العرموطي يسأل الخصاونة عن التأمين الصحي الشامل
الثقة نيوز - وجه النائب صالح العرموطي سؤالا نيابيا الى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة حول برنامج التأمين الصحي الشامل لكافة المواطنين.
وجاءت أسئلة العرموطي التي وصل "عمون" نسخة عنها الأحد، استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (١١٨) من النظام الداخلي لمجلس النواب كما يلي:
- ما مصير توصيات اللجنة التي شكلت من قبل الحكومة والتي تضم كل من وزارة الصحة والضمان الإجتماعي و وزارة المالية لوضع خارطة الطريق لتنفيذ برنامج التأمين الصحي الشامل لكافة المواطنين في محافظات المملكة التي ورد ذكرها في البيان الذي القاه رئيس الوزراء تحت القبة عند طلبه الحصول على الثقة.
- وبالتناوب ومع التمسك بما ورد في البند الاول هل لدى الحكومة نية لتخفيض سن الأشخاص المشمولين في التأمين الصحي وخاصة أن البند "5" من المادة السادسة من الدستور الأردني ينص "يحمل القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشئ وذوي الإعاقات..
- هل تعلم الحكومة أن التأمين الصحي الشامل أصبح حالة ضرورة قصوى و ملحة بسبب الظروف المالية التي يمر بها المواطن الأردني وعدم قدرته على دفع تكاليف العلاج الباهظة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص؟
- هل تعلم الحكومة أن هناك أعداد كبيرة من المواطنين ينتقلون الى رحمته تعالى بسبب عدم وجود رعاية صحية وعدم قدرتهم على العلاج أو دخول مستشفيات علما أن الدستور الأردني قد نص "تكفل الدولة الطمأنينة لجميع الاردنيين" وحق حمايتهم حق مشروع ومصان دستوريا حفاظا على الأمن الصحي و الأمن الاجتماعي؟
وجاءت أسئلة العرموطي التي وصل "عمون" نسخة عنها الأحد، استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (١١٨) من النظام الداخلي لمجلس النواب كما يلي:
- ما مصير توصيات اللجنة التي شكلت من قبل الحكومة والتي تضم كل من وزارة الصحة والضمان الإجتماعي و وزارة المالية لوضع خارطة الطريق لتنفيذ برنامج التأمين الصحي الشامل لكافة المواطنين في محافظات المملكة التي ورد ذكرها في البيان الذي القاه رئيس الوزراء تحت القبة عند طلبه الحصول على الثقة.
- وبالتناوب ومع التمسك بما ورد في البند الاول هل لدى الحكومة نية لتخفيض سن الأشخاص المشمولين في التأمين الصحي وخاصة أن البند "5" من المادة السادسة من الدستور الأردني ينص "يحمل القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشئ وذوي الإعاقات..
- هل تعلم الحكومة أن التأمين الصحي الشامل أصبح حالة ضرورة قصوى و ملحة بسبب الظروف المالية التي يمر بها المواطن الأردني وعدم قدرته على دفع تكاليف العلاج الباهظة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص؟
- هل تعلم الحكومة أن هناك أعداد كبيرة من المواطنين ينتقلون الى رحمته تعالى بسبب عدم وجود رعاية صحية وعدم قدرتهم على العلاج أو دخول مستشفيات علما أن الدستور الأردني قد نص "تكفل الدولة الطمأنينة لجميع الاردنيين" وحق حمايتهم حق مشروع ومصان دستوريا حفاظا على الأمن الصحي و الأمن الاجتماعي؟
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع