تجارة عمان تدعو لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري مع فلسطين
04-10-2021 08:07 AM
الثقة نيوز - أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، أن دعم الاقتصاد الفلسطيني واجب وطني على الجميع، داعيا لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين الأردن وفلسطين لمستويات أفضل.
وشدد الحاج توفيق، خلال لقاء مشترك مع رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة عبد الغني العطاري، ” عن بعد”، على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتجاوز العراقيل التي تفرضها إسرائيل على الاقتصاد الفلسطيني، وخاصة التجارة مع محيطها العربي والدولي.
وحسب بيان صحفي للغرفة، الأحد، أشار الحاج توفيق إلى أهمية إعادة النظر في آليات التعامل بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين الشقيقين، بما ينعكس على مستوى علاقاتهما الاقتصادية، معربا عن أمله بأن تشهد المرحلة المقبلة انطلاقة جديدة لعلاقات البلدين التجارية والاستثمارية.
وأكد ضرورة تعديل بروتوكول “باريس” بما يضمن سهولة انسياب البضائع الأردنية إلى الأراضي الفلسطينية دون عوائق أو عراقيل، داعيا إلى بذل الجهود لتجاوز عراقيل التجارة بين فلسطين والأردن والعالم.
وشدد الحاج توفيق على ضرورة العمل على تهيئة الظروف، وتسهيل الإجراءات في نقل البضائع والسلع بين البلدين، موضحاً أن ذلك سيسهم في زيادة عدد التجار الأردنيين الراغبين بالاستيراد من السوق الفلسطينية.
وأوضح أن غرفة تجارة عمان طرحت سابقا مبادرة إقامة معرض دائم للمنتوجات الفلسطينية في مقر الغرفة لتسويقها والترويج لها سواء داخل الأردن أو خارجه، إلا أن تداعيات جائحة كورونا أعاقت تفعيلها.
وأشار الحاج توفيق إلى أن التنسيق سيجري مع غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة واتحاد الغرف الفلسطينية لإنجاح المبادرة في القريب العاجل، وبخاصة أن هناك اتفاقية توأمة بين الجانبين.
وأكد أن المواطن الأردني يرغب بشراء المنتوجات الفلسطينية؛ لجودتها وبحكم العلاقة الوطيدة بين الشعبين، وكمساهمة منه في دعم الاقتصاد الفلسطيني وصمود الأهل هناك.
وثمن العطاري، من جهته، الاسناد الذي تقدمه غرفة تجارة عمان والقطاع الخاص الأردني للقطاع الخاص الفلسطيني ودعم صموده في وجه السياسات الاقتصادية التي تفرضها إسرائيل، لافتا إلى صعوبة تنقل رجال الأعمال من وإلى فلسطين جراء قيود الاحتلال.
وشدد على أن بروتوكول “باريس” يقف عائقا أمام تطوير العلاقات الاقتصادية الأردنية الفلسطينية، مؤكدا ضرورة الضغط على المجتمع الدولي من قبل الجانب الأردني والسلطة الوطنية الفلسطينية من أجل تعديله وتسهيل عملية الاستيراد والتصدير بالاتجاهين.
وأكد أن الأردن هي متنفس وشريان فلسطين الحيوي ونقطة الانطلاق لباقي دول العالم ومنها العربية، مثمنا مبادرة تجارة عمان لإقامة معرض دائم للمنتجات الفلسطينية بمقرها للترويج والتعريف فيها.
وأشار العطاري إلى أن مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني، ستعمل على زيادة التنسيق مع نظيرتها الأردنية، وتكثيف تبادل زيارات الوفود للانفكاك عن اقتصاد دولة الاحتلال، لافتا إلى أهمية الاتفاقية الزراعية الموقعة بين البلدين.
وجرى خلال اللقاء، الاتفاق على زيادة التنسيق وتنظيم زيارات متبادلة بين رجال الأعمال الأردنيين والفلسطينيين، وإقامة المعارض وتفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة.
يشار إلى أن بروتوكول “باريس” الاقتصادي الموقع بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل عام 1994، حد من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو كونه جعل التبادل التجاري محصورا بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي بالدرجة الأولى.
وشدد الحاج توفيق، خلال لقاء مشترك مع رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة عبد الغني العطاري، ” عن بعد”، على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتجاوز العراقيل التي تفرضها إسرائيل على الاقتصاد الفلسطيني، وخاصة التجارة مع محيطها العربي والدولي.
وحسب بيان صحفي للغرفة، الأحد، أشار الحاج توفيق إلى أهمية إعادة النظر في آليات التعامل بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين الشقيقين، بما ينعكس على مستوى علاقاتهما الاقتصادية، معربا عن أمله بأن تشهد المرحلة المقبلة انطلاقة جديدة لعلاقات البلدين التجارية والاستثمارية.
وأكد ضرورة تعديل بروتوكول “باريس” بما يضمن سهولة انسياب البضائع الأردنية إلى الأراضي الفلسطينية دون عوائق أو عراقيل، داعيا إلى بذل الجهود لتجاوز عراقيل التجارة بين فلسطين والأردن والعالم.
وشدد الحاج توفيق على ضرورة العمل على تهيئة الظروف، وتسهيل الإجراءات في نقل البضائع والسلع بين البلدين، موضحاً أن ذلك سيسهم في زيادة عدد التجار الأردنيين الراغبين بالاستيراد من السوق الفلسطينية.
وأوضح أن غرفة تجارة عمان طرحت سابقا مبادرة إقامة معرض دائم للمنتوجات الفلسطينية في مقر الغرفة لتسويقها والترويج لها سواء داخل الأردن أو خارجه، إلا أن تداعيات جائحة كورونا أعاقت تفعيلها.
وأشار الحاج توفيق إلى أن التنسيق سيجري مع غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة واتحاد الغرف الفلسطينية لإنجاح المبادرة في القريب العاجل، وبخاصة أن هناك اتفاقية توأمة بين الجانبين.
وأكد أن المواطن الأردني يرغب بشراء المنتوجات الفلسطينية؛ لجودتها وبحكم العلاقة الوطيدة بين الشعبين، وكمساهمة منه في دعم الاقتصاد الفلسطيني وصمود الأهل هناك.
وثمن العطاري، من جهته، الاسناد الذي تقدمه غرفة تجارة عمان والقطاع الخاص الأردني للقطاع الخاص الفلسطيني ودعم صموده في وجه السياسات الاقتصادية التي تفرضها إسرائيل، لافتا إلى صعوبة تنقل رجال الأعمال من وإلى فلسطين جراء قيود الاحتلال.
وشدد على أن بروتوكول “باريس” يقف عائقا أمام تطوير العلاقات الاقتصادية الأردنية الفلسطينية، مؤكدا ضرورة الضغط على المجتمع الدولي من قبل الجانب الأردني والسلطة الوطنية الفلسطينية من أجل تعديله وتسهيل عملية الاستيراد والتصدير بالاتجاهين.
وأكد أن الأردن هي متنفس وشريان فلسطين الحيوي ونقطة الانطلاق لباقي دول العالم ومنها العربية، مثمنا مبادرة تجارة عمان لإقامة معرض دائم للمنتجات الفلسطينية بمقرها للترويج والتعريف فيها.
وأشار العطاري إلى أن مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني، ستعمل على زيادة التنسيق مع نظيرتها الأردنية، وتكثيف تبادل زيارات الوفود للانفكاك عن اقتصاد دولة الاحتلال، لافتا إلى أهمية الاتفاقية الزراعية الموقعة بين البلدين.
وجرى خلال اللقاء، الاتفاق على زيادة التنسيق وتنظيم زيارات متبادلة بين رجال الأعمال الأردنيين والفلسطينيين، وإقامة المعارض وتفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة.
يشار إلى أن بروتوكول “باريس” الاقتصادي الموقع بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل عام 1994، حد من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو كونه جعل التبادل التجاري محصورا بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي بالدرجة الأولى.
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع