المفلح: ضبط أكثر من 10 آلاف متسول منذ بداية العام
28-09-2021 08:16 PM
الثقة نيوز -
أكد وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح ضبط أكثر من 10 آلاف متسول منذ بداية العام الحالي، منهم 60% مكررّين.
وأوضح خلال المنتدى الإعلامي الذي نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين، الثلاثاء، أن حملات مكافحة التسول تعمل على مدار العام، لكن يتم في بعض الأحيان تكثيفها.
وقال إن عمل الوزارة يأتي كردود فعل على الأزمات لكنه لا يمنع وجود مشاريع مواكبة مع التنمية.
أن مخصصات مشاريع الوزارة في عامي 2019 و2020 عادت إلى خزينة الدولة، بسبب ظروف جائحة كورونا ويقين الحكومة بفشل المشاريع لو تم تنفيذها في خضم الجائحة.
ونوه بإعفاء منتفعي برامج الوزارة من سداد القروض خلال الجائحة، ما انعكس سلبا على الوزارة خلال 2021.
ولفت إلى دور الوزارة خلال أزمة كورونا، من خلال توزيع الطرود والمساعدات المالية والاستجابات للعنف الأسري والمراكز الإيوائية لاحتواء الأشخاص.
وأشار إلى أن الوزارة تتعامل مع حالات العنف الأسري المبلغ عنها، منوها بدراية عن حالات عنف أسري لم يتم التبليغ عنها نهائيا.
وقال إن الوزارة ستربط مراكزها الإيوائية والخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة بغرفة سيطرة من خلال كاميرات مراقبة، وسيتم التركيز على بناء القدرات لمقدمي الرعاية الصحية والنفسية.
وأشار إلى أن أهالي بعض ذوي الاحتياجات الخاصة لا يسألون عن أبنائهم إلّا بعد انتهاء شروط بقائهم في مراكز الإيواء.
وأشار إلى جهد صندوق المعونة الوطنية في أداء استحقاقات للمواطنين الأشد فقرا.
وبين أن الأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والأسرة التي ترأسها سيدة وعائلات السجناء والمفقودين ومن تقطعت بهم السبل، مع 65 معيار أخر لاستحقاقهم الدعم.
ونوه بانتفاع 185 ألف أسرة من الصندوق ببرامج مستمرة، إضافة إلى 160 ألف أسرة تستفيد من برنامج “تكافل 3” حتى نهاية العام.
وأكد أن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية تحوي 6 معايير ونجري لها مراجعة مستمرة.
وبين أن المعايير؛ هي: العمل اللائق، الضمان الاجتماعي، المساءلة الاجتماعية، الخدمات الاجتماعية، والتنسيق بين المنظمات الشريكة والرديفة والاستجابة للأزمات والصدمات.
وأكد السعي للوصول إلى النمو الاقتصادي وتخفيف البطالة والفئات المهمشة.
وأشار إلى أن الوزارة ستعاني في تقديم الخدمات حتى نهاية العام الحالي، متفائلا أنه خلال 2022 سيشهد الأردن تحسنا في المشاريع بما ينعكس إيجابا على الفئات كافة.
وقال إنه تتم مناقشة مشروع قانون حقوق الطفل، لكن هناك مشكلة بموضوع التأمين الصحي فبند “كل طفل متواجد على الأرض الأردنية” فوق الميزانية، لكننا نسعى للتدرج بالتنفيذ.
أكد وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح ضبط أكثر من 10 آلاف متسول منذ بداية العام الحالي، منهم 60% مكررّين.
وأوضح خلال المنتدى الإعلامي الذي نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين، الثلاثاء، أن حملات مكافحة التسول تعمل على مدار العام، لكن يتم في بعض الأحيان تكثيفها.
وقال إن عمل الوزارة يأتي كردود فعل على الأزمات لكنه لا يمنع وجود مشاريع مواكبة مع التنمية.
أن مخصصات مشاريع الوزارة في عامي 2019 و2020 عادت إلى خزينة الدولة، بسبب ظروف جائحة كورونا ويقين الحكومة بفشل المشاريع لو تم تنفيذها في خضم الجائحة.
ونوه بإعفاء منتفعي برامج الوزارة من سداد القروض خلال الجائحة، ما انعكس سلبا على الوزارة خلال 2021.
ولفت إلى دور الوزارة خلال أزمة كورونا، من خلال توزيع الطرود والمساعدات المالية والاستجابات للعنف الأسري والمراكز الإيوائية لاحتواء الأشخاص.
وأشار إلى أن الوزارة تتعامل مع حالات العنف الأسري المبلغ عنها، منوها بدراية عن حالات عنف أسري لم يتم التبليغ عنها نهائيا.
وقال إن الوزارة ستربط مراكزها الإيوائية والخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة بغرفة سيطرة من خلال كاميرات مراقبة، وسيتم التركيز على بناء القدرات لمقدمي الرعاية الصحية والنفسية.
وأشار إلى أن أهالي بعض ذوي الاحتياجات الخاصة لا يسألون عن أبنائهم إلّا بعد انتهاء شروط بقائهم في مراكز الإيواء.
وأشار إلى جهد صندوق المعونة الوطنية في أداء استحقاقات للمواطنين الأشد فقرا.
وبين أن الأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والأسرة التي ترأسها سيدة وعائلات السجناء والمفقودين ومن تقطعت بهم السبل، مع 65 معيار أخر لاستحقاقهم الدعم.
ونوه بانتفاع 185 ألف أسرة من الصندوق ببرامج مستمرة، إضافة إلى 160 ألف أسرة تستفيد من برنامج “تكافل 3” حتى نهاية العام.
وأكد أن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية تحوي 6 معايير ونجري لها مراجعة مستمرة.
وبين أن المعايير؛ هي: العمل اللائق، الضمان الاجتماعي، المساءلة الاجتماعية، الخدمات الاجتماعية، والتنسيق بين المنظمات الشريكة والرديفة والاستجابة للأزمات والصدمات.
وأكد السعي للوصول إلى النمو الاقتصادي وتخفيف البطالة والفئات المهمشة.
وأشار إلى أن الوزارة ستعاني في تقديم الخدمات حتى نهاية العام الحالي، متفائلا أنه خلال 2022 سيشهد الأردن تحسنا في المشاريع بما ينعكس إيجابا على الفئات كافة.
وقال إنه تتم مناقشة مشروع قانون حقوق الطفل، لكن هناك مشكلة بموضوع التأمين الصحي فبند “كل طفل متواجد على الأرض الأردنية” فوق الميزانية، لكننا نسعى للتدرج بالتنفيذ.
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع