دعوات دولية للأردن بزيادة تصاريح العمل للاجئين السوريين
أوصى تقرير جديد صادر عن منظمة العمل الدولية ومعهد العمل والبحث الاجتماعي “فافو” بالعمل على زيادة عدد اللاجئين السوريين الحاصلين على تصاريح عمل في الأردن من خلال تبسيط إجراءات الحصول عليها من خلال النافذة الواحدة، باستخدام حلول رقمية تسهم في التخفيف من حدة التعقيد وتقليل التأخير.
وأكد التقرير الذي يحلل آثار التغييرات في لوائح تصاريح العمل على ظروف العمل اللائقة للاجئين السوريين العاملين في الأردن، أهمية اتخاذ خطوات استباقية لزيادة حصول النساء على تصاريح عمل، من خلال حملات التوعية وإدراجهن في الضمان الاجتماعي.
وتُلقي التوصيات طويلة الأجل الضوء على الحاجة إلى تعزيز طريقة واحدة للاجئين بتقديم الدعم للحكومة الأردنية لتوسيع نطاق برنامج تصاريح العمل المطبق على السوريين كي يشمل جنسيات أخرى.
ويُظهر التقرير الذي يرصد تغيرات ظروف عمل حاملي التصاريح من الجنسية السورية في الأردن منذ العام 2016، أن هذه الظروف لائقة أكثر من ظروف من لا يحمل التصاريح، مبينا أن العمال السوريين اقتربوا في كثير من مجالات العمل اللائق من معايير العمال الأردنيين مع مرور الوقت، ما يشير إلى استيعاب مطرد للسوريين في سوق العمل الأردني، ومرد ذلك جزئياً إلى إصدار برنامج تصاريح العمل.
وأضاف: “مع ذلك، ما يزال العمل اللائق للأردنيين أكثر انتشاراً بكثير مقارنة بالسوريين في معظم المجالات، ويُتوقع حدوث تحسينات بإصدار برامج أكثر مرونة لتصاريح العمل:، كما يقول التقرير الذي تم الإعلان عن نتائجه الأسبوع الماضي أثناء فعالية افتراضية جمعت ممثلين من المعهد ومنظمة العمل الدولية والهيئات الثلاثية المكوِّنة لها، ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة وشركاء التنمية ومختلف الشركاء الوطنيين لمناقشة النتائج والتوصيات الرئيسية.
وقالت المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في الأردن فريدا خان خلال الفعالية: “يوضح هذا التقرير الذي صدر في الوقت المناسب ارتفاع احتمال حصول العمال على ظروف عمل لائقة إذا كان لديهم تصريح عمل، ويمكن أن يكون ذلك على شكل تحديد ساعات العمل ووجود عقد عمل والحصول على الحد الأدنى للأجور من بين نتائج أخرى للعمل اللائق”.
وأضافت خان: “وفي ظل التوجه الحالي لمناقشة تصاريح العمل، علينا مواصلة النظر في سبل تشجيع مزيد من العمال، ولا سيما النساء، على الحصول على تصاريح عمل بهدف تأمين فرص عمل أكثر وأفضل”.