الثقة نيوز

الثقة نيوز - طالب نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة سلطان علان، بتوحيد بنود التعرفة والرسوم الجمركية بعموم المملكة بما فيها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وقال علان: "نأمل بأن يكون هناك رسم جمركي يساوي "صفرا" أو 5% خدمات بالإضافة إلى 5% كضريبة مبيعات".

وأضاف أنه إذا تم الأخذ بهذه الآلية، فإنها ستؤدي إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وإيجاد حالة توازن بين الطرود البريدية وعمليات استيراد الألبسة والأحذية عبر المراكز الجمركية، إلى جانب تشجيع سياحة التسوق من دول مجاورة.

واقترح علان العضو كذلك بمجلس إدارة غرفة تجارة عمان، أن يتم معاملة الطرود البريدية بالآلية نفسها التي يتم بها التعامل مع مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية لجهة الرسوم الجمركية أو أن يعامل القطاع بنفس آلية الطرود البريدية.

وأوضح أن الطرد البريدي الذي قيمته 50 دينارا يدفع 23 دينارا كرسوم جمركية إذا كان المستورد تاجرا، فيما يدفع 5 دنانير إذا كان الطرد يعود للمستهلك مباشرة، واصفا ذلك "بالخلل الواضح في هذه المنظومة".

وأشار إلى دراسة أعدتها غرفة تجارة عمان، أوصت بوضع ضوابط جديدة على الطرود البريدية القادمة إلى السوق المحلية كونها باتت تشكل تحدياً كبيراً لمثيلاتها التقليدية، ما سيسهم في إنعاش حركة النشاط التجاري بالسوق المحلية، ودعم القطاعات التجارية والخدمية التي تأثرت من تبعات جائحة فيروس كورونا.

ورأت الدراسة أن الشركات الأجنبية العاملة خارج المملكة هي المستفيد الأول من التجارة التي تجري عبر الطرود البريدية، على حساب الشركات المحلية والوكالات العالمية التي تدفع رسوماً وضرائب على مستورداتها من البضائع وكلف تشغيلية كأجور المحال ورواتب الموظفين وغيرها.

ووفقا للدراسة، ارتفع عدد الطرود البريدية التي دخلت المملكة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، إلى نحو 693 ألف طرد بريدي، مقابل نحو369 ألف طرد بريدي خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 88%.

وحسب الدراسة انخفض متوسط نصيب الفرد من مستوردات الألبسة بعد صدور القرار ليصل إلى نحو23 دينارا مقابل ما يقارب 31 دينارا قبل صدور القرار.