الثقة نيوز

الثقة نيوز - أفتت دائرة الافتاء العام برفض شرعنة الشذوذ الجنسي (المثلية الجنسية) وتقنينه والدفاع عنه وتشجيعه بين فئات المجتمع، وإباحة الزنا تحت أي مسمى (كالنشاط الجنسي خارج إطار الزوجية)، التوسع في الإجهاض وإتاحته من غير أسباب طبية مقبولة.

وجاء ذلك رداً على سؤال حول رأي الشرع بدراسات تدعو إلى منح الحقوق للمثليين في المجتمعات الإسلامية، وتدعو إلى تغيير بعض القوانين التي تشدد على حرمة الإجهاض وممارسة العلاقات الجنسية خارج إطار الزوجية تحت مسميات مثل تعليم الثقافة الجنسية والصحة الإنجابية، وقد لاحظت فيها استعمال ألفاظ مثل الشريك الحميم بدل الزوج والنشاط الجنسي خارج إطار الزواج.

وقالت الدائرة في ردها إن المفاهيم المذكورة في السؤال مخالفة مخالفةً صريحة للعقيدة الإسلامية، وذلك لأنّ الأحكام الشرعية في الإسلام تشمل أفعال المكلفين وظروف معيشتهم كافة، بما في ذلك الشؤون الأسرية والاجتماعية والتنظيمية والقانونية المتعلقة بالفرد والمجتمع.

وأضافت "من المعلوم أن العقيدة الإسلامية تنطلق من مبادئ كلية، أولها أن الله تعالى هو خالق الخلق وهو العالم بهم، والأمر له سبحانه، يقول الله تعالى: {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} ".

وأعلنت رفضها القاطع من الناحية الدينية، ومن الناحية الأخلاقية والمجتمعية والقانونية، ونرفض كلّ ما ورد في السؤال مما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ومن ذلك: رفض شرعنة الشذوذ الجنسي (المثلية الجنسية) وتقنينه والدفاع عنه وتشجيعه بين فئات المجتمع، ورفض إباحة الزنا تحت أي مسمى (كالنشاط الجنسي خارج إطار الزوجية)، والرفض القاطع للتوسع في الإجهاض وإتاحته من غير أسباب طبية مقبولة.

ودعت الأسر إلى الانتباه إلى مثل هذه الدعوات المشبوهة وحماية أبنائهم من الانجرار وراءها تحت مسميات براقة مثل الحرية وغيرها، كما ندعو الحكومات إلى الوقوف سداً منيعاً أمام كل من يحاول العبث بقيم وأخلاق المجتمعات المسلمة. والله تعالى أعلم.