الثقة نيوز

الثقة نيوز - واصل #النواب مناقشة مشروع #قانون #العقوبات وصولا للمادة 11 منه، حيث اقروا مبدأ عقوبات بديلة، وضبط عملية الغش في المقاولات، حيث وافقوا على المواد المتعلقة بذلك .

اذ وافق النواب على مادة تقول: “كل من اقترف غشاً في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو توريد أو غيره من العقود التي ارتبط بها مع الحكومة أو إحدى الإدارات العامة أو مرافق النفع العام بقصد جر مغنم له أو لغيره أو إضرار بأي منها يعاقب بالأشغال المؤقتة، ولا تقل العقوبة المقررة في البند (أ) من هذه الفقرة عن خمس سنوات إذا كان الغرض من العقد الوفاء بمتطلبات الدفاع والأمن متى كان الجاني عالماً بهذا الغرض، ويعاقب بأي من العقوبتين المنصوص عليهما في هذه الفقرة المتعاقدون والمقاولون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الغش راجعاً إلى فعلهم، ويحكم على الجاني إضافة للعقوبات المقررة في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة بالرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها أو ما لحق بجهة الإدارة من ضرر”.


جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وعدد من اعضاء الفريق الحكومي .