%23.1 نسبة نمو الصادرات الصناعية الأردنية خلال النصف الأول من العام الحالي
21-09-2021 09:08 AM
الثقة نيوز - قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير، إن القطاع الصناعي في الأردن بدأ ومنذ منتصف العام الحالي باستعادة عافيته، وتجاوز تبعات جائحة فيروس كورونا.
وأضاف أن الصادرات الصناعية سجلت خلال النصف الأول من العام الحالي نموا بلغ 1ر23 %، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020، موضحا ان هذا النمو غير مسبوق ولم يسجل منذ سنوات طويلة ماضية، ما يؤكد على عودة النشاط الصناعي الاردني الى سابق عهده، بعد كل التحديات والمعيقات التي واجهها جراء الجائحة وتداعياتها السلبية.
وذكر الجغبير ، ان صادرات الأردن الصناعية بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 549ر2 مليار دينار، مقابل 071ر2 و138ر2 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عامي 2020 و2019، على التوالي.
وتوقع ان يسجل القطاع نمواً يتجاوز ما نسبته 3 % خلال النصف الأول من العام 2021، مقارنة مع نفس الفترة خلال العام الماضي، استناداً على أداء القطاع في العديد من المؤشرات الإقتصادية في مختلف المجالات.
وبين ان ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي بنسبة 6ر18 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي يؤكد كذلك على تحسن أداء القطاع الصناعي.
واشار الى ارتفاع حجم تداول القطاع الصناعي في سوق عمان المالي خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي، بمقدار ثلاثة أضعاف قيمته مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل لنحو 288 مليون دينار، مقارنة مع 94 مليون في 2020 و نحو 207 ملايين دينار في 2019.
ويعتبر القطاع الصناعي من اكبر القطاعات الاقتصادية المساهمة بالناتج المحلي الاجمالي بنسبة 7ر24 %بطريقة مباشرة، و40 %بشكل غير مباشر، بالاضافة لامتلاكه قدرات تصديرية كبيرة تبلغ 93 %من اجمالي الصادرات الوطنية، فيما تصل منتجاته لأكثر من 142 دولة.
ويعتبر كذلك من القطاعات الاقتصادية الجاذبة للاستثمار المباشر، حيث استحوذت الصناعة على 80 %من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للبلاد خلال العقد الاخير، فيما يصل حجم الاستثمار بالقطاع لنحو 15 مليار دينار.
كما يعتبر مصدرا مهما لأيرادات الخزينة من خلال الضرائب والرسوم التي يدفعها على الانتاج والبالغة نحو 5ر1 مليار دينار سنويا، ويشغل 254 الف عامل وعاملة يشكلون 21 بالمئة من اجمالي القوى العاملة بالمملكة، 80 %منهم من الأيدي العاملة الأردنية.
واكد الجغبير ان القطاع الصناعي يسعى من خلال ممثليه وبخاصة غرفة صناعة الاردن، الى تعزيز التعاون والشراكة مع الحكومة، بالكثير من المجالات والقضايا، ذات الأثر المباشر على أداء الصناعة ومنشآتها وبما يسهم في تجاوز التحديات والمعيقات التي تعرقل نموها.
واوضح ان الشراكة بين الحكومة والقطاع الصناعي شهدت تحسنا واضحا خلال الفترة الأخيرة من خلال اشراكه بالكثير من القرارات والسياسات المتخذة وبمقدمتها برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام (2021 - 2023)، ووضع الصناعة كأحد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
ولفت الى قرار منح الصناعة الوطنية الأردنية الأفضلية السعرية بنسبة 15 بالمئة في العطاءات الحكومية، وخفض التعرفة الكهربائية على القطاع الصناعي الذي يعد من أهم الخطوات المهمة لدعم تنافسية القطاع.
واكد الجغبير ان الصناعة تملك امكانيات هائلة وفرصا كبيرة داخل السوق المحلية في ظل وجود مستوردات ضخمة لها بديل من المنتجات الاردنية، حيث يقدر حجم السوق المحلي من البضائع بنحو27 مليار دينار سنوياً، في حين لا تزيد مساهمة الصناعة من اجمالي السوق عن 45 %، بالرغم من وجود منتجات مستوردة تقدر قيمتها بنحو 5 مليار دينار لها مثيل محلي.
واستعرض أبرز القطاعات الصناعية القادرة على سد جزء كبير من احتياجات السوق المحلية وتكون بديلاً عن المستورد، تتمثل بالصناعات الغذائية والدوائية والأسمدة والصناعات الكيماوية والتعبئة والتغليف والألبسة والأحذية والبلاستيكية والصناعات الخشبية والاثاث.
ولفت الى ان غرفة صناعة الاردن عملت بالفترة الاخيرة على دعم حصة الصناعة بالسوق المحلية والحد من الاغراق والمطالبة بتشديد الرقابة على المنتجات الأجنبية المستوردة، وتطبيق المواصفة الأردنية، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على الدول التي تفرض متطلبات إضافية على صادرات الصناعة الاردنية لدخول أسواقها.
واشار الى ان الحكومة اتخذت العديد من القرارات لحماية بعض الصناعات الاردنية بعد توصيات قدمتها صناعة الاردن، الى جانب البدء بوضع واعداد مواصفات أردنية للمنتجات التي تستورد وتغرق السوق ولا يوجد لديها مواصفات محددة، بالاضافة لحصر المشتريات بالصناعة الاردنية والتشديد على تطبيقها باستمرار.
وحول ما هو المطلوب لمواجهة الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الوطني وتجاوز مرحلة ما بعد كورونا، لفت المهندس الجغبير الى العديد من الصعوبات التي يعانيها الاقتصاد الوطني قبل بدء جائحة كورونا، ومنها ارتفاع معدلات البطالة وعجز الموازنة والمديونية، مستدركا ان أزمة الوباء فاقمت التحديات جراء التبعات والتداعيات التي ترتبت على مختلف القطاعات الإقتصادية وأدت الى إضعاف النشاط الإقتصادي برمته.
واكد ان القطاع الصناعي يتطلع لاستمرار الجهود الرسمية وتقديم المزيد من الدعم للصناعة، التي تمثل المفتاح الرئيسي للتشغيل والتوظيف والداعم الأول للبلاد من العملة الاجنبية والمحرك المحوري للعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى جراء ارتباطاته الأمامية والخلفية معها، بما يسهم في تحسين أوضاع تلك القطاعات بشكل مباشر وغير مباشر.
كما اوضح الجغبير ان غرفة صناعة الأردن أعدت رؤية متكاملة للقطاع الصناعي لاستغلال ما لديه من امكانات باعتباره مفتاحا ومحركا للتشغيل بالإقتصاد الوطني، وفق محاور استراتيجية ذات أطر زمنية محددة، وبما ينسجم تماماً مع رؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.
بترا
وأضاف أن الصادرات الصناعية سجلت خلال النصف الأول من العام الحالي نموا بلغ 1ر23 %، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020، موضحا ان هذا النمو غير مسبوق ولم يسجل منذ سنوات طويلة ماضية، ما يؤكد على عودة النشاط الصناعي الاردني الى سابق عهده، بعد كل التحديات والمعيقات التي واجهها جراء الجائحة وتداعياتها السلبية.
وذكر الجغبير ، ان صادرات الأردن الصناعية بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 549ر2 مليار دينار، مقابل 071ر2 و138ر2 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عامي 2020 و2019، على التوالي.
وتوقع ان يسجل القطاع نمواً يتجاوز ما نسبته 3 % خلال النصف الأول من العام 2021، مقارنة مع نفس الفترة خلال العام الماضي، استناداً على أداء القطاع في العديد من المؤشرات الإقتصادية في مختلف المجالات.
وبين ان ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي بنسبة 6ر18 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي يؤكد كذلك على تحسن أداء القطاع الصناعي.
واشار الى ارتفاع حجم تداول القطاع الصناعي في سوق عمان المالي خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي، بمقدار ثلاثة أضعاف قيمته مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل لنحو 288 مليون دينار، مقارنة مع 94 مليون في 2020 و نحو 207 ملايين دينار في 2019.
ويعتبر القطاع الصناعي من اكبر القطاعات الاقتصادية المساهمة بالناتج المحلي الاجمالي بنسبة 7ر24 %بطريقة مباشرة، و40 %بشكل غير مباشر، بالاضافة لامتلاكه قدرات تصديرية كبيرة تبلغ 93 %من اجمالي الصادرات الوطنية، فيما تصل منتجاته لأكثر من 142 دولة.
ويعتبر كذلك من القطاعات الاقتصادية الجاذبة للاستثمار المباشر، حيث استحوذت الصناعة على 80 %من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للبلاد خلال العقد الاخير، فيما يصل حجم الاستثمار بالقطاع لنحو 15 مليار دينار.
كما يعتبر مصدرا مهما لأيرادات الخزينة من خلال الضرائب والرسوم التي يدفعها على الانتاج والبالغة نحو 5ر1 مليار دينار سنويا، ويشغل 254 الف عامل وعاملة يشكلون 21 بالمئة من اجمالي القوى العاملة بالمملكة، 80 %منهم من الأيدي العاملة الأردنية.
واكد الجغبير ان القطاع الصناعي يسعى من خلال ممثليه وبخاصة غرفة صناعة الاردن، الى تعزيز التعاون والشراكة مع الحكومة، بالكثير من المجالات والقضايا، ذات الأثر المباشر على أداء الصناعة ومنشآتها وبما يسهم في تجاوز التحديات والمعيقات التي تعرقل نموها.
واوضح ان الشراكة بين الحكومة والقطاع الصناعي شهدت تحسنا واضحا خلال الفترة الأخيرة من خلال اشراكه بالكثير من القرارات والسياسات المتخذة وبمقدمتها برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام (2021 - 2023)، ووضع الصناعة كأحد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
ولفت الى قرار منح الصناعة الوطنية الأردنية الأفضلية السعرية بنسبة 15 بالمئة في العطاءات الحكومية، وخفض التعرفة الكهربائية على القطاع الصناعي الذي يعد من أهم الخطوات المهمة لدعم تنافسية القطاع.
واكد الجغبير ان الصناعة تملك امكانيات هائلة وفرصا كبيرة داخل السوق المحلية في ظل وجود مستوردات ضخمة لها بديل من المنتجات الاردنية، حيث يقدر حجم السوق المحلي من البضائع بنحو27 مليار دينار سنوياً، في حين لا تزيد مساهمة الصناعة من اجمالي السوق عن 45 %، بالرغم من وجود منتجات مستوردة تقدر قيمتها بنحو 5 مليار دينار لها مثيل محلي.
واستعرض أبرز القطاعات الصناعية القادرة على سد جزء كبير من احتياجات السوق المحلية وتكون بديلاً عن المستورد، تتمثل بالصناعات الغذائية والدوائية والأسمدة والصناعات الكيماوية والتعبئة والتغليف والألبسة والأحذية والبلاستيكية والصناعات الخشبية والاثاث.
ولفت الى ان غرفة صناعة الاردن عملت بالفترة الاخيرة على دعم حصة الصناعة بالسوق المحلية والحد من الاغراق والمطالبة بتشديد الرقابة على المنتجات الأجنبية المستوردة، وتطبيق المواصفة الأردنية، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على الدول التي تفرض متطلبات إضافية على صادرات الصناعة الاردنية لدخول أسواقها.
واشار الى ان الحكومة اتخذت العديد من القرارات لحماية بعض الصناعات الاردنية بعد توصيات قدمتها صناعة الاردن، الى جانب البدء بوضع واعداد مواصفات أردنية للمنتجات التي تستورد وتغرق السوق ولا يوجد لديها مواصفات محددة، بالاضافة لحصر المشتريات بالصناعة الاردنية والتشديد على تطبيقها باستمرار.
وحول ما هو المطلوب لمواجهة الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الوطني وتجاوز مرحلة ما بعد كورونا، لفت المهندس الجغبير الى العديد من الصعوبات التي يعانيها الاقتصاد الوطني قبل بدء جائحة كورونا، ومنها ارتفاع معدلات البطالة وعجز الموازنة والمديونية، مستدركا ان أزمة الوباء فاقمت التحديات جراء التبعات والتداعيات التي ترتبت على مختلف القطاعات الإقتصادية وأدت الى إضعاف النشاط الإقتصادي برمته.
واكد ان القطاع الصناعي يتطلع لاستمرار الجهود الرسمية وتقديم المزيد من الدعم للصناعة، التي تمثل المفتاح الرئيسي للتشغيل والتوظيف والداعم الأول للبلاد من العملة الاجنبية والمحرك المحوري للعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى جراء ارتباطاته الأمامية والخلفية معها، بما يسهم في تحسين أوضاع تلك القطاعات بشكل مباشر وغير مباشر.
كما اوضح الجغبير ان غرفة صناعة الأردن أعدت رؤية متكاملة للقطاع الصناعي لاستغلال ما لديه من امكانات باعتباره مفتاحا ومحركا للتشغيل بالإقتصاد الوطني، وفق محاور استراتيجية ذات أطر زمنية محددة، وبما ينسجم تماماً مع رؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.
بترا
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع