الثقة نيوز

قوبل قرار الحكومة الأردنية، بدء العمل بالتوقيت الصيفي نهاية شهر فبراير/ شباط الجاري، بالعديد من الانتقادات، خاصة أنه جاء قبل شهر من الموعد المعتاد سنوياً.

ويبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في الأردن، يوم الجمعة المقبل، بعد أن قرّر مجلس الوزراء تعديله، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، ببدء العمل به اعتباراً من منتصف ليلة آخر يوم من شهر فبراير/شباط من كل عام، بدلاً من ليلة آخر يوم من شهر مارس/آذار، فيما أبقى المجلس على بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتباراً من آخر يوم جمعة من شهر أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، وسيستمر العمل بالتوقيت الصيفي لهذا العام ما يقارب 8 أشهر، أي حتى 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وفي ظلّ تعديل التوقيت الصيفي، قرّرت وزارة التربية والتعليم، بدء الحصة الأولى في المدارس ذات الفترة الواحدة في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً خلال الفترة الزمنية من 27 فبراير/شباط الحالي وحتى الحادي والثلاثين من مارس/آذار المقبل، وذلك بتأخيرها نصف ساعة، وبدء الحصة الأولى في الفترة الصباحية في المدارس ذات الفترتين، الساعة الثامنة والنصف صباحاً، والساعة الواحدة والنصف ظهراً للفترة الثانية، على أن يكون زمن الحصة الصفية في الفترة المسائية 35 دقيقة.

وتعليقاً على ذلك، رصدت "الثقة نيوز" العديد من الانتقادات لهذه القرار في تعليقات صفحة الموقع في الفيس بوك مواقع لاولياء امور الطلبة الذين لديهم وظائف في الثامنة صباحا موضحين إنّ بدء التوقيت الصيفي نهاية فبراير/شباط غير مناسب، فهذا فصل الشتاء، والشمس تشرق متأخرة، وهو يفرض على جميع الموظفين البدء بتجهيز أنفسهم مبكراً جداً للذهاب إلى العمل. وتساءل أحدهم : "هل أستطيع أن أترك أبنائي دون إيصالهم إلى المدرسة في هذا الوقت؟ وبالمقابل، أنا كموظف هل أستطيع أن أصل إلى عملي في وقته المحدد الذي يتعارض مع وقت دوام أبنائي؟".

ويضيف اخر : "ما زال فصل الشتاء مستمراً، وفي الصباحات الباردة من الممكن تشكل الصقيع والجليد، وهذا التوقيت يسبب مخاطر على السلامة العامة، إنّ الحكومة تخاطر بالمواطنين بهذا التوقيت".

من جهته، قال الخبير الاقتصادي الاجتماعي حسام عايش معلقا على القرار، إن هذا القرار غير مدروس، أو ربما محاولة لجعل الناس يتجهزون لقدوم شهر رمضان، وأيّاً كان، فإنه في اعتقادي يهدف إلى خلق حالة من الجدل وإشغال الناس بقضايا ثانوية.  

وتابع: "تعديل التوقيت في مثل هذه الفترة لن يكون له أي أثر اقتصادي، فقيمته تقترب من الصفر، حتى على مستوى الكهرباء، لأن ما سيُوفَّر نهاراً سيُستهلَك ليلاً، وخصوصاً أن درجات الحرارة في شهر مارس/آذار منخفضة، أي أن عامل التوفير لا قيمة له، إلا إذا كانت الحكومة  تراهن على الإنفاق مع ساعات أكثر بعد انتهاء العمل، وربما التحضير لشراء حاجيات رمضان.