الثقة نيوز

الثقة نيوز - عصام قضماني
أقترح على وزارة التخطيط
أن تتوقف عن وضع ما
يسمى بخطة التمويل
لمتطلبات خطة االستجابة
األردنية لألزمة السورية ألنها
ال تجد تمويًال، واالستجابة
لها في تناقص سنة بعد
أخرى.
منذ مطلع العام الحالي
حصلت الخطة على حوالي
431 مليون دوالر، أي ما
نسبته 7،17 ،% من حجم
تمويل متطلبات الخطة
البالغة 432،2 مليار دوالر.
العجز في تمويل الخطة بلغ نحو 001،2 مليار دوالر، أي ما نسبته 3،82 ،% منذ بداية العام
الحالي، من حجم الموازنة السنوية المخصصة لدعم الالجئين السوريين في األردن.
لم تقل لنا وزارة التخطيط كيف يغطى هذا العجز؟على األرجح من حساب الخزينة التي
زادت مديونيتها هذه السنة بمقدار ملياري دينار.
الوزارة كانت أعدت خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية لألعوام 2020-2022 بحجم إجمالي
بلغ نحو 6ر6 مليار دوالر يفترض ان يمولها المجتمع الدولي.
الخطة تأتي في وقت تشهد المساعدات الدولية العادية جفافًا فما بالك بتمويل
استثنائي مثل قضية اللجوء السوري وقد مل المجتمع الدولي من هذه القضية بعد أن
استدرجت أوروبا نخب الشعب السوري وصهرتهم في مجتمعاتها.
يبدو أن المجتمع الدولي يراهن على تكيف الدول المستضيفة مع هذا اللجوء واستيعاب
أثاره كما حصل في دول أوروبا التي أصبح السوريون فيها يحملون جنسياتها أو معالين
لفترة من الوقت تسمح لهم باإلندماج في هذه المجتمعات. تقدم الحكومة خطة على أن
يستجيب المجتمع الدولي لها وهو الذي كانت استجابته متواضعة على مدى خطط
اإلستجابة السابقة.
يسجل لألردن رفضه ألسلوب اإلبتزاز الذي تبعته دول أخرى مستضيفة لالجئين السوريين
فلم يقابل جحود المجتمع الدولي وعدم تحمله لمسؤولياته بالتلويح بدفع الالجئين نحو
لجوء معاكس إلى أوروبا أو اي نقطة خارج المملكة، لكن تعامله بسخاء بما ينسجم مع
رسالته وعاطفته ورسالته العروبية وقرر أن يتحمل العبء االكبر، فأبقى على الحدود
مفتوحة بما يفوق قدراته وموارده لكن الشكر واإلشادة! ال يكفيان !.
إعالة أكثر من مليون الجئ سوري تنعكس فورًا على مؤشرات البطالة والنمو والفقر، وهذا
ال يعني أنها غير موجودة، لكن سياسة الفصل في البيانات المالية للخزينة أغرت المجتمع
الدولي بالتباطؤ والصدود أحيانًا على اعتبار أن األوضاع على ما يرام وهو ما يحتاج إلى
تفسير