"الادارية العليا" تقرر وقف عمل شركة تأمين ومنعها من ابرام عقود جديدة
21-04-2022 02:50 PM
الثقة نيوز - قررت المحكمة الادارية العليا وقف عمل احدى شركات التأمين وتـأييد قرار وزير الصناعة والتجارة ومجلس ادارة البنك المركزي بمنع الشركة من ابرام عقود تأمين جديدة بسبب ارتكابها لمخالفات جسيمة خلافا لاحكام قانون تنظيم أعمال التأمين.
وتتلخص وقائع الدعوى بأن عددا كبيرا من الشكاوى قدم بحق احدى شركات التأمين المرخصة لممارسة اعمال التأمين وهي شركة مساهمة عامة من قبل المتعاملين معها لدى الجهات الرقابية المختصة بموجب قانون تنظيم اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 ، وبعد اجراء التحقيقات من قبل ادارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين والتي كانت هي الجهة المسؤولة عن مراقبة شركات التأمين قبل ان يتم نقل تلك المسؤولية الى البنك المركزي الاردني على ضوء صدور قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021 والذي تم نشره في الجريدة الرسمية في شهر ايار الماضي حيث ورد في المادة (10) من ذلك القانون ان "تنتقل للبنك المركزي اعمال تنظيم قطاع التأمين المقامة عليه ويستكمل البنك المركزي القيام بتنفيذ الاعمال والمهام والقرارات التي صدرت بموجب قانون تنظيم اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته والانظمة الصادرة بمقتضاه.
وقالت المحكمة في جلستها التي عقدتها برئاسة القاضي ماجد الغباوي وعضوية القضاة محمد الغرير ورجا الشرايري وزياد الضمور وعدنان فريحات وبحضور رئيس النيابة العامة الادارية بصفته الممثل القانوني لوزير الصناعة والتجارة والتموين وحضور وكيل البنك المركزي المحامي راتب النوايسة ووكيل شركة التأمين ان الشركة ارتكبت العديد من المخالفات الجوهرية بشكل متكرر بالرغم من انه سبق وان تم توجيه العقوبات التأديبية لها وفرض غرامات مالية عليها اكثر من مرة،اذ بلغت عدد الشكاوى المقدمة على تلك الشركة من المتعاملين معها (139) شكوى في عام 2020 و(205) في عام 2019 ، بالاضافة الى العديد من الشكاوى في السنوات السابقة ، كما انها كانت تمتنع عن تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة عن المحاكم والمكتسبة الدرجة القطعية بالاضافة الى امتناعها عن تزويد ادارة التأمين بكشوفات حسابات تظهر ارصدة الحسابات البنكية الدائنة والمدينة ، كما وان الخسائر المتراكمة للشركة الطاعنة بلغت ما نسبته (72%) من رأس مالها وذلك حسب البيانات المالية كما هي بتاريخ 30/9/2020 ، بالاضافة الى العديد من المخالفات التي ثبت قيام الشركة ارتكابها بشكل مخالف لقانون تنظيم اعمال التأمين والانظمة والتعليمات والقرارات ذات العلاقة.
من جانبه قال المحامي راتب النوايسة وكيل البنك المركزي لعمون ان حكم المحكمة الادارية العليا الذي قضى بتأييد حكم المحكمة الادارية برد الدعوى التي تقدمت بها شركة التأمين انما هو قرار يتفق مع احكام القانون وان كافة اسباب الطعن المذكورة في لائحة الطعن غير واردة على الحكم المطعون به ،حيث ان القرار الاداري المتعلق بمنع الشركة من استمرار ممارسة اعمال التأمين قد جاء قرارا صحيحا ومراعيا ومتوجا للصالح العام ،اذ ان قطاع التأمين هو من القطاعات الاقتصادية الهامة والتي لا بد من اخضاعها للرقابة الدقيقة على اعمالها وعلى هذا الاساس تم اصدار قانون تنظيم اعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021 الذي نقل للبنك المركزي مهام واعمال التأمين والرقابة عليه نظرا لما يتمتع به البنك المركزي من شفافيه وثقة في الاعمال الرقابية التي يقوم بها.
وتتلخص وقائع الدعوى بأن عددا كبيرا من الشكاوى قدم بحق احدى شركات التأمين المرخصة لممارسة اعمال التأمين وهي شركة مساهمة عامة من قبل المتعاملين معها لدى الجهات الرقابية المختصة بموجب قانون تنظيم اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 ، وبعد اجراء التحقيقات من قبل ادارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين والتي كانت هي الجهة المسؤولة عن مراقبة شركات التأمين قبل ان يتم نقل تلك المسؤولية الى البنك المركزي الاردني على ضوء صدور قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021 والذي تم نشره في الجريدة الرسمية في شهر ايار الماضي حيث ورد في المادة (10) من ذلك القانون ان "تنتقل للبنك المركزي اعمال تنظيم قطاع التأمين المقامة عليه ويستكمل البنك المركزي القيام بتنفيذ الاعمال والمهام والقرارات التي صدرت بموجب قانون تنظيم اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته والانظمة الصادرة بمقتضاه.
وقالت المحكمة في جلستها التي عقدتها برئاسة القاضي ماجد الغباوي وعضوية القضاة محمد الغرير ورجا الشرايري وزياد الضمور وعدنان فريحات وبحضور رئيس النيابة العامة الادارية بصفته الممثل القانوني لوزير الصناعة والتجارة والتموين وحضور وكيل البنك المركزي المحامي راتب النوايسة ووكيل شركة التأمين ان الشركة ارتكبت العديد من المخالفات الجوهرية بشكل متكرر بالرغم من انه سبق وان تم توجيه العقوبات التأديبية لها وفرض غرامات مالية عليها اكثر من مرة،اذ بلغت عدد الشكاوى المقدمة على تلك الشركة من المتعاملين معها (139) شكوى في عام 2020 و(205) في عام 2019 ، بالاضافة الى العديد من الشكاوى في السنوات السابقة ، كما انها كانت تمتنع عن تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة عن المحاكم والمكتسبة الدرجة القطعية بالاضافة الى امتناعها عن تزويد ادارة التأمين بكشوفات حسابات تظهر ارصدة الحسابات البنكية الدائنة والمدينة ، كما وان الخسائر المتراكمة للشركة الطاعنة بلغت ما نسبته (72%) من رأس مالها وذلك حسب البيانات المالية كما هي بتاريخ 30/9/2020 ، بالاضافة الى العديد من المخالفات التي ثبت قيام الشركة ارتكابها بشكل مخالف لقانون تنظيم اعمال التأمين والانظمة والتعليمات والقرارات ذات العلاقة.
من جانبه قال المحامي راتب النوايسة وكيل البنك المركزي لعمون ان حكم المحكمة الادارية العليا الذي قضى بتأييد حكم المحكمة الادارية برد الدعوى التي تقدمت بها شركة التأمين انما هو قرار يتفق مع احكام القانون وان كافة اسباب الطعن المذكورة في لائحة الطعن غير واردة على الحكم المطعون به ،حيث ان القرار الاداري المتعلق بمنع الشركة من استمرار ممارسة اعمال التأمين قد جاء قرارا صحيحا ومراعيا ومتوجا للصالح العام ،اذ ان قطاع التأمين هو من القطاعات الاقتصادية الهامة والتي لا بد من اخضاعها للرقابة الدقيقة على اعمالها وعلى هذا الاساس تم اصدار قانون تنظيم اعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021 الذي نقل للبنك المركزي مهام واعمال التأمين والرقابة عليه نظرا لما يتمتع به البنك المركزي من شفافيه وثقة في الاعمال الرقابية التي يقوم بها.
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع