الثقة نيوز

الثقة نيوز - قال النائب، صالح العرموطي، إن الأصل في الحياة والتنمية السياسية هو تطبيق الدستور الأردني، وأن تمارس السلطات الثلاث الولاية العامة، وأن يتم العمل بالقوانين والتشريعات، مُستهجنا إيقاف العمل بالقوانين التي تتعارض مع أوامر الدفاع، وتعطيل السلطات بما فيها السلطة التنفيذية، وجعل القرار وتركيز السلطة بيد شخص واحد، وهو ما لا يحدث سوى في الدول الشمولية الدكتاتورية التي تفرض وصايتها، وهذا لا يجوز.

وبين العرموطي، في مقابلة تلفزيونية مساء اليوم الأربعاء، أن تطبيق قانون الدفاع يأتي لحالة استثنائية، لكن بقاء قانون الدفاع مدة عام و7 أشهر لغاية الآن “أنا حقيقةً كرجل قانوني ومن حرصي على بلدي لا أقبل، لا أقبل أن رئيس الوزراء بشخصه هو صاحب القرار” وأن تعتدي أوامر الدفاع على القوانين والتشريعات وأن يتدخل قانون الدفاع في القضاء في كثيرٍ من الأمور.

واستهجن العرموطي تدخّل قانون الدفاع في قرارات العمل، فقد أصبح هذا القانون هو النافذ، مشددا على رفضه لتعارض أمر الدفاع مع الدستور والحقوق والحريات، ولافتا إلى ما ورد في التكليف السامي بإصدار قانون الدفاع مع الابتعاد عن الحريات والحقوق، إلا أن قانون الدفاع تجاوز ما جاء في التكليف السامي.

وطالب بإلغاء قانون الدفاع، خصوصا بعد مرور فترة طويلة عليه دون التزام حكومي بأوامر الدفاع، في إشارةٍ منه إلى المهرجانات والاحتفالات التي شهدت اكتظاظا شديدا بين الجماهير، مؤكدا أن قانون الصحة العامة كفيل بأن يعالج كل القضايا القانونية لضبط انتشار وباء فيروس كورونا المستجد في الأردن.

وشدد العرموطي على أن قانون الدفاع استثناء، “والاستثناء لا يُقاس عليه، والأصل أن تُمارس حياتك السياسية بالكامل دون أن تكون أوامر الدفاع سيفا مسلطا عليها”.