قرارات مجلس الوزراء (تفاصيل)
27-03-2022 09:39 PM
الثقة نيوز - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تخفيض الضَّريبة العامَّة على المبيعات لمادَّة الزّيوت النباتيَّة لتصبح بنسبة (صفر) من قيمتها، بدلاً من نسبة (4%)، وذلك حتى نهاية شهر أيَّار المقبل.
ويأتي القرار نظراً لارتفاع الأسعار العالميَّة للزّيوت النَّباتيَّة، وللمساهمة في تخفيض أسعارها في السُّوق المحليَّة.
كما وافق مجلس الوزراء على أسس وضوابط منح الحوافز والجوائز على الفواتير في النِّظام الضريبي الأردني.
وتأتي هذه الأسس والضَّوابط لغايات تشجيع المواطنين والمكلَّفين على طلب فواتير مقابل شرائهم السِّلع أو تلقِّيهم الخدمات، وبما يساهم في تطبيق نظام الفوترة في المملكة.
وستعلن دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات عن تفاصيل هذه الأسس والحوافز خلال الأيَّام المقبلة.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة قطاعات تجاريَّة إلى القطاعات الإنتاجيَّة المعتمدة، لغايات منح الجنسيَّة الأردنيَّة للمستثمرين عن طريق الاستثمار، بالإضافة إلى الموافقة على توصيات اللَّجنة الفنيَّة المتضمِّنة آليَّات وأسس تطبيق هذا القرار.
ويأتي القرار بهدف المساهمة في توطين الاستثمارات الخاصَّة بالقطاع التِّجاري، واستقطاب استثمارات جديدة في هذا المجال، وزيادة فرص العمل للأردنيين فيه.
وشمل القرار إضافة قطاع مستودعات الأدوية والمواد الصَّيدلانيَّة ولوازمها، والأجهزة والمعدَّات الطِّبيَّة والجراحيَّة ولوازمها؛ شريطة أن لا يقلّ حجم الاستثمار في هذا القطاع عن (1.5) مليون دينار أردني، ولا يقلُّ حجم الموجودات الثَّابتة للشَّركة عن مليون دينار أردني، وأن يكون المستثمر مؤسِّساً أو شريكاً بحصَّة لا تقلُّ عن مليون دينار أردني.
واشترط القرار في هذا القطاع، أن لا يقلّ حجم العمالة في المنشأة عن (20) عاملاً أردنيَّاً داخل حدود العاصمة، وعن (10) عاملين أردنيين خارج حدود العاصمة، وأن يكونوا مسجَّلين لدى المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي لآخر ثلاث سنوات.
كما شمل القرار قطاع وكلاء ومعارض السَّيارات والآليَّات الثَّقيلة ولوازمها؛ شريطة أن لا يقلّ حجم الاستثمار في هذا القطاع عن (1.5) مليون دينار أردني، ولا يقلُّ حجم الموجودات الثَّابتة للشَّركة عن مليون دينار أردني، وأن يكون المستثمر مؤسِّساً أو شريكاً بحصَّة لا تقلُّ عن (750 ألف) دينار أردني.
واشترط في هذا القطاع، أن لا يقلّ حجم العمالة في المنشأة عن (20) عاملاً أردنيَّاً داخل حدود العاصمة، وعن (10) عاملين أردنيين خارج حدود العاصمة، وأن يكونوا مسجَّلين لدى المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي لآخر ثلاث سنوات.
ويأتي القرار نظراً لارتفاع الأسعار العالميَّة للزّيوت النَّباتيَّة، وللمساهمة في تخفيض أسعارها في السُّوق المحليَّة.
كما وافق مجلس الوزراء على أسس وضوابط منح الحوافز والجوائز على الفواتير في النِّظام الضريبي الأردني.
وتأتي هذه الأسس والضَّوابط لغايات تشجيع المواطنين والمكلَّفين على طلب فواتير مقابل شرائهم السِّلع أو تلقِّيهم الخدمات، وبما يساهم في تطبيق نظام الفوترة في المملكة.
وستعلن دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات عن تفاصيل هذه الأسس والحوافز خلال الأيَّام المقبلة.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة قطاعات تجاريَّة إلى القطاعات الإنتاجيَّة المعتمدة، لغايات منح الجنسيَّة الأردنيَّة للمستثمرين عن طريق الاستثمار، بالإضافة إلى الموافقة على توصيات اللَّجنة الفنيَّة المتضمِّنة آليَّات وأسس تطبيق هذا القرار.
ويأتي القرار بهدف المساهمة في توطين الاستثمارات الخاصَّة بالقطاع التِّجاري، واستقطاب استثمارات جديدة في هذا المجال، وزيادة فرص العمل للأردنيين فيه.
وشمل القرار إضافة قطاع مستودعات الأدوية والمواد الصَّيدلانيَّة ولوازمها، والأجهزة والمعدَّات الطِّبيَّة والجراحيَّة ولوازمها؛ شريطة أن لا يقلّ حجم الاستثمار في هذا القطاع عن (1.5) مليون دينار أردني، ولا يقلُّ حجم الموجودات الثَّابتة للشَّركة عن مليون دينار أردني، وأن يكون المستثمر مؤسِّساً أو شريكاً بحصَّة لا تقلُّ عن مليون دينار أردني.
واشترط القرار في هذا القطاع، أن لا يقلّ حجم العمالة في المنشأة عن (20) عاملاً أردنيَّاً داخل حدود العاصمة، وعن (10) عاملين أردنيين خارج حدود العاصمة، وأن يكونوا مسجَّلين لدى المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي لآخر ثلاث سنوات.
كما شمل القرار قطاع وكلاء ومعارض السَّيارات والآليَّات الثَّقيلة ولوازمها؛ شريطة أن لا يقلّ حجم الاستثمار في هذا القطاع عن (1.5) مليون دينار أردني، ولا يقلُّ حجم الموجودات الثَّابتة للشَّركة عن مليون دينار أردني، وأن يكون المستثمر مؤسِّساً أو شريكاً بحصَّة لا تقلُّ عن (750 ألف) دينار أردني.
واشترط في هذا القطاع، أن لا يقلّ حجم العمالة في المنشأة عن (20) عاملاً أردنيَّاً داخل حدود العاصمة، وعن (10) عاملين أردنيين خارج حدود العاصمة، وأن يكونوا مسجَّلين لدى المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي لآخر ثلاث سنوات.
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع