دولة إفريقية تلغي تجريم المثلية الجنسية
30-11-2021 09:26 AM
الثقة نيوز - أعرب نشطاء حقوق المثليين عن سعادتهم بقرار محكمة الاستئناف في بوتسوانا بتأييد حكم يلغي تجريم العلاقات المثلية، مؤكدين أن ذلك سوف يكون بمثابة مثال يحتذي به الكثير من الدول الأفريقية، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وكانت الحكومة قد استأنفت ضد حكم صدر في العام 2019 يقضي بأن تجريم المثلية الجنسية غير دستوري، وقد جرى الترحيب بالحكم الجديد باعتباره انتصارًا كبيرًا لنشطاء حقوق المثليين في القارة، بعد محاولة فاشلة في كينيا لإلغاء قوانين الحقبة الاستعمارية التي تجرم ذلك النوع من العلاقات.
ورفضت هيئة المحكمة المكونة من خمسة قضاة الاستئناف، وقضت، الاثنين، وبالإجماع أن تجريم العلاقات المثلية يعد انتهاكًا للحقوق الدستورية لأفراد مجتمع الميم في الكرامة والحرية والخصوصية والمساواة.
وقال رئيس محكمة الاستئناف، إيان كيربي: "هذه المواد (من قانون العقوبات) قد تجاوزها الزمن، وكان يجري استغلالها من قبل موظفي وكالات إنفاذ القانون للتجسس والتدخل في الشؤون الخاصة للمواطنين".
وأكد هيئة المحكمة في قرارها: "بما أن أسباب استئناف غير واقعية، فلا يمكن أن يكون هناك سوى نتيجة واحدة وهي أن الاستئناف مصيره الفشل".
وقبل الحكم الذي صدر في العام 2019، وجرى الاستئناف عليه كان يُعاقب على ممارسي الجنس المثلي بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.
وتعقيبا على هذا الحكم الذي وصف بالتاريخي، قال رئيس السياسة والمناصرة القانونية لمنظمة Lesbians، Gays and Bisexuals في بوتسوانا، كين يونغمان: "أشعر بالسعادة حقًا، وأشعر بالارتياح، وأشعر بالأمل بشأن مستقبلنا كمجتمع ميم في بلدنا".
وأضاف: "لدي مجموعة من المشاعر المختلطة، ولكني في المحصلة أنا سعيد للغاية".
ولفت كين إلى أن القرار القضائي الأخير يعد انتصارا هائلا لمجتمع المثليين، مضيفا: "ذلك مؤشر على أن القضاء في بوتسوانا يأخذ حقوق الإنسان على محمل الجد. إنه دليل واضح على أن القضاء مستعد لتأدية دوره في جعل الناس سواسية أمام القانون".
وأضاف أن الحكم "سيكون مفيدًا جدًا لمجتمعات الميم في جميع أنحاء قارة أفريقيا".
وكانت فئة المثليين في بوتسوانا قد تلقت دعما غير مسبوق من رئيس البلاد، موكجويتسي ماسيسي، والذي قال في خاطب ألقاه في العام 2018: "هم لا يختلفون عن بقية المواطنين الآخرين، هم يستحقون أن تصان حقوقهم".
وقد غرد المنسق المقيم للأمم المتحدة وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في بوتسوانا، ضياء تشودري عقب
وزاد: "يحق لكل إنسان أن يحب وأن يُحَب، دون خوف من الاضطهاد ".
وكانت الحكومة قد استأنفت ضد حكم صدر في العام 2019 يقضي بأن تجريم المثلية الجنسية غير دستوري، وقد جرى الترحيب بالحكم الجديد باعتباره انتصارًا كبيرًا لنشطاء حقوق المثليين في القارة، بعد محاولة فاشلة في كينيا لإلغاء قوانين الحقبة الاستعمارية التي تجرم ذلك النوع من العلاقات.
ورفضت هيئة المحكمة المكونة من خمسة قضاة الاستئناف، وقضت، الاثنين، وبالإجماع أن تجريم العلاقات المثلية يعد انتهاكًا للحقوق الدستورية لأفراد مجتمع الميم في الكرامة والحرية والخصوصية والمساواة.
وقال رئيس محكمة الاستئناف، إيان كيربي: "هذه المواد (من قانون العقوبات) قد تجاوزها الزمن، وكان يجري استغلالها من قبل موظفي وكالات إنفاذ القانون للتجسس والتدخل في الشؤون الخاصة للمواطنين".
وأكد هيئة المحكمة في قرارها: "بما أن أسباب استئناف غير واقعية، فلا يمكن أن يكون هناك سوى نتيجة واحدة وهي أن الاستئناف مصيره الفشل".
وقبل الحكم الذي صدر في العام 2019، وجرى الاستئناف عليه كان يُعاقب على ممارسي الجنس المثلي بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.
وتعقيبا على هذا الحكم الذي وصف بالتاريخي، قال رئيس السياسة والمناصرة القانونية لمنظمة Lesbians، Gays and Bisexuals في بوتسوانا، كين يونغمان: "أشعر بالسعادة حقًا، وأشعر بالارتياح، وأشعر بالأمل بشأن مستقبلنا كمجتمع ميم في بلدنا".
وأضاف: "لدي مجموعة من المشاعر المختلطة، ولكني في المحصلة أنا سعيد للغاية".
ولفت كين إلى أن القرار القضائي الأخير يعد انتصارا هائلا لمجتمع المثليين، مضيفا: "ذلك مؤشر على أن القضاء في بوتسوانا يأخذ حقوق الإنسان على محمل الجد. إنه دليل واضح على أن القضاء مستعد لتأدية دوره في جعل الناس سواسية أمام القانون".
وأضاف أن الحكم "سيكون مفيدًا جدًا لمجتمعات الميم في جميع أنحاء قارة أفريقيا".
وكانت فئة المثليين في بوتسوانا قد تلقت دعما غير مسبوق من رئيس البلاد، موكجويتسي ماسيسي، والذي قال في خاطب ألقاه في العام 2018: "هم لا يختلفون عن بقية المواطنين الآخرين، هم يستحقون أن تصان حقوقهم".
وقد غرد المنسق المقيم للأمم المتحدة وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في بوتسوانا، ضياء تشودري عقب
وزاد: "يحق لكل إنسان أن يحب وأن يُحَب، دون خوف من الاضطهاد ".
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع