وزارة التربية والتعليم : 100 ألف طالب لم يتلقوا التعليم عن بعد
20-02-2022 06:07 PM
الثقة نيوز - ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين جمال الصرايرة، اليوم الأحد، موازنات وزارات: التربية والتعليم والتعليم العالي والداخلية، وذلك ضمن مناقشاتها لمشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة، والوحدات الحكومية لسنة 2022.
وفي اجتماع صباحي، ناقشت اللجنة موازنة وزارتي التربية والتعليم العالي، بحضور وزير التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس، وأمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي، ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور ظافر الصرايرة.
وقال العين الصرايرة إن جلالة الملك عبدالله الثاني قد وجه منذ سنوات وركز منذ بداية جائحة كورونا بضرورة تطوير منظومة التعليم الإلكتروني بما ينعكس ايجابيًا على جودة التعليم، وصولًا إلى أن يصبح الأردن انموذجًا في المنطقة في هذا المجال.
وأكد أهمية أن تسعى الوزارة لتطوير منصة تعليمية شاملة خاصة بها، لافتًا إلى أنه بناءً على تقيم الخبراء فان منصة "درسك" تفتقر إلى فلسفة التعليم الإلكتروني وتطبيقاته العملية والعلمية، وإلى التغذية الراجعة من الطلبة والأهالي.
وتساءل الصرايرة، عن آليات منح جامعات خاصة استحداث تخصص طب الأسنان، وكيفية ضبط مخرجات التعليم وكفاءة الخريجين، إلى جانب تطبيق جميع المعايير الاعتماد وضبط الجودة على الجامعات الحكومية والخاصة.
من جانبه، قال الوزير عويس إن تزايد أعداد الطلبة شكل ضغطا كبيرًا على موارد الجامعات وموازنتها، وأدّى إلى تراجع في مستوى التعليم العالي، لافتا إلى أهمية إيجاد بدائل مالية للجامعات الحكومية عوضًا عن البرنامج الموازي.
وبين أن التعليم عن الإلكتروني أفضل في الجامعات من المدارس بسبب أن الأولى كانت مستعدة إلى التعليم عن بُعد بعكس المدارس، التي كان التعليم الإلكتروني مفاجأة لها، موضحًا أن هناك 100 ألف طالب لم يتلقوا التعليم عن بعد، وذلك لوجود أسباب مقنعة تتعلق بالتكنولوجيا.
وكشف عويس عن أن هناك منصة تفاعلية جديدة وحديثة ومجهزة من أحدث أنواع التكنولوجيا قيد التنفيذ، بهدف إعطاء دروس تقوية مجانية لتوفر على الطلبة والأهالي المبالغ المدفوعة لمنصات أخرى.
وتتطرق إلى شروط طب الأسنان في الكليات الطبية، مبينا أن قبول أعداد كبيرة من الطلبة في الجامعات وخاصة الخارجية التي تفتقر لبنى تحتية، يؤثر على جودة التعليم، والقدرة على التنافس في السوقين المحلي والخارجي.
وفي اجتماع آخر منفصل، ناقشت اللجنة موازنة وزارة الداخلية، ومديرية الأمن العام "الأمن العام والدرك والدفاع المدني"، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، بحضور وزير الداخلية مازن الفرايه، وأمين عام الوزارة الدكتور خالد أبو حمور، ومدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش، وعدد من مسؤولي الوزارة ومديرية الأمن العام.
وقال العين الصرايرة إن تعزيز مبدأ سيادة القانون والعدالة وفرض الأمن والاستقرار يسهم في تحقيق أعلى درجات الأمن والسلم المجتمعي، وتقديم خدمات أمنية وإدارية بطريقة عصرية وبكفاءة عالية، خاصة على حدود المملكة عبر مكافحة تهريب المخدرات.
وأكد دعم جهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لبسط الأمن والاستقرار على أراضي المملكة وحدودها ومكافحة الجريمة ومنعها، والتصدي لمرتكبيها، وإلقاء القبض على المجرمين والأشخاص الخطرين وتوديعهم للقضاء، لينالوا عقابهم الرادع، وليبقى المواطن والزائر له آمناً على نفسه وماله وعرضه.
من جانبه قال الفراية، إن الأردن لا يزال منطقة عبور للمخدرات وليس مقرًا لها، وأن الجهود الحكومية المبذولة لمكافحة هذه الآفة تسير وفق خطط واستراتيجيات شاملة وجديدة، وتأخذ بعين الاعتبار التطورات المتعلقة بالإتجار والتعاطي والترويج، وطرق وأساليب التهريب.
وأكد أن التطورات التي تمر بها المنطقة والانفلات الحدودي في بعض دول الجوار وعدم قدرة هذه الدول على السيطرة على حدودها ومنافذها تزيد من الجهد على القوات المسلحة الأردنية.
وأوضح الوزير أن موازنة الوزارة تبلغ 24 مليون دينار، وموازنة مديرية الأمن العام تبلغ ملياراً و433 مليوناً، في حين تبلغ موازنة دائرة الأحوال المدنية والجوازات 15 مليونا و711 ألف دينار.
وأضاف أن عدد الوحدات الإدارية في المملكة تبلغ 101 وحدة إدارية تتوزع على 12 محافظة و51 لواء و38 قضاء بواقع 261 حاكمًا إداريًا، لافتًا إلى أن الوحدات تقدم خدماتها لجميع أفراد المجتمع وتتعامل مع قضاياهم المختلفة.
وأشار الوزير الفرايه إلى أن استحداث وحدات إدارية جديدة يتطلب إجراء دراسات معمقة حول مدى الحاجة الفعلية لاستحداثها وما تتطلبه من بنية تحتية وكوادر بشرية ومخصصات مالية.
من ناحيته عرض العموش لأبرز الخدمات والمهام التي تؤديها الدائرة وعملية التطوير والتحديث التي تتبعها في إطار مساعيها الرامية إلى تقديم خدمات للمواطنين في اسرع وقت ممكن من الانجاز وذات جودة وكفاءة عالية، مبينًا أن الدائرة هي المعنية في التعامل مع وثائق الأردنيين بكافة مراحل حياتهم.
وفي اجتماع صباحي، ناقشت اللجنة موازنة وزارتي التربية والتعليم العالي، بحضور وزير التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس، وأمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي، ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور ظافر الصرايرة.
وقال العين الصرايرة إن جلالة الملك عبدالله الثاني قد وجه منذ سنوات وركز منذ بداية جائحة كورونا بضرورة تطوير منظومة التعليم الإلكتروني بما ينعكس ايجابيًا على جودة التعليم، وصولًا إلى أن يصبح الأردن انموذجًا في المنطقة في هذا المجال.
وأكد أهمية أن تسعى الوزارة لتطوير منصة تعليمية شاملة خاصة بها، لافتًا إلى أنه بناءً على تقيم الخبراء فان منصة "درسك" تفتقر إلى فلسفة التعليم الإلكتروني وتطبيقاته العملية والعلمية، وإلى التغذية الراجعة من الطلبة والأهالي.
وتساءل الصرايرة، عن آليات منح جامعات خاصة استحداث تخصص طب الأسنان، وكيفية ضبط مخرجات التعليم وكفاءة الخريجين، إلى جانب تطبيق جميع المعايير الاعتماد وضبط الجودة على الجامعات الحكومية والخاصة.
من جانبه، قال الوزير عويس إن تزايد أعداد الطلبة شكل ضغطا كبيرًا على موارد الجامعات وموازنتها، وأدّى إلى تراجع في مستوى التعليم العالي، لافتا إلى أهمية إيجاد بدائل مالية للجامعات الحكومية عوضًا عن البرنامج الموازي.
وبين أن التعليم عن الإلكتروني أفضل في الجامعات من المدارس بسبب أن الأولى كانت مستعدة إلى التعليم عن بُعد بعكس المدارس، التي كان التعليم الإلكتروني مفاجأة لها، موضحًا أن هناك 100 ألف طالب لم يتلقوا التعليم عن بعد، وذلك لوجود أسباب مقنعة تتعلق بالتكنولوجيا.
وكشف عويس عن أن هناك منصة تفاعلية جديدة وحديثة ومجهزة من أحدث أنواع التكنولوجيا قيد التنفيذ، بهدف إعطاء دروس تقوية مجانية لتوفر على الطلبة والأهالي المبالغ المدفوعة لمنصات أخرى.
وتتطرق إلى شروط طب الأسنان في الكليات الطبية، مبينا أن قبول أعداد كبيرة من الطلبة في الجامعات وخاصة الخارجية التي تفتقر لبنى تحتية، يؤثر على جودة التعليم، والقدرة على التنافس في السوقين المحلي والخارجي.
وفي اجتماع آخر منفصل، ناقشت اللجنة موازنة وزارة الداخلية، ومديرية الأمن العام "الأمن العام والدرك والدفاع المدني"، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، بحضور وزير الداخلية مازن الفرايه، وأمين عام الوزارة الدكتور خالد أبو حمور، ومدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش، وعدد من مسؤولي الوزارة ومديرية الأمن العام.
وقال العين الصرايرة إن تعزيز مبدأ سيادة القانون والعدالة وفرض الأمن والاستقرار يسهم في تحقيق أعلى درجات الأمن والسلم المجتمعي، وتقديم خدمات أمنية وإدارية بطريقة عصرية وبكفاءة عالية، خاصة على حدود المملكة عبر مكافحة تهريب المخدرات.
وأكد دعم جهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لبسط الأمن والاستقرار على أراضي المملكة وحدودها ومكافحة الجريمة ومنعها، والتصدي لمرتكبيها، وإلقاء القبض على المجرمين والأشخاص الخطرين وتوديعهم للقضاء، لينالوا عقابهم الرادع، وليبقى المواطن والزائر له آمناً على نفسه وماله وعرضه.
من جانبه قال الفراية، إن الأردن لا يزال منطقة عبور للمخدرات وليس مقرًا لها، وأن الجهود الحكومية المبذولة لمكافحة هذه الآفة تسير وفق خطط واستراتيجيات شاملة وجديدة، وتأخذ بعين الاعتبار التطورات المتعلقة بالإتجار والتعاطي والترويج، وطرق وأساليب التهريب.
وأكد أن التطورات التي تمر بها المنطقة والانفلات الحدودي في بعض دول الجوار وعدم قدرة هذه الدول على السيطرة على حدودها ومنافذها تزيد من الجهد على القوات المسلحة الأردنية.
وأوضح الوزير أن موازنة الوزارة تبلغ 24 مليون دينار، وموازنة مديرية الأمن العام تبلغ ملياراً و433 مليوناً، في حين تبلغ موازنة دائرة الأحوال المدنية والجوازات 15 مليونا و711 ألف دينار.
وأضاف أن عدد الوحدات الإدارية في المملكة تبلغ 101 وحدة إدارية تتوزع على 12 محافظة و51 لواء و38 قضاء بواقع 261 حاكمًا إداريًا، لافتًا إلى أن الوحدات تقدم خدماتها لجميع أفراد المجتمع وتتعامل مع قضاياهم المختلفة.
وأشار الوزير الفرايه إلى أن استحداث وحدات إدارية جديدة يتطلب إجراء دراسات معمقة حول مدى الحاجة الفعلية لاستحداثها وما تتطلبه من بنية تحتية وكوادر بشرية ومخصصات مالية.
من ناحيته عرض العموش لأبرز الخدمات والمهام التي تؤديها الدائرة وعملية التطوير والتحديث التي تتبعها في إطار مساعيها الرامية إلى تقديم خدمات للمواطنين في اسرع وقت ممكن من الانجاز وذات جودة وكفاءة عالية، مبينًا أن الدائرة هي المعنية في التعامل مع وثائق الأردنيين بكافة مراحل حياتهم.
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع