الإعدام شنقا لشخص قتل آخر بسبب "الشك"
الثقة نيوز - أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما بالإعدام شنقا حتى الموت، بحق قاتل رجل طعنا باستخدام أداة حادة "موس"، انتقاما لشكه وشقيقه، بالمغدور بأنه أبلغ إدارة مكافحة المخدرات عنهما.
وأحال النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى الدكتور القاضي إحسان السلامات ملف القضية إلى محكمة التمييز لكون القرار مميز بحكم القانون وعملا بأحكام المادة 12ج من قانون محكمة الجنايات الكبرى.
وطالب النائب العام السلامات محكمة التمييز تأييد القرار، لكون الحكم الصادر بحق المتهم المحكوم بالإعدام شنقا مستوفيا لجميع الشروط القانونية واقعة وتسبيبا وعقوبة ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه الوارد ذكرها في المادة 274 من أصول المحاكمات الجزائية.
وجاء في قرار الحكم أن الجريمة وقعت في حزيران/يونيو من عام 2020، وقبل أسبوعين من الواقعة كان قد أُلقي القبض على المتهمين وبرفقتهما المغدور من قبل إدارة مكافحة المخدرات، وتم توقيف المتهمَين، في حين تقرر ترك المغدور دون توقيف.
وعندها تولد الشك لدى المتهمين بأن المغدور هو من أبلغ عنهما، فقررا الانتقام منه، فطلب أحد المتهمين (شقيق الشخص المحكوم عليه بالإعدام) بالطلب من شقيقه المحكوم بالإعدام، طعن المغدور والانتقام منه.
وبعد أن أفرج عن المتهمين، كانت فكرة قتل المغدور قد استقرت في ذهن المتهم (المحكوم بالإعدام)، حيث أخذ المتهم يتحين الفرصة المناسبة لطعن المغدور والانتقام منه، وعمل على تحضير بتحضير أداة الجريمة (موس).
وفي حزيران من عام 2020، في أثناء مسير المغدور في الشارع حضر المتهم وعلى الفور هَجَم على المغدور وطعنه بـ"الموس"، الذي كان بحوزته، حيث أصيب المغدور بطعنة في ظهره من الخلف، وأخذ يركض باتجاه منزل خاله الشاهد وسقط أرضا أمام منزل خاله، وعندما سأله الشاهد، ذكر له أن المتهم (المحكوم بالإعدام) هو من طعنه، كما حضر والده وعمه، وذكر لهم أن المتهم قام بطعنه انتقاما منه لاعتقاده ان المغدور قام بالتبليغ عنه وشقيقه.
وتم إسعاف المغدور إلى المستشفى وأجريت له عملية جراحية، جرى على إثرها استئصال الكلية اليمنى وبعد مرور 12 يوما فارق الحياة، وبتشريح الجثة تم تعليل سبب الوفاة بالفشل التنفسي الناتج عن الالتهاب الرئوي الناتج عن مضاعفات الطعن التي تعرض لها وإصابة الكلية اليمنى وما نتج عنها من نزف دموي شديد وفقدان وعي ومكوث طويل على الفراش.
وجرمت المحكمة التي أعلنت قرارها في جلسة علنية، المتهم بجناية القتل العمد والحكم عليه بالإعدام شنقا حتى الموت.
وأحال النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى الدكتور القاضي إحسان السلامات ملف القضية إلى محكمة التمييز لكون القرار مميز بحكم القانون وعملا بأحكام المادة 12ج من قانون محكمة الجنايات الكبرى.
وطالب النائب العام السلامات محكمة التمييز تأييد القرار، لكون الحكم الصادر بحق المتهم المحكوم بالإعدام شنقا مستوفيا لجميع الشروط القانونية واقعة وتسبيبا وعقوبة ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه الوارد ذكرها في المادة 274 من أصول المحاكمات الجزائية.
وجاء في قرار الحكم أن الجريمة وقعت في حزيران/يونيو من عام 2020، وقبل أسبوعين من الواقعة كان قد أُلقي القبض على المتهمين وبرفقتهما المغدور من قبل إدارة مكافحة المخدرات، وتم توقيف المتهمَين، في حين تقرر ترك المغدور دون توقيف.
وعندها تولد الشك لدى المتهمين بأن المغدور هو من أبلغ عنهما، فقررا الانتقام منه، فطلب أحد المتهمين (شقيق الشخص المحكوم عليه بالإعدام) بالطلب من شقيقه المحكوم بالإعدام، طعن المغدور والانتقام منه.
وبعد أن أفرج عن المتهمين، كانت فكرة قتل المغدور قد استقرت في ذهن المتهم (المحكوم بالإعدام)، حيث أخذ المتهم يتحين الفرصة المناسبة لطعن المغدور والانتقام منه، وعمل على تحضير بتحضير أداة الجريمة (موس).
وفي حزيران من عام 2020، في أثناء مسير المغدور في الشارع حضر المتهم وعلى الفور هَجَم على المغدور وطعنه بـ"الموس"، الذي كان بحوزته، حيث أصيب المغدور بطعنة في ظهره من الخلف، وأخذ يركض باتجاه منزل خاله الشاهد وسقط أرضا أمام منزل خاله، وعندما سأله الشاهد، ذكر له أن المتهم (المحكوم بالإعدام) هو من طعنه، كما حضر والده وعمه، وذكر لهم أن المتهم قام بطعنه انتقاما منه لاعتقاده ان المغدور قام بالتبليغ عنه وشقيقه.
وتم إسعاف المغدور إلى المستشفى وأجريت له عملية جراحية، جرى على إثرها استئصال الكلية اليمنى وبعد مرور 12 يوما فارق الحياة، وبتشريح الجثة تم تعليل سبب الوفاة بالفشل التنفسي الناتج عن الالتهاب الرئوي الناتج عن مضاعفات الطعن التي تعرض لها وإصابة الكلية اليمنى وما نتج عنها من نزف دموي شديد وفقدان وعي ومكوث طويل على الفراش.
وجرمت المحكمة التي أعلنت قرارها في جلسة علنية، المتهم بجناية القتل العمد والحكم عليه بالإعدام شنقا حتى الموت.
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع