الثقة نيوز

الثقة نيوز - امتنع رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية رئيس الوزراء الأسبق العين سمير الرفاعي عن التصويت على المادة الثانية من التعديلات الدستورية.

وقال الرفاعي في مداخلته خلال تصويت المجلس على المادة "أشكر مجلس النواب على كل ما اقره والحكومة، ولكن من باب المبدأ والخلق كرئيس للجنة ممتنع".

وتنص المادة الثانية من التعديلات الدستورية بعد تعديلات النواب عليها "يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال"، فيما كانت الفقرة 5 قبل التعديل تنص على "يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال"، وإضافة فقرتين (6 و7) إلى المادة السادسة من الدستور لتمكين المرأة والشباب، حيث أكدت الفقرة 6 على "تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز"، فيما نصت الفقرة 7 على "تكفل الدولة تعزيز قيم المواطنة والتسامح وسيادة القانون، وتكفل ضمن حدود إمكانياتها تمكين الشباب في المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة والثقافية وتنمية قدراتهم ودعم إبداعاتهم وابتكاراتهم".


كما امتنع الرفاعي عن التصويت على المادة 9 من مشروع التعديلات الدستورية المتعلقة بالمادة 56 من الدستور، والذي يسمح بمحاكمة الوزير "غير العامل" أمام القضاء مباشرةً، والإبقاء على المادة كما هي، وبالتالي عدم المساس بحق مجلس النواب في إحالة الوزراء "العاملين وغير العاملين" إلى النيابة العامة.