ويحظون برعايته ومساندته، كما يؤكد جلالته دوماً على ضرورة تحفيزهم وتمكينهم من خلال احتضان أفكارهم ودعم مشاريعهم، لتتحول إلى مشاريع إنتاجية مدرّة للدخل وذات قيمة اقتصادية، حيث تقوم رؤية جلالته على الاستثمار في الإنسان الأردني المبدع والمتميز بعطائه.
وتنطلق رؤية جلالة الملك في إحداث التنمية الاقتصادية المستدامة، من تبني مواطن القوة في المجتمع، على أساس الالتزام بالقيم والبناء على الإنجازات والسعي نحو الفرص المتاحة واستغلالها، لأن تحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد قوي، يعتمدان على الموارد البشرية المتسلحة بالعلم والتدريب، بما يسهم في تجاوز التحديات بهمة وعزيمة، وبالعمل الجاد المخلص لتحقيق مختلف الطموحات.
وفي سياق التمكين الاجتماعي للجمعيات ودور الرعاية التي تٌعنى بالمسنين والأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناطق المملكة، جاءت التوجيهات الملكية بتقديم الدعم المالي المباشر لهذه الجمعيات ورفدها بما تحتاجه من تجهيزات، لتتمكن من القيام بمهامها والاستمرار في تقديم خدماتها لهذه الفئات، والارتقاء بنوعية هذه الخدمات.
كما شهد النهوض بواقع المرأة في عهد جلالته ومشاركتها، وتكريس قدرتها على ممارسة جميع حقوقها، خطوات نوعية خاصة تستهدف تفعيل مشاركتها في الحياة السياسية والعامة، إلى جانب اهتمام جلالته بسن التشريعات اللازمة التي تؤمّن للمرأة دوراً كاملاً غير منقوص في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المملكة.
وشهد القضاء جُملة من التطورات الإصلاحية المهمة في عهد جلالة الملك، أسهمت في تعزيز دور القضاء النزيه والعادل، حيث يؤكد جلالته دوماً على أهمية القضاء ودوره في ترسيخ العدالة وسيادة القانون ومكافحة جميع أشكال الفساد وحماية المجتمع وتعزيز النهج الإصلاحي، إلى جانب حرص جلالته على دعم الجهاز القضائي واستقلاليته وتعزيز إمكاناته ورفده بالكفاءات المؤهلة لضمان القيام بمهامه وواجباته على أكمل وجه.
وعلى صعيد القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، يولي جلالة الملك، القائد الأعلى للقوات المسلحة- الجيش العربي والأجهزة الأمنية، جُل اهتمامه، ويحرص على أن تكون هذه المؤسسات في الطليعة إعداداً وتدريباً وتأهيلاً، لتكون قادرة على حماية الوطن ومكتسباته والقيام بمهامها على أكمل وجه، إضافة إلى تحسين أوضاع منتسبيها العاملين والمتقاعدين.
ويؤمن جلالة الملك بأن الأردن وارث رسالة الثورة العربية الكبرى، ولذلك يجب أن يظل الأكثر انتماء لأمتيه العربية والإسلامية، والأكثر حرصاً على التنسيق مع الأشقاء العرب والقيام بواجبه تجاه قضايا الأمتين، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وكرّس جلالة الملك جهوده الدؤوبة مع الدول الفاعلة للتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق حل الدولتين، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهي جهود ترافقت مع دعم ملكي متواصل للأشقاء الفلسطينيين على الصعيد السياسي والإنساني.
وتصدّرت الأحداث الأخيرة التي شهدتها القدس وحي الشيخ جراح، والعدوان الإسرائيلي على غزة، اهتمامات جلالة الملك، الذي قاد سلسلة من الاتصالات والحراكات الدبلوماسية المكثّفة في سبيل رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، وحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته والتحرك بشكل فاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس وغزة .
ويبذل جلالة الملك جهوداً كبيرة باعتباره وصياً وحامياً وراعياً للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات، للحفاظ على هويتها العربية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ودعم وتثبيت سكانها، مسلمين ومسيحيين، والتصدي لكل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف تغيير هوية المدينة وعروبتها.
ويُوظّف الأردن بقيادة جلالة الملك، كل طاقاته وإمكاناته للتصدي لمخاطر التطرف والإرهاب، وخاصة من خلال المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الحوار بين الديانات، والمذاهب، والحضارات المختلفة وتبيان الوجه الناصع الحقيقي للدين الإسلامي الحنيف ورسالته السمحة العظيمة، ومنها رسالة عمّان وكلمة سواء وأسبوع الوئام العالمي بين الأديان، وغيرها من المساهمات الأردنية الفاعلة على المستويين الإقليمي والدولي .
ويحظى الأردن، بقيادة جلالته، بمكانة متميزة دولياً، نتيجة السياسات المعتدلة والرؤية الواقعية لجلالة الملك إزاء القضايا الإقليمية والدولية، إلى جانب دور جلالته المحوري بالتعامل مع هذه القضايا، وجهوده لتحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وفي ذكرى الاستقلال، يُثبت الأردن بحكمة قيادته الهاشمية ووعي شعبه العظيم، أنه يسير على درب واضح نحو المستقبل المشرق، رغم ما يحيط به من أزمات وما يواجهه من تحديات، عبر إيمانه المطلق بقدرته على تحويل هذه التحديات إلى فرص يمكن استغلالها، والمضي بتقدم وثبات نحو تحقيق مستقبل أفضل بالمجالات كافّة.
بترا
وفي هذا اليوم الوطني الأغرّ، يُواصل الأردنيون مسيرة العمل والريادة والإنجاز، والإصرار على البقاء نموذجاً للدولة الحضارية، التي تستمدّ قوتها من تعاضد أبناء شعبها وثوابته الوطنية، والمبادئ والقيم الراسخة التي حملتها رسالة الثورة العربية الكبرى، التي كان الأردن وما يزال وسيبقى وريثها السياسي وحامل مبادئها، مُتحمّلين مسؤولياتهم تجاه وطنهم والذود عن حماه، وصون مكتسبات استقلاله بعزم وثقة واقتدار.
واليوم، إذ تتزامن هذه المناسبة الخالدة خلود الوطن، مع مرور 100 عام على تأسيس الدولة الأردنية، يمضي أبناء وبنات الوطن قُدماً في مسيرة الإصلاح الشامل والبناء والتقدم التي انتهجها جلالة الملك عبدالله الثاني، مُتطلّعين بعزم وإرادة إلى المزيد من العمل والعطاء في مجتمع تسوده الديمقراطية والعدالة واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتحقيق الاعتماد على الذات للوقوف أمام مختلف التحديات وتجاوزها، وصولاً لمستقبل أفضل.
ويؤرّخ يوم الاستقلال في ذاكرة الوطن، يوماً مشرقاً زاهياً توّجت فيه مسيرة عطاء وكفاح، بدأت منذ مطلع عشرينيات القرن الماضي، مُسيّجة بالإيمان والوفاء والمحبة بين أبناء الوطن، والإصرار على تنسّم الحرية التي لاحت بشائرها بقدوم الأمير العربي الهاشمي، المغفور له عبدالله بن الحسين، حين التف الأردنيون حول قيادته لتكون البداية المؤزرة في بناء الدولة الأردنية الحديثة، بإعلان قيام إمارة شرق الأردن، فيما نهض الأردنيون بمسؤولياتهم لتحقيق الاستقلال التام بثقة وإيمان عميق، فكان النضال والكفاح في رحلة سلاحها الصدق والالتحام بين أبناء الشعب الأردني الواحد، وصولاُ للاعتراف بالأردن دولة مستقلة ذات سيادة في العام 1946.
ورغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها وطننا الغالي جراء جائحة كورونا، إلا أن المواطن الأردني قد تصدّر جميع الأولويات الوطنية، لتجنيبه الإصابة بهذا الوباء العالمي، والسعي لتأمين اللقاحات والعلاجات اللازمة للحفاظ على صحته وسلامته، وهو ما أكده جلالة الملك منذ بدايات الأزمة بقوله “ما عندي أهم من سلامة المواطن الأردني”.
واستندت الدولة الأردنية على مدى 75 عاماً، إلى قواعد راسخة في الإصلاح والعدالة والعيش المشترك وقبول الآخر والتكاتف والعمل، لتحقيق التنمية الشاملة والعيش الكريم لأبنائها، كما أرسى المغفور له بإذن الله، الملك عبدالله الأول المؤسس قواعد إنشاء دولة المؤسسات، أسندها المغفور له بإذن الله الملك طلال بن عبدالله بدستور حضاري، ورفع بنيانها وزاد من شأنها باني نهضة الأردن الحديث، المغفور له بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراهم.
سبعة عقود ونصف من الزمان، تفصل يومنا هذا عن ذلك اليوم المُكلل بالعز والمجد، حين التأم فيه المجلس التشريعي الأردني في 25 أيار من العام 1946، وتُلي فيه نص القرار التاريخي لإعلان استقلال المملكة بما يلي: “تحقيقاً للأماني القومية وعملاً بالرغبة العامة التي أعربت عنها المجالس البلدية الأردنية في قراراتها المُبلغة إلى المجلس التشريعي، واستناداً إلى حقوق البلاد الشرعية والطبيعية وجهادها المديد وما حصلت عليه من وعود وعهود دولية رسمية، وبناء على ما اقترحه مجلس الوزراء في مذكرته رقم 521 بتاريخ 13 جمادى الآخرة 1365 الموافق 15/5/1946، فقد بحث المجلس التشريعي النائب عن الشعب الأردني أمر إعلان استقلال البلاد الأردنية استقلالاً تاماً على أساس النظام الملكي النيابي، مع البيعة بالمُلك لسيد البلاد ومُؤسس كيانها، الملك المغفور له بإذن الله عبدالله بن الحسين طيب الله ثراه، لتبقى هذه اللحظات عالقة في ذاكرة التاريخ، كمحطات فخر واعتزاز لا تمحو الأيام عبيرها، وستبقى في الوجدان أنشودة وطن يتغنى بها المخلصون من أبنائه وبناته.
كما ألقى المغفور له بإذن الله، الملك المؤسس خطاباً في صبيحة ذلك اليوم، قال فيه “وإننا في مواجهة أعباء ملكنا وتعاليم شرعنا وميراث أسلافنا لمثابرون على خدمة شعبنا والتمكين لبلادنا والتعاون مع إخواننا ملوك العرب ورؤسائهم لخير العرب جميعاً ومجد الإنسانية كلها”، كما صادق المغفور له بإذن الله على قرار إعلان الاستقلال، مُصدّراً أول إرادة ملكية سامية، مُوشحة بالعبارة التالية “مُتكلاً على الله تعالى أوافق على هذا القرار شاكراً لشعبي واثقاً بحكومتي”.
وفي ذلك اليوم، عمّت المملكة احتفالات رسمية وشعبية، وألقى المغفور له جلالة الملك المؤسس في الاستعراض العسكري الذي جرى في مطار ماركا وسُمّي فيما بعد قاعدة الملك عبدالله الأول كلمة قال فيها “جيشنا الباسل يسرّنا أن نرى في مجالك عزة الوطن والقدرة القومية في الدفاع عن الحوزة وصيانة الحق، وأن تكون تحيّتك لنا رمزاً لطاعة الجندي وفنائه المطلق في خدمة العلم والوطن والقيادة”. وبتحقيق الاستقلال، أخذت المملكة الأردنية الهاشمية دوراً متقدماً وبارزاً، عربياً ودولياً لتتبوأ مكانة متقدمة، مُوظفة استقلالها في الدفاع عن الأُمتين العربية والإسلامية، وخدمة قضاياها العادلة، وشاركت بعيد استقلالها بأيام في مؤتمر قمة انشاص بمصر في الثامن والعشرين من أيار عام 1946.
وأنجز الأردن دستوراً جديداً للدولة، والذي صادق عليه المجلس التشريعي في 28 تشرين الثاني 1946، وفي 4 آذار 1947 تم تشكيل أول حكومة في عهد الاستقلال، وجرت في 20 تشرين الأول 1947 أول انتخابات برلمانية على أساس الدستور الجديد .
وفي حرب عام 1948، سطّر الجيش العربي المصطفوي أروع بطولات التضحية والفداء في الدفاع عن فلسطين والقدس، وقدّم مئات الشهداء على أرضها.
وفي كانون الثاني 1948 وافق مجلس الأمة على قرارات مؤتمر “أريحا” الذي نادى بالوحدة الأردنية الفلسطينية، وتشكّل المجلس النيابي الأول بعد الوحدة في نيسان 1950، ثم تشكّلت أول وزارة موحّدة للضفتين برئاسة سعيد المفتي، وصادق الملك المؤسس على قرار الوحدة الصادر عن المجلس بتاريخ 24 نيسان من العام ذاته. وبقي الملك المؤسس يذود عن حمى الأمة العربية حتى اللحظات الأخيرة من حياته، إلى أن أقدمت يد غادرة على اغتياله على عتبات المسجد الأقصى في القدس، واستشهد، طيب الله ثراه، يوم الجمعة في 20 تموز 1951 لينضم إلى قافلة الشهداء الذين بذلوا أرواحهم في سبيل مبادئهم وقيمهم وثوابتهم العربية النبيلة الأصيلة. وفي العام 1951، اعتلى جلالة الملك طلال عرش المملكة، وكان أول ضابط عربي يتخرج من كلية ساند هيرست البريطانية، إذ تحققت في حقبته إنجازات تعزز الاستقلال ودعائم المجتمع القائم على الحرية المسؤولة أمام القانون، حيث تم إصدار الدستور الأردني في 8 كانون الثاني 1952، كأول دستور وحدوي عربي، حيث نصّ على إعلان ارتباط الأردن عضوياً بالأمة العربية، وتجسيد الفكر القومي للثورة العربية الكبرى، مُلبّياً آمال وتطلعات الشعب الأردني وانسجاما مع وحدة الضفتين في العام 1950، وتنامي الشعور الوطني والوعي القومي في الوطن العربي. كما اتخذت المملكة بعهده قراراً يقضي بجعل التعليم إلزامياً ومجانياً، فكان له الأثر الكبير في النهضة التعليمية فيما بعد، وتمّ في عهده إبرام اتفاقية الضمان الجماعي العربي، وتأليف مجلس الدفاع المشترك، وأنشئ في عهده ديوان المحاسبة.
وفي عهد المغفور له، بإذن الله، الملك الحسين بن طلال، كانت هناك العديد من المحطات المهمة والحاسمة في تاريخ الأردن الحديث، إذ اتخذ الملك الحسين قراراً تاريخياً في العام 1956 بتعريب قيادة الجيش العربي وعزل الجنرال كلوب، حيث كانت ثقة الحسين – طيب الله ثراه – كبيرة في قدرة الأردنيين على تحمّل المزيد من المسؤوليات، وتمكينهم من تدبير وإدارة شؤون بلادهم بأنفسهم، ولا سيما في واحدة من المؤسسات العريقة التي أثبتت وطنيتها وقدرتها وتفوقها على مدار سنوات تأسيس وتطور الدولة الأردنية، ليتبع ذلك إلغاء المعاهدة البريطانية الأردنية عام 1957.
وخلال الفترة بين 1961 وقبيل حرب حزيران 1967، وبعد أن تجاوز الأردن فترة بالغة من الأحداث، بدأ الاقتصاد الأردني يشق طريقه ضمن خطط تنموية مدروسة، حيث رأت النور صناعات كان لها الأثر في تأمين العمل لعشرات الآلاف من العمال، كما ظهر جيل جديد من رجال الأعمال والتجار وأصحاب المهن الحرة، إضافة إلى وضع حجر الأساس للجامعة الأردنية، وإنشاء مصفاة البترول في الزرقاء عام 1961، وإنشاء قناة الغور الشرقية عام 1966 بموازاة نهر الأردن بطول 65 كيلومتراً، فيما ضاعف ميناء العقبة من شحناته الصادرة والواردة، فضلاً عن تطور قطاع النقل الجوي والسياحة.
وبعد حرب 1967 أدّت الجهود الدبلوماسية الأردنية بقيادة الراحل الكبير، إلى استصدار القرار الأممي رقم 242 في تشرين الثاني من العام 1967، واشتمل على معادلة انسحاب شامل مقابل سلام شامل والاعتراف بحق الجميع في العيش بسلام في المنطقة.
وفي العام 1968 سجّل الجيش العربي الأردني أروع البطولات وأسمى معاني الفداء والذود عن حمى الوطن، إذ تمكّن هذا الجيش العربي المصطفوي، من إلحاق أول هزيمة بالجيش الإسرائيلي في معركة الكرامة الخالدة، والتي رفض الملك الحسين وقف إطلاق النار فيها حتى انسحاب آخر جندي إسرائيلي من الأراضي الأردنية.
وفي العام 1988، اتخذ الأردن قراراً بفك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية، بناء على توصيات القمة العربية في الرباط، لتكون منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، وفي الوقت ذاته استمر الأردن بواجباته القومية استناداً إلى ثوابته ورؤى قيادته الهاشمية، خاصة في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية التي تسكن الوجدان الهاشمي.
وشهد العام 1989 أول انتخابات نيابية بعد قرار فك الارتباط، واستؤنفت المسيرة الديمقراطية.
وكان السابع من شباط 1999، يوم حزن وأمل عند الأردنيين، الذين أسموه بيوم الوفاء والبيعة، الوفاء للملك الحسين باني الأردن الحديث، والبيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وريث العرش الهاشمي ومعزز الإنجاز وحامي حمى الأردن.
وبهذا التاريخ، تسلّم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية، حيث تولى جلالته مسؤولياته تجاه شعبه الذي اعتبره عائلته، موائماً بين حماسة وحيوية الشباب المتكئ على العلم والثقافة والحداثة، وبين الحكمة والأصالة التي صقلتها الخبرات العلمية والعملية.
ويؤمن جلالة الملك، كما آمن والده وأجداده طيب الله ثراهم، بأن ثروة الأردن الحقيقية هي المواطن، وأنه المحرك الرئيسي في التنمية والتقدم، وهو هدفها ومحورها، كما يؤكد جلالته ضرورة الاستثمار في المواطن من خلال تطوير التعليم في مختلف مراحله ومستوياته، ووضع البرامج والاستراتيجيات الهادفة، لتزويده بالمعرفة والمهارة والخبرة للدخول إلى سوق العمل.
كما تتمثل أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني في رفع مستوى معيشة المواطن، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له، مثلما يؤكد جلالته، أهمية تكريس مبدأ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وتعزيز منظومة مكافحة الفساد، ويشدد دوماً على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع المؤسسات.
ومن خلال جهود مُكثّفة ودؤوبة بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية، يعمل جلالة الملك على تحقيق الأفضل للمواطن الأردني ولمستوى دخله ومعيشته، كما يبذل جلالته جهوداً كبيرة في توضيح المفاهيم السمحة التي ينطلق منها الدين الإسلامي الحنيف، إلى جانب مواصلة جلالته مساعيه من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعزيز آفاق التعاون مع دول العالم.
ومنذ تسلّمه مسؤولياته الدستورية، حرص جلالة الملك على إثراء الممارسة الديمقراطية المتجذرة في الوجدان الأردني، وتوسيع أدوار السلطة التشريعية والارتقاء بها كركن أساس في البناء الديمقراطي للدولة الأردنية، حيث شهد الأردن منذ تولي جلالته مقاليد الحكم، خطوات إصلاحية كبيرة قادها جلالته.
وفي إطار النهج التواصلي لجلالته، يحرص جلالة الملك على زيارة العديد من مناطق المملكة، ولقاء المواطنين فيها، فيما يشهد الديوان الملكي الهاشمي، بيت الأردنيين جميعاً، لقاءات عديدة مع ممثلي الفاعليات الشعبية والرسمية من مختلف المحافظات والقطاعات، تركّز بمجملها على سبل تحسين وتطوير الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، حيث عكست هذه اللقاءات تركيز جلالته على الاستماع مباشرة إلى هموم واحتياجات ومقترحات المواطنين.
وتجلّت الجهود الملكية عبر الاهتمام بمعالجة قضايا الشأن الوطني العام، والسعي لتجنيب الأردنيين خطر الإصابة بفيروس كورونا والحفاظ على سلامتهم، حيث يتابع جلالة الملك تفاصيل إدارة هذه الأزمة منذ بدايتها، مُطّلعاً على آخر المستجدات في هذا الإطار، ويدرك حاجات مختلف القطاعات ويوجّه جلالته إلى تأمينها.
ورغم الظروف الاستثنائية، فقد حرص جلالة الملك على ضمان تنفيذ الاستحقاقات الدستورية، إذ شهد العام 2020 إجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر في تشرين الثاني الماضي.
ولأن ثروة الأردن الحقيقية بأبنائه، يقع الشباب الأردني في صُلب اهتمامات جلالة الملك، ويحظون برعايته ومساندته، كما يؤكد جلالته دوماً على ضرورة تحفيزهم وتمكينهم من خلال احتضان أفكارهم ودعم مشاريعهم، لتتحول إلى مشاريع إنتاجية مدرّة للدخل وذات قيمة اقتصادية، حيث تقوم رؤية جلالته على الاستثمار في الإنسان الأردني المبدع والمتميز بعطائه.
وتنطلق رؤية جلالة الملك في إحداث التنمية الاقتصادية المستدامة، من تبني مواطن القوة في المجتمع، على أساس الالتزام بالقيم والبناء على الإنجازات والسعي نحو الفرص المتاحة واستغلالها، لأن تحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد قوي، يعتمدان على الموارد البشرية المتسلحة بالعلم والتدريب، بما يسهم في تجاوز التحديات بهمة وعزيمة، وبالعمل الجاد المخلص لتحقيق مختلف الطموحات.
وفي سياق التمكين الاجتماعي للجمعيات ودور الرعاية التي تٌعنى بالمسنين والأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناطق المملكة، جاءت التوجيهات الملكية بتقديم الدعم المالي المباشر لهذه الجمعيات ورفدها بما تحتاجه من تجهيزات، لتتمكن من القيام بمهامها والاستمرار في تقديم خدماتها لهذه الفئات، والارتقاء بنوعية هذه الخدمات.
كما شهد النهوض بواقع المرأة في عهد جلالته ومشاركتها، وتكريس قدرتها على ممارسة جميع حقوقها، خطوات نوعية خاصة تستهدف تفعيل مشاركتها في الحياة السياسية والعامة، إلى جانب اهتمام جلالته بسن التشريعات اللازمة التي تؤمّن للمرأة دوراً كاملاً غير منقوص في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المملكة.
وشهد القضاء جُملة من التطورات الإصلاحية المهمة في عهد جلالة الملك، أسهمت في تعزيز دور القضاء النزيه والعادل، حيث يؤكد جلالته دوماً على أهمية القضاء ودوره في ترسيخ العدالة وسيادة القانون ومكافحة جميع أشكال الفساد وحماية المجتمع وتعزيز النهج الإصلاحي، إلى جانب حرص جلالته على دعم الجهاز القضائي واستقلاليته وتعزيز إمكاناته ورفده بالكفاءات المؤهلة لضمان القيام بمهامه وواجباته على أكمل وجه.
وعلى صعيد القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، يولي جلالة الملك، القائد الأعلى للقوات المسلحة- الجيش العربي والأجهزة الأمنية، جُل اهتمامه، ويحرص على أن تكون هذه المؤسسات في الطليعة إعداداً وتدريباً وتأهيلاً، لتكون قادرة على حماية الوطن ومكتسباته والقيام بمهامها على أكمل وجه، إضافة إلى تحسين أوضاع منتسبيها العاملين والمتقاعدين.
ويؤمن جلالة الملك بأن الأردن وارث رسالة الثورة العربية الكبرى، ولذلك يجب أن يظل الأكثر انتماء لأمتيه العربية والإسلامية، والأكثر حرصاً على التنسيق مع الأشقاء العرب والقيام بواجبه تجاه قضايا الأمتين، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وكرّس جلالة الملك جهوده الدؤوبة مع الدول الفاعلة للتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق حل الدولتين، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهي جهود ترافقت مع دعم ملكي متواصل للأشقاء الفلسطينيين على الصعيد السياسي والإنساني.
وتصدّرت الأحداث الأخيرة التي شهدتها القدس وحي الشيخ جراح، والعدوان الإسرائيلي على غزة، اهتمامات جلالة الملك، الذي قاد سلسلة من الاتصالات والحراكات الدبلوماسية المكثّفة في سبيل رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، وحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته والتحرك بشكل فاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس وغزة .
ويبذل جلالة الملك جهوداً كبيرة باعتباره وصياً وحامياً وراعياً للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات، للحفاظ على هويتها العربية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ودعم وتثبيت سكانها، مسلمين ومسيحيين، والتصدي لكل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف تغيير هوية المدينة وعروبتها.
ويُوظّف الأردن بقيادة جلالة الملك، كل طاقاته وإمكاناته للتصدي لمخاطر التطرف والإرهاب، وخاصة من خلال المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الحوار بين الديانات، والمذاهب، والحضارات المختلفة وتبيان الوجه الناصع الحقيقي للدين الإسلامي الحنيف ورسالته السمحة العظيمة، ومنها رسالة عمّان وكلمة سواء وأسبوع الوئام العالمي بين الأديان، وغيرها من المساهمات الأردنية الفاعلة على المستويين الإقليمي والدولي .
ويحظى الأردن، بقيادة جلالته، بمكانة متميزة دولياً، نتيجة السياسات المعتدلة والرؤية الواقعية لجلالة الملك إزاء القضايا الإقليمية والدولية، إلى جانب دور جلالته المحوري بالتعامل مع هذه القضايا، وجهوده لتحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وفي ذكرى الاستقلال، يُثبت الأردن بحكمة قيادته الهاشمية ووعي شعبه العظيم، أنه يسير على درب واضح نحو المستقبل المشرق، رغم ما يحيط به من أزمات وما يواجهه من تحديات، عبر إيمانه المطلق بقدرته على تحويل هذه التحديات إلى فرص يمكن استغلالها، والمضي بتقدم وثبات نحو تحقيق مستقبل أفضل بالمجالات كافّة.
كما ألقى المغفور له بإذن الله، الملك المؤسس خطاباً في صبيحة ذلك اليوم، قال فيه “وإننا في مواجهة أعباء ملكنا وتعاليم شرعنا وميراث أسلافنا لمثابرون على خدمة شعبنا والتمكين لبلادنا والتعاون مع إخواننا ملوك العرب ورؤسائهم لخير العرب جميعاً ومجد الإنسانية كلها”، كما صادق المغفور له بإذن الله على قرار إعلان الاستقلال، مُصدّراً أول إرادة ملكية سامية، مُوشحة بالعبارة التالية “مُتكلاً على الله تعالى أوافق على هذا القرار شاكراً لشعبي واثقاً بحكومتي”.
وفي ذلك اليوم، عمّت المملكة احتفالات رسمية وشعبية، وألقى المغفور له جلالة الملك المؤسس في الاستعراض العسكري الذي جرى في مطار ماركا وسُمّي فيما بعد قاعدة الملك عبدالله الأول كلمة قال فيها “جيشنا الباسل يسرّنا أن نرى في مجالك عزة الوطن والقدرة القومية في الدفاع عن الحوزة وصيانة الحق، وأن تكون تحيّتك لنا رمزاً لطاعة الجندي وفنائه المطلق في خدمة العلم والوطن والقيادة”. وبتحقيق الاستقلال، أخذت المملكة الأردنية الهاشمية دوراً متقدماً وبارزاً، عربياً ودولياً لتتبوأ مكانة متقدمة، مُوظفة استقلالها في الدفاع عن الأُمتين العربية والإسلامية، وخدمة قضاياها العادلة، وشاركت بعيد استقلالها بأيام في مؤتمر قمة انشاص بمصر في الثامن والعشرين من أيار عام 1946.
وأنجز الأردن دستوراً جديداً للدولة، والذي صادق عليه المجلس التشريعي في 28 تشرين الثاني 1946، وفي 4 آذار 1947 تم تشكيل أول حكومة في عهد الاستقلال، وجرت في 20 تشرين الأول 1947 أول انتخابات برلمانية على أساس الدستور الجديد .
وفي حرب عام 1948، سطّر الجيش العربي المصطفوي أروع بطولات التضحية والفداء في الدفاع عن فلسطين والقدس، وقدّم مئات الشهداء على أرضها.
وفي كانون الثاني 1948 وافق مجلس الأمة على قرارات مؤتمر “أريحا” الذي نادى بالوحدة الأردنية الفلسطينية، وتشكّل المجلس النيابي الأول بعد الوحدة في نيسان 1950، ثم تشكّلت أول وزارة موحّدة للضفتين برئاسة سعيد المفتي، وصادق الملك المؤسس على قرار الوحدة الصادر عن المجلس بتاريخ 24 نيسان من العام ذاته. وبقي الملك المؤسس يذود عن حمى الأمة العربية حتى اللحظات الأخيرة من حياته، إلى أن أقدمت يد غادرة على اغتياله على عتبات المسجد الأقصى في القدس، واستشهد، طيب الله ثراه، يوم الجمعة في 20 تموز 1951 لينضم إلى قافلة الشهداء الذين بذلوا أرواحهم في سبيل مبادئهم وقيمهم وثوابتهم العربية النبيلة الأصيلة. وفي العام 1951، اعتلى جلالة الملك طلال عرش المملكة، وكان أول ضابط عربي يتخرج من كلية ساند هيرست البريطانية، إذ تحققت في حقبته إنجازات تعزز الاستقلال ودعائم المجتمع القائم على الحرية المسؤولة أمام القانون، حيث تم إصدار الدستور الأردني في 8 كانون الثاني 1952، كأول دستور وحدوي عربي، حيث نصّ على إعلان ارتباط الأردن عضوياً بالأمة العربية، وتجسيد الفكر القومي للثورة العربية الكبرى، مُلبّياً آمال وتطلعات الشعب الأردني وانسجاما مع وحدة الضفتين في العام 1950، وتنامي الشعور الوطني والوعي القومي في الوطن العربي. كما اتخذت المملكة بعهده قراراً يقضي بجعل التعليم إلزامياً ومجانياً، فكان له الأثر الكبير في النهضة التعليمية فيما بعد، وتمّ في عهده إبرام اتفاقية الضمان الجماعي العربي، وتأليف مجلس الدفاع المشترك، وأنشئ في عهده ديوان المحاسبة.
وفي عهد المغفور له، بإذن الله، الملك الحسين بن طلال، كانت هناك العديد من المحطات المهمة والحاسمة في تاريخ الأردن الحديث، إذ اتخذ الملك الحسين قراراً تاريخياً في العام 1956 بتعريب قيادة الجيش العربي وعزل الجنرال كلوب، حيث كانت ثقة الحسين – طيب الله ثراه – كبيرة في قدرة الأردنيين على تحمّل المزيد من المسؤوليات، وتمكينهم من تدبير وإدارة شؤون بلادهم بأنفسهم، ولا سيما في واحدة من المؤسسات العريقة التي أثبتت وطنيتها وقدرتها وتفوقها على مدار سنوات تأسيس وتطور الدولة الأردنية، ليتبع ذلك إلغاء المعاهدة البريطانية الأردنية عام 1957.
وخلال الفترة بين 1961 وقبيل حرب حزيران 1967، وبعد أن تجاوز الأردن فترة بالغة من الأحداث، بدأ الاقتصاد الأردني يشق طريقه ضمن خطط تنموية مدروسة، حيث رأت النور صناعات كان لها الأثر في تأمين العمل لعشرات الآلاف من العمال، كما ظهر جيل جديد من رجال الأعمال والتجار وأصحاب المهن الحرة، إضافة إلى وضع حجر الأساس للجامعة الأردنية، وإنشاء مصفاة البترول في الزرقاء عام 1961، وإنشاء قناة الغور الشرقية عام 1966 بموازاة نهر الأردن بطول 65 كيلومتراً، فيما ضاعف ميناء العقبة من شحناته الصادرة والواردة، فضلاً عن تطور قطاع النقل الجوي والسياحة.
وبعد حرب 1967 أدّت الجهود الدبلوماسية الأردنية بقيادة الراحل الكبير، إلى استصدار القرار الأممي رقم 242 في تشرين الثاني من العام 1967، واشتمل على معادلة انسحاب شامل مقابل سلام شامل والاعتراف بحق الجميع في العيش بسلام في المنطقة.
وفي العام 1968 سجّل الجيش العربي الأردني أروع البطولات وأسمى معاني الفداء والذود عن حمى الوطن، إذ تمكّن هذا الجيش العربي المصطفوي، من إلحاق أول هزيمة بالجيش الإسرائيلي في معركة الكرامة الخالدة، والتي رفض الملك الحسين وقف إطلاق النار فيها حتى انسحاب آخر جندي إسرائيلي من الأراضي الأردنية.
وفي العام 1988، اتخذ الأردن قراراً بفك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية، بناء على توصيات القمة العربية في الرباط، لتكون منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، وفي الوقت ذاته استمر الأردن بواجباته القومية استناداً إلى ثوابته ورؤى قيادته الهاشمية، خاصة في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية التي تسكن الوجدان الهاشمي.
وشهد العام 1989 أول انتخابات نيابية بعد قرار فك الارتباط، واستؤنفت المسيرة الديمقراطية.
وكان السابع من شباط 1999، يوم حزن وأمل عند الأردنيين، الذين أسموه بيوم الوفاء والبيعة، الوفاء للملك الحسين باني الأردن الحديث، والبيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وريث العرش الهاشمي ومعزز الإنجاز وحامي حمى الأردن.
وبهذا التاريخ، تسلّم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية، حيث تولى جلالته مسؤولياته تجاه شعبه الذي اعتبره عائلته، موائماً بين حماسة وحيوية الشباب المتكئ على العلم والثقافة والحداثة، وبين الحكمة والأصالة التي صقلتها الخبرات العلمية والعملية.
ويؤمن جلالة الملك، كما آمن والده وأجداده طيب الله ثراهم، بأن ثروة الأردن الحقيقية هي المواطن، وأنه المحرك الرئيسي في التنمية والتقدم، وهو هدفها ومحورها، كما يؤكد جلالته ضرورة الاستثمار في المواطن من خلال تطوير التعليم في مختلف مراحله ومستوياته، ووضع البرامج والاستراتيجيات الهادفة، لتزويده بالمعرفة والمهارة والخبرة للدخول إلى سوق العمل.
كما تتمثل أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني في رفع مستوى معيشة المواطن، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له، مثلما يؤكد جلالته، أهمية تكريس مبدأ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وتعزيز منظومة مكافحة الفساد، ويشدد دوماً على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع المؤسسات.
ومن خلال جهود مُكثّفة ودؤوبة بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية، يعمل جلالة الملك على تحقيق الأفضل للمواطن الأردني ولمستوى دخله ومعيشته، كما يبذل جلالته جهوداً كبيرة في توضيح المفاهيم السمحة التي ينطلق منها الدين الإسلامي الحنيف، إلى جانب مواصلة جلالته مساعيه من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعزيز آفاق التعاون مع دول العالم.
ومنذ تسلّمه مسؤولياته الدستورية، حرص جلالة الملك على إثراء الممارسة الديمقراطية المتجذرة في الوجدان الأردني، وتوسيع أدوار السلطة التشريعية والارتقاء بها كركن أساس في البناء الديمقراطي للدولة الأردنية، حيث شهد الأردن منذ تولي جلالته مقاليد الحكم، خطوات إصلاحية كبيرة قادها جلالته.
وفي إطار النهج التواصلي لجلالته، يحرص جلالة الملك على زيارة العديد من مناطق المملكة، ولقاء المواطنين فيها، فيما يشهد الديوان الملكي الهاشمي، بيت الأردنيين جميعاً، لقاءات عديدة مع ممثلي الفاعليات الشعبية والرسمية من مختلف المحافظات والقطاعات، تركّز بمجملها على سبل تحسين وتطوير الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، حيث عكست هذه اللقاءات تركيز جلالته على الاستماع مباشرة إلى هموم واحتياجات ومقترحات المواطنين.
وتجلّت الجهود الملكية عبر الاهتمام بمعالجة قضايا الشأن الوطني العام، والسعي لتجنيب الأردنيين خطر الإصابة بفيروس كورونا والحفاظ على سلامتهم، حيث يتابع جلالة الملك تفاصيل إدارة هذه الأزمة منذ بدايتها، مُطّلعاً على آخر المستجدات في هذا الإطار، ويدرك حاجات مختلف القطاعات ويوجّه جلالته إلى تأمينها.
ورغم الظروف الاستثنائية، فقد حرص جلالة الملك على ضمان تنفيذ الاستحقاقات الدستورية، إذ شهد العام 2020 إجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر في تشرين الثاني الماضي.
ولأن ثروة الأردن الحقيقية بأبنائه، يقع الشباب الأردني في صُلب اهتمامات جلالة الملك، ويحظون برعايته ومساندته، كما يؤكد جلالته دوماً على ضرورة تحفيزهم وتمكينهم من خلال احتضان أفكارهم ودعم مشاريعهم، لتتحول إلى مشاريع إنتاجية مدرّة للدخل وذات قيمة اقتصادية، حيث تقوم رؤية جلالته على الاستثمار في الإنسان الأردني المبدع والمتميز بعطائه.
وتنطلق رؤية جلالة الملك في إحداث التنمية الاقتصادية المستدامة، من تبني مواطن القوة في المجتمع، على أساس الالتزام بالقيم والبناء على الإنجازات والسعي نحو الفرص المتاحة واستغلالها، لأن تحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد قوي، يعتمدان على الموارد البشرية المتسلحة بالعلم والتدريب، بما يسهم في تجاوز التحديات بهمة وعزيمة، وبالعمل الجاد المخلص لتحقيق مختلف الطموحات.
وفي سياق التمكين الاجتماعي للجمعيات ودور الرعاية التي تٌعنى بالمسنين والأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناطق المملكة، جاءت التوجيهات الملكية بتقديم الدعم المالي المباشر لهذه الجمعيات ورفدها بما تحتاجه من تجهيزات، لتتمكن من القيام بمهامها والاستمرار في تقديم خدماتها لهذه الفئات، والارتقاء بنوعية هذه الخدمات.
كما شهد النهوض بواقع المرأة في عهد جلالته ومشاركتها، وتكريس قدرتها على ممارسة جميع حقوقها، خطوات نوعية خاصة تستهدف تفعيل مشاركتها في الحياة السياسية والعامة، إلى جانب اهتمام جلالته بسن التشريعات اللازمة التي تؤمّن للمرأة دوراً كاملاً غير منقوص في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المملكة.
وشهد القضاء جُملة من التطورات الإصلاحية المهمة في عهد جلالة الملك، أسهمت في تعزيز دور القضاء النزيه والعادل، حيث يؤكد جلالته دوماً على أهمية القضاء ودوره في ترسيخ العدالة وسيادة القانون ومكافحة جميع أشكال الفساد وحماية المجتمع وتعزيز النهج الإصلاحي، إلى جانب حرص جلالته على دعم الجهاز القضائي واستقلاليته وتعزيز إمكاناته ورفده بالكفاءات المؤهلة لضمان القيام بمهامه وواجباته على أكمل وجه.
وعلى صعيد القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، يولي جلالة الملك، القائد الأعلى للقوات المسلحة- الجيش العربي والأجهزة الأمنية، جُل اهتمامه، ويحرص على أن تكون هذه المؤسسات في الطليعة إعداداً وتدريباً وتأهيلاً، لتكون قادرة على حماية الوطن ومكتسباته والقيام بمهامها على أكمل وجه، إضافة إلى تحسين أوضاع منتسبيها العاملين والمتقاعدين.
ويؤمن جلالة الملك بأن الأردن وارث رسالة الثورة العربية الكبرى، ولذلك يجب أن يظل الأكثر انتماء لأمتيه العربية والإسلامية، والأكثر حرصاً على التنسيق مع الأشقاء العرب والقيام بواجبه تجاه قضايا الأمتين، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وكرّس جلالة الملك جهوده الدؤوبة مع الدول الفاعلة للتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق حل الدولتين، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهي جهود ترافقت مع دعم ملكي متواصل للأشقاء الفلسطينيين على الصعيد السياسي والإنساني.
وتصدّرت الأحداث الأخيرة التي شهدتها القدس وحي الشيخ جراح، والعدوان الإسرائيلي على غزة، اهتمامات جلالة الملك، الذي قاد سلسلة من الاتصالات والحراكات الدبلوماسية المكثّفة في سبيل رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، وحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته والتحرك بشكل فاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس وغزة .
ويبذل جلالة الملك جهوداً كبيرة باعتباره وصياً وحامياً وراعياً للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات، للحفاظ على هويتها العربية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ودعم وتثبيت سكانها، مسلمين ومسيحيين، والتصدي لكل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف تغيير هوية المدينة وعروبتها.
ويُوظّف الأردن بقيادة جلالة الملك، كل طاقاته وإمكاناته للتصدي لمخاطر التطرف والإرهاب، وخاصة من خلال المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الحوار بين الديانات، والمذاهب، والحضارات المختلفة وتبيان الوجه الناصع الحقيقي للدين الإسلامي الحنيف ورسالته السمحة العظيمة، ومنها رسالة عمّان وكلمة سواء وأسبوع الوئام العالمي بين الأديان، وغيرها من المساهمات الأردنية الفاعلة على المستويين الإقليمي والدولي .
ويحظى الأردن، بقيادة جلالته، بمكانة متميزة دولياً، نتيجة السياسات المعتدلة والرؤية الواقعية لجلالة الملك إزاء القضايا الإقليمية والدولية، إلى جانب دور جلالته المحوري بالتعامل مع هذه القضايا، وجهوده لتحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وفي ذكرى الاستقلال، يُثبت الأردن بحكمة قيادته الهاشمية ووعي شعبه العظيم، أنه يسير على درب واضح نحو المستقبل المشرق، رغم ما يحيط به من أزمات وما يواجهه من تحديات، عبر إيمانه المطلق بقدرته على تحويل هذه التحديات إلى فرص يمكن استغلالها، والمضي بتقدم وثبات نحو تحقيق مستقبل أفضل بالمجالات كافّة.
بترا
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع