بني مصطفى تؤكد دستورية مجلس الأمن الوطني
21-11-2021 10:09 PM
الثقة نيوز -
ردّت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، وفاء بني مصطفى، على الجدل الذي أثارته مؤخرا توصية اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بتشكيل مجلس أمن وطني، ومسألة عدم دستوريته وفق ما أوضح مختصون في الشأن القانوني والدستوري، مؤكدةً وجود سند قانوني لإنشاء مجلس أمن وطني هدفه تسهيل التعاون والتنسيق بين المؤسسات العسكرية والمدنية.
وقالت بني مصطفى، في تصريحات تلفزيونية مساء اليوم الأحد، إن “الأصل في كل الأمور التي في الشأن العام أن تديره الحكومة” لكن المادة 45 من الدستور الأردني تقول إن مجلس الوزراء يتولى مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة سواء الداخلية أو الخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي القانون إلى شخص أو هيئة أخرى.
وأوضحت، أن هذا السند “يخول مجلس الوزراء أن تكون هنالك هيئة مختصة تقوم بمهام معينة متعلقة بالشأن الداخلي أو الخارجي، وبالتالي قانونيا ودستوريا الأمر صحيح وهذا الاقتراح موافق للدستور”.
وأضافت بني مصطفى، أن المجلس “ليس تابعا لرئاسة الوزراء وكل الأشخاص الموجودين فيه تنفيذيين”، مبيّنةً أنه “عندما ينص هذا الدستور على إنشاء هذا المجلس يكون أعضاؤه من التنفيذيين سواء الشق المدني (الوزراء) أو الشق العسكري أو الأمني وهم قائد الجيش ومدير المخابرات العامة وعضوان يعينهما جلالة الملك وفق المادة 40/2 وبالتالي المسألة واضحة ومحددة”.
ولفتت إلى أن المجلس “يخضع لرقابة مجلس النواب، وهو جزء من السلطة التنفيذية”.
وتحدثت بني مصطفى عن اجتماعات سيعقدها المجلس “عند الضرورة”، مشيرة إلى أنه سيكون للمجلس “دور أكبر ومهم في رسم السياسات والاستشارات وتقديم ورسم الاستراتيجيات المتعلقة بالدفاع عن الأردن خارجيا وحفظ الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب، وسيكون له دور مهم وأساسي في موضوع السياسة الخارجية”.
وتابعت، أنه “إذا كان هناك قرارات تنفيذية تصدر عن المجلس (الأمن الوطني) فهي مرتبطة بالحدود العامة لصلاحيات المجلس، وهذا الأمر سنقوم بدراساته وفقا لما سيتم الاستقرار عليه في التعديل الدستوري”.
وكان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، موسى المعايطة، تحدث الإثنين الماضي، عن تعديلات أجرتها الحكومة على التعديلات الدستورية التي قدمتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، تشمل إيجاد مجلس للأمن الوطني.
ويرأس مجلس الأمن الوطني جلالة الملك عبد الله الثاني، ويتكون من رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع ووزير الداخلية ومدير المخابرات العامة ورئيس هيئة الأركان إضافة إلى عضوين يختارهما الملك.
وذكرت بني مصطفى، أن “مدة المجلس ومدة اختيار الأعضاء وكل هذه الشؤون التنظيمية ستذهب إلى النظام الذي يحددها وليس هناك تعيين أبدي” أما بالنسبة للعضويين الذي يعينهما جلالة الملك فسوف “يكونان بدون تنسيب”.
وأوضحت، أن “مدة العضوية ستكون موجودة في النظام الذي يصدر لهذه الغاية بحسب المادة 122/3″، مؤكدةً أن “القرارات التنفيذية والإجرائية التي ستصدر عن المجلس ستنفذها الحكومة. هذا المجلس سيكون ضامن لتحييد ملفي الأمن الداخلي والخارجي والسياسة الخارجية عن أي تجاذبات حزبية”.
ردّت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، وفاء بني مصطفى، على الجدل الذي أثارته مؤخرا توصية اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بتشكيل مجلس أمن وطني، ومسألة عدم دستوريته وفق ما أوضح مختصون في الشأن القانوني والدستوري، مؤكدةً وجود سند قانوني لإنشاء مجلس أمن وطني هدفه تسهيل التعاون والتنسيق بين المؤسسات العسكرية والمدنية.
وقالت بني مصطفى، في تصريحات تلفزيونية مساء اليوم الأحد، إن “الأصل في كل الأمور التي في الشأن العام أن تديره الحكومة” لكن المادة 45 من الدستور الأردني تقول إن مجلس الوزراء يتولى مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة سواء الداخلية أو الخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي القانون إلى شخص أو هيئة أخرى.
وأوضحت، أن هذا السند “يخول مجلس الوزراء أن تكون هنالك هيئة مختصة تقوم بمهام معينة متعلقة بالشأن الداخلي أو الخارجي، وبالتالي قانونيا ودستوريا الأمر صحيح وهذا الاقتراح موافق للدستور”.
وأضافت بني مصطفى، أن المجلس “ليس تابعا لرئاسة الوزراء وكل الأشخاص الموجودين فيه تنفيذيين”، مبيّنةً أنه “عندما ينص هذا الدستور على إنشاء هذا المجلس يكون أعضاؤه من التنفيذيين سواء الشق المدني (الوزراء) أو الشق العسكري أو الأمني وهم قائد الجيش ومدير المخابرات العامة وعضوان يعينهما جلالة الملك وفق المادة 40/2 وبالتالي المسألة واضحة ومحددة”.
ولفتت إلى أن المجلس “يخضع لرقابة مجلس النواب، وهو جزء من السلطة التنفيذية”.
وتحدثت بني مصطفى عن اجتماعات سيعقدها المجلس “عند الضرورة”، مشيرة إلى أنه سيكون للمجلس “دور أكبر ومهم في رسم السياسات والاستشارات وتقديم ورسم الاستراتيجيات المتعلقة بالدفاع عن الأردن خارجيا وحفظ الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب، وسيكون له دور مهم وأساسي في موضوع السياسة الخارجية”.
وتابعت، أنه “إذا كان هناك قرارات تنفيذية تصدر عن المجلس (الأمن الوطني) فهي مرتبطة بالحدود العامة لصلاحيات المجلس، وهذا الأمر سنقوم بدراساته وفقا لما سيتم الاستقرار عليه في التعديل الدستوري”.
وكان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، موسى المعايطة، تحدث الإثنين الماضي، عن تعديلات أجرتها الحكومة على التعديلات الدستورية التي قدمتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، تشمل إيجاد مجلس للأمن الوطني.
ويرأس مجلس الأمن الوطني جلالة الملك عبد الله الثاني، ويتكون من رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع ووزير الداخلية ومدير المخابرات العامة ورئيس هيئة الأركان إضافة إلى عضوين يختارهما الملك.
وذكرت بني مصطفى، أن “مدة المجلس ومدة اختيار الأعضاء وكل هذه الشؤون التنظيمية ستذهب إلى النظام الذي يحددها وليس هناك تعيين أبدي” أما بالنسبة للعضويين الذي يعينهما جلالة الملك فسوف “يكونان بدون تنسيب”.
وأوضحت، أن “مدة العضوية ستكون موجودة في النظام الذي يصدر لهذه الغاية بحسب المادة 122/3″، مؤكدةً أن “القرارات التنفيذية والإجرائية التي ستصدر عن المجلس ستنفذها الحكومة. هذا المجلس سيكون ضامن لتحييد ملفي الأمن الداخلي والخارجي والسياسة الخارجية عن أي تجاذبات حزبية”.
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع